عبد الوهاب الوزان رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي : الأزمة كشفت من يستحق فعلا التمويل

أكد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لبنك الكويت الدولي عبد الوهاب الوزان أن البنوك الكويتية على استعداد تام لتمويل المشاريع الحكومية المقبلة ضمن خطة الخطة التنموية الخمسية، بيد أنه شدد في الوقت نفسه أن هذا التمويل يجب أن يقابله ضمانات.

ويقول الوزان في حوار مع «القبس»: يتعين الاتفاق مع الحكومة على أن تكون المشاريع محل التمويل هي الضمان، «حتى تقبل البنوك على التمويل بنفس مطمئنة ولا تدخل في مخاطرات».

ويضيف: على البنوك هنا أن تختار اما أن تمول هذه المشاريع الكبرى بقرار على مسؤوليتها، أو تضع ضوابط محددة للتمويل، مؤكدا من جديد على أن البنوك قادرة على الوفاء بهذه الاستحقاقات المقبلة ماليا وفنيا باقتدار.

ولا يتفق الوزان مع اللوم المستمر للبنوك بدعوى احجامها عن منح التمويل، مؤكدا أن ما يحدث الآن هو مرحلة تريث وانتظار لما ستؤول اليه أوضاع مضطربة لشركات عدة، فليس ثمة من يجازف ويمنح تسهيلات اضافية لهكذا شركات في هكذا أجواء.

الوزان الذي يبدو مرتاحا لفكرة صندوق الاستقرار الذي طرحته البنوك ومؤيدا للتدخل المشترك للحكومة والبنوك لشراء الأصول عبر هذا الصندوق، يرى أن سياسة اقتطاع المخصصات كانت ولاتزال سياسة حصيفة من البنوك و«المركزي». وفيما يلي تفاصيل الحوار:


* أظهرت نتائج البنوك للسنة المالية الماضية تحقيق غالبيتها أداء ايجابيا، هل يؤشر ذلك لاستيعاب تداعيات الأزمة على صعيد القطاع المصرفي والعودة مجددا للربحية؟
من المؤكد أن البنوك الكويتية أثبتت قدرتها ومتانتها المالية، رغم التحديات الناجمة عن تداعيات الأزمة المالية العالمية. ونرى أن النتائج المالية المعلنة للبنوك عن العام المالي الماضي أنها نتائج ايجابية ومقبولة في ظل هذه الظروف. ولا شك في أن المخصصات التي أخذتها البنوك على مدار عامي 2008 و2009 أثرت في الأرباح المحققة، لكن من المؤكد أن هذا الاجراء الذي يحث ويؤكد عليه البنك المركزي وتلتزم به البنوك، هو اجراء تحوطي سليم لمواجهة أي تعثر أو انكشافات حدثت، وفي ذات الوقت هو اجراء محبذ لمواجهة أي اشكاليات قد تنجم في المستقبل ازاء أي انكشافات أو تقلبات في الأسواق.

وبالفعل تمكنت البنوك بفضل قاعدة المخصصات تلك من تغطية أغلب انكشافاتها. قاعدة المخصصات تمثل عامل دعم وحماية قوي للبنوك حاليا، وستشكل أيضا عامل دعم أقوى للبنوك ونتائجها المالية مستقبلا عندما تنتفي أسباب وجودها وتبدأ البنوك في تحرير تلك المخصصات أو أغلبها. صحيح أن تجنيب المخصصات المالية أثر كثيرا في نتائج البنوك، لكن يجب أن ننظر الى قضية المخصصات نظرة أعمق وأبعد من كونها حماية للبنوك، لذلك أجد أن البنك المركزي كان ولايزال صائبا في حرصه على ذلك. أضف أن هناك بنوكا رأت تدعيم وضعها المالي من خلال زيادة رأس المال علاوة على الدخول في استثمارات تدعم ربحية البنك مستقبلا.

