زياد القيسي نائب الرئيس التنفيذي دائرة البحوث والاستشارات المالية: "كامكو" تتحدى الأزمة المالية بإطلاق 3 صناديق استثمارية برأسمال يلامس المليار دولار

وجد ان اتجاه مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية خلال الفترة المقبلة سيكون مرهونا بالنتائج المالية للشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية في السنة المالية المنتهية في ديسمبر2009, كما انه مرهون بأزمة السيولة التي ما زالت قائمة نتيجة تشدد البنوك في منح القروض,نائب الرئيس التنفيذي دائرة البحوث والاستشارات المالية في كامكو لادارة الاصول زياد القيسي اشاد بالمعالجات الحكومية التي طرحت لعلاج الازمة ولكنه في الوقت ذاتة اشار في حوار خاص مع السياسة الى عدم كفايتها مقارنة بضخامة حجم الازمة العاتية التي اطاحت بأكبر المؤسسات العالمية, القيسي وجد ان ادارات المخاطر داخل الشركات كانت مغيبة ما فاقم حجم الازمة المالية داعيا المؤسسات الى التعلم من الدروس التي افرزتها الاخيرة,لم يستخدم القيسي حق الفيتو ولو لمرة في الرد على الاسئلة فها هو يستعرض الفرق بين المستثمر المحلي والاجنبي, داعيا أرباب الاموال الى التريس والتروى في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية لاسيما في ظل اوضاع سوقية غير مستقرة تدعوا الى الحيطة والحذر, على صعيد اخر كشف القيسي النقاب عن خطط خدمية وتوسعية تعكف كامكو عليها حاليا لتحولها الى حيز التنفيذ والى تفاصيل الحوار التالي :


* ثمة من يقول ان ايجابيات الازمة المالية فاقت سلبياتها ما تعليقك ؟
هذه الاقاويل غير صحيحة لاسيما وان تداعيات الازمة المالية ما زالت تراوح مكانها في السوق والدليل عزوف كثير من المستثمرين عن الدخول في استثمارات جديدة فالكل بات ممسكا على اموالة مفضلا الاحتفاظ بها بدلا من زجها في مشاريع غير مضمونة العوائد, ولهذا اجد ان الاسوأ لم يأت بعد فماكينة سلبيات الازمة لم تتوقف بعد عن الدوران ولذلك يصبح من الصعب حصر سلبيات وايجابيات الازمة برمتها في الوقت الحالي الا في حال انتهت تماما.

ما زلت عند رأيي ستقع افلاسات لبعض الشركات في السوق وللاسف الشديد الاستعداد لمواجهة تلك الافلاسات غير موجود, اكرر الازمة لم تنتهى بعد, والمستثمر اذا ارد ان يستثمر فإنة لن يجازف بكل امواله, نحن كامكو كنا متحفظين منذ البداية وحصنا انفسنا جيدا ضد الازمة لا شك ان شركتنا تأثرت كغيرها ولكن اصولنا طويلة الامد وتمويلاتها مديدة ولهذا فإننا لم نتأثر بشكل جلي بتلك الصفعة المالية العاتية التي اطاحت بكبرى المؤسسات العالمية الكبرى اما عن الدورس التي علمتنا اياها الازمة فأولها التأني في الاقبال على المشاريع وعدم المجازفة, نحن نعتمد على نشاط ادارة الاصول وتقديم الخدمات الاستثمارية ولهذا نسعى دوما الى تطويرهما وتحسين الية عملهما .

* ما حجم خسائركم خلال الأزمة ؟
لدينا محفظة استثمارية ولكنها لم تمنى بالخسارة الا ان ارباحنا تراجعت لقلة الاقبال على الخدمات الاستثمارية التي تعد احد انشطتنا الاساسية.
اضافة الى تدني اسعار حجم الاصول المدارة من قبلنا ما ادى في نهاية الامر الى هبوط معدل الربحية ..لقد اعددنا العدة للازمة واستطعنا المرور من براثينها بسهولة ويسر وها نحن حاليا نحاول تعويض خسائر الفترة المنصرمة بمساعدة فريق العمل والمسؤولين .

