-
ترتيب البنوك
مؤشرات البنوك
إحصائيات الأسمنت
شركات الأسمنت
مؤشرات الأسمنت
إحصاءات النقد والإقتصاد
النفط والغاز والوقود
بيانات الاقتصاد الكلي
إنفاق المستهلكين
التضخم
الصادرات والواردات
السلع الغذائية
السلع غير الغذائية
السلع الانشائية
ترتيب البتروكيماويات
مؤشرات البتروكيماويات
ترتيب التجزئة
مؤشرات التجزئة
ترتيب المواد الغذائية
مؤشرات المواد الغذائية
الأعلى نمواً
التوزيعات النقدية التاريخية
"شعاع كابيتال" تطلق الرؤية الاقتصادية للسعودية لعام 2010
2010/03/02
بيان صحفي
ملخص بالذكاء الاصطناعي
ملخص المحتوى:
ملخص بالذكاء الاصطناعي
ملخص المحتوى: 
جارٍ تحميل البيانات...
يرجى ملاحظة أن هذا الملخص الإخباري تم إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي، لذا ينصح بمراجعة المصادر الأصلية للحصول على التفاصيل الكاملة والتأكد من دقة المعلومات.
أطلقت شعاع كابيتال اليوم إصدارها الجديد "الرؤية الاقتصادية للمملكة العربية السعودية لعام 2010". وتعرض الرؤية المنظور المستقبلي المتوقع أن تشهده السوق السعودية خلال عام 2010 مع تركيز خاص على كل من القطاع المصرفي والبتروكيماويات والاتصالات، هذا بالإضافة إلى ملخص يشمل أداء أسهم أكثر من 30 شركة مدرجة في السعودية.
وقال عمر الجارودي الرئيس التنفيذي، شعاع كابيتال السعودية: " يعد قسم الأبحاث حجر الأساس في قاعدة المنتجات التي تقدمها الشركة للعملاء، فالمعرفة العميقة للسوق تسهم حتما في الوصول إلى قرارات استثمارية سليمة. ومن هنا، نود التأكيد على خبرة فريق الأبحاث العميقة في تغطية هذا السوق وتوظيف هذه المعرفة لخدمة قاعدة المستثمرين في السعودية. إن الرؤية الاقتصادية للسعودية توفر مرجعاً هاماً يتناول المحركات الرئيسية للبيئة الاقتصادية في المملكة خاصة بالنسبة للمستثمرين من السوق المحلي والإقليمي والعالمي.
وتحدث السيد الجارودي عن تأثير الأزمة العالمية في السوق السعودي مشيراً إلى أن المملكة قد استطاعت التعامل مع الأزمة بشكل سليم من خلال تطبيق سياسات مالية واقتصادية تسهم في دفع عجلة النمو وترسيخ استقرار النظام المالي. إن نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي وصل إلى ما يقارب 0.2% في عام 2009 ونتوقع ان تزداد وتيرة النمو إلى 3.2 % خلال العام الحالي. إن الدافع الرئيسي لتوقعاتنا الاقتصادية هو ثبات الانتعاش العالمي وأسعار البترول العالية، هذا بالإضافة إلى سياسات التوسع المالية وعودة المصارف المحلية للإقراض وتوفير التمويل إلى القطاع الخاص. وفي هذا الإطار، فإننا نتوقع ان يبلغ إجمالي الناتج المحلي الاسمي 1.5 تريليون ريال سعودي خلال هذا العام.
وعلق الجارودي على الأداء الاقتصادي العام للسعودية مشيراً إلى أنه كما جاء في توقعات تقرير شعاع كابيتال للسعودية لعام 2009، فإن السعودية قد شهدت عاماً إيجابياً مع تصدر قطاع البتروكيماويات. وقد حقق مؤشر تداول للأسهم نمواً صافياً بلغ 27.5 % خلال عام 2009 وهو أقل نسبياً من معدل الـ30% الذي توقعناه في تقرير الرؤية للعام الماضي. وقد نجح السوق السعودي بتحقيق أفضل أداء مقابل جميع الأسواق الخليجية بعد ان سجل انخفاضاً بلغ 56% عام 2008.
والجدير بالذكر أن الأسواق الخليجية قد سجلت نمواً خلال عام 2009 بلغ 15.3% وفق مؤشر شعاع كابيتال للأسواق الخليجية.
