«أبوظبي لبناء السفن» تدشن زورق «بينونة» الحربي قبل نهاية 2010

تدشن شركة أبوظبي لبناء السفن أول زورق حربي مصنع في الإمارات بالكامل ضمن مشروع “بينونة” المشترك مع القوات المسلحة قبل نهاية العام، بحسب محمد سالم الجنيبي المدير العام للشركة.

وتعمل الشركة في الوقت الراهن على تنفيذ عقود والتزامات لإنشاء سفن بقيمة تتجاوز 4 مليارات درهم.

وقال الجنيبي لـ”الاتحاد” أمس إن الشركة تعمل على بناء خمسة سفن من أصل ستة ضمن مشروع “بينونة” في مصنع الشركة الذي يتخذ من منطقة مصفح الصناعية بأبوظبي مقراً له.

ويبدأ تسليم السفن التي يتم إنشاؤها في الوقت الراهن تباعاً كل ستة أشهر بعد تسليم أول سفينة مصنعة في الدولة قبل نهاية العام.

وتعتبر السفينة المرتقب تسليمها الثانية ضمن برنامج “بينونة”، حيث دشنت “أبوظبي لبناء السفن” في الربع الثاني من العام الماضي أول سفينة ضمن المشروع ذاته من طراز “كورفيت” بطول 72 متراً، بعد تصنيعها في فرنسا بنسختها التجريبية، بحسب الجنيبي.

وكانت “أبوظبي لبناء السفن” وقعت مع القوات المسلحة الإماراتية عقداً لإنشاء ستة زوارق حربية تحت اسم مشروع “بينونة” عام 2003، في حين شرعت بتنفيذه خلال العام 2007.

وتعتبر سفينة “بينونة” إحدى أكبر الزوارق الحربية المزودة بمنظومة تسليح متقدمة ومتعددة المهام لإطلاق الصواريخ، حيث وصلت كلفة المشروع إلى نحو مليار دولار.

من جانب آخر، تجري “بناء السفن” مفاوضات مع جهات رسمية في إحدى الدول العربية في شمال أفريقيا خلال المرحلة الحالية بهدف توقيع عقود لإنشاء سفن وزوارق ذات طابع عسكري، بحسب الجنيبي.

وأشار إلى أن الشركة تدرس في الوقت الراهن عدداً من المشاريع.

وأوضح “تعاقداتنا تعتبر طويلة الأجل، حيث يتم تأسيسها مع جهات حكومية وعسكرية في الغالب، والتي عادة ما تحتاج إلى الوقت والمباحثات فيما يتعلق بالتصاميم والتعديلات المطلوبة عليها”.

وتشكل حصة عمليات تصنيع السفن المتعلقة بالمجال العسكري 80% من إجمالي أعمال الشركة، و20% تتعلق بعقود تجارية طويلة الأمد، وفقاً للجنيبي.

وتوقع الجنيبي أن تقوم الشركة بتسليم زورقين آخرين خلال العام الحالي، أحدهما لإدارة حماية المنشآت، فيما تعتزم الشركة تسليم زورقين لمملكة البحرين في العام 2011، كدفعة ثانية للزوارق التي تم تسليمها العام الماضي.

وكانت الشركة سلمت في أكتوبر الماضي سفينتي إنزال بحري، بطول 16 متراً، إلى القوات البحرية الملكية البحرينية، ضمن مشروع تصنيع أربع سفن بقيمة 84.4 مليون درهم (23 مليون دولار). وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة لدولة الإمارات أعلنت خلال معرض الدفاع الدولي بأبوظبي في فبراير 2009 عن توقيعها عقدين مع شركة أبوظبي لبناء السفن أحدهما لبناء 12 قارب قتال سريع، وآخر لإدارة وتأهيل 12 قارباً موجوداً.

كما تم البدء خلال الفترة ذاتها ببناء 34 زورق اعتراض، طول الواحد منها 16 متراً لهيئة حماية المنشآت والمرافق الحيوية.

وفي سياق منفصل، قلل الجنيبي من آثار وانعكاسات الأزمة المالية العالمية على أعمال الشركة خلال العام الماضي.

وقال “الأزمة المالية العالمية لم تؤثر على أعمالنا، فنحن نتعامل في إطار مشاريع ثابتة، كما أن أولوياتنا لم تتغير فتعاملاتنا في الغالب مع جهات حكومية”.

وحققت شركة أبوظبي لبناء السفن العام الماضي أرباحاً قوامها 114.4 مليون درهم بنمو نسبته 11% مقارنة بأرباحها المسجلة في العام 2008 والتي بلغت 103.2 مليون درهم.

وأضاف الجنيبي “نسعى إلى جعل أدائنا العام الحالي أفضل من العام 2009”.

وتمتلك حكومة أبوظبي 10% من أسهم شركة أبوظبي لبناء السفن، في حين تمتلك شركة مبادلة للتنمية حصة 40% من الأسهم، في حين يمتلك نحو 6 آلاف مساهم 50% من رأسمال الشركة المدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية والبالغ نحو 665.654 مليون درهم.

إلى ذلك، قال الجنيبي “سنواصل تحقيق أفضل النتائج مستفيدين من التحالفات التي قمنا بتأسيسها في السابق، وتلك التي ندرس عقدها في المرحلة المقبلة، وفقاً للظروف المحيطة”.

وفي يوليو 2009، أطلقت شركة أبوظبي لبناء السفن شركة جديدة باسم شركة “الخليج للخدمات اللوجستية والإسناد البحري”، من خلال تحالف مع “بي في تي سيرفيس فليت”، والتي تستهدف توفير حزمة متكاملة من الخدمات البحرية اللوجستية والفنية والتدريب، إضافة إلى الاستشارات الفنية لدعم الأساطيل البحرية، وحرس السواحل، والشرطة البحرية، والجهات الأمنية، والقوات الخاصة والعملاء التجاريين الرئيسين الآخرين.

وأشار الجنيبي إلى أن الشركة الجديدة بدأت نشاطها بالفعل، حيث تقوم بتقديم خدماتها لعملائها في الدولة.

من جانب آخر، بدأت “بناء السفن” التي تدير أعمالها من خلال 1400 موظفاً، بتعيين كوادر مواطنة مؤهلة وذات كفاءة عالية المستوى، من خلال تقديمها منحاً دراسية للمواطنين في كليات التقنية العليا، حيث قامت الشركة بتعيين 17 طالباً خلال الفترة الماضية، ويتوقع أن تقوم بتعيين 20 آخرين العام الحالي.