طراد محمود الرئيس التنفيذي للمصرف لـ "الخليج": 14 مليار درهم لأبوظبي الإسلامي في ذمّة سوق “الإيبور”

صرح طراد محمود الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي في حوار مع “الخليج”، بأن ارتفاع مخصصات المصرف في العام ،2009 جاء نتيجة ثلاثة عوامل رئيسية، أولها تداعيات الأزمة العالمية الراهنة على قطاعي العقار والأسهم وتراجع حجم الطلب على الاستثمار فيهما، وثانيها سياسات استثمارية غير موفقة انتهجها المصرف قبل عام ،2008 وحصد نتائجها خلال العامين الماضيين، وخاصة بعد انفجار الأزمة . أما العامل الثالث فكان لعدم تجنيب المصرف مخصصات كافية قبل عام ،2008 الأمر الذي فرض على الإدارة الجديدة التي تسلمت مهامها في الربع الأول من العام المذكور، إعادة النظر بحجم المخصصات المطلوبة لتغطية نشاطات المصرف الاستثمارية .

بحسب محمود احتسب مصرف أبوظبي الإسلامي مخصصاته في عامي 2008 و،2009 بناء على قاعدة ال 90 يوماً بدلاً من 180 يوماً للقروض المتعثرة، التي اقترحها المركزي نهاية العام الماضي .

ووفقا للبيانات المالية المعلنة فقد ارتفعت مخصصات المصرف من 117 مليون درهم عام ،2007 إلى 449 .1 مليار درهم عام ،2009 متضمنة الاحتياطي العام الذي طلبه المركزي (25 .1% من إجمالي الأصول)، وبلغ حوالي 500 مليون درهم تقريبا، أي ما يعادل 30% من إجمالي المخصصات تقريبا .

وبالنسبة للسيولة المتوفرة في المصرف، أكد محمود أن المصرف يتمتع بسيولة تعتبر الأكبر بين البنوك المحلية، ونسبة التمويلات للودائع فيه تصل إلى 83%، بالإضافة إلى أنه يطالب سوق الإيبور ب 14 مليار درهم حتى الآن، في مقابل 3 مليارات درهم حجم الالتزامات المطلوبة من البنك عام ،2012 لذلك لا يفكر مصرف أبوظبي الإسلامي الآن، بحسب رئيسه التنفيذي، بإصدار أي سندات أو صكوك جديدة . وهو مستعد لأي مفاجآت قد يخبئها له عام ،2010 كما أنه لن يضطر لتجنيب مخصصات كبيرة هذا العام كما حدث العام الماضي، وإنما ستكون مخصصاته أقل بكثير .

وكان مصرف أبوظبي الإسلامي، قد أعلن الأسبوع الماضي عن نتائجه المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول ،2009 حيث بلغت أرباحه التشغيلية 1،527 مليون درهم بمعدل زيادةٍ وصل إلى 5 .16%، مقارنةً مع أرباحه التشغيلية في 2008 وبمعدل الضعف بالنسبة لأرباحه التشغيلية في 2007 . وقال محمود إن المصرف يعتزم هذا العام زيادة أرباحه التشغيلية بنسبة نمو مؤلفة من رقمين مقارنة بالعام الماضي، كما سيقوم بتوسيع حضوره المحلي من خلال افتتاح 18 فرع وتركيب 100 صراف آلي في مناطق مختلفة في الدولة .

وعلى مستوى التوسع الخارجي قال محمود إن المصرف يعتزم افتتاح فرع له في العاصمة العراقية بغداد منتصف العام الجاري، كما أنه يخطط للتوسع في العديد من الدول العربية ذات الكثافة السكانية الكبيرة والملاءة المالية القوية، وسيقوم بالإعلان عنها فور حصوله على التراخيص المطلوبة . أما بالنسبة لبنك التنمية الوطني المصري الذي استحوذ المصرف على 49% منه العام الماضي، قال الرئيس التنفيذي أنه سيبدأ عمله في مطلع عام ،2012 بعد استكمال تحويله من بنك تقليدي إلى إسلامي، موضحا أن جزءاً كبيراً من عملية التحويل مرتبط بتوافر الآلية المناسبة بسوق المال المصرية .

