كيبكو : لا نواجه أي مشكلة في السيولة ... لدينا مليار دولار «كاش» ولا التزامات في 2010

اكدت مصادر رفيعة المستوى في شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) ان الشركة لا تعاني اي نقص في السيولة، بل على العكس، فهي تملك اكثر من «مليار دولار كاش» وليس عليها اي التزامات في العام 2010.

وجاء هذا التأكيد ردا على قيام وكالة التصنيفات الائتمانية «ستاندرد اند بورز» بوضع الشركة تحت الرقابة لامكانية خفض تصنيفها بداعي ضعف السيولة لديها، ما اثار استغراب المراقبين.

وقالت مصادر في الشركة ان المقصود بالسيولة من قبل الوكالة هو سيولة التداول على الاسهم الشركة، وهي مسألة مرتبطة بسيولة السوق وليس الشركة، والجميع يعرف الاوضاع التي يمر بها السوق.

اما عن سيولة الشركة فأكدت المصادر انه لا توجد اي مشكلة في السيولة ابدا، مشيرة الى ان الشركة لديها «مليار دولار كاش» وفي المقابل لا توجد عليها اي التزامات في العام 2010.

واوضحت المصادر ان «التزامات الشركة في 2011 هي 500 الى 600 مليون دولار وهي مغطاة بالفعل من الكاش الموجود لدى الشركة وبقية الالتزامات هي في العام 2016».

ورأى المراقبون ان الوكالة ارتكبت خطأ حيث ان «كيبكو» بالذات لم تواجه اي مشكلة في السيولة خلال الازمة المالية العالمية في حين كانت معظم الشركات الاخرى تنوء تحت مشكلات من هذا النوع. كما ان الشركة ظلت تحظى بثقة اكبر البنوك والمكتتبين في السندات حتى في ظل الضيق الذي شهده وما زال يشهده سوق الائتمان.

ويشير المراقبون خصوصا الى ان الشركة تمكنت من اصدار سندات بـ 500 مليون دولار في اكتوبر الماضي بفائدة ثابتة ولمدة سبع سنوات في اكتتاب تجاوز المعروض فيه الطرح بـ 6.5 مرة ووصل الى 3.3 مليار دولار، ما اتاح لها اعادة جدولة ديونها جدولة ديونها حتى العام 2016، كما حصلت في اواخر الشهر نفسه على قرض بقيمة 80 مليون دينار لمدة خمس سنوات من بنك الكويت الوطني وهو ما عكس المكانة التي تتمتع بها «كيبكو» في الأوساط المالية.

وقال المراقبون ان اكثر ما يثير الاستغراب هو ان خطوة «ستاندرد اند بورز» تأتي بعد اقل من اربعة اشهار على قيام وكالة «موديز» التي تعتبر «صقر» وكالات التصنيف العالمية تأكيد التصنيف الائتماني للشركة على المدى الطويل عند «Baa1» وعلى المدى القصير عند «prime-2» وهو اعلى تصنيف تمنحه الوكالة لشركة من القطاع الخاص في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.

وأشارت الوكالة في هذا التصنيف الى ان «كيبكو استجابت بشكل جيد لبيئة التحديات في الاسواق المحلية والعالمية عن طريق تعزيز السيولة لديها وادارة ديونها بشكل فاعل مستندة الى المعايير الائتمانية».

«ستاندرد اند بورز»..  والهفوات

في تقريرها، تقول «ستاندرد اند بورز» انها «ستراجع الوضع الائتماني لكيبكو في الاسابيع المقبلة لرؤية ما اذا كانت ستبقي تصنيفهل عند BBB+، مع التركيز على تقييم مخاطر محفظة الشركة وعلى دورها ككيان ذي علاقة بالحكومة»، مضيفة ان «اي تخفيض محتمل يرجح ان يكون محدودا بدرجتين صغيرتين (two notches)».

واذا كان ربط «كيبكو» بالحكومة هو خطأ جوهري، فانه ليس الاول لوكالة «ستاندرد اند بورز». وفي التفسيرات التي يطرحها المراقبون ان وكالات التصنيف تشعر بـ «عقدة ذنب» نتيجة فشلها في توقع الازمة الاقتصادية، وهي المطلعة على الميزانيات والاوضاع المالية لاكبر الشركات، ومنحها تصنيفات عالية لهذه الشركات قبيل انهيارها مع بدء الازمة العالمية. لكن التشدد لا يبرر بأي حال ارتكاب الاخطاء، بل يجب ان يكون دافعا اساسيا لتصحيح الاخطاء إذا كانت قد وقعت في السابق.

