ناصر النابلسي الرئيس التنفيذي لـ "المال كابيتال" في حوار مع "الخليج": التعافي الفعلي للاقتصاد في الربع الأخير من 2010

قال ناصر النابلسي الرئيس التنفيذي لشركة المال كابيتال إن الوقت قد حان لأخذ المخصصات من قبل البنوك والشركات مقابل التراجع في قيمة الأصول والمخاطر التشغيلية بعدما تمكنت من اجتياز المصاعب الاقتصادية التي شهدها العالم في العام 2009 واستعداداً لمرحلة التعافي، متوقعاً في حديث ل “الخليج” أن تبدأ هذه المرحلة فعلياً في الربع الأخير من العام 2010 فيما تظل الأوضاع الاقتصادية في الفترة الفاصلة

عن تلك المرحلة تشهد تقلبات مستمرة إلى أن يبدأ التحسن عندها ويتصاعد تدريجياً في العامين 2011 و2012 . ودعا الشركات والبنوك إلى التحرك بفعالية لأخذ المخصصات، مشيداً بتعليمات المصرف المركزي على هذا الصعيد، بعد أن تأكد خلال العام الماضي أن المصاعب المالية التي واجهتها شركات كبرى في المنطقة زادت من مستوى المخاطرة وباتت تستدعي بالتالي تحصين الوضع المالي في مواجهة تلك التحديات .

أضاف أن العالم يعيش حالياً في مرحلة التحرك لتخفيض الديون من قبل كافة الشركات في مختلف القطاعات المالية والعقارية والتجارية وعلى مستوى كل أشكال النشاط الاقتصادي، الأمر الذي يجعل الأسواق تحت ضغط مستمر لأن تخفيض الديون يتطلب بيع بعض الأصول في وقت تعاني أسواق الأصول من اختلال كبير نتيجة تفوق العرض على الطلب، وهذا ينعكس بالنتيجة على الوضع المالي لمعظم الشركات نتيجة هبوط قيمة الأصول في موازناتها .

ورأى أن نقص السيولة لايزال يلقي بظلاله على الأسواق وتظهر انعكاساته بوضوح على السوق العقاري تحديداً، خصوصاً أن المرحلة المقبلة ستشهد اتساع عمليات تسليم الوحدات المنجزة إلى المشترين وسيطلب منهم تسديد باقي الدفعات المستحقة عليهم وعندها ستظهر صعوبات ناجمة عن عدم قدرة نسبة مهمة من المشترين على السداد ما يضع الشركات أمام تحديات حقيقية، لكن الأمر المهم أن هذه المشكلات مشخصة وقد تم رصدها مسبقاً من قبل المعنيين بالشأن الاقتصادي وتتخذ الإجراءات لمعالجتها عبر عمليات الدعم الحكومي والترتيبات التي تجرى مع البنوك وكذلك مع المؤسسات الدولية .

ورأى أن وضع السوق للوحدات العقارية السكنية أفضل من الوضع في سوق الوحدات التجارية لأن نمو السكان لايزال يؤمن الحد من اختلال التوازن نسبياً على صعيد معادلة العرض والطلب في القطاع السكني بينما يبدو أن المشكلات التي تحدث على صعيد تسليم الوحدات في القطاع التجاري ستكون أوسع نظراً للتغير في مستويات الطلب ضمن هذا القطاع .

واعتبر أن من أبرز عناصر القوة التي تملكها الدولة على صعيد التصدي لتحديات الأزمة العالمية هو الإدارة الموحدة للشأن الاقتصادي من خلال تقديم الدعم عندما يتطلب الأمر ذلك كما رأينا في إدارة ملف الديون المترتبة على دبي العالمية مؤخراً، مؤكداً أن هذه السياسة تجعل الثقة تتصاعد باقتصاد الدولة عبر الاطمئنان إلى متانة الوضع المالي لمختلف الإمارات بفضل قوة الإمكانات المالية للدولة عموماً، وقد رأينا كيف بادرت أبوظبي إلى تقديم الدعم في الوقت المناسب خلال أزمة ديون دبي العالمية، ما يجعلنا مطمئنين إلى أن هناك استراتيجية حكومية في التعامل مع موضوع الديون .

وأشار إلى أن قوة الوضع الاقتصادي في الدولة تستند إلى عناصر عديدة في مقدمتها إنجاز البنية التحتية المتقدمة والرائدة على صعيد المنطقة عموماً وكذلك استمرار العوائد التي يجنيها الاقتصاد الوطني من عدة قطاعات مثل السياحة والتجارة والخدمات حيث تؤمن هذه العوائد جزئياً متطلبات الاستمرار في النمو .

وأكد أن الأسواق المالية تتلقى إشارات إيجابية كذلك من التوقعات بالإعلان عن مشاريع جديدة في بعض إمارات الدولة خلال المرحلة المقبلة وكذلك من تحرك الشركات المساهمة العامة على صعيد عمليات التملك كما رأينا موخراً في التحرك لإنجاز صفقة استحواذ “آبار” على 70% من “أرابتك”، لكن التقلبات ستتواصل رغم ذلك في الأسواق المالية وقد نرى خلال الفترة المقبلة أداء أفضل لبعض الأسواق في المنطقة مثل السوق السعودي .

