بدر السميط: «جلوبل» ستعود أقوى.. ولم نتلق دعما حكومياً

بدا الرئيس التنفيذي لشركة بيت الاستثمار العالمي " جلوبل " بدر السميط مطمئناً الى عودة الشركة لسابق عهدها بل أقوى وأمتن مرتكزاً في هذا الاطمئنان على ما حققته الشركة من انجازات بدأت من اقناع 53 بنكاً دائناً للانضمام الى خطة اعادة الجدولة وتأسيس صندوق جلوبل ماكرو ثم سداد ديون لحملة السندات ب 20 مليون دولار.

وكان السميط واضحاً خلال استضافته في الصالون الاعلامي الذي يديره الاعلامي ماضي الخميس في تأكيده على ان الشركة لم تتلق دعماً حكومياً لكنه استدرك بالقول الشركة طرقت أبواب المسؤولين والجهات الرقابية وأهل الخبرة بالقطاع الخاص طلباً للتوجيه وقد كان.. لافتاً الى ان الأزمة كانت كبيرة وغير مسبوقة.

واعتبر السيمط ان توجه البنك العربي الأفريقي لشراء شركة بيت التمويل العقاري التابعة في مصر لا يعدو كونه فرصة استثمارية يسعى البنك لاقتناصها موضحا ان البنك يعد أحد البنوك الدائنة للشركة.

وأشار السميط الى ان جلوبل وزعت منذ تأسيسها نحو 150 مليون دينار أرباحاً نقدية وعينية قبل ان يتطرق الى ما واجهته الشركة من انتقادات حيث قال الشركة تعرضت لنقد كان بناء في بعض الأحيان لكنه كان تجريحاً في أحيان أخرى " موثق " مشدداً على ان هذا الأمر لم يجزع مجلس الادارة ليضيف: راهنوا على عدم قدرتنا على انجاز اتفاقية اعادة الجدولة فانجزناها وراهنوا على عدم قدرتنا على تحويل الأصول الى صندوق ماكرو وانجزناه وراهنوا على عدم القدرة على السداد.. ليضيف: سددنا التزاماتنا لحملة السندات.

وعن أسباب التركيز الاعلامي على الشركة قال السميط هذا الأمر مبرر لان الشركة مدرجة عبر 4 أسواق مالية وأول شركة كويتية تدرج في بورصة لندن كما ان الشركة كانت مقيمة من قبل كبريات جهات التقييم بالعالم.


طفل مدلل

وقال السميط " كانت جلوبل الطفل المدلل للبنوك حالها في ذلك حال الشركات الأخرى عندما تطلب دينار يتوفر أمامها 4 دنانير متاحة للاقراض فوراً.

وأوضح السميط ان قروض جلوبل كانت مكشوفة وبدون ضمانات وقصيرة المدى سنوية تجدد تلقائياً لذلك عندما أقدمت البنوك الى تسكير الحنفية وقعت المشكلة التي كبرت مع تضاؤل قيم الأصول.

وعن صندوق القناص 2 قال السميط ان أحد المساهمين كان يريد مقاضاة الشركة لمنعها الاسترداد لكنه بعد ان أطلع على اتفاقية المساهمة التي تتيح للشركة مثل هذا التصرف صرف النظر عن التقاضي.

وعن «مزايا السعودية» وما يقال عن التفاهم مع اليابانيين قال السميط انهينا ملف التقاضي تماماً وتفاهمنا مع اليابانيين لافتا الى ان ما يقال عن وجود سيولة لدى الشركة تبلغ 100 مليون دينار ليس دقيقاً وقال لدينا حد أدنى من السيولة لكن رقم ال 100 مليون دينار ليس دقيقاً.

وبلغة واضحة وصريحة قال السيمط ما حققته جلوبل من أرباح كان حقيقياً وتم توزيعه على المساهمين معترضاً بشدة على ما قيل بان جلوبل كانت وراء ظاهرة الشركات الورقية مدللاً على عدم صحة هذه المقولة بوجود 7 شركات مدرجة في البورصة تم تأسيسها من قبل جلوبل وكان لهم اسهامات بالاقتصاد الوطني قبل ان يشير في موضع آخر الى ان ادارة البورصة أجتمعت مع الشركة يوم جمعة لانجاز تحويل الأصول.


استخلاص العبر

وأكد السميط على ان جلوبل قد تعلمت الدرس جيداً وباتت تعتمد استراتيجيات وخططاً مستقبلية تساعد على تجنب الكثير من العقبات في المستقبل معتبراً ان ما أصاب جلوبل من تعثر في سداد ديونها لم يكن ناتجاً عن ارتكاب الأخطاء ولكن كان نتيجة للأزمة المالية العالمية التي تأثرت بها المؤسسات والشركات العالمية دون ان يستبعد وجود الأخطاء أيضاً.

