المركزي الكويتي: حوالات الحق لا تشكل ضماناً لتمويل المشاريع الحكومية

رد محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح على تداول موضوع التسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك لشركات المقاولات بغرض تنفيذ المشاريع الحكومية، بالاشارة إلى صعوبة حصول هذه الشركات على تمويل من البنوك نتيجة لضوابط البنك المركزي الخاصة بالتسهيلات الائتمانية أو التشدد غير المبرر من قبل بعض البنوك المحلية في منح التسهيلات الائتمانية.

واوضح المركزي في بيان صحفي بثته «كونا» في ضوء استمرار تداول هذا الموضوع والاشارة في صحف لرفض البنك المركزي اعتبار حوالات الحق ضمن الضمانات التي تقبلها المصارف من شركات تنفذ مقاولات حتى لو كانت مشاريع حكومية، فانه يرى ضرورة توضيح بعض الامور.

واكد البنك المركزي «انه لا يوجد هناك أي تعليمات صادرة عن بنك الكويت المركزي أو أي ضوابط اقراض موجهة للحد من قدرة البنوك أو اعاقتها على تمويل شركات المقاولات التي تقوم بتنفيذ مشاريع في الدولة سواء كانت هذه المشاريع حكومية أو غير حكومية».

واضاف البنك المركزي انه على العكس من ذلك، فانه يهتم بتمويل مشاريع التنمية في البلاد بصفة عامة، وعلى سبيل المثال، فان التعليمات الصادرة إلى البنوك بشأن الحدود القصوى للتركز الائتماني تنص على أنه عند قيام البنك المركزي بدراسة طلبات البنوك بشأن استثناء أي عميل من الحد الأقصى المقرر للتركز الائتماني، فانه يأخذ بالاعتبار مجموعة من القواعد الاسترشادية منها أن يكون التمويل لأي من المشروعات ذات الطابع الوطني أو الاستراتيجي، ومنها المشاريع الصناعية ومحطات الطاقة والمياه ومشاريع البنية التحتية أو المشروعات الاسكانية أو الخدمات العامة وغيرها.

تنظيم الائتمان

واشار «المركزي» إلى ان التعليمات الصادرة عنه للبنوك المحلية بشأن تنظيم وترشيد السياسة الائتمانية والتمويلية للبنوك تبين الاطار العام للأسس المتعلقة بضوابط منح التسهيلات من دون أي تدخل من جانب بنك الكويت المركزي في القرارات الائتمانية والتمويلية التي تتخذها البنوك بناء على ما تجريه من دراسات ائتمانية لطلبات التمويل المقدمة من العملاء وما تراه من عوامل وضوابط تحددها السياسات الاقتراضية لديها وفي اطار رؤيتها الخاصة بادارة المخاطر.

وحول موضوع حوالات الحق من حيث عدم ادخالها من ضمن الضمانات مقابل التسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك للعملاء قال المركزي انه «ليس بموضوع جديد في العمل المصرفي، حيث لم يتم خلال سنوات العمل المصرفي الطويلة الماضية أن تم اعتبار حوالات الحق من قبيل الضمانات حتى ولو كانت حوالات حق حكومية».

واكد بنك الكويت المركزي أهمية حوالات الحق على متحصلات المشاريع كمصدر للتدفقات النقدية لتسديد المديونية، مشيرا إلى انه يشجع أيضا هذا النوع من التمويل «الا أن حوالات الحق لا تشكل ضمانا في حالة توقف المقاول (المدين) عن تنفيذ المشروع لأي سبب من الأسباب خلال مراحل تنفيذ المشروع أو عدم الالتزام بشروط عقد المقاولة بما قد يترتب عليه قيام المستفيد بالطلب من البنك دفع قيمة خطابات الضمان الصادرة لمصلحته».

وذكرر في هذا الشأن أن المادة 382 من قانون التجارة الكويتي قد عرفت خطاب الضمان بأنه «تعهد يصدر عن بنك بناء على طلب عميل له (الآمر) بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص آخر (المستفيد) دون قيد أو شرط اذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب ويوضح في خطاب الضمان الغرض الذي صدر من أجله».

وتنص المادة 385 من القانون ذاته على أنه «لا يجوز للبنك أن يرفض الوفاء للمستفيد لسبب يرجع إلى علاقة البنك بالآمر أو علاقة الآمر بالمستفيد».

