تطرح 50 مليون سهم للاكتتاب العام 17 الجاري...النعيمي: أولوية التخصيص بأسهم مزايا قطر لصغار المستثمرين

أعلنت شركة مزايا قطر للتطوير العقاري (شركة مساهمة قطرية) طرح 50 مليون سهم أوما نسبته 50 % من أسهمها للاكتتاب العام لمواطني دولة قطر والمؤسسات القطرية المملوكة بالكامل لمواطنين قطريين، وذلك خلال الفترة من 17 ولغاية 31 يناير الجاري، وتبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات قطرية تدفع عند الاكتتاب كاملة، أي ما مجموعه 500 مليون ريال قطري، مضافا إليها مصاريف الإصدار بواقع 50 درهم لكل سهم والتي تستخدم في تغطية النفقات والرسوم والأجور والتكاليف التي تلتزم شركة مزايا قطر للتطوير العقاري بأدائها بسبب هذا الطرح وتخصم من حساب مصروفات الإصدار والمصروفات العامة.

وفي حالة اكتمال الاكتتاب قبل نهاية المدة سوف يبقى باب الاكتتاب مفتوحاً حتى نهاية المدة المحددة.

ويساهم في شركة مزايا قطر 53 جهة ما بين مؤسسات وشركات وأفراد، وتمتلك مؤسسة قطر الحصة الأكبر في الشركة بنسبة 12%، في حين تمتلك الشركة القطرية للاستثمارات العقارية نسبة 10% كما تمتلك مزايا القابضة الكويتية نسبة 10%، وهذه الحصص سوف تخفض إلى النصف بعد الاكتتاب في بقية أسهم الشركة البالغة 50 مليون سهم.

وأعلنت الشركة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته أمس في فندق جراند حياة عن اعتماد البنوك التالية للحصول على نموذج طلب الاكتتاب وهي بنك قطر الوطني، والبنك التجاري القطري، وبنك الخليج التجاري، وبنك الدوحة، والبنك الأهلي، ومصرف قطر الإسلامي، والبنك العربي، وبنك قطر الدولي.

وحضر المؤتمر الصحفي عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة مزايا قطر وفي مقدمتهم السيد راشد فهد النعيمي، رئيس مجلس إدارة شركة مزايا قطر، كما شارك في المؤتمر السيد سراج صالح البكر، المدير العام لشركة مزايا قطر، والسيد محمد علي الخليفي، المدير العام التنفيذي قطاع العمليات في QNB، والسيد أحمد إسماعيل موسى، مدير عام شركة بيت الاستثمار، وممثلين عن وسائل الإعلام المحلية والإقليمية.

وقال السيد راشد فهد النعيمي، رئيس مجلس إدارة شركة مزايا قطر إنه بعد استكمال كافة المتطلبات القانونية، صدرت موافقة هيئة قطر للأسواق المالية على عملية طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام بموجب القرار الصادر بتاريخ 24 ديسمبر 2009، معربا عن شكره لهيئة قطر للأسواق المالية على حسن تعاونهم.

وأضاف في كلمته خلال المؤتمر الصحفي أنه برغم أن الأزمة العالمية قد ألقت بظلالها على مختلف القطاعات الاقتصادية في مختلف دول العالم، إلا أن دولة قطر — وبفضل من الله تعالى — كانت من الأسواق الأقل تأثراً بهذه الأزمة في ظل توجيهات القيادة الرشيدة لدولة قطر،الأمر الذي يعزز من معامل الأمان الاقتصادي في قطر ويزيد من فرص الاستثمار الناجح.

وتابع يقول: " هذا ما دفعنا إلى هذه الخطوة في هذا الوقت إيمانا منا بوجود فرص استثمارية واعدة في القطاع العقاري القطري بشكل خاص ومختلف أسواق المنطقة بشكل عام.

من جهته قال السيد سراج صالح البكر، مدير عام مزايا قطر إنه وبعد دراسة مستفيضة لوضع السوق المحلي والإقليمي، يمكن القول إن المرحلة الحالية وبجميع مؤشراتها تعتبر مرحلة جيدة للانطلاق نحو المشاريع والتأسيس لمحفظة استثمارية مبنية على أسس علمية عملية واقعية مستندة على احتياجات السوق ومؤشرات العرض والطلب.

وقال إن الاكتتاب العام يأتي تماشياً مع الخطة الموضوعة للشركة منذ إطلاقها، لافتا إلى أن هذه الخطوة تؤكد على نجاعة السياسة المتبعة من قبل مجلس إدارة الشركة وإدارتها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي أثرت على مختلف القطاعات الاقتصادية في مختلف دول العالم، والتي دفعتنا إلى التريث في اتخاذ القرارات الاستثمارية خلال المرحلة السابقة.

