"اسمنت عمان": دراسة لخفض سعر كيس الإسمنت عن مستوى 1.500 بيسة والانتهاء من إنجاز مشروع الخط الثالث مع منتصف العام الجاري

توقع المهندس جمال بن شامس الهوتي الرئيس التنفيذي لشركة إسمنت عمان أن يشهد الطلب على الإسمنت في أسواق السلطنة خلال العام الجاري إقبالا جيدا خاصة مع توجه الحكومة لتنفيذ برامجها ومشاريعها الإنمائية المختلفة.

واضاف الهوتي في تصريح لـ"الاقتصادي" أن المؤشرات المتوفرة تؤكد على استمرارية ازدهار النشاط العمراني بمختلف مناطق السلطنة من حيث إقبال المواطنين والمستثمرين على تنفيذ مشاريعهم المختلفة رغم ما يعترض القطاع الخاص من تحديات تتعلق بجوانب التمويل والتسهيل الإقراضي المقدمة من البنوك التجارية.

ورد الهوتي حول ما اذا كانت هناك خطة لدى الشركة لإعادة دراسة تسعيرة كيس الاسمنت نزولا عن سعر 1.500 في ظل توفر كميات كبيرة من الإسمنت المستورد ومطالبات الكثيرين بأن تعيد الشركة دراسة التسعيرة فقال: إن مجلس ادارة الشركة يحرص بعناية كبيرة لدراسة متطلبات السوق واحتياجاته والنزول عند رغبة الجميع وبما يتماشى أيضا مع برامج وخطط الشركة المستقبلية مشيرا إلى أن مجلس الإدارة عقد الاسبوع الماضي اجتماعا ناقش فيه فرص تخفيض سعر كيس الاسمنت والذي نرجو ان يتم الإعلان عنه بعد دراسة وضع السوق واحتياجاته والحدود التي يمكن ان يتم خفض الأسعار منوها في هذا الجانب بأن الشركة ما زالت حتى اليوم تقوم باستيراد مادة الكلنكر بحوالي 2000 طن يوميا وهذه أحد أسباب ارتفاع تكلفة الانتاج بالشركة.

وأكد ان الشركة المنفذة لمشروع الخط الثالث للإنتاج قد أكملت الجزء الاكبر من المشروع الذي يتوقع ان يتم الانتهاء منه مع نهاية منتصف العام الجاري، فالخط الثالث سيقوم بإنتاج حوالي مليون و200 الف طن سنويا لتصل الطاقة القصوى لإنتاج الشركة في حدود مليونين و400 طن سنويا من الكلنكر أي ملونين و500 ألف طن من الاسمنت موضحا أن مشروع بناء الخط الثالث للإنتاج قد تأخر عن الجدول الذي تم الاتفاق عليه مع مقاول المشروع.

وذكر جمال بن شامس الهوتي الرئيس التنفيذي لشركة اسمنت عمان بأن مبيعات الشركة اليومية من الاسمنت تصل إلى6.300 كيس منذ بداية العام الجاري.

وفي سؤال حول صحة ان هناك كميات كبيرة من انتاج الشركة يتكدس في الأسواق نتيجة انخفاض الطلب عليه نفى الهوتي ذلك وقال بأن المصنع ينتج بطاقته القصوى كما ان الطلب على منتجات الشركة في نمو مستمر والحجوزات لم تتأثر بل هي في نمو مستمر.

تساؤل

في الجانب الآخر تساءل عدد من المقاولين عن أسباب استمرار ارتفاع اسعار الطابوق في أغلب مناطق وولايات السلطنة رغم انخفاض اسعار المواد الخام " اسمنت ورمل وكلنكر" وهي مواد رئيسية تدخل في صناعة الطابوق.

وطالبوا الجهات المختصة بمتابعة مصانع الطابوق خاصة تلك المصانع التي تغالي برفع الاسعار ليصل سعر 1000 طابوقة ما يتراوح بين 230 إلى 260 ريالا في الوقت الذي كان سعر 1000 طابوقة قبل حوالي 3 سنوات في حدود 130 ريالا وسعر كيس الاسمنت لا يراوح 1.500 بيسة.
واضافوا: ان هناك مصانع تبالغ برفع الاسعار خاصة في المدن الحيوية الرئيسية مستغلين حاجة المستثمرين من الطابوق.

وكان عدد من تجار مواد البناء والمقاولين قد طالبوا بأهمية أن تعيد شركات الاسمنت المحلية النظر في تسعيرتها لكيس الاسمنت 1.500 بيسة خاصة في ظل ما يشهده سوق مواد البناء من تراجع في الأسعار.

وأضافوا ان شركات الاسمنت المحلية يجب عليها ان تتحمل مسئولية استقرار الأسعار وإعادة الوضع لسابقه .. مؤكدين أن السوق بحاجة لدعم ومساندة شركات الاسمنت المحلية خاصة مع التراجع المتواصل لأسعار مواد البناء في دول المنطقة خاصة الاسمنت .. فقد سجل سعر الكيس من الاسمنت المستورد سعرا تراوح بين 1.200 إلى 1.400 ببعض مناطق السلطنة فيما شهدت المناطق الحدودية سعرا أقل من ذلك.

وقالوا إن أغلب المستثمرين يفضلون شراء المنتج المحلي من الاسمنت من منطلق تشجيعه للصناعة الوطنية وايضا ما يتوفر بهذه المنتجات جودة وامكانات، منوهين في هذا الجانب بضرورة العمل على تعزيز احتياجات السوق من المنتجات المحلية المتعلقة بمواد البناء.

واكدوا ان الطلب المتزايد على مواد البناء ونمو قطاع البناء والإنشاءات في الدولة يستوجب بل ومن الضروري الاسراع في ايجاد مصانع قادرة على تلبية متطلبات السوق خاصة من سلعتي الحديد والاسمنت وعدم تأجيل مشاريع مصانع الاسمنت التي كان قد تم الاعلان عنها لكون ان استقرار الاوضاع الاقتصادية في العالم سينعش الطلب على مواد البناء من جديد وهذا قد يعيد ازمة نقص المعروض للوضع الذي كانت عليه قبل سنتين.