* ثمة من رأى ان المستثمرين الخليجيين هم من استحضروا الازمة؟
هذا غير صحيح لاسيما وان حيز التعامل في الادوات المالية الخطرة في المنطقة كالمشتقات المالية يعد ضيقا ومحدودا .

* ماذا عن خطط كامكو خلال 2010 ؟
لدينا حزمة من الخطط والمشاريع والمنتجات التي نعتزم اطلاقها خلال الفترة المقبلة حيث نخطط حاليا ونعكف على اطلاق 3 صناديق استثمارية محلية واقليمية برأسمال اجمالى يقارب 875 مليون دولار من المتوقع ان تشهد اقبالا واستحسانا من قبل المستثمرين المتعطشين الى تحقيق ارباح من استثمارات مثمرة ذات عوائد, اما بالنسبة للخدمات فإننا نحاول تطوير الكوادر البشرية والفنية التي تعمل تحت مظلة كامكو سعيا الى تحسين خدماتنا الاستثمارية في السوق التي تعد احد انشطتنا الرئيسية.

* كيف تنظر إلى معالجات الحكومة للأزمة وهل كان هناك حلولا أجدى للأزمة؟
بالنسبة إلى معالجة الحكومة لآثار وتبعات الأزمة المالية على الشركات الكويتية, فأنا أعتبر أنها كانت جيدة إلى حد ما ولكنها لم تكن كافية بالقدر المطلوب لمواجهة أزمة مالية بالحجم الذي رأيناه. فقد شهدنا منذ بداية الأزمة عدة خطوات إيجابية قامت بها جهات حكومية للحد من الآثار السلبية على البنوك وكافة الشركات الكويتية, وهي كالتالي:

- بالرغم من حرص إدارة بنك الكويت المركزي على متابعة تطورات الأزمة المالية وكيفية الخروج منها عبر خفض سعر الفائدة لتحفيز النمو الاقتصادي وتشجيع البنوك المتحفظة في منح القروض عبر خلق نوع من الثقة بين البنوك والشركات المحلية حيث قام بنك الكويت المركزي منذ بداية الأزمة المالية بخفض سعر الخصم على ستة مراحل بواقع 325 نقطة أساس لينخفض من نسبة 5.75% في 9 أكتوبر 2008 إلى نسبة 2.5%. إلا أن هذه التخفيضات لسعر الخصم والنداءات المستمرة من قبل البنك المركزي للبنوك المحلية لحثها على منح القروض وعدم التشدد المفرط, لذلك لم تحقق المنشود منها حيث استمرت معظم البنوك في سياساتها المتحفظة والتي نراها معقولة إلى حد ما في منح أو إعادة جدولة بعض القروض المتعثرة, كما لم يكن لقانون الاستقرار المالي آثار إيجابية على الشركات المتعثرة والتي لم تبادر إلى اللجوء إلى هذا القانون وذلك بسبب تعنتها وعدم اعترافها بالمشكلات التي تواجهها, كما لم تقم البنوك المحلية بتطبيق كامل بنوده بسبب سياساتها المتحفظة عبر تنفيذ عمليات تمويل لشركات ترتبط عقودها بمناقصات ومشاريع حكومية فقط, مما وضع عددا كبيرا من الشركات الكويتية في وضع حرج نتيجة عدم توفر السيولة لديها لمتابعة أنشطتها ومشاريعهم التشغيلية وأيضا وضعت الشركات نفسها في أزمة ائتمان أسبابها داخلية وهي السياسة المتحفظة لمعظم البنوك المحلية حيث شهدت نسبة النمو في التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك المحلية إلى كافة القطاعات انخفاضا كبيراً في عام 2009 والتي بلغت 6.1% مقارنة مع معدل نمو بلغ 24.6% منذ عام 2004 وحتى عام .2008

