«المالية» و«المحاسبة» يرفضان التكلفة المفتوحة لإصلاح «مشرف»

مع كشف مصادر ان اربعة اسباب ستؤدي الى رفع كلفة اصلاح محطة مشرف للصرف الصحي الى اربعة ملايين دينار، أعلن اتحاد الجمعيات التعاونية تحقيق العام الماضي أرباحا وصلت الى 4.5ملايين دينار في حين بلغت الديون المتراكمة عليه 6 ملايين دينار، كشفت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أن عدد الطلبات الاسكانية التي تلقتها منذ عام 2007 حتى الشهر الماضي وصلت الى 25 ألفا و856 طلبا، وفي ذات الوقت أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن ضوابط جديدة لاشهار الجمعيات الخيرية منها عدم انشاء أي مشاريع خيرية خارج الكويت أو ارسال التبرعات الى جهات خارجية من أجل توطين العمل الخيري، جاء ذلك مع اصدار وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية فتوى تحرم الزواج باسم مزور غير اسم صاحبه الحقيقي، ومنحت الزوجة حق مقاضاة الزوج المزور اسمه لابطال عقد الزواج.

وفي التفاصيل فقد كشفت مصادر متابعة لقضية محطة مشرف لتنقية مياه الصرف الصحي عن اربعة أسباب قالت إنها هي التي ستؤدي الى رفع كلفة إصلاح المحطة الى 40 مليون دينار وفندتها في حين كشفت عن توجه سابق لوزارة الاشغال العامة للحصول على موافقة وزارة المالية على عقد مفتوح للإصلاح تم رفضه من ديوان المحاسبة فاستعاضت عنه بعقد مع مقاول بقيمة 15 مليون دينار على ان تلحق به أوامر تغييرية قدرتها المصادر بما لايقل عن 20 مليون دينار.

ولفتت المصادر في هذا الصدد إلى أن 13 مضخة في المحطة مغمورة بمياه الصرف الصحي منذ اغسطس الماضي مايجعلها تعد في حساب التالفة منوها بأن قيمة كل منها مليون دينار وفقا لأسعار عام 2004 ما يعني ان كلفة تلك المضخات وحدها تبلغ 13 مليون دينار.

وإلى ذلك تضاف أسباب اخرى كتلف البوابة الالكترونية التي تزيد كلفتها على مليون دينار بالاضافة الى توجه الوزارة الى انشاء بوابة طوارئ ثانية بنفس الكلفة.

اما ثالث الأسباب فقالت المصادر انها تتمثل في اجهزة التحكم والاجهزة الالكترونية الخاصة بالتشغيل والمغمورة بمياه الصرف الصحي ايضا منذ اغسطس الماضي مايرجح استبدالها.

ويتمثل السبب الرابع حسب المصادر بالهيكل الخرساني للمحطة الذي سبق وتعرض لخرير وتم إصلاحه ما يجعل من إصلاحه مرة اخرى أمراً صعباً مضيفة المصادر الى تلك الأسباب عمليات التنظيف المكلفة وما يتم صرفه حاليا بشأن عمليات نقل مياه الصرف بواسطة «التناكر» بعد تعطل المحطة موضحة المصادر ان تلك الأسباب هي ما ترفع الكلفة الى 40 مليون بالات مع الفارق بين أسعار الانشاء عام 2004 وأسعار العام الحالي بعد ست سنوات.

ومن جانب آخر، ففي خطوة لتوطين العمل الخيري داخل البلاد، وتحويله من عمل خيري للإغاثة إلى عمل تنموي يساهم في تنفيذ مشاريع تنموية كبرى مثل إنشاء مستشفيات ومؤسسات للرعاية الاجتماعية لتحقيق أهداف أشمل من مجرد جمع التبرعات ومساعدة الفقراء، وضعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ضوابط جديدة لإشهار جمعيات النفع العام الخيرية، منها عدم جواز تنفيذها لمشاريع خيرية أو تحويل تبرعات خارج الكويت وإنما يقتصر عملها داخل الكويت فقط، إضافة إلى اعتمادها على التمويل الذاتي دون أن يحق لها المطالبة بتخصيص مواقع لها أو بدل إيجار.

وقال مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون ناصر العمار إن الوزارة تدرس حاليا طلبات إشهار وفق الضوابط الجديدة، وأضاف لا يوجد أي مانع من إشهار الجمعيات الخيرية الجديدة إذا وافقت على تقديم المساهمة في التنمية وتقديم خدماتها داخل الكويت، وألا تكون أهدافها شبيهة بأهداف جمعيات أخرى مشهرة، وأشار إلى أن الهدف من الضوابط الجديدة توجيه العمل الخيري للفئات المحتاجة خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة لتحقيق المصلحة العامة للمجتمع الكويتي، وأوضح أن الضوابط الجديدة لن تطبق على الجمعيات المشهرة وإنما فقط على الجديدة منها.