فقد خسرت «ستاندرد اند بورز» التي تصنف خامسا من دول مجلس التعاون الخليجي على المستوى السيادي بالاضافة الى اكثر من 120 شركة عبر المنطقة، اربعة عملاء منذ العام الماضي بعد ان اشتكوا من اخطاء ارتكبتها الوكالة في خفض تصنيفاتهم.

وكان بنك الامارات دبي الوطني قد انهى علاقته بـ «ستاندرد اند بورز» الشهر الماضي وسط مؤشرات على تصاعد التوتر بين الوكالة والشركات المملوكة لحكومة الامارات العربية المتحدة. والبنك مملوك بنسبة 55.6 في المئة لمؤسسة دبي للاستثمار، الذراع الاستثمارية لحكومة دبي.

وجاء قطع العلاقة بعد ان توقعت الوكالة تراجع جودة اصول وحدتي البنك اي بنك الامارات الدولي وبنك الامارات الوطني كنتيجة لازمة ديون دبي العالمية.

كذلك انهت مجموعة دبي القابضة للعمليات التجارية علاقتها بالوكالة بسبب خلافات حول موضوع الشفافية.

كما ان شركة «طاقة» المملوكة بنسبة غالبية لحكومة ابو ظبي قطعت علاقتها بالوكالة بعد ان شككت في الطريقة التي تعتمدها للتصنيف على اثر خفض تصنيفها. وكذلك قطع بنك «انفستكورب» الاستثماري الذي يتخذ من البحرين مقرا له علاقته بالوكالة بعدما اعتبره خفضا «غير مبرر» لتصنيفه من جابنها.

هذه الحالات لم تتكرر مع الوكالات الاخرى الكبرى وخصوصا «موديز» الاكثر تشددا و«فيتش» علما ان جميع هذه الوكالة قامت بخفض العديد من الشركات او وضعها على لائحة المراقبة الائتمانية خلال السنة الماضية التي شهدت اعنف فصول الازمة المالية العالمية.
«كيبكو».. وشهادات الثقة

في الجانب الاخر هناك عدد من شهادات الثقة المحلية والعالمية بـ «كيبكو» وخصوصا في ما يتعلق بالسيولة. فالشركة لم تواجه نقصا في السيولة طوال فترة الازمة المالية العالمية في حين كانت معظم الشركات الاخرى تواجه هذه المشكلة.

وما زاد في دعم سيولة الشركة الاتفاق الذي وقعه معها بنك الكويت الوطني لمنحها تسهيلات مالية بقيمة 80 مليون دينار لمدة 5 سنوات لتمويل عمليات الشركة.

وقبل حصولها على هذا القرض جمعت «كيبكو» 500 مليون دولار في اول اصدار لشركة غير حكومية في الكويت والمنطقة بعد الاضطراب الذي شهدته الاسواق العالمية. وتلقى اصدار الشركة طلبات اكتتاب فاقت المعروض بست مرات ونصف المرة ليجمع 3.3 مليار دولار.

ويبلغ أجل السندات سبع سنوات وبسعر فائدة ثابت يبلغ نحو 8.9 في المئة وهي مدرجة وقابلة للتداول في بورصة لندن، ما يعني ان ديون الشركة اعيد جدولتها حتى العام 2016، وفق ما قال في حينه نائب رئيس مجلس ادارة الشركة فيصل العيار.

وفي دليل اخر على الثقة توزع مشترو السندات على 50 في المئة 50 في المئة من أوروبا و26 في المئة من آسيا و15 في المئة من الشرق الأوسط والبقية من مناطق مختلفة، وجميع المكتتبين من المؤسسات العريقة في سوق السندات والدخل الثابت.

وقال أحد القائمين على ترتيب الاصدار بنك «بي ان باريبا» ان الطلب القوي على سندات «كيبكو» سيشجع على اصدار المزيد من السندات الكويتية كما انه أظهر تنويع المستثمرين في السندات لانشطتهم في المنطقة. وشارك في ترتيب الاصدار بنكا «غولدمان ساكس»، و«جيه بي مورغان».