انطلاق الاكتتاب على أسهم مزايا قطر.. والإقبال ضعيف

بدأت امس عملية الاكتتاب على 50% من أسهم شركة مزايا قطر للتطوير العقاري، التي تقوم بالاستثمار والتطوير في المجال العقاري، وأشارت «نشرة الإصدار» الخاصة بالاكتتاب الاولي العام لشركة «مزايا قطر» إلى أن الشركة تتوقع قيد أسهمها وإدراجها للتداول في بورصة قطر خلال أربعة أشهر من تاريخ إغلاق الاكتتاب العام المحدد بـ31 يناير 2010، وذلك حسب اللوائح المعتمدة من بورصة قطر.

الوطن الاقتصادي قام بجولة ميدانية لمتابعة الاكتتاب وتبين لدى جولته ان الاقدام على الاكتتاب ضعيف وارجع بعض القائمين على الاكتتاب سبب الضعف الى الطبيعي وقالوا ان أي اكتتاب يشهد اليوم الاول فيه ضعفا بالاقبال على الاكتتاب لان اغلب المواطنين ينتظرون عروض البنوك لتمويل الاكتتاب.

وأشار بعض المستثمرين الى غياب عروض البنوك عن تمويل اكتتاب شركة مزايا القابضة وأكدوا لـ الوطن الاقتصادي ان الراغبين في الاكتتاب يحتاجون الى تمويل وذلك لغياب السيولة لدى الكثير من المستثمرين.

وكشفت شركة «مزايا قطر للتطوير العقاري» في نشرة الإصدار الخاصة بالاكتتاب أنها تتوقع تحقيق أرباح صافية منذ السنة التشغيلية الأولى التي هي 2010.

وقالت الشركة في نشرة الإصدارة إن مشاريعها الاستثمارية ستبدأ بتحقيق أرباح منذ السنة الأولى من بدء الاستثمار على افتراض أن خطة المبيعات الموضوعة تقوم على اساس تحقيق مبيعات بنسبة 20% من المشاريع المعدة لغرض البيع منذ السنة التشغيلية الأولى.

كما أوضحت أنها سوف تستثمر الأرصدة النقدية التي لديها في استثمارات قصيرة الأجل وودائع تحت الطلب وسوف تحقق معدل عائد بنسبة 5% لفترة الستة أشهر من كل سنة.

وأوضحت نشرة الإصدار أن شركة «مزايا قطر» حددت 6 مجالات نشاط هي: تأسيس وغدارة المحافظ والصناديق، التجارة في الأراضي، تقديم خدمات الوساطة، تقديم خدمات إدارة المنشآت، تقديم خدمات التقييم العقاري، وتشكيل شركات استراتيجية.

وتنبني الاستراتيجية الاستثمارية لـ «مزايا قطر» على 5 أنواع من الاستثمارات أولها التطوير بغرض البيع بمعدل مشروعين اثنين في كل سنة، المشاريع المدرة للدخل بشكل مستمر، مشاركة في صناديق استثمار دولية، استثمارات في الأراضي لغايات التطوير، بالإضافة إلى استثمارات أخرى خارج أنواع الاستثمار المذكورة.

وقد وضعت الشركة هيكلة لتوجهات استثماراتها وتخصيص المبالغ الاستثمارية فيها حيث تخصص نسبة 30% للاستثمار في التطوير لأغراض البيع والاستثمار في الأراضي، و50% للاستثمار في المشاريع المدرة للدخل، و10% للمشاركة في صناديق استثمار دولية و10% للاستثمارات الأخرى.

وتتوقع «مزايا قطر» أن تحقق نسب ربحية مختلفة في النشاطات الاستثمارية المختلفة مع ارتفاعها من سنة لأخرى، حيث تتوقع أن تبلغ ربحية المشاريع المدرة للدخل ما نسبته 3% خلال السنة التشغيلية الأولى و9% خلال السنة الثانية و12% خلال السنوات الثالثة والرابعة والخامسة. فيما تتوقع أن تكون نسبة الأرباح من مشاركتها في صناديق استثمار دولية 10% سنويا، ونفس النسبة أيضا في استثماراتها الأخرى غير الصناديق والمشاريع المدرة للدخل.

