خادم الحرمين يستقبل وفد الأعمال القطري الأحد المقبل

كشفت غرفة تجارة وصناعة قطر أمس برنامج عمل زيارة وفد الأعمال القطري للمملكة العربية السعودية برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني المقررة خلال الفترة من 7- 10 فبراير الجاري.

وكشف سعادة الشيخ خليفة بن جاسم خلال اجتماع تنسيقي عقد صباح أمس بمقر الغرفة وبمشاركة عدد كبير من أعضاء الوفد أن الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين سيستقبل وفد العمال القطري بعد ظهر يوم الأحد المقبل.

ويضم الوفد نحو 126 من كبار رجال الأعمال في قطر، منهم الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، والشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني، والشيخ حمد بن فيصل آل ثاني والسيد يوسف جاسم الدرويش والسيد محمد خالد المانع الرئيس السابق لغرفة تجارة وصناعة قطر، وعدد كبير من رجال الأعمال وممثلون عن بعض الشركات الكبرى مثل شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري وشركة بروة العقارية وشركة مكين للتطوير والاستثمار العقاري، الى جانب ممثلين عن البنوك وشركات التأمين وشركات اخرى في مختلف القطاعات الاقتصادية، لافتاً الى ان الوفد يضم كذلك ممثلين عن وزارة الكاقة والصناعة ووزارة الأعمال والتجارة.

وأكد سعادة رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر خلال اللقاء التنسيقي أهمية الزيارة مشيرا الى انها تعتبر تاريخية حيث تضم أكبر وفد أعمال يزورالسعودية . وقال انه سيتم خلال اليوم الاول من الزيارة انعقاد الملتقى القطري – السعودي للاعمال، حيث سيتم خلاله التدارس في سبل تعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين، الى جانب استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في كل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية، وإلقاء الضوء على المناخ الاستثماري في كلا البلدين.

وقال رئيس الغرفة: إن طائرة وفد الأعمال القطري سوف تغادر مطارالدوحة في العاشرة من صباح يوم الأحد المقبل تصل الى مطار الرياض في الحادية عشرة والنصف. وعقب انهاء اجراءات الوصول يتوجه الوفد القطري للديوان الملكي حيث يتشرف بالسلام على خادم الحرمين الشريفين ويعب ذلك حفل غذاء يقيمه الشيخ صالح كامل رئيس مجلس الغرف السعودية على شرف الوفد القطري بدرة الرياض.

وقال: إن اليوم الثاني من الزيارة (الاثنين المقبل) سسيشهد عقد الملتقى الاقتصادي السعودي القطري حيث يتباحث الجانبان فرص الاستثمار المشتركة ومناخ الاستثمار في البلدين الشقيقين. والملتقى الاقتصادي الذي سيعقد بفندق الماريوت بالرياض سيبدأ بكلمة ترحيبية للشيخ صالح كامل وكلمة لسعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني ثم يعقب الجلسة الافتتاحية عرض للفرص الاستثمارية بمدينيتي الجبيل وينبع الصناعيتين بالاضافة الى عرض مناخ الاستثمار بدولة قطر للمثل وزارة الأعمال والتجارة وعرض برنامج الصادرات السعودية وعرض لإحدى الشركات الكبرى (ديار – بروة) ثم يعقب ذلك حوار مفتوح بين الجانبين. ويتزامن مع الملتقى اجتماعات اللجان القطاعية التخصصية وتضم 6 لجان : لجنة النقل والخدمات ولجنة الطاقة والصناعة ولجنة العقارات والمقاولات ولجنة البنوك والتأمين ولجنة التجارة ولجنة سيدات الأعمال.

والمعروف أن وفد الأعمال القطري يضم 8 سيدات أعمال وستبحث اللجنة المشتركة دعم نشاط سيدات الأعمال في الجانبين وبحث إقامة مشروعات مشتركة. وستلعب هذه اللجان الست دوراً مهماً في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين.

