«البا»: اعادة الهيكلة ستحقق وفرا سنويا بنحو 250 مليون دولار مصنع البا «ارشيف»

عقبت شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» على ما ورد في جلسة مجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي الموافق 9 فبراير 2010، والذي نشرته الصحف المحلية حول إعادة الهيكلة في شركة ألبا، والتي توكد فيها تقديرها لدور المجلس وايمانها بمبدأ الشفافية والمحافظة على المال العام . إلا انه من الضروري توضيح الحقائق للرأي العام حول ما دار في تلك الجلسة.

وكما تم ذكره في رد الشركة على سؤال النائب الفاضل بأن مجلس إدارة شركة ألبا شرع في دراسة استراتيجية تهدف إلى زيادة الانتاجية وتقليل المصاريف ومراجعة الأداء بالشركة في نوفمبر 2008، وذلك عندما اتخذ مجلس الإدارة القرار بالتعاون مع شركة استشارية لمساعدة ألبا على مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية.

وقد تم استكمال إجراءات المناقصة بالكامل، وفي فبراير 2009 اختار مجلس الإدارة شركة استشارية معروفة عالمياً لاستكمال عملية «مراجعة الأداء» في شركة ألبا وذلك تحت إشراف لجنة تابعة لمجلس الإدارة وإعطاء التفاصيل بالكامل لمجلس الإدارة خلال الاجتماعات الفصلية.

وقد قامت الشركة الاستشارية بدراسة الوضع التنافسي للشركة على المستوى العالمي والتي تقوم الشركة بتسويق غالبية انتاجاها إليها وكذلك على المستوى المحلي لمواجهة إنشاء العديد من مصاهر الألمنيوم في المنطقة وزيادة حدة المنافسة في هذه الاسواق. واستغرقت الدراسة أكثر من عام شارك فيها الطاقم التنفيذي والاداري بالشركة وكذلك ممثلين لنقابة عمال الشركة.

ولم تكن نتائج وقرارات الدراسة قرارات فردية لرئيس المجلس أو أي شخص آخر بالشركة كما ذكره النائب الفاضل بل جاءت نتيجة دراسة متأنية شارك فيها الجميع في شركة ألبا على جميع المستويات وهو ما يفسر تأييد جميع العاملين بالشركة وكذلك نقابة عمال الشركة لها. ونحن فخورون جدا بما تم إنجازه وسوف نعمل جميعا في الشركة لبلورة نتائج الدراسة التي سوف تحقق وفراً يفوق 250 مليون دولار سنوياً في مصاريف الشركة السنوية والتي لم تكن لتتحقق لولا جهود وتعاون العاملين بشركة ألبا مع الشركة الاستشارية ولهم منا جزيل الشكر والثناء، إلا أنه ومع الأسف الشديد فقد أغفل النائب الفاضل ذكر تلك الجهود والإشادة بها مع علمه بتأييد وترحيب عدد من أعضاء وكتل مجلس النواب الموقر بنتائجها حيث اشادوا في بيانات سابقة بالخطوات المتخذه في هذا الخصوص.

وأوضحت شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» بعض النقاط الاخرى المثارة من النائب الفاضل وهي على النحو التالي:

بخصوص إبلاغ المدراء بنتائج إعادة الهيكلة من خلال البريد الإلكتروني فقد تم ذلك لكون المدير المعني في إجازة خارج البحرين في حين قامت الشركة ومن منطلق مبدأ الشفافية التي تنتهجها فور موافقة مجلس الادارة على الهيكل الجديد للشركة بالاجتماع مع جميع المدراء العامين والمدراء بالشركة وإبلاغهم بذلك كما تم عقد مؤتمر صحفي في شهر سبتمبر من العام الماضي تم فيه عرض ومناقشة الهيكل الجديد للشركة ونتائج الدراسة وتم الرد على جميع استفسارات الصحافة في حينه وقد شارك الرئيس التنفيذي السابق للشركة (قبل تقاعده لبلوغه سن التقاعد القانوني أي 60 عاما) في المؤتمر الصحفي وأكد للصحافة في المؤتمر الصحفي تأييده وطاقم الادارة بالشركة لتوصيات الدراسة التي شارك فيها ضمن اللجنة العليا المشرفة على الدراسة ويمكن للنائب الفاضل الرجوع إلى تفاصيل تغطية الصحافة للمؤتمر الصحفي المذكور.

