وزير التجارة والصناعة الكويتي : البورصة وافقت لـ "الوطنية للاتصالات" على الإدراج في الدوحة

كشف وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون رئيس لجنة السوق أن اللجنة وافقت لشركة الاتصالات الوطنية بالادراج في بورصة قطر, كما انها رحبت بهذه الخطوة على اعتبار انها احدى خطوات التعاون في الاسواق الخليجية مشيراً بانها ليست شركة الاتصالات الأولى التي ستدرج في أسواق خليجية.

وأوضح الهارون في تصريحه للصحافيين امس على هامش اجتماع لجنة السوق في البورصة بأن الادراج ياتي انسجاماً مع البروتوكول المنظم لعمل البورصات العربية والخليجية والعالمية, وجاء اجتماع لجنة السوق سريعاً لمعالجة بعض الأمور المتعلقة بالادارة واستعراض محاضر اللجان المختلفة من بينها الفنية والمالية وماتوصلت اليه لجنة التعاون المشترك مع بورصة ناسداك.

وكشف الهارون عن ترتيبات لزيارة وفد من لجنةالسوق الى بورصة »ناسداك« في السويد بهدف الاجتماع معهم لمتابعة ماتم انجازه حول تطوير السوق وهو ما يأتي بناء على اتفاق موقع بين الشركة والبورصة لتطوير آلية وميكنة التعاملات في السوق.

وتطرق الاجتماع الى الأمور المستقبلية التي سيكون عليها السوق في حال انشاء هيئة سوق المال والى بعض الجوانب القانونية المتعلقة بسوق الكويت للأوراق المالية وذلك استعداداً للمرحلة المقبلة ولكي يهيأ للفترة الانتقالية التي وضعها القانون حيث سيمارس صلاحياته الى فترة تمتد الى أكثر من سنة وتنتهي بانشاء الشركة التي ستدير السوق.

وحول تبعية الهيئة لوزارة التجارة أوضح الهارون انه من الخطأ تسميتها بالتبعية بل الاصح أن يقال يشرف عليها وزير التجارة والقانون اعطاها استقلالية تامة.. مؤكداً ان هيئة سوق المال لا ترتبط بأكثر مما نص عليه القانون مع الوزير وهي تتعلق بأمرين الأول يتعلق بتسمية المفوضين الى مجلس الوزراء والثاني ان وزير التجارة يستلم تقريراً سنويا من الهيئة ويرفعه بدوره الى مجلس الوزراء مشددا على ان هذه هي المساحة التي منحها القانون للوزير وفيما عدا ذلك فان الهيئة لها كامل الصلاحية.

وتناول الهارون بعض ما نص عليه القانون من تحديد 3 أشهر لتسمية مجلس المفوضين و6 أشهر لاعداد اللائحة التنفيذية كما نص القانون على أن هيئة سوق المال ستشكل لجنة تدرس جميع الأصول والتي ستقوم بتقييمها وما هي الاصول التي ستنقل من البورصة الى الهيئة وما سيتبقى منها لدى البورصة.