انهيار المؤسسة المصرفية العالمية: لغز في الخليج ...آلية غريبة في فضيحة مالية ضخمة

ظهرت خلال العامين الماضيين، سلوكيات وتعاملات مصرفية كثيرة غير مرغوب فيها بالنسبة إلى المؤسسات المالية حول العالم، لكن الأكثر غرابة على الإطلاق في هذا المجال، ما تم الكشف عنه بالوثائق في نيويورك، من قبل إحدى أعرق المجموعات التجارية في السعودية، شركة «أحمد حمد القصيبي وأخوانه»، المعروفة اختصاراً بـ«أهاب».

عائلة القصيبي متجذرة تاريخياً في مجالات التجارة والزراعة وصيد الؤلؤ. وعلى مر السنين، توسعت أنشطتها وتشعبت لتشمل الملاحة، والعقارات، والتمويل وغيرها من الأنشطة. وقد أنشئ فرعها العامل في مجال الصرافة في العام 1981م، بهدف تحويل وتبديل العملات للعمالة الأجنبية الموجودة في المملكة. وقد أسست المجموعة أيضاً مصرفاً في البحرين في العام 2002، هو «المؤسسة المصرفية العالمية».

بدأت متاعب المجموعة تظهر إلى السطح في مايو من العام 2009، بعد تعثر «المؤسسة المصرفية العالمية» ونشاط الصرافة من دون اي مقدمات، وذلك عندما قدم رفع متضرردعوى قضائية في نيويورك، قدمت المجموعة على أثرها تفسيراً مذهلاً لمحنتها. وادعى محاموها بأنها كانت «ضحية لأكبر عملية احتيال في التاريخ».

تدعي المجموعة من خلال وثائق المحكمة، بأن الاحتيال دُبر وخُطط له من قبل الملياردير السعودي -الكويتي المولد - معن الصانع. والسيد الصانع هو رئيس «مجموعة سعد» ذات الاستثمارات البارزه، والتي صنفت في وقت لاحق بين المجموعات الضخمة بامتلاكها أصولاً عالمية تزيد قيمتها على 30 مليار دولار، من بينها ثاني أكبر حصة في بنك «أتش أس بي سي» (HSBC). كما إن الصانع متزوج من إحدى نساء عائلة القصيبي، هي ابنة أحد مؤسيسي شركة القصيبي.

استقال السيد الصانع من منصبه كمدير لـ«المؤسسة المصرفية العالمية» في أكتوبر 2005، لكن عائلة القصيبي ومن خلال أوراقها المقدمة إلى المحكمة، تقول إنه ظل فعلياً يتحكم بالفرع المالي للمجموعة، ومن موقعه هذا «استغل الاسم والسمعة المالية اللذين تتمتع بهما عائلة القصيبي». وحسب ادعاءات القصيبي، فإن الصانع تمكن من جمع الأموال من دون علمهمـ عبر استخدام «وثائق مزورة أو مزيفة»، ومن ثم سحب الأموال من المجموعة بوسائل متعددة، بما في ذلك دفوعات إلى أشخاص، أو حسابات أو شركات تحت سيطرته. وتقدر القصيبي مجموع ما «اختلسه» الصانع بما يقارب 9.2 مليار دولار.

السيد الصانع أنكر مراراً وبقوة هذه الادعائات. وهو يعترف بكل حرية، بأنه كان يعمل لدى القصيبي في وقت سابق، لكنه يصر على أن أي علاقة تربط بين المجموعتين اليوم، هي علاقة عن بعد.

«الإيكونومست» لم تستطع التحقق من ادعائات القصيبي. وحتى الآن، لم يظهر أي طرف محايد وعلى قدر من الأهلية، قادر على تسليط الضوء على هذه القضية وتفسير النزاع الدائر. غير أنها وفي الأوراق المقدمة إلى المحكمة العليا في نيويورك هذا الشهر، كشفت القصيبي النقاب عن تحقيق سري قامت به «إيرنست آند يونج» وقدمته إلى مصرف البحرين المركزي في يوليو الماضي. لقد قدم التقرير قراءة سريالة لما يحدث.

وفقا للنتائج التي توصلت إليها «إيرنست آند يونج»، فإن «المؤسسة المصرفية العالمية» كانت بمثابة بنك لم يحضر رئيس مجلس إدارته ولا الأعضاء التنفيذيون، أي اجتماع لمجلس الإدارة على الإطلاق (على الرغم من أن محاضر الاجتماعات تضمنت تواقيعهم بأي حال من الأحوال). كما أن موظفيه، لم يلتقوا أو يقابلوا المقترضين المفترضين، في حين قدم البنك قروضاً تمت إعادة جدولتها وزيادتها لأشخاص، أنكروا إنكاراً قاطعاً الحصول عليها، حسب ما يفيد التقرير.

