عمومية "قطر للتأمين" تقر إنشاء احتياطي لمواجهة الأخطار بقيمة 100 مليون ريال

صادقت الجمعية العمومية العادية لشركة قطر للتأمين في اجتماعها أمس برئاسة سعادة السيد عبد الله بن خليفة العطية نائب رئيس مجلس الإدارة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 50 % من القيمة الاسمية للسهم بواقع خمسة ريالات لكل سهم ، كما صادقت على تكوين احتياطي غير عادي لمواجهة الأخطار الطارئة بمبلغ 100 مليون ريال ، يكون جزءا من إجمالي حقوق المساهمين ، ويخصص لمقابلة المطالبات عن حوادث كارثية متراكمة تتجاوز الحدود القصوى لترتيبات إعادة التأمين ، ويتم تعزيز هذا المخصص سنويا بنسبة 5 % من صافي أرباح كل سنة بدءا من عام 2010 ، إلى أن يصل قيمة هذا الاحتياطي إلى ما يوازي قيمة رأسمال الشركة ، ويكون الصرف من هذا الاحتياطي بموافقة مجلس الإدارة على أن بعرض على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها .

وفي استعراضه لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 والخطة المستقبلية ، أكد سعادة السيد عبد الله بن خليفة العطية نائب رئيس مجلس الإدارة أنه وبالرغم من التأثيرات السلبية لعام 2008 والتي امتدت خلال عام 2009 لتطول أغلب الأنشطة في جميع أنحاء العالم ، إلا أن هذا العام بالنسبة لقطر للتأمين تميز باستقرار نسبي في نشاطها ، خصوصا أن دولة قطر احتلت مركزا طليعيا بين دول العالم ، وتمكنت من تجاوز تأثيرات الأزمة المالية العالمية بنجاح ، بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ، وولي عهده الأمين الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأضاف العطية أن شركة قطر للتأمين نجحت في المشاركة في النمو الاقتصادي لدولة قطر ودول مجلس التعاون ، وواصلت تعزيز نموها وتوسيع قاعدة نشاطها ، حيث تم تأسيس شركة " كيو – ري " كأول شركة إعادة تأمين قطرية مملوكة بالكامل لقطر للتأمين ، وهي شركة مسجلة في مركز قطر للمال ، وتكوين هذه الشركة سوف يمكن المجموعة من توسيع قاعدة نشاطها لتشمل الشرق الأوسط بأكمله بالإضافة إلى شمال إفريقيا وجنوب آسيا ، وسيتم التركيز خلال السنوات القليلة القادمة على أن تقوم " كيو – ري " بدور فعال في نمو النشاط لقطر للتأمين ، وفي تنويع مصادر دخلها وتوسيع قاعدة نشاطها جغرافيا ، كما أن شركة الضمان للتأمين الإسلامي " بيمه " التي تم الإعلان عن إجراءات تأسيسها مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين ، قد بدأت نشاطها فعلا من السنة المالية 2010 حيث تم خلال هذا العام إعداد مكاتبها وتزويدها بطاقم عمالة على أعلى مستوى من الكفاءة والخبرة في مجال التأمين ليقودوا العمل بالشركة .

وبخصوص النتائج المالية ، قال العطية إن عام 2009 كان عاما فارقا في نشاط التأمين بالشركة ، حيث تجاوز حجم الأقساط المكتتبة حاجز 2 مليار ريال ليصل إلى 2.15 مليار ريال مقابل 1.9 مليار ريال في عام 2008 ، علما أنه تم تجاوز حاجز المليار ريال في عام 2006 ، وبالتالي يكون حجم الأقساط المكتتبة قد تزايد بنسبة 80 % خلال ثلاث سنوات ، فيما ارتفع فائض النشاط التأميني بنسبة 29 % ليصل إلى 394.8 مليون ريال مقارنة بمبلغ 306.6 مليون ريال في عام 2008 ، أما عوائد الاستثمار فقد استمرت تحت ضغوط وصعوبات اقتصادية غير مسبوقة امتدت تأثيراتها إلى جميع دول مجلس التعاون الخليجي ، غير أن الشركة تمكنت من تحقيق نتائج جيدة نسبيا بفضل سياسة إدارة المخاطر الاستثمارية الفعالة التي تتبعها ، وقد حققت الشركة أرباحا صافية هذا العام بلغت 532.8 مليون ريال بعد احتساب مخصص لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة بلغ ( 10.2 ) مليون ريال ( 23.8 مليون ريال عام 2008 ) ، وفي ظل رأسمال الشركة البالغ 743.24 مليون ريال تصبح حصة السهم الواحد من صافي الربح هذا العام 7.17 ريال ( 6.87 ريال في عام 2008 ) ، وانطلاقا من إدراكها لمسؤولياتها الاجتماعية كإحدى المؤسسات الرائدة في البلاد ، تقوم الشركة بدعم الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية ، وقد تم احتجاز نسبة 2.5 % من صافي أرباحها المحققة في قطر هذا العام لدعم هذه الأنشطة.

ونبه العطية إلى أنه وعلى الرغم من التأثيرات الكبيرة للأزمة المالية العالمية وما تبعها من تخفيضات لمستوى تصنيف العديد من شركات التأمين الزميلة ، سواء في المنطقة أو على مستوى العالم ، حافظت شركة قطر للتأمين على مستوى تصنيفها المتميز حيث أتمت مؤسسة التصنيف العالمية "ستاندرد آند بورز" مراجعتها لتصنيف الشركة – وجددت تصنيفها على المستوى ( A/stable) .

وشدد العطية على أنه وحرصا من قطر للتأمين على مواكبة النمو المطرد لنشاط الشركة تم تعزيز أعمال المراقبة الداخلية لشركات المجموعة ، كما تم تطبيق قواعد صارمة فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال كجزء من نظام الحوكمة والمراقبة الداخلية ، وسيتم تدعيم وتطوير هذا الدور خلال عام 2010 باستخدام طاقم من المتخصصين والخبراء في هذا المجال ، إضافة إلى تدعيم إدارة تكنولوجيا المعلومات بأحدث البرامج وبما يضمن وجود رقابة متكاملة وفعالة على أنشطة المجموعة.