أما بالنسبة إلى عوائد الشركات، تتوقع الرؤية أن تنمو العوائد بنسبة 26 % في عام 2010 وذلك بدعم من قطاع البتروكيماويات والذي شهد نمواً كبيراً من حيث العوائد المحققة. وسيحقق القطاع المصرفي نمواً يقارب 31 % خلال العام الحالي وفق توقعاتنا حيث سيستفيد القطاع من عودة عمليات الإقراض من جهة وانخفاض المخصصات مقارنة بالعام السابق من جهة أخرى. بالإضافة إلى ذلك، فإن الوصول إلى تسوية في قضية مجموعتي "سعد" و"القصيبي" سينعكس بشكل إيجابي على المصارف المحلية, وسيسهم في تحفيز القطاع المصرفي, وتعزيز الثقة في السوق السعودي بشكل عام.
وتتوقع الرؤية أيضاً ارتفاع المؤشر السعودي بما يقارب 20 % خلال عام 2010 وهو ما يعادل 7,400 نقطة لمؤشر تداول وذلك استناداً على ارتفاع أسعار السلع والبضائع ونمو السياسات المالية وعودة الانتعاش للقطاع الخاص والتحسن الثابت للبيئة الائتمانية محلياً. كما نتوقع ان تنمو العوائد بنسبة 26% خلال عام 2010 بعد انخفاضها بنسبة 21 % خلال عام 2009. ان نمو العوائد القوية يشكل الدوافع الرئيسية التي ستحسن الأداء العام للسوق في عام 2010."
كما ركزت الرؤية أيضاً على القضايا التي يمكن أن تؤثر في السوق السعودي خلال العام من ضمنها المخاطر الناتجة عن انخفاض أسعار البترول وعمليات البيع المحتملة في أسواق الأسهم العالمية. بالإضافة إلى ذلك، فإن ظهور حالات تعثر جديدة مثيلة بمجموعتي سعد والقصيبي يمكن ان تؤثر بشكل كبير في الأسواق السعودية ومستويات الثقة عند المستثمرين، هذا بالإضافة إلى العوامل السلبية الأخرى الناتجة عن عدم قدرة دبي العالمي للوصول إلى اتفاق مع المقرضين.
نبذة عن القطاعات
قطاع البتروكيماويات
يشكل قطاع البتروكيماويات والنفط والغاز المساهم الأكبر في إجمالي ناتج محلي الاسمي للاقتصاد السعودي والبالغ 1,385 مليار ريال سعودي خلال عام 2009. ان مخزون الهيدروكربون القوي للسعودية يضعها في موقع أفضلية مقارنة بالدول الأخرى حيث تعد السعودية المصدر الرئيسي للدول الآسيوية من ضمنها الصين والهند خلال السنوات الـ10 الماضية. ونتيجة ارتباط أسعار مواد البتروكيماويات الرئيسية مثل الإيثيلين مع أسعار البترول والغاز الطبيعي، فقد شهد قطاع البتروكيماويات في السعودية حقبة ازدهار منذ بداية عام 2000 وحتى صيف 2008.
وقد صلت هذه الحقبة إلى نهاية غير متوقعة مع هبوط أسعار البترول من 147 دولار أميركي للبرميل في شهر يونيو / يوليو 2008 إلى 30 دولار أميركي للبرميل بنهاية 2008. وقد أثر ذلك بشكل عام في الاقتصاد حيث انخفضت عوائد شركات البتروكيماويات المدرجة خلال النصف الثاني من عام 2008. واستمر هذا الاتجاه السلبي خلال الربع الأول من عام 2009 حيث وصلت الخسائر المجمعة إلى 0.56 مليار ريال سعودي من ضمنهم 1.18 مليار ريال سعودي تمثل الانخفاض الدائم في قيمة الشهرة لشركة سابك. وانخفضت أسعار البترول بنهاية 2008 إلى 31.4 دولار أميركي للبرميل ووصل معدل الأسعار إلى 43.2 دولار أميركي في الربع الأول من عام 2009 وهو ما يشكل انخفاضاً كبيراً من معدل 97.8 دولار أميركي في الربع الأول من عام 2008 و58 دولار أميركي في الربع الرابع من عام 2008.