- إنشاء المحفظة الوطنية من قبل الهيئة العامة للاستثمار وذلك بناء على طلب الحكومة في شهر ديسمبر من العام 2008 بمبلغ 1.5 مليار دينار (5.47 مليار دولار) بهدف دعم ثقة المستثمرين بالسوق عبر ضخ السيولة فيه من خلال شراء الأسهم الجيدة, إلا أن استثمارات المحفظة منذ تأسيسها لم تقم إلا باستثمار جزء بسيط من إجمالي قيمة المحفظة, كما تركزت استثماراتها على الأسهم القيادية كاستثمارات طويلة الأجل ولم تساعد في خلق نوع من الاستقرار في أسهم الشركات التشغيلية المتعثرة, وفي رأي أن طرح هكذا محفظة من قبل الجهات الحكومية له آثار إيجابية إلا أنه لم يقم بخلق استقرار كافي في السوق نتيجة حجم المحفظة الذي لم يكن بالقدر المطلوب مقارنة مع الهبوط في قيمة الأسهم في السوق علما بأن الهبوط في قيمة الأسهم في الفترة من 30 سبتمبر 2008 إلى 31 ديسمبر 2008 بلغت 19.7 مليار دينار (68.4 مليار دولار), حيث يتبين هنا أن حجم الخسائر كان أكثر من بأضعاف حجم المحفظة الوطنية وهو السبب الأساسي وراء عدم تحقيق الأهداف المنشودة من وراء إنشائها.

- أيضا من الخطوات التي قامت بها الجهات الحكومية هي عبر زيادة ودائعها في البنوك المحلية بقيمة 1.85 مليار دينار كويتي منذ بدء الأزمة في سبتمبر 2008 وحتى نهاية العام 2009 وذلك بهدف توفير الدعم للبنوك عن طريق زيادة السيولة لديها لتتمكن من مواجهة الأزمة المالية وتلبية حاجات السوق عن طريق منح القروض, ولكن بسبب تشدد البنوك في منح القروض وتجميد الأموال وعدم فعاليتها في دعم الشركات المتعثرة لمواجهة الأزمة المالية, دفعت بذلك البنك المركزي إلى سحب جزء الأكبر من تلك السيولة عن طريق إصدار سندات حكومية بقيمة 1.68 مليار دينار عام .2009

- خطة ضمان الودائع من قبل البنك المركزي والتي تم الإعلان عنها في أكتوبر عام 2008 وذلك بعد أزمة بنك الخليج والتي شكلت نقطة مهمة في دعم الثقة في القطاع المصرفي وإزالة الخوف والهلع لدى المودعين بشأن مستقبل ودائعهم المالية في البنوك المحلية.

- اعتماد خطة التنمية الحكومية للسنوات الأربع القادمة والتي اقرها مجلس الأمة الكويتي مؤخراً بمبلغ إجمالي قدره 30.8 مليار دينار والتي تمثل الإنفاق الحكومي على مدى الأعوام الأربعة القادمة أي ما يعادل حوالي 7 مليارا دينار عن كل سنة, علما بأن النفقات الرأسمالية للدولة على مشاريع البنى التحتية خلال الأربع سنوات الماضية بلغت نحو 4.2 مليار دينار. لذا فإنني أرى أن من شأن هذه الخطة أن تخول الحكومة على اتخاذ قرارات هامة على الصعيد الاقتصادي من خلال دعم القطاعات الإنشائية والصناعية والخدماتية والعقارية بالتعاون مع القطاع الخاص وذلك لما له من أهمية في تنشيط الدورة الاقتصادية والتي تعود بالفائدة على القطاعين العام والخاص على حد سواء. علماً بأن نمو الوضع الاقتصادي في الكويت سوف يؤثر مستقبلاً بشكل إيجابي على ألأداء المالي للبنوك والشركات وبالتالي أداء سوق الكويت للأوراق المالية.