وفي حالة أخرى والتي تم دمج الإدارة التي كان يرأسها أحد الموظفين وليس بها إلا موظف واحد فقط مع ادارة أخرى، فقد طلب المدير المعنى إجازة من الشركة للتفكير في الموضوع ووافقت الشركة على طلبه وبالتالي تم التواصل معه من خلال البريد الإلكتروني تلبية لرغبته.

أما المديرون العامون والمديراون الذين تم إلغاء أودمج إداراتهم فقد تم منحهم إجازة إدارية مدفوعة الأجر بالكامل لمدة أسبوعين وذلك للتأكد من الاجتماع معهم شخصيا وبحث تسوية حقوقهم التقاعدية وقد تم التوفق معهم جميعا بصورة ودية وموثقة. كما نؤكد بأنه لم يتم تسريح أي موظف بالشركة وأن أي تخفيض في العمالة بالشركة سيتم بصورة تدريجية ووفق النظام التقاعدي الاختياري المعول به في الشركة.

أما بخصوص الهيكل التنظيمي للشركة فإن الدراسة بينت بوضوح وجود تضخم إداري بالشركة يفوق كثيراً المستويات العالمية وأن المعدل في غالبية المصاهر العالمية والتي تتنافس معها شركة ألبا أنها تتكون من 4 طبقات إدارية في حين كان الهيكل التنظيمي للشركة يتكون من 7 طبقات إدارية و 44 مديراً ومديرا تنفيذياً. وقد تم تقليص ذلك ضمن الهيكل الجديد إلى 6 مستويات وظيفية سيتم الوصول بها إلى 5 مستويات وظيفية من خلال دراسة دمج المهام الاشرافية الأولى والثانية عند نهاية إعادة الهيكلة. كما تم تقليص عدد الوظائف الإدراية إلى 32 منصباً. وينقسم الهيكل لهذه المناصب المتبقية إلى ما يلي:

· 17 بحرينياً
· 7 أجانب
· 8 مناصب شاغرة

أما موضوع التعاون مع شركة جلينكور الذي أشار إليه النائب الفاضل ضمن تعقيبه على الرد فلم يكن ضمن موضوع السؤال المطروح، إلا أن الشركة تود التأكيد في هذا الخصوص على أنه لم تكن هناك أي قضية قانونية مرفوعة ضد شركة جلينكور من قبل شركة ألبا. وقد توصلت شركة ألبا وجلينكور إلى تسوية تجارية بالنسبة لجميع القضايا المتعلقة بتصرفات موظفي التسويق السابقين بالشركتين. وقد عقد اجتماع بعد التوقيع على هذه التسوية باللجنة المالية المنبثقة من مجلس النواب والتي يرأسها النائب الفاضل نفسة حيث أشادت اللجنة بما فيها النائب الفاضل في الاجتماع بما توصلت إليه الشركة وفق هذه التسوية.

في حين أن واقع الأمر يشير إلى أن شركة ألبا قامت برفع دعوى قضائية ضد شركة أخرى والتي كانت تقوم بجميع عمليات تسويق شركة ألبا في آسيا وتم اختيار شركة جلينكور لتسويق منتجات شركة ألبا في آسيا وذلك من خلال مناقصة تم الإشراف عليها من قبل شركة استشارية خارجية وتم عرض نتائجها واتخاذ القرار النهائي في موضوع الترسية من قبل مجلس الادارة. وقد حققت شركة ألبا من جراء ذلك زيادة في القيمة المضافة المحققة في الأسواق الآسيوية بأكثر من 50%.

أما بخصوص ما أشار إليه النائب عبدالجليل خليل إبراهيم حول مصير الدعاوى القضائية المرفوعة من قبل الشركة بتهم الفساد والرشاوي، نود التوضيح بأنه وكما تم إبلاغ النائب الفاضل أن شركة ألبا هي من أخذت زمام المبادرة برفع هذه الدعاوى للمحاكم والجهات المختصة. وحيث إن جميع هذه الدعاوى بيد القضاء ولم تحسم إلى الآن، لذا فإن الشركة لا يمكنها التعليق على الموضوع بأي صورة من الصور سوى التأكيد بأنها ومن خلال محاميها تعمل على المحافظة والدفاع عن حقوق الشركة وفق ما تسمح به القوانين المعمول بها.