وأشار البكر إلى أن مزايا قطر قامت باعتماد بنك قطر الوطني كمدير الإصدار والوسيط المعتمد لبيع وتسويق الإصدار، وشركة بيت الاستثمار كمستشار مالي لعملية الاكتتاب العام، وشركة ديلويت آند توش مراقباً للحسابات، ومكتب المحامي جبران مجدلاني كمستشار قانوني لعملية الاكتتاب العام.

وأضاف أن الحد الأدنى للاكتتاب يبلغ 250 سهماً للأفراد، وسيقبل الاكتتاب بمضاعفات المائة سهم، فيما يبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 2000 سهم للمؤسسات وسيقبل الاكتتاب بمضاعفات الألف سهم. في المقابل يبلغ الحد الأعلى للاكتتاب 25 مليون سهم، وتبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات قطرية تدفع عند الاكتتاب كاملة، أي ما مجموعه 500 مليون ريال قطري، مضافا إليها مصاريف الإصدار بواقع 50 درهما لكل سهم والتي تستخدم في تغطية النفقات والرسوم والأجور والتكاليف التي تلتزم شركة مزايا قطر للتطوير العقاري بأدائها بسبب هذا الطرح وتخصم من حساب مصروفات الإصدار والمصروفات العامة.

وقال إن مزايا قطر قامت بتعيين فريق عمل مختص من كوادرها للبقاء على اتصال مباشر مع كافة أطراف عملية الاكتتاب إلى جانب تخصيص خط هاتفي خاص للإجابة على أية استفسارات من قبل المواطنين.

وعبر السيد محمد علي الخليفي المدير العام التنفيذي — قطاع العمليات في بنك قطر الوطني عن سروره لاختيار QNB للقيام بدور مدير الإصدار والوسيط المعتمد لعملية الاكتتاب في شركة مزايا قطر، مشيرا إلى أن جميع فروع ومكاتب البنك ستكون في خدمة المكتتبين هذا بالإضافة إلى الخدمة الإلكترونية للاكتتاب بواسطة خدمات EAZYLife المصرفية والتي ستوفر على العملاء الكثير من الجهد والوقت.

وأشار إلى أن QNB كان أوّل من أطلق خدمة قروض التمويل للاكتتابات من خلال خدمة الاكتتاب الإلكتروني بواسطة خدمات EAZYLife المصرفية وهي خدمة تبسط الاكتتاب أي قد يكون المواطن غير متواجد في قطر وعليه يستطيع الاكتتاب من خلال الإنترنت البنكي لـ QNB EAZYLife.

وتابع يقول: "في مطلع العام الجاري قمنا بتقديم خدمة جديدة لأصحاب الأسهم في الشركات المحلية التي توزع أرباح أسهمها من خلال البنك، حيث يمكن للمساهمين أصحاب الحسابات في البنك استلام أرباحهم مباشرة في حساباتهم بعد توزيعها مباشرة بدون الحاجة لزيارة فروع البنك".

وأشار الخليفي إلى أن السوق العقاري القطري رجع إلى طبيعته وأن التزايد السكاني المتوقع خلال السنوات المقبلة سوف يرفع من حجم الطلب على العقارات.

وأشار إلى أنه بالنسبة لتمويل الاكتتاب في أسهم مزايا قطر فإنه سوف يتم إصدار الآلية اللازمة لذلك قبيل بدء عملية الاكتتاب.

وأكد السيد أحمد إسماعيل موسى مدير عام شركة بيت الاستثمار المستشار المالي لعملية الاكتتاب العام في أسهم شركة مزايا قطر على تسخير كل الجهود وتقديم خبراتنا في سبيل إنجاح هذا الاكتتاب، تماشياً مع أسس الشركة القائمة على الثقة والشفافية والجودة والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

جدير بالذكر أن شركة مزايا قطر للتطوير العقاري (شركة مساهمة قطرية) تأسست بموجب المادة رقم (68) من القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية، ووفقاً لشروط وأحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، وقد تمت الموافقة على تأسيس الشركة بموجب قرار سعادة وزير الأعمال والتجارة رقم (22) لسنة 2008 بتاريخ 10 يناير 2008. وتعمل شركة مزايا قطر وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وتختص في الاستثمار والتطوير العقاري، كإنشاء المجمعات السكنية والتجارية والصناعية، والدراسات والاستشارات العقارية، وأعمال المقاولات، وأعمال الصيانة، وأعمال الوساطة والوكالة بالعمولة والتمثيل التجاري والعقاري، المتعلقة بالأنشطة العقارية، وأعمال التسويق، وإدارة المباني والمنشآت، والتجارة في المعدات والأجهزة والمواد الميكانيكية والكهربائية والبناء، والاستيراد والتصدير الخاص بأغراض الشركة، واستثمار أموال الشركة كأحد أشكال إدارة السيولة الفعالة المتاحة للشركة، وفقاً لما يراه مجلس الإدارة مناسباً، وأية نشاطات أو أغراض أخرى تقررها الجمعية العامة للشركة لاحقاً وضمن ما تسمح به الأنظمة والقوانين القطرية السارية والمعمول بها.