وأوضحت «مزايا قطر» من خلال نشرة الإصدار سياستها في توزيع الأرباح، حيث أشارت إلى أن الشركة ستقوم كل عام أولا باقتطاع 10% من صافي الأرباح تخصص لحساب الاحتياطي القانوني إلى غاية بلوغ هذا الاحتياطي 50% من قيمة رأس المال، وعندها يجوز إيقافه وصرف 5% توزيعات أرباح للمساهمين من هذا الفائض خلال السنوات التي لا تتوافر فيها أرباح للتوزيع. وبعد ذلك يتم اقتطاع 10% أخرى من صافي الأرباح من أجل تكوين احتياطي اختياري.

وبعد هذين الاقتطاعين يتم اقتطاع مكافآت مجلس الإدارة المحددة في حدود 10% من صافي الأرباح كحد أعلى حسب ما ينص عليه قانون الشركات التجارية، وفي حال عدم وجود أرباح أو عدم كفاية الأرباح لتوزيع 50% من رأس المال المدفوع على المساهمين بعد اقتطاع الاحتياطي فإن مكافآت مجلس الإدارة لا يجب أن تتجاوز 100 ألف ريال قطري لكل عضو في المجلس الذي يضم 7 أعضاء.

وبعد كل هذه التخصيصات فإن فائض صافي الأرباح يمكن أن يوزع على المساهمين أو يرحل إلى السنة المالية الموالية. وقد ارتأى مجلس إدارة شركة «مزايا قطر» أن يتم توزيع الأرباح على المساهمين بـ85% من الأرباح المتاحة للتوزيع كحد أقصى.

وعلى صعيد التمويل أشارت نشرة الإصدار إلى أن «مزايا قطر» ستعتمد ثلاثة أساليب لتمويل استثماراتها أولها هو رأس المال المدفوع والذي سيبلغ مليار ريال قطري بعد الانتهاء من الاكتتاب العام الأولى في 31 يناير 2010، أما المصدر الثاني لتمويل الاستثمارات فهو الأرباح المحققة داخليا والتي يتم ترحيلها وتدويرها. وتلجأ الشركة أيضا للقروض كمصدر ثالث للتمويل، حيث تستخدم القروض لتمويل المشاريع التطويرية المنشأة بغرض البيع وذلك بناء على هيكل تمويلي ينقسم إلى 50% من حقوق الملكية ممثلة في رأس المال المدفوع والأرباح و50% عبارة عن قروض، مع العلم أن القانون الأساسي للشركة ينص على أنها شركة

ويهدف الاكتتاب إلى رفع رأسمال الشركة مليار ريال عن طرق طرح 50 مليون سهم، بقيمة 10.5 ريال وتبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات قطرية تدفع عند الاكتتاب كاملة، أي ما مجموعه 500 مليون ريال قطري، مضافا إليها مصاريف الإصدار بواقع 50 درهما لكل سهم والتي تستخدم في تغطية النفقات والرسوم والأجور والتكاليف التي تلتزم شركة مزايا قطر للتطوير العقاري بأدائها بسبب هذا الطرح وتخصم من حساب مصروفات الإصدار والمصروفات العامة.

وأوضحت النشرة أيضا سياسة تخصيص الأسهم عند انتهاء الاكتتاب حيث انه إذا ظهر بعد إغلاق الاكتتاب أن عدد الأسهم التي تم الاكتتاب فيها قد تجاوز عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب والبالغة 50 مليون سهم، فإنه سيتم تخصيص حد أدنى لمقدمي طلبات الاكتتاب الصحيحة بطريقة التناسب، حيث يتم تخصيص الحد الأدنى المنصوص عليه للمكتتبين (250 للأفراد و2000 سهم للشركات) ثم يتم تخصيص الأسهم المتبقية بعد هذا التوزيع بطريقة النسبة والتناسب.