طلب التمويل

واوضح البنك المركزي ان المختصين في هذا الشأن يعلمون أن المقاول عادة ما يتقدم إلى البنك بطلب للحصول على تسهيلات ائتمانية نقدية وغير نقدية ويتمثل الجانب النقدي في التسهيلات الائتمانية اللازمة للبدء في تنفيذ المشروع ويتمثل الجانب غير النقدي في خطابات الضمان التي يطلبها المستفيد صاحب المشروع وعادة ما تكون هذه الخطابات في صورة ضمان حسن الانجاز أو ضمان لدفعة مقدمة وغيرها من الضمانات الاخرى في ضوء طبيعة المشروع الذي سيتم تنفيذه واستنادا إلى شروط عقد المقاولة.

وقال البنك المركزي انه بطبيعة الحال يقوم البنك المعني بدراسة طلب تمويل العميل في ضوء دراسته لعقد تنفيذ المشروع وتدفقاته وقدرة العميل على التنفيذ ومركزه المالي، وقد يكتفي البنك بالحصول على حوالة حق بمتحصلات المشروع، بحيث يتم استخدام هذه الدفعات في تسديد المديونية، وقد تظهر الدراسة الائتمانية الحاجة الى طلب ضمانات من العميل المقاول.

وذكر ان الامر قد يختلف من مقاول الى آخر في ضوء ما تظهره الدراسات الائتمانية التي تقوم بها البنوك «وفي جميع الاحوال فان قرار التمويل يظل من صلاحية البنوك التي لها حرية طلب اي ضمانات من العميل او منح هذه التسهيلات من دون اي ضمانات».

واشار الى انه من جانب آخر، فان الباب الثاني من المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة يعكس ايضا توجهات البنك المركزي بشأن تمويل القطاعات الاقتصادية المحلية المنتجة، حيث تضمن المرسوم بقانون حوافز للبنوك لتمويل هذه القطاعات خلال عامي 2009 و2010، وذلك بضمان الدولة لنسبة 50 في المائة من رصيد اي مديونية قد تتعثر، وذلك مقابل حصول البنوك على ضمانات كافية ومناسبة ومن دون ان يلزم البنوك بضمانات محددة.

واكد بنك الكويت المركزي في ضوء ما تقدم من ايضاحات ما سبق ان اشار اليه في اكثر من مناسبة حول ضرورة توخي الدقة قبل نشر اي معلومات تتعلق بالقطاع المصرفي في البلاد او تتعلق بتعليمات صادرة من البنك المركزي، نظرا لما يترتب على ذلك من انعكاسات سلبية قد تلحق الضرر باوضاع هذا القطاع، وتؤدي الى ارباك في العمل المصرفي او التشكيك في مصداقية الدولة بشأن ما تطبقه من سياسات اقتصادية.

أسئلة بلا أجوبة

يقول محافظ البنك المركزي ان حوالات الحق غير مقبولة كضمان حتى لو كان المشروع حكوميا وحتى ولو كانت الحوالة حكومية. ويضيف: على البنك المعني بالتمويل درس المشروع وتدفقاته وقدرة العميل على التنفيذ والمركز المالي للعميل..إلى آخر مسلسل التحوط الذي يجعل المركزي بمنأى عن أي سؤال يحرجه في أي يوم من الايام.

مع ذلك، هناك أسئلة بقيت معلقة بلا أجوبة ابرزها:

• لماذا لا تدرس الحكومة المركز المالي للمقاول قبل أن تمنحه عقد مشروع تنموي بمئات الملايين؟

• لماذا ليس لدى الحكومة، بمساعدة «المركزي» (الذي هو جهاز حكومي)، آلية تجعل المشاريع تؤول لمقاولين أصحاب مركز مالي قوي قبل أن يتورط البلد بمقاولين حصلوا على مشاريع تنموية حيوية ليتضح لاحقا أن المقاول متعثر؟

• لماذا البنوك متروكة وحيدة في معمعة التمويل التنموي حتى تشتد عليها الانتقادات على أنها شحيحة ومتحفظة للغاية؟

• كيف يمكن لـ «المركزي» الدعوة الى التحوط من مقاول لا يلتزم بالتنفيذ، ويتحوط أيضا من احتمال الغاء المشروع الحكومي، ويجعل البنوك خائفة، في وقت يمكنه فيه التنسيق مع الاجهزة الحكومية الزميلة له حتى تتم الترسيات وفقا للاصول السامحة بالتمويل؟

• هل الأجهزة الحكومية عبارة عن جزر غير متصلة، الواحدة نائية عن الأخرى بمسافات سنوات ضوئية، أم أن الكل في مركب واحد وتحت سلطة واحدة؟

• ماذا لو تعثرت خطابات الضمان هي الأخرى إلى جانب عدم قبول حوالات الحق؟ هناك حالة تعرفها المصارف من هذا القبيل ماذا بشأنها؟

• أخيرا وليس آخرا، على لجنة المناقصات المركزية أن تستعين بعضو مراقب من البنك المركزي حتى لا يبقى كل يغني على ليلاه!.. النصيحة كانت بجمل!