ونتوقع خلال العام انتعاشاً مستمراً مقارنة بعام 2009 وبالرغم من ذلك فإن عودة الانتعاش مرتبط بشكل رئيسي بمعدلات الطلب الغير مستقرة. وفي هذا الإطار، نتوقع ان تحافظ آسيا والصين على معدلات طلب قوية بغض النظر عن انخفاض الطلب العالمي. كما نتوقع نمواً في عوائد الشركات المدرجة في قطاع البيتروكيماويات بنسبة 90 % خلال السنة الحالية مقارنة بالعام الماضي وذلك امتداداً للأداء القوي خلال الربع الرابع من عام 2009.
قطاع البنوك
بالرغم من تداعيات عام 2008 والتي هزت مستويات الثقة وأثارت تساؤلات لدى المستثمرين حول جودة أصول المصارف السعودية، فقد تمكنت المصارف المحلية من إدارة عملياتها بشكل حذر مع الحفاظ على جودة أصولها. وقد بدأت المخاوف بالظهور في هذا القطاع نتيجة تخلف مجموعتي سعد والقصيبي عن سداد ديون مقدرة بـ22 مليار دولار أميركي وهي تخص مصارف محلية وإقليمية وعالمية. وقد أدى هذا الحدث غير المسبوق إلى إثارة مخاوف المستثمرين الإقليميين والعالميين. هذا وبالرغم من ارتفاع الديون الغير عاملة للمصارف خلال العام، فقد أظهرت البنوك قدرة كبيرة على ضمان استمرارية أعمالها.
خلال عام 2009، تدنت أرباح البنوك السعودية المدرجة بنسبة 10 % على الرغم من ارتفاع دخل العمليات خلال العام بنسبة 5 %. وعلى الرغم من ارتفاع دخل العمولات الخاصة بسبب انخفاض كلفة التمويل، فقد تأثرت الأرباح بتدني دخل العمولات جراء انعدام النمو في القروض والتي نتجت عن سياسة الإقراض الحذرة المعتمدة من قبل البنوك خلال الفترة. وقد تأثر دخل العمولات أيضاً بالأرباح الاستثمارية غيرالثابتة خلال العام. كما ان ارتفاع مخصصات خسائر الائتمان الناتجة عن ارتفاع القروض غير العاملة قد أثرت أيضاً بشكل سلبي على إجمالي ربحية المصارف السعودية.
أما بالنسبة إلى عام 2010، فإننا نتوقع نمو أرباح المصارف السعودية المدرجة بنسبة 31% بسبب عوامل عدة من ضمنها نمو الودائع بنسبة 10 % والقروض بنسبة 12 % وهو ما سيدعم دخل العمولات الخاصة بالإضافة إلى العمولات الأخرى. ومن ناحية أخرى، وبعد ان قامت المصارف باحتساب مخصصات كبيرة خلال الربع الرابع من عام 2009، فاننا نتوقع انخفاض في مخصصات الائتمان إذا تمكنت البنوك من احتواء تراجع جودة الأصول.
قطاع الاتصالات
لقد حققت عوائد قطاع الاتصالات في السعودية نمواً كبيراً بنسبة 7.5 % حيث بلغت 52.3 مليار ريال سعودي (14 مليار دولار أميركي) خلال 2009 وفق توقعاتنا. وفي هذا الإطار، فإننا نقدر ان عوائد الهاتف المتحرك والتي تمثل حوالي 80 % من قطاع الاتصالات قد حققت نسبة نمو بلغت 10% عام 2009. أما بالنسبة إلى العوائد الناتجة عن خدمات الهواتف الثابتة، فقد حافظت على مستوى واحد خلال عام 2009. وبلغ عدد الهواتف الثابتة 4.2 مليون في السعودية بينما حققت خدمات النطاق العريض نمواً قياسياً في عام 2009 وكذلك الأمر بالنسبة إلى خدمات النطاق العريض المتنقلة. أما خدمات الإنترنت المتنقلة، فقد وصلت إلى نصف إجمالي اتصالات خدمات النطاق العريض في السعودية بنهاية 2009.
