الأمان للاستثمار: لا عناصر إنتاج في الكويت سوى رأس المال!

قالت شركة الأمان للاستثمار انها نظمت ندوة تحت عنوان «التوقعات الاقتصادية في دولة الكويت 2010»، حضرها أحمد صالح الشايع بصفته مالكا رئيسيا في شركة بيت الأوراق المالية، وأيمن بودي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في الشركة الأم شركة بيت الأوراق المالية، وإبراهيم يوسف الغانم رئيس مجلس إدارة الأمان، وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية في الشركتين وجميع الشركات التابعة لمجموعة بيت الأوراق المالية.

وقد افتتح محمد القحطاني الرئيس التنفيذي لشركة الأمان الندوة موضحا أن الأمان للاستثمار باعتبارها شركة الاستثمار الإسلامي الأولى في الكويت من حيث حجم الأموال المدارة تتابع بشكل مستمر المستجدات على الساحة العالمية والمحلية، وأن الشركة تفخر بالفريق العامل في قطاع الدراسات والاستشارات فيها الذي يركز بشكل رئيسي على دعم القرار الاستثماري سواء لاستثمارات الشركة ومساهميها أو لعملائها.

ونوه باستفادة الشركة من الدراسات التي يعدها الفريق والتي حذرت في نهاية سنة 2007 من أن عام 2008 لن يكون مواتيا للاستثمار، وقامت الإدارة بناء عليها بتقليص قروضها واسترداد قيم مرابحات لها لدى شركات استثمار أخرى، إضافة إلى اتخاذها القرار بعدم الدخول في استثمارات جديدة اعتبارا من النصف الثاني من سنة 2008.

أهمية الأبحاث

وقال وليد الحوطي نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأصول المحلية والعربية ان هناك ارتباطا كبيرا بين قطاع الدراسات والاستشارات في الشركة وبين قطاع إدارة الأصول، حيث تُدار محافظ العملاء اعتمادا على المزج بين الرؤية التي توفرها إدارة الدراسات وخبرة مديري المحافظ، وان الشركة تفخر بخدمة عملائها من مؤسسات وعملاء من ذوي الملاءة،. وقد نجحت الشركة باستقطاب عملاء جدد في عام 2009، ونرى أن الفرصة مناسبة للامان للحصول على حصة اكبر في قطاع إدارة الأصول الإسلامية، وذلك لعدم وجود مشاكل هيكلة مالية او سيولة لدى الأمان.

وكان هدف الندوة التي أعد لها فريق الدراسات والاستشارات في الشركة الإجابة عن سؤالين رئيسيين: أولا هل وصلت الكويت إلى القاع في ما يتعلق بتداعيات الأزمة المالية العالمية. وثانيا: ما هي التوقعات للمستقبل وبالتحديد سنة 2010؟ وأشارت وفاء بدوي نائب رئيس أول للدراسات والاستشارات في شركة الأمان إلى أن بناء التنبؤات في الدراسة قام على دراسة العلاقة بين المحركات الرئيسية للاقتصاد الكويتي والآثار المتوقعة لأداء كل منها على قيم الأصول. واعتبرت الدراسة أن تلك المحركات الرئيسية هي توجهات أسعار النفط، والسياسة النقدية والمالية إضافة إلى توجهات قطاعين رئيسيين هما القطاع المصرفي وقطاع العقار.

خطة التنمية

وتطرقت الندوة لمناقشة خطة التنمية لدولة الكويت وللقيود والمحاذير التي يواجهها تطبيق الخطة، واعتبرت أن التحدي الأكبر أمام تحقيق أهدافها هو الطبيعة الخاصة للاقتصاد الكويتي الذي لا يتوافر له من عناصر الإنتاج إلا رأس المال ومورد طبيعي واحد هو النفط، ويحتاج إلى تطوير كبير في مجال التنظيم والإدارة في ظل قلة الأيدي العاملة وعدم إقبالها على أعمال معينة. وأوصت الدراسة بالتوجه نحو التخصص وخلق اقتصاد يقوم على الخدمات بشكل رئيسي وأهمها الخدمات المالية التي تعتبر الكويت مؤهلة لها بشكل كبير بما لها من خبرة وموارد بشرية على مستوى عال من الكفاءة في هذا المجال.

دور شركات الاستثمار

واشارت الدراسة إلى أن تطوير شركات الاستثمار من أهم الركائز التي يمكن أن ترتكز عليها التنمية في الكويت، حيث إن الدور الذي تستطيع شركات الاستثمار أن تلعبه في تطوير الخدمات المالية يوازي أو حتى يفوق الدور الذي تستطيع أن تقوم به البنوك. فقد أصبحت شركات الاستثمار من خلال إصدارها للسندات والصكوك تلعب دورا في تجميع المدخرات وتمويل وحدات العجز في الاقتصاد يفوق الدور الذي تلعبه البنوك من خلال الإقراض والاقتراض. كما أنها تتمتع بمرونة تفوق تلك التي تتعامل البنوك في إطارها من حيث متطلبات الملاءة والسيولة. كما أن شركات الاستثمار يرخص لها بالاستثمار المباشر ولا توجد قيود قانونية على اندماجها أو مشاركتها لشركات أجنبية.

الا أن التطوير اللازم سيتطلب تنقية الميزانيات العمومية لهذه الشركات واعادة رسملتها، كما سيتطلب خطط عمل جديدة تتوافق مع نماذج التمويل وأطر حسابات المخاطرة الجديدة.

خلاصة التوقعات

1-سوف تستمر أسعار النفط عند مستويات معقولة حتى نهاية سنة 2010 مما يحقق فائضا للميزانية التي تم اعدادها عند سعر 45 دولارا.

2-سوف تستمر البنوك في أخذ المخصصات مع توقع انخفاضها تدريجيا بما يبشر بارتفاع معدلات أرباح البنوك التي تعتبر واحدا من المحركات الرئيسية للاقتصاد.

3-نتوقع انتعاشا معتدلا في قطاع العقار السكني والاستثماري مع استمرار الضغوط في قطاع العقار التجاري.

4-نعول كثيرا على الآثار الايجابية التي يمكن لخطة التنمية أن تحققها ولا نتوقع أن تبدأ الآثار الفعلية للخطة في الانعكاس على الاقتصاد قبل الربع الأخير من 2010 أو حتى 2011.

5-المشاكل الأساسية التي نواجهها في الكويت مشاكل ادارية وتنظيمية ومشاكل تتعلق باتخاذ القرارات. وفيما عدا ذلك فان الامكانات الاقتصادية للدولة تتيح لها النمو والازدهار.

6-ما زال الاستثمار في قطاع البنوك هو الأقل مخاطرة في الظروف الحالية ويتوقع له النموالكبير عند تنفيذ السياسة المالية للدولة.

7-قطاع الاستثمار مؤهل لقيادة قاطرة التنمية في حال تم الاهتمام بتنقية ميزانياتها واعادة رسملتها.

8-أغلب الشركات المؤهلة لكسب المناقصات الحكومية شركات غير مدرجة في سوق الكويت لكن هذا لا يمنع أنه في حالة دوران عجلة الاقتصاد فان العديد من الشركات المدرجة سيكون لها نصيب من المقاولات حتى لو كان من الباطن.

9-هناك ترابط قوي بين الأسهم كافة في سوق الكويت وفي حين بدأت عجلة الانتعاش سوف تمس جميع الأسهم. ونرجو حينها ألا ينسى المستثمرون الدروس المستفادة من الأزمة