أخيراً, أود أن أشير الى أن جميع تدخلات الحكومة والبنك المركزي كانت بناءة إلى حد ما وكانت تصب في مصلحة البلاد والاقتصاد, إلا أن بعض هذه الحلول والقرارات جاءت متأخرة بعد أن تفاقمت الأوضاع الاقتصادية والمالية والتي وصلت ببعض الشركات إلى أدنى المستويات, وعلى وجه الخصوص المحفظة الوطنية التي كان بالإمكان أن يكون دورها فعال أكثر عبر ضخ كامل قيمة المحفظة في السوق في الأوقات الحرجة التي مر بها السوق خلال العام الماضي, حيث من المتوقع أن تقوم الهيئة العامة للاستثمار بضخ المبلغ المتبقي من قيمة المحفظة الوطنية, بالإضافة إلى أن تدخلات الحكومة جاءت متأخرة جداً مقارنة بدول الأخرى في مجلس التعاون الخليجي.

* ما توقعاتكم لاتجاه مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية خلال الفترة المقبلة؟
إن توقعات اتجاه مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية خلال الفترة المقبلة مرهونة بالنتائج المالية للشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية في السنة المالية المنتهية في ديسمبر,2009 كما أنها مرهونة بأزمة السيولة التي ما زالت قائمة نتيجة تشدد البنوك في منح القروض. كما للتطورات والأحداث على الصعيد السياسي دوراً هاماً في البلاد وعلى الاقتصاد والذي يؤدي بدوره إما إلى تفعيل أو تجميد دور الحكومة في اتخاذ القرارات لدعم الاقتصاد المحلي, بالإضافة إلى التطورات المفاجئة التي قد تطرأ على أسعار النفط والتي ستلعب دوراً أساسياً في تحديد اتجاه مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية.

أما بالنسبة للتوقعات المستقبلية فإن المؤشرات الحالية جيدة نوعاً ما نظراً لاعتماد الخطة الحكومية التنموية وإقرار قانون هيئة سوق المال والتي سوف تنعكس آثارهما بالإجمال على الوضع الاقتصادي. وفي رأي أن سوق الكويت للأوراق المالية يستطيع أن يستعيد عافيته نظراً لارتباطه بنمو الاقتصاد الكويتي وبتطور أسعار النفط العالمية وكما هو معلوم فقد بدأت أيضا أسواق النفط العالمية باستعادة عافيتها من خلال الاستقرار في أسعار النفط بعد أن تدهورت خلال الأزمة المالية مما انعكس سلباً على الوضع الاقتصادي للبلاد. هيئة سوق المال .

* تم اخيرا إقرار مشروع قانون هيئة سوق المال, هل ترى أنه سيرى النور بالفعل خلال العام الحالي ؟
أعتقد أن قانون هيئة سوق المال هو أحد أهم القرارات التي تم اتخاذها اخيرا والتي تصب في المصلحة العامة, فإن إنشاء هيئة سوق المال له عدة جوانب إيجابية مهمة أساسية منها:

دور الهيئة الرقابي في توفير المناخ القانوني والإطار المؤسسي اللازم لعمل سوق الأوراق المالية والارتقاء بكفاءتها بهدف حماية المستثمرين وجذب الاستثمارات إليها ودعم الثقة بها.

تنظيم أنشطة الأوراق المالية على أسس العدالة والكفاءة والتنافسية والشفافية, والحد من التجاوزات والمخالفات في نشاط الأوراق المالية.

أن تكون جهة رقابية محايدة وتكون مسؤولة عن تنظيم وترخيص ومراقبة إصدار وتداول الأوراق المالية والإشراف على سوق الكويت للأوراق المالية وعلى جميع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.

اتخاذ قرارات مهمة تكون في مصلحة السوق والمستثمرين كوقف التداول في البورصة, أو في أسهم لشركة معينة, كذلك إلغاء التداول لفترة زمنية محددة وذلك في حالة الكوارث والأزمات والاضطرابات التي يمكن أن تخلق أثارا بالغة الضرر في السوق.