لقد وجدت «إيرنست آند يونج» أن جهاز الكمبيوتر الخاص بالسيد جلن ستيوارت، المسؤول الأول عن «المؤسسة المصرفية العالمية» حتى وقت إعلان التعثر، كان «مخترقاً» ويمكن الدخول إليه عن بعد، باستخدام برنامج «بي سي أني وير» (pcAnywhere)، علماً أن عمليات الدفع الإلكتروني، كانت تتطلب أن يقوم السيد ستيوارت بتسجيل دخوله أولاً على الكمبيوتر، ثم يمنح التفويض اللازم لإتمام هذه العمليات.

وحسب «إيرنست آند يونج»، فإن عملية التفويض هذه، كانت تجري من خارج دولة البحرين، على طريقة جهاز التحكم عن بعد (ريموت كونترول).

عمليات الخداع المزعومة، لم تكن محصورة في عالم التكنولوجيا الرقمية وحده. فهناك مزاعم بأن الرئيس السابق للبنك، سليمان القصيبي، قام بتوقيع التقرير السنوي للبنك في 12 فبراير 2009، على الرغم من أنه كان في الوقت نفسه ممدداً على الفراش في قسم العناية المركزة في زيورخ. لقد أورد المحققون أيضاً، تقريراً من الخبيرة الجنائية أودلي جايلز، التي قامت بدراسة الوثائق المقدمة من القصيبي وتعرفت إلى أكثر من 200 توقيع مزور. وعلمت «الإيكونومست» أن التواقيع كانت في أحيان كثيرة عبارة عن نسخ مطبوعة، تمت إعادة الكتابة عليها بقلم بارز.

وأيضاً، وجد المحققون أن المقترضين السعوديين لما مجموعه 2.2 مليار دولار من «المؤسسة المصرفية العالمية» كما في دفتر القروض، لم يكونوا حقيقيين. ولم يتفاعل موظفو «المؤسسة المصرفية العالمية» معهم وبشكل مباشر على الإطلاق. وقد كتب المحققون أن خطابات التعريف من بنوك المقترضين «قد تكون مزورة».

وعلى الرغم من أنهم لم يتحققوا بنفسهم، فقد كتب المحققون أن شركة «ديلويت» التي عينت من قبل القصيبي، قامت بزيارات ميدانية إلى عناوين المقترضين، واكتشفت أنها عناوين مضللة، إذ أن الأماكن المذكورة ليست محل سكن المقترضين، أو أنها لا يتم استخدامها لأغراض تجارية.

بطبيعة الحال، يحاول التقرير أن يثبت من هو المسؤول الحقيقي عن «المؤسسة المصرفية العالمية». وقد أفاد الرئيس التنفيذي السيد ستيوارت للمحققين، بأن «القرارات الرئيسة وأعماله اليومية، كانت موجهة من قبل السيد الصانع». ويضيف التقرير أن المذكرات الخاصة بأعضاء اللجنة التنفيذية في «المؤسسة المصرفية العالمية»، والتي تتطلب توقيع رئيس مجلس الإدارة، كانت توجه إلى السيد الصانع أيضاً بعد فترة طويلة من استقالته. لكن الصانع يؤكد أن ليس له علاقه بأعمال القصيبي تحت أية صفة.

إذا كانت شكوك «إيرنست آند يونج» صحيحة، فهذا يعني أن «المؤسسة المصرفية العالمية»، هو مصرف «وهمي»، إدارته التنفيذية لم تعره أي اهتمام، وأن المقترضين في الدفاتر لم يطلبوا القروض أبداً، ولم يتسلموها أيضاً.

وضحية هذا الاحتيال، هي عائلة القصيبي التي يبدو أنها كانت واثقة بيقين، بأن الذراع المالي لإمبراطوريتها التجارية، قادرة أن تعمل بسلاسة ومرونة من دون تدخل أو رقابة من قبل أبناء العائلة.

في اليوم الذي تلقت فيه السلطات البحرينية تقرير «إيرنست آند يونج»، أمرت بوضع «المؤسسة المصرفية العالمية» تحت الوصاية. وقد صرح محافظ البنك المركزي البحريني في نوفمبر بأن «الوضع القانوني سيكون بحالة من الفوضى». وأعرب عن اعتقاده بأنه «تم احتواء الأزمة».

يشبه محافظ المصرف المركزي أحياناً دور الأنظمة المالية بإشارات المرور. فعندما تقطع سيارة إشارة حمراء، وتتعرض لحادث، يجادل بأن هذا لا يعني إخفاقاً من قبل الشرطة. فإذا كانت إدعاءات القصيبي صحيحة، فالقضية تقترح منطقية طبيعية: «لا تدع زوج ابنتك يقود سيارة عائلتك».