وليد الزعبي رئيس المجموعة في حوار مع "الخليج": 10 مليارات محفظة “تايجر” العقارية

قال وليد الزعبي رئيس مجموعة “تايجر” إن عملية إعادة الهيكلة التي قامت الشركات بها اثر تداعيات الأزمة المالية العالمية اسهمت في تكيف هذه الشركات مع الأوضاع الراهنة للسوق وبشكل يؤهلها للبدء بممارسة نشاطها من جديدة معتمدة على عناصر القوة التي وفرتها عملية ترتيب الأولويات والأوضاع المالية .

وأشار في حوار مع “الخليج” الى ان الأزمة ورغم سلبياتها على قطاعات الاقتصاد إلا أنها لم تخل من بعض الايجابيات لهذه القطاعات وخصوصا قطاع العقارات الذي تراجعت الأسعار فيه بشكل اكسبه جاذبية الاستثمار على المدى الطويل، كما ان خروج المضاربين وفر للقطاع أسساً لمرحلة جديدة من نمو أكثر توازناً في المستقبل .

وفي ما يأتي نص الحوار:


* إلى أي مدى تجاوز الاقتصاد المحلي تداعيات الأزمة المالية العالمية؟
- الأزمة عالمية طال تأثيرها دولة الإمارات باعتبارها جزءاً من منظومة الاقتصاد العالمي وتمكنت الإمارات بفضل الإجراءات التي قامت الحكومة والمصرف المركزي باتخاذها من تجاوز تداعيات هذه الأزمة بأقل الخسائر الممكنة، حيث اسهم التنوع والترابط والتكامل الاقتصادي بين إمارات الدولة في الحد من تأثير اكبر للأزمة على الاقتصاد في دولة الإمارات، أما على صعيد الشركات فقد تباين تأثيرها تبعا لحجم أعمالها ودرجة اعتمادها على القروض المصرفية وهناك كثير من الشركات تمكنت بالفعل من تجاوز تداعيات الأزمة عليها بأقل الخسائر الممكنة وذلك بفضل عملية إعادة الهيكلة التي قامت بها كي تتمكن من تكييف أوضاعها مع الظروف الاقتصادية ما بعد الأزمة وأسهمت عملية إعادة الهيكلة هذه في التخلص التدريجي من تأثيرات الأزمة على هذه الشركات لتبدأ من جديد بممارسة نشاطها في السوق المحلي معتمدة على ما لديها من عناصر القوة التي وفرتها عملية إعادة الهيكلة وترتيب الأولويات والأوضاع المالية .

وحققت دولة الإمارات خلال السنوات الماضية تنمية اقتصادية حقيقية تمكنت خلالها من الانتقال الى مصاف الدول المتقدمة .

* هل تأثرت جاذبية الإمارات لاستقطاب الاستثمارات؟
- جاذبية الإمارات للاستثمارات الاجنبية لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية حيث أسهمت القرارات السليمة التي اتخذت خلال الفترة السابقة في تعزيز تنافسية الإمارات على صعيد جذب الاستثمارات الاجنبية، كما ساعدت في التأسيس لمسار جديد للقطاع العقاري في الدولة، فضلا عن ذلك يعد الموقع الجغرافي للدولة الذي يعتبر جسراً لتواصل الشرق الذي أصبح ثقلاً اقتصادياً بغرب العالم عاملاً في غاية الأهمية يساعد الإمارات على الحفاظ على تنافسيتها لجذب الاستثمارات الاجنبية .

* هل أدى توقف المصارف عن الإقراض الى تعميق أزمة القطاع العقاري؟
- القطاع المصرفي لم يكن بإمكانه الا اتباع مثل هذه الحلول رغم آثارها السلبية على القطاعات الاقتصادية وشركات التطوير العقاري بشكل خاص، إلا ان المصارف والبنوك المحلية اتخذت الإجراءات السليمة التي أسهمت في الحد من تأثرها بشكل اكبر من جراء أزمة نقص السيولة التي أصابت الأسواق وبالتالي لم يكن أمام المؤسسات القطاع المصرفي الا تقليص عمليات الإقراض والتمويل حتى تعافي السوق بشكل نهائي من تداعيات الأزمة .

