«تمويل» تطالب باستئناف تداول أسهمها خلال شهر

تتقدم شركة تمويل بطلب لهيئة الأوراق المالية والسلع خلال شهر لاستئناف تداول أسهمها المدرجة في سوق دبي المالية الموقوفة منذ نوفمبر 2008، بعد صدور تقريرها المالي المدقق لعام 2009.

كما تتقدم الشركة بطلب آخر لعقد اجتماع جمعية عمومية بعد مرور عامين على آخر اجتماع عقدته الشركة مع مساهميها عام 2008، بحسب الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان رئيس مجلس إدارة الشركة.

وقال الشيخ خالد لـ”الاتحاد” إن الشركة تجري مباحثات في الوقت الراهن مع الحكومة الاتحادية للحصول على تسهيلات مالية تدعم أعمالها وخططها المرصودة لعام 2010.

وأضاف أن الشركة تحتاج إلى نحو مليار درهم لتتمكن من تحقيق خططها.

واعتبر أن عام 2010 سجل بداية “صعبة” ولكن تحسن الأعمال رهن بالتسهيلات المالية التي يمكن للشركة الحصول عليها من الحكومة. وزاد “الحصول على التسهيلات المالية يعتمد على نظرة الحكومة الاتحادية وموافقتها، لنبدأ من جديد”.

وتكبدت شركة “تمويل” خلال العام الماضي خسائر قدرها 54.4 مليون درهم، مقابل أرباح قدرها 460.7 مليون درهم في عام 2008، رغم استئنافها الربحية في الربعين الثالث والرابع من العام الماضي بإجمالي 21 مليون درهم، بعد خسائر بدأتها في الربع الأخير من عام 2008 وحتى نهاية النصف الأول 2009.

وأضاف “تجاوزت مبالغ مخصصات الشركة التي اقتطعتها خلال عام 2009 ما قيمته 400 مليون درهم، في حين بلغت نسبة العملاء الذي امتنعوا عن التسديد 3.5% من إجمالي عملاء الشركة”.

وتأتي تصريحات الشيخ خالد متوافقة مع الأنباء التي تحدثت الشهر الماضي عن رصد اللجنة الوزارية المسؤولة عن ملف شركتي أملاك للتمويل وتمويل مبلغ ملياري درهم، لضخها في الشركتين بعد التوصل إلى قرار نهائي بخصوص دمجهما المرتقب.

وأشار إلى أن الشركة تسعى في المرحلة الحالية إلى استئناف تداول الأسهم ليتمكن المستثمرون من التداول على أسهمهم والتمتع بحقوقهم المالية. وبلغ عدد مساهمي تمويل المعلقة تداولاتهم نحو 55 ألف مساهم، بحسب الشيخ خالد.

وتوقف سهما تمويل وأملاك عن التداول في سوق دبي يوم 22 نوفمبر من العام 2008 إثر قرار صدر عن مجلس الوزراء بدمج الشركتين مع المصرف العقاري ومصرف الإمارات الصناعي لإنشاء شركة تمويل واحدة تتمتع بملاءة مالية عالية، وهو الخيار الذي تم استبعاده.

وبلغ سعر سهم “تمويل” عند إيقافه عن التداول نحو 99 فلساً منخفضاً عن قيمته الاسمية البالغة درهماً واحداً بنسبة 1%.

وأضاف الشيخ خالد “سنستأنف تداول السهم في السوق بعد منح المستثمرين الفرصة للاطلاع على البيانات المالية التفصيلية لأعمالنا خلال عام 2009”.

وأشار إلى أن موضوع اندماج الشركة مع أملاك شأن الحكومة الاتحادية، وفق ما يرونه مناسباً.

وفي الأسبوع الماضي، قال معالي سلطان ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي في تصريحات صحفية إن “المركزي” لم يتلق أي طلب حتى الآن بخصوص تأسيس مصرف إسلامي يمثل حصيلة اندماج شركتي أملاك وتمويل. من جانب آخر، كلف مجلس الوزراء اللجنة المشرفة على إعادة هيكلة شركتي أملاك وتمويل بتقديم تقرير حول تفاصيل الحقوق وعملية الدمج قبل نهاية شهر فبراير من عام 2009، والتي أوصت بدورها بدمج الشركتين لتشكلا بنكاً إسلامياً أوائل عام 2010.

وتأسست تمويل في دبي بنوفمبر من عام 2000 كشركة ذات مسؤولية محدودة تابعة لبنك دبي الإسلامي بنسبة تملك 99.5 % وذلك بهدف الدخول في أعمال التمويل في إطار أحكام الشريعة الإسلامية.

وفي يوليو 2003 تم إعادة هيكلة الشركة ليصبح اسمها تمويل ذ.م.م. ولتصبح ملكية الشركة مناصفة بين بنك دبي الإسلامي واستثمار. وبدأت “تمويل” نشاطها بصورته الحالية في مارس من عام 2004 وبهدف توفير التمويل العقاري لتملك العقارات السكنية في الدولة. وتحولت تمويل إلى شركة مساهمة عامة لتحقيق أهدافها بعد تغيير شكلها القانوني بهدف جمع رأس المال لتحقيق النمو.