وصلت نسبة انتشار الهواتف المتحركة إلى 149% من عدد السكان في عام 2009 ونعتقد ان هذه النسبة مرشحة للنمو إلى مستوى 160 % في 2010. ونتوقع ان ينمو قطاع الاتصالات في السعودية بنسبة 6 % في عام 2010 وان تحقق الهواتف المتحركة نسبة نمو في العوائد تصل إلى 8%. كما ستنمو أيضاً العوائد في الخدمات الأخرى مثل خدمة البيانات و خدمات النطاق العريض للإنترنت. ونقدر ان ينمو عدد المشتركين في خدمات النطاق العريض بنسبة 40% وارتفاع نسبة الانتشار من 10% إلى 14% من عدد السكان بنهاية 2010. كما نتوقع ان يزداد عدد المشتركين في خدمات النطاق العريض المتنقلة ليتجاوز عدد المشتركين في خدمات النطاق العريض الثابتة.
وقال عمر الجارودي الرئيس التنفيذي، شعاع كابيتال السعودية: " يعد قسم الأبحاث حجر الأساس في قاعدة المنتجات التي تقدمها الشركة للعملاء، فالمعرفة العميقة للسوق تسهم حتما في الوصول إلى قرارات استثمارية سليمة. ومن هنا، نود التأكيد على خبرة فريق الأبحاث العميقة في تغطية هذا السوق وتوظيف هذه المعرفة لخدمة قاعدة المستثمرين في السعودية. إن الرؤية الاقتصادية للسعودية توفر مرجعاً هاماً يتناول المحركات الرئيسية للبيئة الاقتصادية في المملكة خاصة بالنسبة للمستثمرين من السوق المحلي والإقليمي والعالمي.
وتحدث السيد الجارودي عن تأثير الأزمة العالمية في السوق السعودي مشيراً إلى أن المملكة قد استطاعت التعامل مع الأزمة بشكل سليم من خلال تطبيق سياسات مالية واقتصادية تسهم في دفع عجلة النمو وترسيخ استقرار النظام المالي. إن نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي وصل إلى ما يقارب 0.2% في عام 2009 ونتوقع ان تزداد وتيرة النمو إلى 3.2 % خلال العام الحالي. إن الدافع الرئيسي لتوقعاتنا الاقتصادية هو ثبات الانتعاش العالمي وأسعار البترول العالية، هذا بالإضافة إلى سياسات التوسع المالية وعودة المصارف المحلية للإقراض وتوفير التمويل إلى القطاع الخاص. وفي هذا الإطار، فإننا نتوقع ان يبلغ إجمالي الناتج المحلي الاسمي 1.5 تريليون ريال سعودي خلال هذا العام.
وعلق الجارودي على الأداء الاقتصادي العام للسعودية مشيراً إلى أنه كما جاء في توقعات تقرير شعاع كابيتال للسعودية لعام 2009، فإن السعودية قد شهدت عاماً إيجابياً مع تصدر قطاع البتروكيماويات. وقد حقق مؤشر تداول للأسهم نمواً صافياً بلغ 27.5 % خلال عام 2009 وهو أقل نسبياً من معدل الـ30% الذي توقعناه في تقرير الرؤية للعام الماضي. وقد نجح السوق السعودي بتحقيق أفضل أداء مقابل جميع الأسواق الخليجية بعد ان سجل انخفاضاً بلغ 56% عام 2008.
والجدير بالذكر أن الأسواق الخليجية قد سجلت نمواً خلال عام 2009 بلغ 15.3% وفق مؤشر شعاع كابيتال للأسواق الخليجية.
أما بالنسبة إلى عوائد الشركات، تتوقع الرؤية أن تنمو العوائد بنسبة 26 % في عام 2010 وذلك بدعم من قطاع البتروكيماويات والذي شهد نمواً كبيراً من حيث العوائد المحققة. وسيحقق القطاع المصرفي نمواً يقارب 31 % خلال العام الحالي وفق توقعاتنا حيث سيستفيد القطاع من عودة عمليات الإقراض من جهة وانخفاض المخصصات مقارنة بالعام السابق من جهة أخرى. بالإضافة إلى ذلك، فإن الوصول إلى تسوية في قضية مجموعتي "سعد" و"القصيبي" سينعكس بشكل إيجابي على المصارف المحلية, وسيسهم في تحفيز القطاع المصرفي, وتعزيز الثقة في السوق السعودي بشكل عام.