وكشفت النتائج المالية للمصرف عن نمو ودائع عملائه خلال عام 2009 بنسبة 7 .36% لتصل إلى 2 .48 مليار درهم (منها 3 .35 مليار درهم في عام 2008 من دون احتساب 2 .2 مليار درهم من الودائع التي تم تحويلها الى الشق الثاني من رأس المال في 31 ديسمبر 2009)، فيما شهد تمويل العملاء نمواً بنسبة 4 .18% ليصل إلى 5 .40 مليار درهم (2 .34 مليار في 2008 و3 .24 مليار في 2007)، مع الإشارة إلى أن الودائع المصرفية وأصول العملاء في مجمل المصارف الإماراتية في العام 2009 شهدت نمواً بنسبة 5 .6% و2 .4% على التوالي خلال العام الماضي . وحول خارطة تمويل واستثمار المصرف خلال العام الجاري، أوضح الرئيس التنفيذي أن محفظة المصرف الاستثمارية محليا هذا العام ستتكون من رقمين بالمليار درهم . وسيتبع المصرف سياسة التمويل وتنويع المخاطر ذاتها التي اعتمدها العام الماضي، حيث سيركز على قطاع التجزئة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمشاريع الحكومية وشبه الحكومية، وقطاع التجارة مع الأخذ بعين الاعتبار حاجة عملائه من القطاعات الأخرى، شرط أن تتوافر لديهم الملاءة المالية الملائمة .

وفي السياق أوضح محمود أن تمويل الأسهم لا يشكل أولوية في الخطة الاستراتيجية للمصرف هذا العام، وكذلك الحال بالنسبة للقطاع العقاري، باستثناء تمويل العقار لغرض السكن تحديدا . أما الاستثمار الخارجي فإن المصرف لا يدرس أي عملية استثمار أو استحواذ خارجية حاليا، لكن إذا أتيحت أمامه فرصة حقيقية، فلن يتردد أبدا، على حد قوله .

وحافظ مصرف أبوظبي الإسلامي على مستويات قوية لرأس المال، حيث نمت موارد رأس المال في شقّيه الأول والثاني لتصل إلى 3 .12 مليار درهم بنهاية ،2009 مقارنةً مع 6 .8 مليار درهم في 31 ديسمبر من عام ،2008 و4 .8 مليار درهم في عام 2007 . وأدى تركيز المصرف على وضع موازنة قوية إلى نمو مستوى كفاية رأس المال بنسبة 0 .17% وفقاً لمبادئ اتفاقية “بازل 2”، بعد أن كان يبلغ 6 .11% في 31 ديسمبر ،2008 حيث تحسن معدل رأس مال من الشق الأول بنسبة 52 .13% (47 .13% في 31 ديسمبر 2008) . وفي 16 إبريل/ نيسان ،2009 أصدر المصرف سندات رأسمالية من الشق الأول لصالح حكومة أبوظبي، كما قامت الحكومة الاتحادية بتحويل الوديعة (2 .2 مليار درهم) في 31 ديسمبر ،2009 إلى الشق الثاني لرأس المال بموجب عقد وكالة .

وتتضمن الخطة الاستراتيجية للمصرف في 2010 أيضا، طرح صناديق استثمارية تدار من قبله . بالإضافة إلى خدمات جديدة ومشاريع لتطوير أدوات وأساليب تقديم الخدمات الحالية لعملاء المصرف الذي وصل عددهم إلى 350 ألف عميل، يمكن أن يكون لكل منهم أكثر من حساب لدى المصرف . ويقول محمود “مصرف أبوظبي الإسلامي قبل عام ،2008 كان في المرتبة الأخيرة محليا من حيث خدماته وشكل تقديمها، لكنه اليوم في مراكز متقدمة وسوف يكون في المراتب الثلاثة الأولى بين جميع البنوك العاملة في الدولة، المحلية منها والأجنبية” . وختم محمود، أنه خلال عامين على تولي فريق الإدارة الجديد مهامه في المصرف، ارتفع وعاء مخصصات الائتمان ليصل إلى 2،180 مليون درهم، مقارنة ب 4 .403 مليون درهم بنهاية عام ،2007 ولتعزيز قدرة المصرف على مواجهة التحديات الكبيرة وضع المصرف برنامجاً قوياً لإدارة المخاطر، وأنشأ وحدتين إداريتين خاصتين بهدف العمل مع العملاء الذين يواجهون صعوبات مالية، ومساعدتهم في إعادة هيكلة تمويلاتهم بما يحقق المنفعة المتبادلة .