* كيف يمكن لقطاع المقاولات التعويض عن التراجع في حركة البناء والتشييد في الوقت الحالي؟
- قطاع المقاولات شهد نمواً غير طبيعي في السنوات الماضية وتمثل في ظهور شركات عملاقة لديها جيوش كبيرة من العمال والمهندسين وزيادة الإنفاق في قطاع البنية التحتية من طرق ومراكز صحية وجامعات ما يساهم الى حد كبير في تعويض شركات المقاولات على التعويض عن حجم أعمالها بامكان الشركات الكبرى الاستفادة من المشاريع العقارية التي يجري تطويرها في بلدان عربية مجاورة .

* وهل تمكنت الشركات من تجاوز مشكلة تأخر سداد مستحقات المقاولين؟
- تفهمت شركات المقاولات ظروف الشركات والأفراد المدينين وعملت على التوصل الى حلول مرضية تساهم في التخفيف عن الطرفين من خلال تبادل بعض المصالح، الأمر الذي أدى الى التغلب على بعض المشاكل المتعلقة بالتأخر في سداد الدفعات، الا انه لا يزال هناك بعض الأمور المعلقة التي لا تزال بحاجة الى البحث والنقاش .

* وهل تبادل المصالح العقارية يعتبر حلاً مناسباً لشركات المقاولات؟
- تبادل المصالح العقارية جاء بسبب عدم توافر السيولة لدى غالبية شركات التطوير العقاري في الدولة، وباعتقادي ان مثل هذا الحل كان معقولا بالنسبة لبعض الشركات ويعتمد بشكل أساسي على كل شركة ومدى توسعها، أما على صعيد شركة تايجر للمقاولات فقد كان لدينا أكثر من 50 مشروعاً قيد الإنشاء وقمنا خلال العام 2009 بإعادة تقييم شامل لأوضاع الشركة لمعرفة ما لنا وما علينا، وما هي الخيارات المتاحة أمامنا في المستقبل، وقد اسهم هذا الحل في التغلب على الكثير من الصعوبات مع الشركاء الاستراتيجيين، وباعتقادي ان مثل هذه الحلول لا تناسب جميع الشركات، فلا بد ان يكون هناك متضررون من تداعيات الأزمة ولكن يجب على الشركات إعادة تكييف أوضاعها مع الظروف الحالية للسوق كي تتمكن من الاستمرار .

* الى أي مدى يمكن ان ينجو القطاع السياحي من تداعيات الأزمة؟
- رغم التراجع الملموس في أسعار الغرف الفندقية الا ان الفنادق العاملة في الإمارات تمكنت من الحفاظ على نسب إشغال مرتفعة حيث اسهم هذا التراجع في تعزيز الجاذبية السياحية واستقطاب شرائح جديدة من السياح وبالتالي يمكن القول ان القطاع السياحي حقق أداء جيداً على صعيد نسب الإشغال رغم تراجع عائدات الغرف .

وعلى مستوى الفنادق التابعة لمجموعة “تايجر” فقد حققت اشغالا جيدا وصل الى حوالي 80% وهذا مؤشر جيد إلى تعافي القطاع من تداعيات الأزمة .

* ما البدائل المتاحة أمام شركات الاستثمار في الوقت الراهن؟
- يعتمد الأمر على كل شركة واختصاصها، وباعتقادي ان التوسع والدخول الى أسواق جديدة يعتبران من الحلول المناسبة للشركات للتعويض عن تراجع أعمالها في السوق المحلي، فضلا عن ذلك لا بد للشركات ان تتبع سياسات ترشيد الإنفاق وتبادل الكوادر البشرية بين مختلف الشركات، وعلى صعيد المجموعة فقد قمنا مثلا بنقل موظفي شركة العقارات نتيجة تراجع الأعمال الى شركة التأجير والصيانة والتي تحقق أداءً جيداً .