وتتوقع الرؤية أيضاً ارتفاع المؤشر السعودي بما يقارب 20 % خلال عام 2010 وهو ما يعادل 7,400 نقطة لمؤشر تداول وذلك استناداً على ارتفاع أسعار السلع والبضائع ونمو السياسات المالية وعودة الانتعاش للقطاع الخاص والتحسن الثابت للبيئة الائتمانية محلياً. كما نتوقع ان تنمو العوائد بنسبة 26% خلال عام 2010 بعد انخفاضها بنسبة 21 % خلال عام 2009. ان نمو العوائد القوية يشكل الدوافع الرئيسية التي ستحسن الأداء العام للسوق في عام 2010."
كما ركزت الرؤية أيضاً على القضايا التي يمكن أن تؤثر في السوق السعودي خلال العام من ضمنها المخاطر الناتجة عن انخفاض أسعار البترول وعمليات البيع المحتملة في أسواق الأسهم العالمية. بالإضافة إلى ذلك، فإن ظهور حالات تعثر جديدة مثيلة بمجموعتي سعد والقصيبي يمكن ان تؤثر بشكل كبير في الأسواق السعودية ومستويات الثقة عند المستثمرين، هذا بالإضافة إلى العوامل السلبية الأخرى الناتجة عن عدم قدرة دبي العالمي للوصول إلى اتفاق مع المقرضين.
نبذة عن القطاعات
قطاع البتروكيماويات
يشكل قطاع البتروكيماويات والنفط والغاز المساهم الأكبر في إجمالي ناتج محلي الاسمي للاقتصاد السعودي والبالغ 1,385 مليار ريال سعودي خلال عام 2009. ان مخزون الهيدروكربون القوي للسعودية يضعها في موقع أفضلية مقارنة بالدول الأخرى حيث تعد السعودية المصدر الرئيسي للدول الآسيوية من ضمنها الصين والهند خلال السنوات الـ10 الماضية. ونتيجة ارتباط أسعار مواد البتروكيماويات الرئيسية مثل الإيثيلين مع أسعار البترول والغاز الطبيعي، فقد شهد قطاع البتروكيماويات في السعودية حقبة ازدهار منذ بداية عام 2000 وحتى صيف 2008.
وقد صلت هذه الحقبة إلى نهاية غير متوقعة مع هبوط أسعار البترول من 147 دولار أميركي للبرميل في شهر يونيو / يوليو 2008 إلى 30 دولار أميركي للبرميل بنهاية 2008. وقد أثر ذلك بشكل عام في الاقتصاد حيث انخفضت عوائد شركات البتروكيماويات المدرجة خلال النصف الثاني من عام 2008. واستمر هذا الاتجاه السلبي خلال الربع الأول من عام 2009 حيث وصلت الخسائر المجمعة إلى 0.56 مليار ريال سعودي من ضمنهم 1.18 مليار ريال سعودي تمثل الانخفاض الدائم في قيمة الشهرة لشركة سابك. وانخفضت أسعار البترول بنهاية 2008 إلى 31.4 دولار أميركي للبرميل ووصل معدل الأسعار إلى 43.2 دولار أميركي في الربع الأول من عام 2009 وهو ما يشكل انخفاضاً كبيراً من معدل 97.8 دولار أميركي في الربع الأول من عام 2008 و58 دولار أميركي في الربع الرابع من عام 2008.
ونتوقع خلال العام انتعاشاً مستمراً مقارنة بعام 2009 وبالرغم من ذلك فإن عودة الانتعاش مرتبط بشكل رئيسي بمعدلات الطلب الغير مستقرة. وفي هذا الإطار، نتوقع ان تحافظ آسيا والصين على معدلات طلب قوية بغض النظر عن انخفاض الطلب العالمي. كما نتوقع نمواً في عوائد الشركات المدرجة في قطاع البيتروكيماويات بنسبة 90 % خلال السنة الحالية مقارنة بالعام الماضي وذلك امتداداً للأداء القوي خلال الربع الرابع من عام 2009.
