خالد النصر : 100 مليار دولار أصول " بروة " في العشر سنوات القادمة

توقع السيد خالد النصر مدير عام مدينة بروة أن إجمالي أصول شركة بروة يتوقع أن تقفز إلى نحو 100 مليار دولار في العشر سنوات القادمة مقابل 40 مليار دولار حاليا .

و قال مدير عام مدينة بروة خلال كلمته أمام مؤتمر مشاريع قطر ، إن المنطقة الترفيهية لمدينة بروة و التي تعتبر الجزء الثاني من المرحلة الأولى سيتم نهاية الشهر ترسية المناقصة على الشركة الفائزة من أصل 6 شركات تم اختيارها لإنجاز هذا الجزء ، مشيرا إلى أنها جميعها شركات عالمية .

و لفت إلى أن المقاولين والشركات المحلية غير قادرة على تنفيذ هذه النوعية من المشاريع لذلك اتجهنا إلى الشركات العالمية والتي بدورها ستمرر بعض العقود من الباطن إلى الشركات المحلية .

وأكد أن تكلفة المرحلة الأولى من مدينة بروة هي "7.3" مليار ريال وتم إنجاز "33%" من المباني و"45%" من إجمالي المرحلة إلى الآن . مشيرا إلى تكلفة المرحلة الثانية ستكون أعلى من المرحلة الأولى ، نافيا وجود أي أرقام تتعلق بهذه المرحلة كونها لا تزال تحت الدراسة .
و بيّن النصر أن المرحلة الأولى من المشروع ستكون جاهزة في النصف الثاني من العام 2011.

ونفى وجود أي أزمة مالية في مشروع مدينة بروة مؤكدا على التزام بروة العقارية في تسديد الدفعات بشكل مطلق وقال إن كل الشركات سعداء بالعمل مع بروة وينتظرون ترسية العقود في المرحلة الثانية من المشروع بفارغ الصبر .

وقال إن المرحلة الثانية من المشروع تضم إنشاء سوق تجاري وهو سيكون الأكبر في قطر وإنشاء مشفى وستكون أيضا الأكبر في قطر وهذه الإنشاءات في طور أخذ الموافقات عليها .

وقال إن مشروع مدينة بروة هو أول مشروع في قطر يطبق مواصفات الأبنية الخضراء "نظام كيوساس" والمساحة العامة للمشروع "2.7" مليون متر مكعب "60%" منها مساحات خضراء .

وقدم خلال مداخلته شرحا عاما لمدينة بروة خلال كلمته وتحدث فيها أن مشروع مدينة بروة يمثل واحداً من أكبر المشاريع العمرانية التي يجري تنفيذها حاليا في قطر حيث يمتد على مساحة مليوني ونصف متر مربع، ليوفر وحدات سكنية لما يربو على خمس وثلاثين ألف نسمة.

وقال وستستخدم المدينة محطات تبريد مركزية لتغذية المباني بالهواء المبرد وشبكة الغاز المركزية ونظام قنوات التلفزة المركزية وغيرها.

وأضاف كما يطرح المشروع تصاميم داخلية بمساحات مختلفة لتلبية احتياجات ومتطلبات المستأجرين. ويتضمن المشروع نوادي صحية ومجمعا تجاريا سيكون الأكبر في قطر ومتنزهات وملاعب ومباني متعددة الاستخدام ومصرف ومستشفى يعد من أكبر المشافي في قطر بالمساحة والسعة ودور للحضانة وفندق.

وأكد أن استكمال المشروع سيكون على مرحلتين علماً بأن المرحلة الأولى تحتوي على حوالي ستة آلاف شقة.

وكانت شركة بروة العقارية قد وقعت اتفاقية مع شركة بيلفنجر بيرجر الألمانية للبدء في تنفيذ مشروع مدينة بروة، وتبلغ تكلفة المرحلة الأولى من المشروع "7.3" مليار ريال قطري. وستقوم الشركة الألمانية بموجب هذا الاتفاق بإعداد البنية التحتية الأساسية لبناء مدينة بروة السكنية، ومن ثم تشييد جميع الوحدات السكنية والمرافق الخدمية الأخرى للمشروع .

ويقع مشروع مدينة بروة في المنطقة الواقعة جنوب شارع مسيمير الذي يربط مدينة الدوحة بالمنطقة الصناعية، حيث تشغل مدينة بروة مساحة 2,7 مليون متر مربع، وتشكل مستطيلا بطول 1,5كم وعرض 1,8كم في العمق، ويحيط بها شبكة من الطرق الرئيسية يبلغ طولها حوالي 9 كيلومترات. وقال الناصر إن مشروع مدينة بروة تم تصميمه من قبل شركة مونسيل للخدمات الاستشارية ليكون تعبيراً عن رؤية بروة العقارية في إستراتيجيتها لطرح أنسب الحلول السكنية التي توفر حياة متميزة وبيئة عمل ملائمة لكافة من يعيشون على أرض قطر، وذلك للإسهام في تخفيف مشكلة الإسكان التي تعايشها مدينة الدوحة حاليا، وللحد من النقص كبير في الوحدات السكنية.

وأشار إلى أن مراحل التنفيذ بدأت من منتصف مايو 2007م وتنتهي في منتصف مايو 2011م، وستشتمل المرحلة الأولى على إنشاء 5968 وحدة سكنية يشغلها حوالي 25000 نسمة

وقال : لقد تم توزيع البنايات السكنية على منطقتين تتمحور كل منهما حول مركز للمرافق الخدمية، ويشتمل كل مركز على مسجد وناد صحي وروضة أطفال ومحلات تجارية وبنك وصالة متعددة الأغراض.

أما المرحلة الثانية فتشتمل على المرافق الأساسية لخدمة مدينة بروة ومنها 7 مدارس ومستشفى كبير ومركز المرافق الخدمية من محلات للتسوق والمقاهي والمطاعم والنوادي الصحية وقاعات متعددة الأغراض ودور الحضانة والمباني الإدارية وبنوك، كما تشتمل المرحلة الثانية على 2144 وحدة سكنية، ومن المتوقع أن يقطنها ما يقارب 10000 نسمة.

وقال النصر : إن مشروع مدينة بروة امتداد لرؤيتنا في توفير أنسب الحلول الإسكانية، ويعد إضافة عمرانية تزين خارطة قطر المستقبل، حيث إن تنفيذه يأتي وفق الأهداف الإستراتيجية التي تعمل عليها شركة بروة العقارية ومنها تطوير الأراضي بحيث تستوعب نطاقا واسعا من الأنشطة السكانية من دون الإضرار بخصائص البيئة المحيطة، وإنشاء مناطق سكنية وتجارية وخدمية وترفيهية، وإقامة مناطق سكنية وتجارية تتضمن نطاقا واسعا من المرافق والأنشطة التي تتميز بمستوى عال،مؤكدا على أن المشروع سيساهم في التخفيف من أعباء التطوير العمراني التي ترعاها الدولة بتكاليفها العالية، إضافة إلى أن المشروع يشجع المستثمرين من الأفراد والقطاع الخاص على المساهمة مستقبلا في مشاريع تطوير مشابهة داخل البلاد.