كما يشهد اليوم الثاني أيضاً زيارة مركز الملك عبد العزيز التاريخي بالاضافة الى زيارة رسمية ستحدد لاحقاً.

وفي اليوم الثالث من الزيارة سوف يشهد عقد اجتماع لمجلس الأعمال القطري السعودي المشترك، حيث سيتم البحث في سبل تفعيل المجلس ليقوم بدوره المامول في تنشيط التجارة البينية وخلق الفرص الاستثمارية المشتركة وبناء قنوات التواصل بين رجال الاعمال في البلدين.

كما يشهد اليوم الثالث اللقاء بمحافظ الهيئة العامة للاستثمار. وتختتم الزيارة في العاشرة من مساء الثلاثاء .

من جانبه اقترح سعادة الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني على الشركات ورجال الأعمال القطريين الذي يرتبطون بعلاقات عمل مع شركات ورجال اعمال سعوديين الاتصال معهم بهدف الحضور والمشاركة في الملتقى السعودي القطري وبما يتيح فرصاً أفضل لتحقيق نتائج ايجابية للزيارة والتعريف بفرص الأعمال في البلدين.

كما شدّد السيد يوسف جاسم الدرويش على ضرورة سعى الشركات القطرية على الوجود في السوق السعودي وتعزيز الصادرات مشيراً إلى ان هناك فارقاً كبيراً في الصادرات لصالح السعودية حيث تبلغ حوالي أكثر من 5 مليارات ريال في حين لا تصل الصادرات القطرية مبلغ مليار ريال . كما شدّد على ضرورة ان يشهد الملتقى القطري السعودي بحث اي مشاكل أو معوقات تحول دون تعزيز التبادل والاستثمار بين القطاع الخاص في البلدين.

وقال السيد عبدالرحمن الأنصاري الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية: إن الشركة لديها تجربة متميزة في السوق السعودي مشيراً إلى اننا لدينا مصانع في منطقة الجبيل كما ان الكثير من انتاج شركاتنا كالجبس وغيره يتم تصديره يوميا الى السوق السعودي. وقال الانصاري ان الصناعة تحظى بدعم كبير في السعودية خاصة ما يتعلق بالأراضي الصناعية والتسهيلات والحوافز. ودعا سعادة الشيخ عبد الله بن أحمد آل ثاني الى ضروة ان يحمل الوفد القطري مبادرة واضحة لتسهيل اقامة المشروعات المشتركة.

وعلق رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر ان الوفد يحمل مجموعة من مقترحات المشروعات الاستثمارية وقال اننا نشجع رجال الأعمال القطريين على الاستثمار في السعودية.

وتطرق السيد حمد صمعان الهاجري الى التشريعات والقوانين التي تعوق الاستثمار في السعودية مشيرا الى انها يجب ان احد محاور محاثات الجانبين القطري والسعودي خلال الزيارة.

وتعتبر هذه الزيارة نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين الشقيقين. وشهدت العلاقات الاقتصادية بين قطر والسعودية تطورات كبيرة، وأصبحت السعودية الشريك التجاري الثاني لقطر بإجمالي حجم تبادل بلغ نحو 5.3 مليار ريال قطري حسب إحصائيات البنك المركزي للعام 2008، فيما تجاوز ال 7 مليارات ريال قطري في العام 2009 المنتهي.

هذا التطور في العلاقات التجارية تكشف عنه بيانات التبادل التجاري في السنوات الاربع الاخيرة، حيث بلغت الصادرات القطرية الى المملكة العربية السعودية 787 مليون ريال في العام 2006 و 754 مليون ريال في العام 2007 كما بلغت 350 مليون ريال فثي العام 2008، في حين شهدت الواردات القطرية من السعودية نموا في السنوات الاخيرة، حيث بلغت الواردات 3.05 مليار ريال في العام 2006 وارتفعت الى 4.16 مليار ريال قطري في العام 2007، ثم شهدت ارتفاعاً الى 4.95 مليار ريال في العام 2008.