أؤكد هنا على أن البنوك الكويتية ما زالت تحتفظ بسيولة كبيرة، تتمثل في المبالغ المالية المتوفرة لديها والمودعة لدى المركزي من خلال السندات الحكومية، أو الودائع مختلفة الآجال. هذه الودائع حققت نسبة نمو في نهاية 2009 فاقت عام 2008 . بناء على ذلك نؤكد على أن هناك سيولة كافية لدى البنوك لتغطية أي متطلبات سواء كانت تحت مظلة قانون الاستقرار المالي متى ما رغبت الشركات في ذلك، أو لتمويل مشاريع مستقبلية قادمة ضمن الخطة التنموية الحكومية.

فالخطة رصدت انفاقا حكوميا في السنة الأولى2011/2010، بنحو 4,5 مليارات دينار، اضافة الى نحو 3 مليارات دينار انفاق من القطاع الخاص أي باجمالي انفاق يقدر بنحو 7,5 مليارات دينار خلال سنة، هناك مشاريع ضخمة ستأخذ طريقها للتنفيذ والقطاع الخاص والبنوك باستطاعتهما أن يتشاركا في تمويل هذه المشاريع.

أداء البنوك

* كيف تتوقع الأداء في 2010 ، هل ستستمر البنوك في تحقيق الأرباح؟
تشير كل المؤشرات والتوقعات الحالية والمستقبلية الى أن عام 2010 سيكون أفضل من 2009 على صعيد أداء البنوك وغالبية الشركات، الا اذا طرأت أحداث مفاجئة غير مواتية، كتأثر العقار على سبيل المثال والذي لم يكن تأثره حتى الآن بقدر تأثر سوق الأسهم. وان كنت أشك في ذلك بعد أن وصلت أسعار غالبية الأسهم الى الحد الأدنى الأوضاع الآن مؤاتية وتحتاج لأن تقوم الدولة بضخ الأموال في المشاريع التنموية وفق الخطة المعلنة، عندها ستبدأ تباشير خروج الاقتصاد الكويتي من وضعه شبه الجامد منذ سنوات وستأخذ كل القطاعات في التحرك.

الأمر يتعلق بمشاريع ضخمة بمليارات الدنانير في قطاعات الطاقة والإسكان وغيرها، هذه المشاريع ستحرك عجلة الاقتصاد الوطني، ومع هذا الحراك سترتفع قيم الأصول وتستفيد البنوك بشكل مباشر وغير المباشر، لذلك تشير توقعاتنا الى أن أداء المصارف سيكون أفضل خلال العام الجاري.

* البنوك تؤكد مرارا أنها مستعدة للتمويل، والشركات من بينها شركات تتمتع بوضع مالي سليم، ما فتئت تشكو من إحجام البنوك عن التمويل، لماذا هذه المفارقة؟
التحفظ أمر طبيعي في الأزمات. ولا ننسى أن البنوك مرت بتجارب لم تكن مشجعة مع بعض الشركات دفعها للتحفظ أكثر. فالأوضاع التي مرت بها بعض المؤسسات والعجز الذي حدث في السيولة وتأثر بعض شركات الاستثمار، كل ذلك دفع الجهات التي تقدم التمويل لأن تتحفظ بدرجة أو بأخرى.

فالبنوك ليست محجمة عن منح التمويل للشركات. ليس ثمة بنك يسعد بهكذا وضع أو يتمنى الاستمرار فيه، منح التمويل هو أساس عمل البنوك. لكن ما يحدث الآن لا يعدو كونه مرحلة من الانتظار والتريث لمعرفة كيف ستعالج الشركات أوضاعها وديونها. هناك شركات كبيرة عالجت قروضها الداخلية والخارجية ونجحت في تمديد آجالها مديونياتها، وأخرى ما زالت تجاهد في هذا الاتجاه.

نأمل أن تأخذ مفاوضات هذه الشركات طريقها للاتفاق لما سيخلقه ذلك من استقرار يهم الأطراف كافة. ليست البنوك المحلية وحدها هي المتحفظة حتى البنوك الأجنبية عندها نفس التحفظ. فلا نسهب في لوم البنوك في هذا التحفظ فلها العذر. إحجام بنوك عن منح التمويل لبعض الشركات يأتي لمخالفة أوضاعها مع الشروط الائتمانية القويمة التي تنتهجها البنوك، لا يعني أن الأخيرة تحجم عن منح التمويل. ما زلنا نمنح تسهيلات ونعيد جدولة مديونيات، والدليل النمو الذي شهدته محفظة القروض للبنوك في 2009.