وفيما يتعلق بقانون التعاون الجديد، فإن اعتراض عدد من رؤساء الجمعيات التعاونية على التعديلات في قانون التعاون الجديد، تحول إلى اجتماع شارك فيه ممثلو 38 جمعية تعاونية لمناقشة التعديلات، وسيعقبه اجتماع آخر يوم الأربعاء المقبل لاستكمال المناقشة.

وطالب رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية د. حسين الدويهيس بضرورة إعادة النظر فيما تم طرحه من تعديلات على القانون، وأشار إلى أهمية مشاركة الجمعيات في صياغة التعديلات الجديدة بما يتوافق مع العمل التعاوني وإمكانية وسهولة تطبيقه.

وفي شأن اتحاد الجمعيات التعاونية، أكد الدويهيس أن المبدأ في العمل التعاوني الانتخاب وليس التعيين، وأن إعادة انتخابات الاتحاد بيد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وكشف عن تحقيق الاتحاد أرباحا بلغت 4.5 ملايين دينار بزيادة قيمتها %21 عن العام الماضي، في حين أن الديون المتراكمة عليه بلغت 3.5 ملايين دينار لوزارة التجارة والصناعة، و2.5 مليون لوزارة المالية، وأن الاتحاد يسعى لتقسيط المبالغ على دفعات شهرية بواقع 50 ألف دينار في حال موافقة وزارة التجارة على ذلك، كما ينسق حاليا مع وزارة المالية لجدولة المبلغ وتقسيطه على دفعات.

وقال الدويهيس إن الاتحاد بصدد إعداد دراسة مسح ميداني للأسعار في الأسواق المحلية، وأوضح دوره الكبير في إعادة لجنة الأسعار بعد إيقافها لتمارس عملها في الحد من ارتفاع الأسعار، عن طريق رفض الشراء من أي تاجر يطالب برفع أسعار سلعه إلا بعد الرجوع إلى اللجنة التي تتحقق من مبررات طلب الزيادة، وأشار إلى أن هناك أكثر من مائة سلعة تحمل ماركة التعاون في الأسواق المحلية بأسعار مناسبة وجودة عالية.
أما في شأن الرعاية السكنية، فقد بلغ عدد الطلبات الإسكانية التي تقدمت بها أسر كويتية إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية منذ عام 2007 حتى نهاية شهر فبراير الماضي 25 ألفا و 856 طلبا بأنواعها الثلاثة وهي قسائم وقروض أو وحدات جاهزة أوشقق.

وأوضح مدير إدارة الطلبات والبحوث الإسكانية بالتكليف في المؤسسة أحمد الهداب للوطن إن 8880 أسرة تقدمت بطلبات في العام 2007، بينما تقدمت 8390 أسرة في العام 2008، و7873 أسرة في العام 2009، في حين تقدمت 713 أسرة منذ بداية شهر يناير الماضي حتى 11 فبراير من العام الجاري بطلبات إسكانية.

وقال الهداب إنه بمجرد أن يفتح رب الأسرة ملفا لطلب الرعاية السكنية يحول إلى إدارة بدل الإيجار ليخصص له مبلغاً قدره 150 دينارا خلال فترة لا تتجاوز الشهرين، إن لم يكن حاصلا على سكن عن طريق عمله.

وفي الجانب المتعلق بفتوى تحريم تزوير الأسماء، فقد أصدرت إدارة الإفتاء في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فتوى بتحريم التزوير، وأنه يحرم على الإنسان أن يزور اسمه، وللزوجة إذا عرفت حقيقته أن ترفع أمره إلى القاضي لإبطال عقد الزواج، وإثبات نسب الأولاد، وتوقيع العقوبة المستحقة عليه جراء التزوير.

وجاءت الفتوى ردا على استفسار من الناشطة شيخة الغانم حول تغيير اسم الزوج وتزويره في عقد الزواج باسم غير اسمه الحقيقي، ودعت الغانم النساء المتزوجات من مزورين لأسمائهم مقاضاتهم للمحافظة على شرعية الزواج ونسب الأولاد، وأشارت إلى أن هذه القضية خطيرة حيث إن الكثير من «البدون» زوروا أسماءهم، وبالتالي على الزوجات تصحيح هذا الأمر بإبطال عقد الزواج بالإبلاغ عن الاسم الحقيقي للزوج.