وبلغ إجمالي الحجم التجاري ملياراً و659 مليون ريال في 2003 وارتفع إلى مليارين و785 مليون ريال في عام 2004، ثم وصل إلى مليارين و724 مليون ريال في 2005، وزاد إلى ثلاثة مليارات و506 ملايين ريال في عام 2006 وبلغ نحو 6 مليارات ريال العام الماضي رغم الأزمة المالية العالمية.

وتمثلت أهم الواردات القطرية من السعودية ما يلي: أجهزة ومعدات كهربائية 689.4 مليون ريال ومصنوعات من حديد صلب صب 442.3 مليون ريال، ولدائن ومصنوعاتها 219.1 مليون ريال، ألبان ومنتجات صناعة الألبان 203.7 مليون ريال، وألمنيوم ومصنوعاته 122.4 مليون ريال، وحديد وصلب فولاذ 101.1 مليون ريال، وعدد وأدوات 100.3 مليون ريال، ومركبات برية 77.1 مليون ريال وورق، وورق مقوى كرتون 69.1 مليون ريال، ومصنوعات من حجر أو جص أو حرير صخري 66.3 مليون ريال، وصابون، محضرات غسيل، شموع اصطناعية 54.8 مليون ريال، وزيوت معدنية ومواد قارية 49.8 مليون ريال، ومنتجات من خزف 45.6 مليون ريال، وأثاث 44.8 مليون ريال، وزجاج ومصنوعاته 39.7 مليون ريال، وملح، كبريت، أتربة وأحجار، جص، كلس، وأسمنت 38.7 مليون ريال، ومحضرات خضر وفواكه 36.3 مليون ريال، لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل 36.3 مليون ريال، ومحضرات أساسها حبوب ودقيق أو نشا 29.5 مليون ريال، وخلاصات للصباغة والدباغة 26.7 مليون ريال، وحيوانات حية 25.2 مليون ريال، وخشب ومصنوعاته فحم خشبي 24.5، وطيور ودواجن طازجة أو مبردة 22.9 مليون ريال، وزيوت عطرية 22.2 مليون ريال، وخضر ونباتات وجذور ودرنات غذائية 20.6 مليون ريال، وشحوم ودهون وزيوت حيوانية 18.5 مليون ريال.

أما أهم الصادرات القطرية إلى السعودية خلال عام 2006 تمثلت في: لدائن ومصنوعاتها 202.7 مليون ريال، وحديد وصلب فولاذ 242.1 مليون ريال، ومصنوعات من حديد صلب ظهر 128.7 مليون ريال وملح، كبريت، أحجار جص، كلس، أسمنت 16.9 مليون ريال، وحيوانات حية 13.2 مليون ريال.

وتأتي متانة العلاقات الاقتصادية والتجارية لتعكس ما تشهده العلاقات السياسية والاخوية بين البلدين الشقيقين من قوة ومتانة، حيث يقوم مجلس التنسيق القطري السعودي المشترك، بدور كبير في هذا المجال، فالدوحة والرياض تعملان من خلال المجلس على تمتين العلاقات في المجالات المختلفة وتطويرها، فرغم مرور سنة واحدة من عمر المجلس الا انه يبشر بالخير، حيث غطى المجلس كافة الجوانب في التعاون الأمني والاقتصادي وكافة المجالات التي يتطلع إليها الشعبان وسيكون هناك في المستقبل المزيد من التعاون الإيجابي المثمر لأن الإرادة السياسية واضحة من الجانبين.

ويعتبر مجلس التنسيق القطري السعودي المشترك، معززاً ومكملاً لمجلس التعاون وهو ما نص عليه محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي القطري، حيث إن مجلس التعاون يحث الدول على تعميق التعاون الثنائي بما فيه مصلحة البلدين ومصلحة شعوب مجلس التعاون قاطبة".