* أشرتم الى ايجابيات للأزمة المالية العالمية بمَ تتمثل هذه الايجابيات؟
- الأزمة العالمية مرت بسلام على الاقتصاد، كما ان غالبية البنوك قامت بالوفاء بالالتزامات المترتبة عليها تجاه المشاريع قيد الإنشاء ما ساهم في تلاش تدريجي لآثار الأزمة على هذه الشركات التي ينبغي عليها الاستفادة من الأزمة في أعمالها مستقبلا .

وتجربة الإمارات هي عملية تنمية أسهمت في صقل المهارات العربية التقنية والإدارية والمالية وعملية البناء والتنمية البشرية التي حدثت يمكن الاستفادة منها في كافة البلدان العربية للقيام بالتنمية الشاملة .

وبعض دول الخليج بدأت تسير على خطى الإمارات عبر تطوير مدن متخصصة وهو ما يشير الى ان دول المنطقة سوف تصبح من اهم الاقتصادات العالمية خلال الفترة المقبلة إذا ما أخذت من نموذج دبي قدوة .

* كيف تقيّم أعمال المجموعة خلال العام 2009؟
- على صعيد المجموعة لدينا قطاع البناء الذاتي وقطاع المشاريع الأخرى وقد أسهمت التعاقدات التي وقعناها قبل الأزمة مباشرة في إيجاد نوع من التوازن خلال الأزمة وذلك لحين إنجاز المشاريع الخاصة ووضعها قيد الخدمة، وبقية المشروعات الأخرى تسير وفقا للجدول الزمني المحدد لها حيث يوجد هناك العديد من المشاريع التي سيتم تسليمها قريباً .

* وما خططكم الحالية؟
- ندرس القيام بعملية التوسع خارج الدولة والدخول الى أسواق جديدة سواء من خلال المقاولات والمجالات الأخرى أو الاستثمار العقاري، كما نفكر في مباشرة العمل في العديد من المشاريع التي كنا قد أعلنا عن تأجيلها مع بداية الأزمة المالية العالمية .

* كم تقدر حجم محفظة الاستثمار للمجموعة؟
- يقدر حجم المشاريع العقارية لدى المجموعة بحوالي 10 مليارات درهم في السوق المحلي .

* وما توقعاتكم على صعيد القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة؟
- باعتقادي ان نجاح الإمارات في استقطاب العديد من المنظمات والفعاليات العالمية وما يترتب عليها من زيادة متوقعة في عدد السكان سيؤدي بالتأكيد الى إعادة تفوق الطلب على العرض وبالتالي إعادة القطاع الى مرحلة جديدة من النمو مبنية على أسس صحيحة .

والطفرة التي شهدتها الإمارات كانت بمثابة أول عملية تنمية اقتصادية حقيقية تجري على ارض عربية وبامكان الدول العربية الاستفادة من مختلف النواحي سواء كانت إداريا من خلال صقل المهارات لدى الكوادر البشرية في المنطقة العربية أو التأسيس لعملية تنمية شاملة في جميع الدول .

لم تصب السوق المحلي حالة الجمود التام وإنما أدى تباطؤ النمو الاقتصادي الى تباطؤ النشاط في بعض القطاعات الاقتصادية، الأمر الذي انعكس على حجم الأعمال في السوق، ولو نظرنا الى القطاع العقاري فقد، استمرت عمليات البيع والشراء وان بوتيرة اقل بكثير عما كانت عليه في السابق، وكذلك الأمر بالنسبة لقطاع التأجير وانخفاض الأسعار الذي حدث حال دون الوصول الى حالة الجمود التام حيث أسهمت الأسعار المنخفضة في جذب كثير من المستثمرين على المدى الطويل وأدت في الوقت نفسه الى خروج المضاربين من السوق .