حماية المشتري من أساليب البائع

غالبا ما تسبق عمليات البيع وخصوصا البيع بالتقسيط اعلانات مغرية عن المنتج وطرق تمويلها التي عادة ما تكون تسهيلات مغرية، لذلك اوجبت التشريعات الا تتضمن هذه الاعلانات اي عبارات خادعة غير دقيقة، مع ذكر كل البيانات والمعلومات الضرورية حتى يقدم المشتري على عملية الشراء، وهو مدرك تماما لحقيقة الوضع، دون ان يداخله اي غش او اغراء، وحتى يجد الوقت الكافي للروية والتفكير، ويجب ان يتاح للمشتري التعبير عن ارادته ورغبته في الشراء تعبيرا سليما لا تشوبه اي عيوب، وعلى البائع اعلام المشتري بشروط العقد، وفي بيوع الائتمان لم تترك الحرية فيما يتعلق بشروط التعاقد، بل فرضت العديد من القيود التي يتعين اتباعها مثل مبلغ الائتمان ومدته ومقدار الفائدة وقيمة القسط حماية للمشتري ومنعا لاستغلاله، وهناك بعض التشريعات تمنع الشرط الدارج في عقود البيع بالتقسيط بحلول كل الاقساط عند التخلف عن سداد اي منها، وكذلك ضرورة اعذار المشتري خلال فترة معينة عند التأخير في سداد الاقساط.

ولا تقف حماية المشرع للمشتري في البيوع الائتمانية عند ابرام العقد، بل تمتد لتشمل المرحلة اللاحقة على التعاقد، حيث يتدخل بفرض بعض الجزاءات الجنائية والمدنية، وان كانت الجزاءات الجنائية قليلة ونادرة الا انه اذا صاحب الاعلان عن المنتج وابرام العقد اعمال الغش والاحتيال فانه يعاقب وفق قانون الجزاء بجريمة النصب، وهناك من الانظمة القانونية لبعض البلاد ترى ان مخالفة النصوص التشريعية المنظمة لبيوع الائتمان تؤدي الى الوقوع في جريمة اقتصادية تستوجب العقاب المقرر لها، ولكن على عكس الجزاءات الجزائية فان الجزاءات المدنية كثيرة ومتنوعة واقوى هذه الجزاءات البطلان عند مخالفة بعض النصوص، فيمكن ان يبطل العقد كله او يبطل الشرط المخالف فقط.

وفي بعض الحالات يكون الجزاء اقل وطأة بان يتمثل في حرمان البائع من التمتع ببعض المزايا، مثال ذلك في المانيا اذا خالف البائع شروط كتابة العقد او اغفل بعض العناصر الرئيسية التي يحددها القانون، فان التزامات المشتري تخفض الى القدر الذي يتفق وشرط البيع النقدي.

وبعض التشريعات في دول ومنها الكويت، اذا غالى البائع في اشتراط سعر الفائدة مخالفا لما هو محدد، فان المشتري لا يلتزم الا بالحد المنصوص عليه قانونا.

وقد يتدخل المشرع لتخفيض حدة الشرط الجزائي المغالي فيه والذي يدرجه البائع عادة في العقد حتى يضمن التزام المشتري بالسداد، وذلك بتعديله الى الحد الملائم لظروف تنفيذ العقد وما لحق البائع من ضرر.

ويخول المشرع القاضي سلطة منح المشتري اجلا للسداد مع وجود شرط جزائي عند التأخير في السداد.

وقد يتدخل المشرع لتسهيل شروط اعمال فسخ العقد بالنسبة للمشتري وتشديدها للبائع، كما في حالة ما اذا كان المشتري قد سدد جزءا مهما من الثمن فان البائع لا يمكنه فسخ العقد، وبالمقابل- كما هو الحال في القانون الانكليزي- فانه يسمح للمشتري بان ينهي العقد الائتماني في اي وقت يشاء بارادته المنفردة وبمجرد اخطار البائع، واذا فعل ذلك فانه لا يلتزم الا بدفع الاقساط المستحقة، بل ان القاضي يحق له تخفيض هذا المبلغ اذا رأى ان الخسارة التي تلحق البائع نتيجة فسخ البيع تكون اقل من المبالغ المستحقة.

وهناك من الانظمة تعطي المشتري حق العدول على الرغم من انعقاد العقد صحيحا، وسداد مقدم الثمن، وتسلمه المبيع، بشرط ان يعلن البائع برغبته في العدول خلال مدة معينة حددتها هذه القوانين، مثل القانون الألماني الذي يعطي اسبوعا للمشتري للرجوع في العقد.

وكقاعدة عامة فان الرجوع جائز اذا تم النص عليه في العقد او باتفاق الطرفين حتى لو لم ينص عليه في العقد.

وقد يتدخل طرف ثالث في العلاقة بين البائع والمشتري ليقدم الائتمان والتمويل اللازم لاتمام عملية البيع، لذلك تتدخل التشريعات لتنظيم عمليات الائتمان ووضع ضوابط الاقراض ويكون تدخل المؤسسات المالية كطرف ثالث اما عن طريق قرض مرتبط بالبيع او عن طريق قرض شخصي غير مرتبط بالبيع.