محكمة الجنايات تؤيد قرار النيابة استبعاد الجريمة في قضية بنك الخليج

حكمت المحكمة الكلية دائرة الجنايات برفض التظلم المقدم من الهيئة العامة للاستثمار ضد قرار النيابة العامة حفظ التحقيق في الدعوى المقدمة ضد اعضاء مجلس الادارة السابق لبنك الخليج وبعض قيادات البنك في قضية التعامل في عقود المشتقات المالية لصالح عملاء.

وايدت المحكمة برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي قرار النيابة العامة استبعاد شبهة الجريمة من الاوراق وحفظها على هذا الاساس واعتبرت ان قرار النيابة العامة «أصاب صحيح الواقع والقانون وهو ما ترى معه المحكمة رفض التظلم وتأييد القرار المتظلم فيه».

وجاء في حيثيات الحكم ان «للهيئة العامة للاستثمار حصة تبلغ 76 في المئة من رأسمال الشركة الكويتية للاستثمار والاخيرة تمتلك في بنك الخليج نسبة 076. في المئة من رأسمال البنك الامر الذي تكون معه نسبة مساهمة الدولة في بنك الخليج تقل عن 25 في المئة ومن ثم لا تعد «أموال بنك الخليج اموالاً عامة ومن ثم تكون غير خاضعة ولا تنطبق عليها نصوص القانون رقم 1 لسنة 1993، بشأن حماية الاموال العامة ولا ينال من ذلك اعتبار اعضاء مجالس ادارة ومديري وموظفي ومستخدمي المؤسسات والشركات يعتبرون موظفون عموميين اذا كان نصيب الدولة او الهيئات والمؤسسات العامة في رأسمال تلك الشركات والمؤسسات تقل عن 25 في المئة اذ ان المعني بالحماية الجنائية في ظل القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الاموال العامة هو المال العام وليس الموظف الذي يعمل في تلك الشركات او المؤسسات».

واشارت المحكمة إلى «انه يتطلب لقيام جريمة خيانة الامانة ان يستولي الجاني على المال لنفسه او ان يتصرف فيه لحسابه او ان يتعمد اتلافه، ولما كان الثابت للمحكمة ان اياً من المتظلم ضدهم لم يقم بالاستيلاء على اموال بنك الخليج او تصرف فيه لحسابه او تعمد اتلافه، كما خلت الاوراق مما يفيد توافر القصد الجنائي لدى المتظلم ضدهم بشأن جريمة خيانة الامانة ومن ثم يكون ما جاء بأسباب التظلم من نعي على قرار النيابة العامة بالقصور في التحقيقات في غير محله».