خطة التنمية

* على صعيد قضية التمويل، البنوك تؤكد استعدادها التام لتمويل المشاريع التنموية، في المقابل ثمة من يشكك في قدرة البنوك على الوفاء بهذه الاستحقاقات الضخمة، ما رأيك؟
ما أكده رئيس اتحاد المصارف الكويتية الأخ حمد المرزوق بأن البنوك الكويتية مستعدة تماما لتمويل المشاريع الحكومية المقبلة وفقا للخطة التنموية التي أقرها مجلس الأمة اخيرا صحيح تماما. أنا بدوري أؤكد على هذه القدرة وهذا الاستعداد. فالبنوك الكويتية لم تتعرض اليوم فقط لاستحقاقات أو تحديات. سبق وتعرضت للكثير منها وأثبتت قدرتها وجدارتها، البنوك الكويتية لديها القدرات المالية كما أسلفت، كذلك لديها القدرات الفنية والخبرات والتجارب السابقة التي تؤهلها للوفاء بالمتطلبات التمويلية للمرحلة المقبلة بكل اقتدار. وليس معنى تعثر شركة مقاولات أو غيرها أن كل الشركات غير مؤهلة وغير كفوءة للحصول على تمويلات جديدة.

* هل من ضوابط أو شروط معينة تضعها البنوك للانفتاح على التمويلات المقبلة؟
نعم هذا الاستعداد للتمويل موجود لكن يقابله ضوابط، والضمانات تختلف من مشروع لآخر ومن حالة لأخرى.

بالنسبة للمشاريع الحكومية إما أن تتحمل البنوك وتتخذ قرارها بالتمويل على مسؤوليتها بالنسبة لمنح التسهيلات الائتمانية لهذه المشاريع الكبرى، أو يكون هناك اتفاق مع الحكومة بأن تعتبر المشاريع الحكومية ضمان لجهات التمويل، حتى تمنح البنوك هذه التسهيلات الضخمة «بنفس مطمئنة»، خصوصا اذا كانت مشاريع ضخمة تقدر بمئات الملايين وربما بالمليارات، نحتاج أن يمنح الاطمئنان للممولين المحليين والأجانب.

ومن المنتظر أن تؤسس شركات كبرى للإشراف على مشاريع عملاقة في قطاعات الكهرباء والإسكان، حصص من هذه الشركات ستخصص لعموم المواطنين، والحصص الأخرى ستترك للممارسة لمن يدفع سعرا أعلى سيحصل على المتبقي من هذه الحصص، بيد أن الضمانات هنا هي القضية الأهم.

الشركات المساهمة

* على ذكر الشركات المساهمة التي ستطرح، هل لديكم الاستعداد لتمويل المكتتبين في هذه الشركات ؟
نسبة كبيرة من أسهم هذه الشركات ربما تتبرع بها الدولة شأن ما اتبع في بنك وربة، ربما يكون التوجه الآن هو إفادة أكبر شريحة ممكنة من المواطنين عن طريق اكتتاب الدولة نيابة عنهم. أما فيما يتعلق بالحصص المتبقية التي ستحصل عليها الشركات بحد أقصى 5 %، احتمال أن يكون لدى بعض الشركات السيولة الكافية للتمويل، أو تقوم برهن هذه الأسهم والحصول مقابلها على التمويل، هناك العديد من الضوابط والشروط.

* وما رأيك فيما يثار من جدل حاليا حول حوالات الحق بين البنوك وشركات المقاولات؟
حوالات الحق ليست مشمولة ضمن الضمانات التي نص عليها قانون تعزيز الاستقرار المالي، ولم يوافق المركزي على اعتبارها كذلك. لذا بات على البنوك الآن أن تأخذ الضمانات الكافية، كما ذكرت آنفا إما أن تأخذ البنوك قرار تمويل هذه المشاريع على مسؤوليتها، أو تأخذ ضماناته الكافية باعتبار المشروع الحكومي في حد ذاته بمنزلة الضمان.