وبعد الانتهاء من عمليات التخصيص فإنه يقع على عاتق مجلس إدارة الشركة أو من يوكله مسؤولية تسجيل الأسهم لصالح المساهمين في حساباتهم في بورصة قطر وكذا إرسال إشعارات بالتخصيص خلال أسبوعين من تاريخ إغلاق الاكتتاب إلى كل مساهم على أن يبين في الإشعار رقم حساب المساهم وعدد وقيمة الأسهم المخصصة له.

واضافت النشرة انه عند الانتهاء من عمليات التخصيص والإشعار بالتخصيص فإن المكتتبين الذين لم يحصلوا على كامل الأسهم التي اكتتبوا فيها في طلبات الاكتتاب يمكنهم استرجاع قيمة الأسهم التي لم تخصص لهم، حيث تشير نشرة الإصدار إلى أن رد المبالغ يتم خلال أسبوعين من تاريخ إغلاق الاكتتاب من خلال البنك الذي أودعوا به طلب الاكتتاب أو بواسطة شيك يتم إرساله بالبريد المسجل، أو من خلال قيد المبلغ لحساب المكتتب لدى البنك الذي تم فغيه تقديم طلب الاكتتاب.

ويقتصر الاكتتاب على المواطنين القطريين والمؤسسات القطرية المملوكة لقطريين بنسبة 100%، وحسب قانون الشركات وقوانين البورصة القطرية يحق للمستثمرين الأجانب شراء السهم من السوق بعد إدراجه في بورصة قطر.

وكانت شركة مزايا قد حددت الحد الأعلى للاكتتاب من قبل الأفراد والمؤسسات عند 25 مليون سهم أو ما يعادل 50% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام والبالغة 50 مليون سهم. ويحق للمكتتبين الأفراد الاكتتاب بـ 250 سهما كحد أدنى وسيقبل الاكتتاب بمضاعفات المائة سهم، أما بالنسبة للمؤسسات فسيكون الحد الأدنى للاكتتاب 2000 سهم وسيقبل الاكتتاب بمضاعفات الألف سهم.

هذا وقد تم تعيين بنك قطر الوطنيQNB بدور مدير الإصدار والوسيط المعتمد لعملية الاكتتاب في شركة مزايا قطر.

وتنوي الشركة حسب ما تم اعلانه في نشرة الاصدار أن تستخدم 30% من حصيلة الاصدار في مشاريع وأراض لغرض البيع لاحقا، و50% من الاصدار لبناء مشاريع مدرة للدخل اما الباقي فسيستخدم في الاستثمار في صناديق دولية واستثمارات أخرى. وتنوي الشركة تمويل عملياتها بنسبة 50% من الاصدار و50% عبر الاقتراض.

وتوضح القوائم المالية للشركة لشهر سبتمبر 2009 أن الشركة قامت بشراء 4 أراض في دبي بقيمة 176 مليون ريال وليس من الواضح متى تمت عملية الشراء هذه، بينما تحتفظ بـ 250 مليون ريال نقدا ولديها استثمارات وكالة وأخرى بقيمة اجمالية قدرها 86 مليون ريال.

وعلى صعيد هيكل الملكية للشركة فإن مالكي الشركة هم بيت الاستثمار العالمي نسبة ملكيته «38.8%» يملك «19.4» مليون سهم، مؤسسة قطر للتربية نسبة ملكيته «12%» يملك « 6» مليون سهم، المزايا القابضة نسبة ملكيته «10%» يملك «5» ملايين سهم، قطر للاستثمار والتطوير نسبة ملكيته «8.1%» يملك « 4.1» مليون سهم، القطرية للاستثمارات العقارية نسبة ملكيته «8%» يملك «4» ملايين سهم، الصخامة للتجارة والمقاولات نسبة ملكيته «5%» يملك « 2.5» مليون سهم، أساس العقارية نسبة ملكيته «5%» يملك «2.5» مليون سهم، آخرون نسبة ملكيته «13%» يملك «6.5» مليون سهم.