رجال أعمال: القرار يدعم الاستثمار ويساهم في نقل المعرفة للسوق المحلي

اشاد عدد من رجال الاعمال بقرار مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون بشأن الشركات التي تمارس نشاطها خارج دولة قطر (اوف شور)، معتبرين ان هذه الخطوة تؤكد حرص دولة قطر على تطوير وتحديث بنيتها التشريعية.

وأكد رجل الاعمال السيد أحمد حسين الخلف ان موافقة مجلس الوزراء الموقر على مشروع القانون الجديد تأتي في اطار جهود دولة قطر في تطوير وتحديث القوانين التجارية بالدولة ومواكبتها للقوانين العالمية، وتشجيع الاستثمار في دولة قطر التي تحولت في الآونة الاخيرة الى قبلة لهذه الاستثمارات بفضل هذه الجهود الكبيرة في مجال تطوير وتحديث التشريعات، مشيرا الى ان القانون الجديد يكمل تطوير البنية التشريعية في دولة قطر، بما يخدم قطاع الاعمال بشكل كبير.

واضاف الخلف ان قانون شركات "اوف شور" مطبق في اكثر دول العالم بما فيها بعض دول مجلس التعاون، حيث ان هذه الشركات تعمل خارج وداخل قطر، ولكن لا يحق لها ممارسة الاعمال والانشطة التي تمارسها الشركات المسجلة داخل دولة قطر، رغم انها متاح لها شراء وبيع الاسهم لحسابها، وكذلك ممارسة اعمال خارج الدولة، وتاسيس شركات بالشراكة مع شركات قطرية او اجنبية داخل او خارج قطر، لافتا الى ان هذا النوع من الشركات لديه مرونة اكثر في الحركة والدخول في عدة مجالات سواء داخل او خارج الدولة.

من جهته اكد رجل الاعمال والخبير الاقتصادي عبد الله الخاطر ان قرار مجلس الوزراء الاخير بالسماح للشركات الاجنبية بالعمل في السوق القطري وفقا لنظام "اوف شور" يدعم عملية الاستثمار الاجنبي في قطر بصورة كبيرة وياتي في اطار سلسلة الاجراءات التي تتخذها الحكومة لجذب رؤوس الاموال الاجنبية الى قطر.. ويضيف ان هذه الشركات بلا شك تساهم في دعم التنمية في كافة القطاعات التي تشهدها قطر حاليا فهي تملك الامكانيات والتقنيات العالمية التي قد لا تتوافر في الشركات المحلية.. موضحا ان هذه الشركات قادرة على تنفيذ المشاريع الكبيرة التي تقوم بها قطر حاليا مثل مشاريع المرافق والبنية التحتية ومشاريع الطرق والمواصلات ومشاريع النفط والغاز.. مشيرا الى ان السوق يحتاج بالفعل الى مثل هذه الشركات لذلك قامت الدولة بتسهيل الاجراءات والتشريعات بهدف جذب الشركات العالمية للسوق المحلي.. ويضيف ان الشركات العالمية تحتاج الى سرعة في الاجراءات للترخيص وبدء النشاط الفعلي في السوق.. ويضيف ان العملية الاستثمارية في قطر تحتاج الى مثل هذه القرارات السليمة التي تصب في صالح الاقتصاد القطري حيث تحتاج بعض القطاعات الكبيرة للشركات العالمية.. ويوضح الخاطر ان المطلوب خلال الفترة القادمة اتخاذ اجراء او قانون مكمل لهذا القرار وهو الزام هذه الشركات بالاعتماد على الشركات المحلية في توفير متطلباتها سواء من المواد الخام او من الكوادر الفنية.. ويؤكد ان القرار يعطي الفرصة للاستفادة من هذه الشركات في مجالات التنمية البشرية والتدريب والزامها بعقد مجموعة من الدورات للكوادر المحلية لانها بالفعل تساهم في نقل المعرفة والتقنية للشركات المحلية.

على صعيد اخر قال مستشار قانوني في احدى مؤسسات الدولة الكبرى ان شركات الـ"اوف شور" المؤسسة برؤوس اموال قطرية في الخارج تستهدف تعظيم حركة الاستثمارات ورؤوس الاموال القطرية في الخارج، بما يحقق عوائد مالية اكبر تعود بالنفع على المساهمين في داخل قطر، موضحا ان قوانين "اوف شور" تتميز بالمرونة بعيدا عن الروتين وقلة الضرائب وامكانية تحويل العوائد المالية والارباح لمؤسسيها دون عوائق بما يعزز العوائد المالية للدولة، مشيرا الى ان انشطة هذه الشركات متنوعة وحرة.