وأوضح أنه برغم أهمية وجود الاستثمارات الأجنبية وتحركها في أسواقنا لكن من الضروري أن تظل أسواقنا تعتمد على المستثمرين المحليين والشركات الخليجية والعربية التي تستثمر فيها لأن تحرك المحافظ الأجنبية وفق طريقة تحليل معينة، للأسواق وبآليات متطورة مثل المشتقات والبيع على المكشوف والشراء بالهامش يجعل الأسواق عرضة لتذبذبات مستمرة بينما يمكن للاستثمارات المحلية أن تحد من هذه التذبذبات عبر معرفتها بشركاتنا وأسواقنا .

ودعا المحافظ وصناديق الاستثمار المحلية إلى الاستثمار في أسواق المنطقة التي تختزن فرصاً أفضل للنمو في المرحلة المقبلة خصوصاً أن الأسواق العالمية شهدت نمواً سريعاً وقد يكون غير مبرر خلال العام 2009 ما يجعلها عرضة للتصحيح مجدداً بينما نمو أسواقنا كان أقل من المستوى العالمي ولذلك لاتزال الفرص فيها أفضل، ويفترض بكبرى المحافظ التي تركز على الأسواق العالمية أن تتجه في المرحلة المقبلة إلى الأسواق الخليجية والعربية، علماً بأن مستوى الشفافية في أسواقنا مستمر بالتحسن وكذلك أصبحت الأبحاث والدراسات حول الشركات المدرجة متاحة، ولدينا بعض الشركات في أسواق الإمارات تغطيها بالدراسات والأبحاث 40 مؤسسة استثمار مالي من مختلف أنحاء العالم، كما أن حجم أسواقنا جيد وإن كانت التداولات لاتزال بحاجة إلى مستويات أعلى من النمو . وقال إن “المال كابيتال” حققت نمواً مهماً في قاعدتها الرأسمالية التي ارتفعت من 333 مليون درهم عند انطلاقتها في العام 2005 إلى 370 مليون درهم حالياً رغم أن هذه السنوات شهدت صعوبات كبيرة على صعيد وضع الأسواق المالية محلياً وعالمياً لكننا استطعنا رغم ذلك أن نعطي لمساهمينا كشركة مساهمة خاصة عائداً جيداً من خلال ارتفاع قيمة أسهمهم في الشركة إلى مستوى أعلى من القيمة الاسمية بنسب جيدة قياساً إلى الوضع في الشركات الأخرى .

وأضاف أن الشركة تحتفظ بمستويات جيدة من السيولة تصل إلى 50% من إجمالي الاستثمارات لديها، علماً بأن حجم الأصول المدارة في محافظنا وصناديقنا يقترب من 3 مليارات درهم علماً بأننا خفضنا عدد العاملين في الشركة من 100 موظف إلى 60 موظفاً في الإمارات كما أن لدينا 12 موظفاً في السعودية، حيث انتقلنا هناك إلى مرحلة الاستعداد للتوسع في كل جوانب نشاطنا المالي كشركة استثمار وبالتالي أصبح لدينا رخصة عامة بينما كان عملنا في السوق السعودي خلال المرحلة الماضية ينحصر في مجال الوساطة من خلال رخصة متخصصة بهذا النشاط .

وأضاف أن الشركة تدير 11 صندوقاً للاستثمار في الإمارات حيث سجل صندوقنا للأسهم المحلية أفضل أداء بين الصناديق المماثلة بنمو يصل إلى 41% كما حققنا أداء جيداً لصندوق الاستثمار بالملكية الخاصة الذي استثمرنا فيه حتى الآن 30% من إجمالي المبالغ المخصصة لهذا الصندوق من قبل عملائنا ولايزال 70% من تلك المبالغ متاحاً للاستثمار، كما نخطط لإطلاق صندوق للاستثمار بالفرص خلال الشهر المقبل وهو صندوق لا يرتبط بسوق محددة بقدر ما يبحث عن فرص الاستثمار في كل الأسواق على الصعيد العالمي كما سنطلق صندوقاً للاستثمار يرتبط بمؤشر السوق الإماراتي نطوره مع شركة عالمية، أما في مجال الوساطة فلدينا استقرار في أعمالنا ضمن هذا المجال ونعد من أفضل الشركات العاملة فيه من حيث الربحية لأننا ننتقي عملاءنا إما من شركات أجنبية أو من الأفراد أصحاب الاستثمارات الكبيرة، وسنتوسع في مكاتب الوساطة التي نعمل من خلالها لتشمل التواجد في سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي كما سنوسع من خدمات التداول الإلكتروني .

وقال “لدينا الآن في مختلف أوجه نشاطنا حوالي 500 عميل ونشهد إقبالاً من العملاء على أن نتولى إدارة ثرواتهم من خلال محافظ خاصة لهم نتولى إدارتها بما لدى مديرينا من خبرات وكفاءات كما نتحرك الآن مع عدة شركات للإعداد لعمليات طرح أولي من قبلهم على صعيد المنطقة ولدينا بالفعل عقود مع شركات بطرح أسهم خلال العامين 2011 و،2012 ونخطط للتوسع خلال السنوات المقبلة من خلال الاستحواذ على بعض الشركات التي تعمل في مجال عملنا على الصعيد الخليجي .

وأكد أن الشركة تطور عملها في السوق السعودي وتخطط حالياً لطرح صندوق استثمار إسلامي بعد أن حصلت على الترخيص لتوسيع مجالات عملها في السعودية، علماً بأن الشركة تهتم كثيراً بتطوير نشاطها في مجال الأبحاث والدراسات وتغطي بدراساتها حالياً 26 شركة من الإمارات والسعودية وقطر .