* الى أي مدى يمكن أن تساعد ودائع المؤسسات الحكومية البنوك في الوفاء بطلبات التمويل المقبلة، اذا استجابت هذه المؤسسات لمطلب البنوك؟
هناك مؤسسات حكومية تحركت بالفعل وأودعت أموالا لدى البنوك الكويتية، سواء الهيئة العامة للاستثمار أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو مؤسسة البترول الكويتية، نحن نطالب بإيداعات حكومية طويلة الأجل تتناسب مع آجال تمويل المشاريع الكبرى المقبلة، في ذات الوقت مازال لدى البنوك فوائض مالية.

* ما رأيك في الدعوات المتكررة لشراء الأصول، وآخرها ما قدمتموه كبنوك عبر مقترح صندوق الاستقرار؟
الصندوق فكرة ايجابية للغاية، الفكرة الأساسية لهذا المقترح أن يكون هناك صندوق مشترك بين البنوك والحكومة ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار لشراء أصول.

وأتوقع أن يكون له انعكاسات جيدة على صعيد تحريك عجلة التداول ورفع قيم الأصول باعتباره سيشكل عامل استقرار للسوق. وهناك فكر ومنظور يدرس الآن لموضوع الأصول التي سيستحوذ عليها الصندوق، نأمل أن يأخذ هذا المقترح طريقه للتفعيل.

باعتقادي أن هناك فرصا استثمارية جيدة أمام الحكومة في سوق الأوراق المالية كمستثمر طويل الأجل قادر على ترسيخ الثقة في السوق.

خطط مستقبلية

* ماذا عن خططكم المستقبلية على صعيد البنك الدولي وما أولوياتها للمرحلة المقبلة؟
خطتنا تركز في الأساس على الانتشار والتوسع الجغرافي، على أساس أن يكون لدينا بين 9 الى 10 فروع جديدة خلال العام الجاري، وهذا العدد خلال عام واحد ليس أمرا يسيرا،. بالاضافة الى ذلك ينصب تركيز البنك على العمليات التشغيلية التي هي أساس الربحية، والتوسع في طرح المنتجات المصرفية الجديدة التي تضيف للسوق بما يمكن من تعزيز تواجدنا في سوق التجزئة المصرفية.

انكشافات محلية فقط

يقول عبد الوهاب الوزان ردا على سؤال حول انكشافات بنك الكويت الدولي ان هذه الانكشافات ليست على مجاميع خليجية تعثرت، وأن المخصصات التي اقتطعها البنك مرتبطة بالسوق المحلي، وستعلن الأرقام بالتفصيل من خلال الميزانية السنوية للبنك.

تغييرات محدودة في مجلس الإدارة

حول ما يتردد بين فترة وأخرى عن وجود تغييرات على مستوى مجلس ادارة بنك الكويت الدولي، يقول الوزان: في الغالب هناك استقرار على مستوى البنك وإدارته، ولن يكون هناك تغيير كبير أو مؤثر، هناك تغيير محدود ووضع مستقبلي مريح.

صفقة «زين» حركت السوق

ردا على سؤال حول صفقة بيع أصول شركة زين في أفريقيا، قال الوزان: من المؤكد أن صفقة زين أخذت طريقها السليم الان، وما زلنا نتوقع المزيد من المردودات الايجابية على السوق الكويتي بكافة قطاعاته. هذه المردودات بدت في الارتفاعات التي تمت في سوق الكويت للأوراق المالية على مدار الأسبوع الماضي.

وأضاف الوزان: صحيح تعرض السوق لتصحيح بسيط لكن في ذات الوقت هذه الصفقة ستعزز الثقة التي فقدت جزئيا في السوق اذا تمت الصفقة بكامل أبعادها ونحن لا نشك في ذلك. وهناك مؤشرات ايجابية عديدة على ذلك أبرزها ارتفاع مؤشرات التداول لمستويات غير مسبوقة منذ فترة طويلة.

وتابع: ارتفاع قيم التداول خلال الأسبوع الماضي لأكثر من 100 مليون دينار، يؤكد أن هناك سيولة جيدة لدى صناديق الاستثمار والمحافظ المالية وكبار المستثمرين، هذه السيولة قادرة دائما على تحريك السوق متى ما وجدت الأجواء الايجابية المساعدة.