قطاع البنوك
بالرغم من تداعيات عام 2008 والتي هزت مستويات الثقة وأثارت تساؤلات لدى المستثمرين حول جودة أصول المصارف السعودية، فقد تمكنت المصارف المحلية من إدارة عملياتها بشكل حذر مع الحفاظ على جودة أصولها. وقد بدأت المخاوف بالظهور في هذا القطاع نتيجة تخلف مجموعتي سعد والقصيبي عن سداد ديون مقدرة بـ22 مليار دولار أميركي وهي تخص مصارف محلية وإقليمية وعالمية. وقد أدى هذا الحدث غير المسبوق إلى إثارة مخاوف المستثمرين الإقليميين والعالميين. هذا وبالرغم من ارتفاع الديون الغير عاملة للمصارف خلال العام، فقد أظهرت البنوك قدرة كبيرة على ضمان استمرارية أعمالها.
خلال عام 2009، تدنت أرباح البنوك السعودية المدرجة بنسبة 10 % على الرغم من ارتفاع دخل العمليات خلال العام بنسبة 5 %. وعلى الرغم من ارتفاع دخل العمولات الخاصة بسبب انخفاض كلفة التمويل، فقد تأثرت الأرباح بتدني دخل العمولات جراء انعدام النمو في القروض والتي نتجت عن سياسة الإقراض الحذرة المعتمدة من قبل البنوك خلال الفترة. وقد تأثر دخل العمولات أيضاً بالأرباح الاستثمارية غيرالثابتة خلال العام. كما ان ارتفاع مخصصات خسائر الائتمان الناتجة عن ارتفاع القروض غير العاملة قد أثرت أيضاً بشكل سلبي على إجمالي ربحية المصارف السعودية.
أما بالنسبة إلى عام 2010، فإننا نتوقع نمو أرباح المصارف السعودية المدرجة بنسبة 31% بسبب عوامل عدة من ضمنها نمو الودائع بنسبة 10 % والقروض بنسبة 12 % وهو ما سيدعم دخل العمولات الخاصة بالإضافة إلى العمولات الأخرى. ومن ناحية أخرى، وبعد ان قامت المصارف باحتساب مخصصات كبيرة خلال الربع الرابع من عام 2009، فاننا نتوقع انخفاض في مخصصات الائتمان إذا تمكنت البنوك من احتواء تراجع جودة الأصول.
قطاع الاتصالات
لقد حققت عوائد قطاع الاتصالات في السعودية نمواً كبيراً بنسبة 7.5 % حيث بلغت 52.3 مليار ريال سعودي (14 مليار دولار أميركي) خلال 2009 وفق توقعاتنا. وفي هذا الإطار، فإننا نقدر ان عوائد الهاتف المتحرك والتي تمثل حوالي 80 % من قطاع الاتصالات قد حققت نسبة نمو بلغت 10% عام 2009. أما بالنسبة إلى العوائد الناتجة عن خدمات الهواتف الثابتة، فقد حافظت على مستوى واحد خلال عام 2009. وبلغ عدد الهواتف الثابتة 4.2 مليون في السعودية بينما حققت خدمات النطاق العريض نمواً قياسياً في عام 2009 وكذلك الأمر بالنسبة إلى خدمات النطاق العريض المتنقلة. أما خدمات الإنترنت المتنقلة، فقد وصلت إلى نصف إجمالي اتصالات خدمات النطاق العريض في السعودية بنهاية 2009.
وصلت نسبة انتشار الهواتف المتحركة إلى 149% من عدد السكان في عام 2009 ونعتقد ان هذه النسبة مرشحة للنمو إلى مستوى 160 % في 2010. ونتوقع ان ينمو قطاع الاتصالات في السعودية بنسبة 6 % في عام 2010 وان تحقق الهواتف المتحركة نسبة نمو في العوائد تصل إلى 8%. كما ستنمو أيضاً العوائد في الخدمات الأخرى مثل خدمة البيانات و خدمات النطاق العريض للإنترنت. ونقدر ان ينمو عدد المشتركين في خدمات النطاق العريض بنسبة 40% وارتفاع نسبة الانتشار من 10% إلى 14% من عدد السكان بنهاية 2010. كما نتوقع ان يزداد عدد المشتركين في خدمات النطاق العريض المتنقلة ليتجاوز عدد المشتركين في خدمات النطاق العريض الثابتة.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
{{Comments.indexOf(comment)+1}}
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.
تحليل التعليقات: