مخصصات إضافية على قروض برهن أسهم «أجيليتي»

يترقب كثير من المستثمرين نهاية الازمة اجيليتي مع الحكومة الاميركية، حيث ان تأجيل جلسة المحكمة الذي تم قبل اسبوع الى اليوم 8 فبراير كان يوحي بأنه سيكون الاخير امام فرصة اخيرة للتوصل الى تسوية واتفاق خارج القضاء.

ويذكر ان الحكومة الاميركية تتهم اجيليتي بتزوير في توريد مواد للجيش الاميركي في المنطقة. فبعد العقود المليارية جاء الحديث الآن عن غرامات مليارية.

مصادر متابعة اكدت ان الحكومة الاميركية ربما مطالبها واضحة فيما تدور المفاوضات حول عدد من النقاط منها:

• تخفيف حجم مبالغ الغرامات المفروضة فوق المبلغ الاصلي على سبيل العقوبة، حيث توجد مطالبات اخرى تعادل المبلغ المطالب به تقريبا.
• التوصل الى اتفاق يقضي ببقاء العقود التي لدى الشركة سارية.

• السعي الى امكانية الحصول على عقود جديدة تكون لاجيليتي فيها اولوية في التقدم لمناقصاتها على اساس مساعدتها في تحقيق توازن بين المبالغ التي ستدفعها والاستمرارية في تسيير امور الشركة واوضاعها.

• الحصول على تمديد آجال السداد لأطول عدد ممكن من السنوات وان يبدأ السداد اعتبارا من العام المقبل 2011.

• خروج الشركة من تحت ضغط المطالب الاميركية الخاصة بالاعتراف بالتحايل، والاكتفاء بأن ما حدث هو نتاج الحسابات المعقدة التي تتم وان ما حدث قد يكون من ضمن الاخطاء وليس متعمدا، وان الكلفة الزائدة بالدرجة الاولى هي مرتبطة بخدمة «سوبر» و«سريعة».

في اطار آخر تقول مصادر ان الشركة ترتب وضعها للتسوية كخيار افضل من المضي في القضاء لسنوات وتحمل اكلافا عند العودة الى سداد مبالغ قد تتم المطالبة فيها بفوائد مركبة وتعويضات وغيرها... الى آخر الاجراءات القضائية المعمول بها.

جدير ذكره ان الشركة سيكون لديها العديد من المصادر التي سيتم من خلالها توفير المبالغ المطلوبة:

• سيولة متوافرة لديها وارباح مرحلة.
• تخفيض مصاريف واكلاف بناء على وضع العمليات الجديد.
• الاعتماد على ايرادات تشغيل بالسعي ناحية الحصول على عقود جديدة.
• بعض التخارجات او بيع اصول غير مدرة يمكن الاستفادة من سيولتها.
• توقيف عمليات الاستحواذ الجديدة واعطاء اولوية للتشغيل وسداد الدين الذي استجد.

في اطار آخر طالبت اوساط اقتصادية ومصرفية، بضرورة ايضاح الموقف النهائي بشكل عاجل وعرض الامر على جمعية عمومية، حيث تتضرر البنوك من الاشاعات التي تحيط بالسهم وتؤثر في نسب تغطية رهونات البنوك.

وأشار مصدر الى ان ازمة المخازن دفعت بنوكا لخصم مخصصات اضافية على بعض القروض الممنوحة برهن اسهم الشركة من جانب اي مستثمر، تحوطا لأي انخفاض اضافي او مفاجئ.

وشددت المصادر على ان المرحلة المقبلة لا يجدي معها الصمت الحالي من البورصة او الشركة، حيث لا بد من الافصاح عن تفاصيل الازمة وكلفة تسوياتها ليتسنى للجميع اتخاذ اجراءاته على اساس معلومات صحيحة.