أما مجلس الأعمال القطري - السعودي المشترك فقد جاء إنشاؤه تفعيلاًً لقرارات مجلس التنسيق القطري - السعودي، الذي عقد دورته الأولى في مدينة الرياض في ديسمبر من العام 2008، حيث تم الاتفاق على تكثيف التنسيق والتشاور والعمل المشترك لما فيه خير البلدين، حيث تم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة التجارة والصناعة السعودية ووزارة الأعمال والتجارة القطرية في مجال تعزيز وفتح آفاق التعاون بين البلدين في مجالي التجارة والصناعة، والتوقيع على اتفاقية إنشاء مجلس رجال أعمال مشترك، وكذلك على مذكرة تفاهم بين مجلس الغرف السعودية وغرفة تجارة وصناعة قطر، لتعزيز التعاون الاقتصادي وتنويع التبادل التجاري بما يعود بالنفع على البلدين.

ومن هذا المنطلق يعتبر مجلس الأعمال القطري - السعودي آلية مهمة لتقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ولتعزيز تدفقات السلع والخدمات ورؤوس الأموال بين قطر والسعودية، وإزالة ما يواجهها من معوقات.

ويعلق القطاع الخاص القطري والسعودية على مجلس الاعمال المشترك امالا كبيرا في أن ينهض هذا المجلس الوليد بدوره في مناقشة وبحث كل القضايا الاقتصادية التجارية والاستثمارية التي تهم القطاع الخاص في كلا البلدين، وأن يعزز زيارات الوفود المتبادلة لرجال الأعمال بين البلدين، وأن يتوصل إلى صياغة مرئيات مشتركة حول كيفية إزالة المعوقات التي تحول دون الارتقاء بحجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين المملكة وقطر، والعمل كذلك على توصيل هذه المرئيات إلى القيادة السياسية في المملكة وقطر، حيث يوجد حرص كبير لدى قيادة البلدين لتوثيق العلاقات الاقتصادية والارتقاء بها لتتناسب مع طموحات الشعبين السعودي والقطري، ولتحقق الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية الكبيرة الموجودة لدى الطرفين.

ويتولى المجلس المشترك تطوير الانشطة التجارية والصناعية والاستثمارية ونقل التقنية وتقديم الخدمات، الى جانب توفير المنتدى الملائم لمناقشة كيفية دعم وتطوير هذه الانشطة بين رجال الاعمال ورجال الصناعة بين البلدين الشقيقين.

ويهدف مجلس الأعمال المشترك الى دعم أواصر الصداقة بين مجموعتي رجال الاعمال بكل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية وتطوير التعاون في مجال التبادل التجاري والاستثمار ونقل التقنية ودعم الخدمات ودعم القطاعات الصناعية في البلدين.

وتتضمن مهام مجلس الأعمال تبادل المعلومات حول التبادل التداري والتعاون الاقتصادي وتقديم الخدمات بين البلدين، تسليم التنظيمات والوثائق اللازمة لتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين بواسكة حكومة كل طرف لحكومة الطرف الآخر، ويتم رفع التوصيات اللازمة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين لحكومتي الطرفين إذا ما رأى أي من الطرفين انها ضرورية لهذا الغرض، وتشجيع رجال الأعمال في كل من قطر والسعودية للمشاركة في المعارض التجارية المقامة في أي منهما، ودعم التعاون بين البلدين في مجال الاشراف على البعثات التجارية واستقبال رجال الاعمال والخبراء الفنيين.

وفي حين يشير واقع العلاقات التجارية والاستثمارية بين السعودية وقطر إلى أن حجم هذه العلاقات لم يصل بعد إلى مستوى طموحات القطاعين الحكومي والخاص في البلدين، حيث تشير البيانات إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لم يتجاوز 7 مليارات ريال قطري في العام 2009، وهو رقم صغير إذا قيس بإمكانات وفرص التجارة بين البلدين، كما أن التجارة بين البلدين تتركز في عدد محدود من السلع، مثل منتجات الحديد والصلب، والمواد البتروكيماوية، والكابلات، والمشروبات، والأسمنت.