«البحرين الوطني» يرجح رفع رأسماله في النصف الثاني

قال نائب رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني فاروق المؤيد، إن ''البنك سيعيد التفكير في مشروع زيادة رأس المال في النصف الثاني من العام الجاري، رابطا ذلك بتحسن ظروف الأسواق''.

وأكد على هامش اجتماع الجمعية العمومية أمس، ان ''مجلس الإدارة سيتباحث في الأمر لكنه سيبقي مصلحة المساهمين في الاعتبار، (...) بعض المساهمين مازال لديه تحفظا حول الزيادة''.

وكان مجلس الإدارة قرر في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2008 رفع رأس المال بواقع 12,96 مليون دينار، أي من 77,76 مليون دينار، إلى 90,72 مليون، وهو أمر رفضه المساهمون وقتها بدعوى ان الأزمة المالية لن تسمح لهم بدفع ما يترتب عليهم.

وستتم الزيادة - بحسب القرار - من خلال حق الأفضلية، بحيث يحق لكل من يملك 6 أسهم شراء سهم واحد بسعر 645 فلساً. ولكن هذا السعر تم تحديده في ،2008 ولا يمكن اعتماده إلا بحسب سعر السوق، فمثلا بلغ آخر إغلاق عند مستوى 625 فلسا، وبناء عليه يحدد سعر الإصدار الذي يضاف على القيمة الاسمية والبالغة 100 فلس.

وعاد المؤيد ليؤكد على نجاعة الاستراتيجية التحفظية التي ينتهجها البنك في عمليات الإقراض، والتي قال إنها ساهمت في خروج المصرف من تداعيات الأزمة بقوة، وبأرباح، فضلا عن عدم وجود أي قروض متعثرة.

ورصد البنك العام الماضي 3,5 مليون دينار كمخصصات احترازية، في حين حقق أرباحا صافية بلغت 42,8 مليون دينار، قياسا بـ34,7 مليون في العام ،2008 أي بزيادة نسبتها 23,3%. وبشأن خطط التوسع أكد المؤيد ان ''البحرين الوطني حصل على ترخيص من السلطات المالية في دبي لافتتاح فرع هناك، لكنه آثر تأجيل ذلك لحين تجاوز تداعيات الأزمة، مفضلا عدم إعطاء وقت محدد للبدء بالعمل''.

وبذلك يضيف البنك سوقا جديدة لتواجده الخارجي، كونه يعمل الآن في الرياض وأبوظبي.

ومن المعلوم ان البنك يركز في أعماله على السوق المحلية، حيث لا تتجاوز استثماراته الخارجية الـ2% من المحفظة، وهي عبارة عن استثمار بالسندات في أسواق الأوراق المالية.

إلى ذلك، وافقت الجمعية على توزيع أرباح نقدية بواقع 35% أي ما يعادل 27,2 دينار، وتخصيص 2,1 مليون دينار للأعمال الخيرية، و350 ألفا كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، وتدوير 13,1 مليون كأرباح مستبقاة للعام المقبل.

وأضاف المؤيد أن ''علامات التعافي والانتعاش الاقتصادي بدأت تتضح، وتمت استعادة الثقة والتفاؤل الحذر بتحسن النمو الاقتصادي في العام .''2010

واعتبر السياسات المالية القوية لكثير من حكومات الدول المتقدمة والصاعدة من أهم العوامل المحركة لهذا الانتعاش، بما في ذلك الضمانات المقدمة للمؤسسات المالية، ورؤوس الأموال التي تم ضخها لتوفير السيولة، والتدخلات لتنظيم أسواق الائتمان، الأمر الذي أدى إلى دعم معدلات الطلب، وتبديد المخاوف والتوقعات من حدوث كساد عالمي وشيك.

وقال الرئيس التنفيذي، وعضو مجلس الإدارة عبدالرزاق القاسم، إن ''استراتيجية البنك اثبتت فعاليتها عبر السنوات الماضية، حيث تم التركيز على أساسيات العمل المصرفي، والتمسك بالأصول المصرفية، الأمر الذي أدى إلى إظهار المرونة في الفترة العصيبة - أي الأزمة -، واثبت القدرة على مواصلة تحقيق الأولويات''.

وأكد ان ''البنك ركز أعماله على الاقتصاد المحلي، ما أنتج تحقيق أداء جيد في الأنشطة الأساسية وبالتالي إيرادات تشغيل ثابتة، وتحسن في هوامش الائتمان، فضلا عن استقطاب الودائع بأسعار مجدية، وتنويع مصادر الدخل''.

وبين القاسم ان ''القروض ارتفعت بنسبة 5,1% إلى 1,15 مليار دينار، فيما بلغت ودائع العملاء نحو 1,48 مليار، وملاءة رأس المال 22,3% ومعدل الكفاءة التشغيلية 35,7%، في حين يصل معدل السيولة 21,4% من الأصول، وحقوق الملكية 241,4 مليون دينار''.

ويقدم البنك خدماته في المملكة من خلال 24 فرعا، ونحو 52 جهاز صراف آلياً، فيما يضم 592 موظفا، 91% بحرينييون.

وتبلغ القيمة السوقية للبنك حتى إغلاق شهر فبراير/شباط الماضي 494 مليون ينار. وبلغت ربحية السهم الواحد 55 فلساً في العام الماضي مقارنة 45 فلساً في العام .2008

وأشار القاسم إلى ان ''البنك ملتزم بالتعليمات الجديدة التي أطلقها مصرف البحرين المركزي حديثا، والمتعلقة بأن لا تتجاوز نسبة القروض من الودائع الـ75%، مشيرا إلى ان النسبة أقل من ذلك بكثير''.