واشنطن بوست : أجيليتي تعرقِل المفاوضات مع وزارة العدل الأميركية

تذكر شركة اجيليتي التي لديها عقد مع القوات الاميركية في العراق منذ 2003، ولا يزال مستمرا حتى الآن، ان نحو 30 من موظفيها قد قتلوا، وجرح 200 منهم ودمرت 300 شاحنة تابعة لها علاوة على تدمير اكثر من 700 شاحنة لها خلال الاعوام الست الماضية.

وفي ديسمبر من عام 2008، صرح رئيس العمليات التشغيلية في اجيليتي الجنرال المتقاعد دان مونجون ان الشركة وظفت وحدات امن من شركته التي تدعى مجموعة ادارة المخاطر لتوفير حراس لشاحناته الخاصة. وان ما بين 700 الى 1200 شاحنة تسير يوميا على الطرقات من والى العراق. واضاف قائلا: «من مصلحتنا ان نقدم مثل هذا النوع من الامكانات».

وتقول صحيفة واشنطن بوست: ومع ذلك، منعت شركة من التقدم مجددا لمناقصة العراق الجديدة، او اي مناقصة حكومية اخرى بعد اتهامات وجهت لها في اتلانتا اثر قضية تلاعب بالاسعار تحت بند هذه المناقصة. في الوقت الذي انكرت فيه شركة اجيليتي التهمة المنسوبة اليها.

واضافت الصحيفة ان المفاوضات بين وزارة العدل والشركة لتسوية القضية قد تعرقلت بسبب ما اورده مسؤول حكومي من ان اجيليتي رفضت حتى الآن الاعتراف بالسلطة القضائية لمحكمة المقاطعة الاميركية، في حين تمت جدولة موعد جلسة الاستماع الى 29 يناير الجاري في اتلانتا.

اما ترسية المناقصة الجديدة على المورد الرئيسي في مناقصة توريد الاغذية الى افغانستان لمدة خمسة اعوام تبدأ في عام 2011، فلا تزال في المراحل الاولية. وتسعى اللجنة اللوجستية للدفاع وراء الحصول على اسماء الشركات المهتمة في تقديم عطائها للمناقصة التي ستتم في مارس المقبل.
وحتى الآن عبرت 24 شركة عن اهتمامها في مناقصة افغانستان التي قد تتضمن شحن مواد غذائية سنويا تبلغ قيمتها تقريبا 800 مليون دولار.
وذكرت صحيفة ذي واشنطن بوست أن أحد العناصر التي لا يتم تداولها كثيراً عند الحديث على تكلفة الحرب في أفغانستان والعراق هي الحاجة إلى توريد معظم الأطعمة المعرضة للتلف وغيرالقابلة لذلك التي تستهلكها القوات الاميركية والموظفون الأفراد إلى هناك.

وأفادت الصحيفة الاميركية أن اللجنة اللوجستية التابعة لوزارة الدفاع تستعد إلى ترسية مناقصة توريد أطعمة للقوات الاميركية والموظفين الحكوميين الآخرين العاملين في العراق وأفغانستان والكويت والأردن تزيد قيمتها عن 10 مليارات دولار. وستقسم المناقصة إلى جزءين الأول يتعلق بتوريد الأغذية إلى أفغانستان وتبلغ مدته خمس سنوات والثاني يتعلق بالتوريد إلى العراق والكويت والأردن وتبلغ مدته 4 سنوات.

أما قائمة الأشياء التي سيتم توريدها فهي شاملة. فالبائع بحسب نص العرض يجب أن يكون قادراً على توريد «جميع الأطعمة المبردة والأطعمة القابلة تقريباً للتلف والسمك واللحوم والدواجن المجمدة، والأطعمة المجمدة الأخرى وتشمل الفواكه والخضراوات، والأطعمة الجاهزة، والألبان ومنتجات الآيس كريم، والمعجنات المجمدة والطازجة، والعصائر والمشروبات والسمك والخضراوات والطازجة وأشياء أخرى غير الأطعمة».

وتقول الصحيفة أنه يمكن توفير بعض الأطعمة الطازجة محلياً، لكن الكثير منها يجب توفيرها من الولايات المتحدة تبعاً للعقد. وعبّرت سبع وسبعون شركة في الولايات المتحدة والمنطقة عن اهتمامها بالتقدم لعطاء التوريد إلى العراق والكويت والأردن. ومن المتوقع أن يحدد الفائز بالمناقصة في هذا الفصل.

وأشارت «واشنطن بوست» إلى أن هناك عنصرا مهما في تكلفة هذه العقود وهو أن الشركات الفائزة يجب أن تدفع للخدمات الأمنية الخاصة التي توفر الحماية والحراسة لشحناتها.

من جانب آخر، يغطي مقترح المناقصة التي تبلغ مدتها 4 سنوات توريد أغذية وتسليمها في بداية 2011 إلى العراق والكويت والأردن والتي تقدر بنحو 6.4 مليارات دولار، ويحذر مقاولون من أن السفر إلى العراق لا يزال خطراً جداً، وأن هناك أشكالا مختلفة للإرهاب والجرائم . ولهذا السبب لا تزال الأعمال العسكرية مستمرة.

ويقول مقترح المناقصة ان البائع الرئيسي يتحمل كل المخاطر والمسؤولية تجاه أي جروح أو قتل قد تصيب موظفيه أو عملائه أو مقاوليه من الباطن أو وكلائه، أو أي دمار أو خسائر قد تتعرض له معداته خلال نقل المنتجات إلى العراق.