المجموعة التعليمية : 90% من استثماراتنا في أنشطتنا الرئيسية و65% منها في الكويت

وافقت الجمعية العمومية العادية لشركة المجموعة التعليمية القابضة، والتي عقدت بنصاب بلغ 80.49% على توصية مجلس الادارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الادارة، وعدم توزيع أرباح على المساهمين للسنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2009.

وكشف رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة المجموعة التعليمية القابضة عبدالرحمن المحيلان أن المؤشرات الأولية لأنشطة الشركة خلال العام 2009 جيدة، مما شجع عددا من الجهات وعلى رأسها بنك الكويت الدولي للدخول كشركاء في مشاريع الشركة، مشيرا الى أن بنك الكويت الدولي أبدى اهتماما قويا للدخول كشريك بنسبة 20 في المائة من مشاريع المجموعة التعليمية.

وأضاف المحيلان أن مشاريع الشركة تتركز حاليا داخل الكويت بنسبة 65 في المائة، بينما تتركز باقي النسبة في دول المملكة العربية السعودية والامارات ولبنان بالاضافة الى ادارة مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة في مملكة البحرين، وشركتي تدريب في الصين والهند، مؤكدا أن نسبة المشاريع التعليمة هي 90 في المائة والباقي في مشاريع استثمارية.

تقليص ديون المرابحات

وأفاد بأن المجموعة التعليمية شهدت خلال العام الماضي، وكنتيجة مباشرة لمعطيات تلك الأزمة الاقتصادية، ووفق البيانات المجمعة والمدققة تراجعا في قيمة موجودات مالية متاحة للبيع لديها، الى جانب انخفاض القيمة الاستثمارية التي تمتلكها في شركات زميلة باجمالي يصل الى 9,18 ملايين دينار، تلك القيمة تمثل 52 في المائة من اجمالي الخسائر المحققة ضمن نفس البيانات عن العام والبالغة 17,9 مليون دينار ما يمثل 72,5 فلسا من قيمة السهم الأساسية، مشتملة على خسائر بيع محققة لموجودات مالية قدرها 1,5 مليون دينار لتصبح محصلة الخسائر المباشرة بسبب تراجع قيمة الأسواق مقدرة بـ 60 في المائة من اجمالي قيمة الخسائر الاجمالية عن السنة المالية الحالية منها 21 في المائة خسائر محققة.

وأشار المحيلان الى أنه في المقابل، ووفق ما تم ذكره أن قيمة الرسوم الدراسية المحصلة لهذا العام والمعبرة عن صافي الدخل التشغيلي لمؤسسات الشركة الناضجة قد بلغت أربعة ملايين دينار، لتؤكد امتصاصها لتبعات الأزمة، بل وقد شهدت أيضا زيادة طفيفة في مقدارها مقارنة مع بيانات العام الماضي.

وأضاف المحيلان أنه وبالرغم من الانخفاض الكبير في العوائد المحققة من حصة المجموعة في نتائج الشركات الزميلة عن العام الماضي بما يقدر بـ 3,2 ملايين دينار فقد تمكنت المجموعة من تقليص قيمة ديون المرابحات المترتبة عن عمليات التوسع في تلك الاستثمارات التابعة بنسبة تزيد عن 48 في المائة من القيمة الاجمالية المستحقة وفق بيانات العام الماضي، اذ تمكنت المجموعة من سداد ما قيمته 14,8 مليون دينار خلال العام الحالي من تلك الديون البالغة 30,8 مليون دينار.