وأشار السميط الى انه " كان هناك من يراهن على ان جلوبل لن تستطيع ان تصل الى اتفاق مع عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها ولكننا تمكنا بفضل الله من ان نوفي بالتزاماتنا " مؤكداً على ان جلوبل تستطيع ان تواصل نجاحاتها مع التزامها وتكيفها مع الأوضاع الجديدة.

واستعرض السيمط " جلوبل " منذ البداية حيث قال ان جلوبل بدأت كفكرة من رئيس مجلس الادارة مها الغنيم ليتم تأسيسها من قبل مجموعة من المساهمين وشهدت بداية ليست بالكبيرة حيث بدأت بأربعة عشر موظفاً وبرأسمال يقارب ال15 مليون دينار حتى وصلت في العام إلى 14 دولة مختلفة، كما أكد على ان ما تحقق من أرباح كانت أرباحا حقيقة تم توزيعها على المساهمين.

كما أكد السميط على ان جلوبل من أكثر الشركات تواصلاً مع الاعلام وانها ترتكز على الشفافية والموضوعية في تعاملها مع الاعلام وتحرص على نشر المعلومة وعدم كتمانها، وان جلوبل عندما تعرضت لما تعرضت له فهي أيضا قد تعرضت لنقد كبير وعلى نطاق واسع مشدداً على ان جلوبل دائما ما تتقبل النقد بصدر رحب على ان يكون نقداً بناءً وان جلوبل لديها ادارة خاصة ترصد كافة ما يكتب ويقال من نقد للاستفادة منه.

أما فيما يخص الأزمة واجراءات جلوبل نحو اعادة الهيكلة فقد أكد السميط على انه في 15/12/2008 أرسلت الشركة كتباً الى كافة البنوك الدائنة تدعوهم فيها الى اجتماع من أجل ابلاغهم بعدم قدرة الشركة على سداد ديونها وتحديد آلية للتفاهم على ذلك.

وأضاف السميط على ذلك قائلاً " ان ذلك لا يعيبنا أبداً فدعونا عدداً من الشركات والبنوك من أجل ايجاد آلية حل لهذا الوضع وانتهى بنا المطاف الى اعادة الهيكلة، وقد أدت تلك الاجتماعات الى تشكيل لجنة من الدائنين على ان تكون هذه اللجنة وسيطاً بين جلوبل ودائنيها كما تم الاتفاق على تجميد الأوضاع من أجل الخروج من هذه الوضعية بأسرع ما يمكن ".


قصة الأزمة

وأضاف السميط بانه في 10/12/2009 تمكنا من اقناع كافة البنوك بالوصول الى اتفاق أمثل يضمن حقوقهم " وأردنا ان نعطي ضمانات تكفل للبنوك حقوقها فقمنا بتأسيس صندوق استثماري في البحرين وشركة للأصول العقارية ورهناها للبنوك كضمان لحقوقهم ".

وأوضح السميط بان جلوبل الآن تعتمد على ثلاثة محاور هي ادارة الأصول والسمسرة والصيرفة الاستثمارية مشيراً الى ان جلوبل استطاعت في 2008 ان تقوم بعمليتين ساهمتا بشكل فعال في تعزيز الثقة وهما خدمة الدين وتخفيض حجم المديونية مما ساعد على زيادة الثقة في قدرة جلوبل على الالتزام.

وفي رده على تساؤل الأمين العام للملتقى الاعلامي العربي ماضي الخميس الذي أدار الندوة حول الأسباب الحقيقية التي كانت وراء تعثر جلوبل خاصة وان هناك بعض الأقاويل التي تقول بان سبب هذا التعثر كان ناتجاً عن مغامرات غير محسوبة أو عن حسابات خاطئة قال السميط على ان جلوبل قد طلبت من البنوك تعيين جهة خارجية لتقييم أصول الشركة وانه قد فرضت البنوك على جلوبل ما يسمى " الفحص الفني النافي للجهالة " وقد قام مكتب عالمي بهذا الدور وقد ثبت لهم سلامة أصول الشركة وتمتع هذه الأصول بقيمة عالية، مضيفاً " نحن كشركة استثمارية عالمية لا يمكن ان ندخل في استثمارات غير محسوبة المخاطر ".

أما فيما يخص أزمة جلوبل المالية فقد أكد السميط على ان سبب تلك الأزمة يرجع الى شح السيولة وما أسماه " فوضى الاقراض " مشيراً الى ان جلوبل عندما كانت تطلب قرضاً بدينار كانت تُعطى 3و4 دنانير وان سياسة الاقراض في الكويت تقتضي بان لا يتم الاقراض لأكثر من سنة أما قروضنا فكانت تُجدد وكان ذلك يتماشى مع مسار الشركة في الاستثمارات طويلة الأجل وعند حدوث الأزمة المالية لم تتمكن جلوبل من التخارج من بعض الاستثمارات التي تسببت في حدوث التعثر ".

وحول حجم المديونية والخسائر التي حققتها جلوبل أشار السميط الى ان هناك خسائر قد تم الاعلان عنها تقدر بقيمة 258 مليون دينار في العام 2008 وفي الربع الثالث قُدرت الخسائر ب85 مليون دينار مشدداً على ان الشركة مازالت تحتفظ بحقوق المساهمين موجبةً وبنسبة %65 وهي أعلى من القيمة الاسمية للشركة.

وفيما يخص تجاوز الأزمة وهل جلوبل بالفعل قد تجاوزت الأزمة فقد أكد السميط على ان الأزمة لم تنته وان ما تم تحقيقه الى الآن هو في حقيقته انجاز كبير " فانك عندما تستطيع ان تقنع 53 جهة بالتفاوض فهذا بالتأكيد انجاز كبير في حد ذاته وخطوة واسعة نحو تحقيق الاستقرار "، مضيفاً قوله " ويبقى اننا جزء من المنظومة العالمية، فالأزمة كانت بكل المعايير غير طبيعية وتحتاج الى الكثير من العمل، ولن نتخطى هذه الأزمة بالنظريات ولكن بالعمل والتحفيز سوف نتخطاها".


الدور الحكومي

وفي معرض حديثه عن الأزمة والمالية والاجراءات التي تمت عن طريقها مقاومة تداعيات هذه الأزمة فقد أشار السميط الى أهمية الدور الحكومي في المساهمة في حل هذه الأزمة والخروج منها بأقل الخسائر مشيراً الى ما قامت به الادارة الأمريكية بقيادة الرئيس أوباما من ضخ ما يقارب ال700 مليار دولار لانقاذ كيانات اقتصادية عملاقة وذلك لان أمريكا تعلم جيداً قيمة هذه المؤسسات بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، " أما نحن في الكويت فمازلنا الى الآن لم نتخذ الاجراءات الحاسمة للخروج من هذه الأزمة بالرغم من ضخ الحكومة للمليارات، فنحن دولة نفطية لديها فوائض مالية ضخمة ولا يمكن لبلد تتمتع بمثل ما تتمتع به الكويت من موارد وامكانيات والى الآن لم تخرج من هذه الأزمة!! ولا أريد ان أقول بانه ليس هناك نور في آخر النفق ".

وعن للدور الحكومي تجاه الأزمة فقد شدد السميط على انه في كل دول العالم تساهم الحكومات بشكل مباشر في ادارة الأزمات وضخ الأموال مضيفاً قوله " وكنت أتمنى ان توجه الفوائض المالية لدينا لانقاذ السوق ومساندته ومازلت أتمنى ان تساهم الحكومة بشكل فعال في ذلك لن حكومتنا لديها القدرة على تجاوز هذه الأزمة بشكل كبير ".

وأكد السميط بان جلوبل لم تقر تماماً بانها تجاوزت الأزمة بشكل كلي ولكنها قد أبلت حسناً حتى الآن استطاعت ان تعيد الهيكلة وان تنهض من جديد، أما بخصوص توقع الأزمة فقد أشار السميط الى انه ليس في مقدور أي جهة استشارية اقتصادية ان تتوقع حدوث هذه الأزمة وحجمها ولكن كان هناك من يتكلم عن الاقتراض المفرط والمعايير الائتمانية السليمة وبعض السلبيات التي أدت مجتمعة الى حدوث تلك الأزمة.

وحول ما اذا كانت أزمة جلوبل نتجت عن ارتكاب بعض الأخطاء أو انها نشأت عن طريق تأثرها بالأزمة المالية العالمية وتأثير ذلك على الشركات التابعة والزميلة فقد أكد السميط بانه ليس هناك أي تأثير مباشر على الشركات التابعة والزميلة فالبنوك اليوم تنظر الى أي شركة تابعة لجلوبل بشكل تمحيصي وليس هناك تداخلات أثرت سلبا على أداء هذه الشركات.