* البعض رأى ان ضعف ادارات المخاطر في المؤسسات ساهم بمضاعفة تداعيات الازمة ما تعليقك؟
هذا مؤكد, فإن السبب الرئيسي وراء تفاقم الأزمة المالية هو غياب اجهزة إدارة المخاطر لدى العديد من البنوك والشركات في الوقت الذي كان من الممكن أن يكون وجود هذه الإدارة أنسب وقت لمواجهة الخسائر الفادحة الناجمة عن الأزمة المالية وتجنبها بأقل تكاليف ممكنة, كما يعزز وجود إدارة المخاطر إتخاذ كافة السبل والاجراءات الوقائية تجنباً لأي أزمات مالية ممكن أن تواجهها الشركة في المستقبل. كما تعزز وجود إدارة المخاطر دراسة أهداف الشركة المستقبلية وتوسعاتها في مجال الاستثمار واحتمال أية مخاطر قد تنتج عن عمليات توسعية أو عمليات إقتراضية عشوائية بدون دراسة وضع الشركة وملاءتها المالية وإمكانيتها على تسديد ديونها في حال حدوث أي مشكلة أو أزمة مالية. وهذا ما حدث مع العديد من الشركات الكويتية حيث أنها صبت اهتمامها على كيفية تحقيق الربح السريع والتوسع الكبير متجاهلة المخاطر الناجمة عن هذه الاستثمارات والتوسعات خصوصا أنها كانت تعتمد بالدرجة الأولى على الاقتراض في جميع استثماراتها وتوسعاتها.

وللجدير بالذكر أن قبل حدوث الأزمة المالية كانت إدارة المخاطر شبه غائبة في معظم الشركات والبنوك, أما اليوم وبعد أن عصفت الأزمة بالوضع المالي للبنوك والشركات ووضعتها تحت دائرة خطر أزمة الائتمان وشح السيولة فإن معظم البنوك والشركات باتت تعي أهمية وجود إدارة المخاطر حيث أصبحت الآن من ضمن قائمة الأولويات لديها.

* أيهما أجدى للاستثمار حاليا العقار أم الأسهم ؟
نظرًا لحجم الديون المتراكمة على قطاع العقارات مع وجود قيود مشددة على الاقتراض أو إعادة جدولة الديون, فقد تضرر القطاع العقاري بشدة خلال الأزمة المالية, كما كان حجم الإنفاق الحكومي على قطاع البناء والعقارات دون المستويات اللازمة من أجل تحفيز الطلب في سوق العقار وإعادة استقرار الأسعار إلى هذا القطاع, ولكن إذا نظرنا إلى الخطة الحكومية الجديدة والتي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الأمة مع توقعات الانتعاش الاقتصادي فإن الآفاق المستقبلية لهذا القطاع واعدة.

أما على المدى القصير, فمن المتوقع أن أزمة ديون القطاع العقاري التي لم يخلق لها حلول حتى الآن أن تستمر في الركود وانخفاض الطلب على العقارات, كما ستتأثر الأسعار أكثر في حالة بيع الأصول العقارية من قبل بعض الشركات بأسعار متدنية نتيجة حاجتها الملحة للسيولة النقدية لسداد مديونياتها تفادياً لأي منازعات قضائية قد تضر بسمعة هذه الشركات. من هنا أرى أن شراء أصول عقارية في الوقت الحالي لمن لديه قدرة مالية ودون حاجته إلى الاقتراض هو أفضل وقت نظراً لتدني أسعار بعض الأصول العقارية, وهذا الاستثمار من الطبيعي أن يأتي بنتائج إيجابية شرط أن يكون استثمار طويل الأجل لحين انتعاش الاقتصاد والأسواق العقارية واستعادت عافيتها.

* بهذا الوقت بماذا تنصح المستثمرين ؟
انصح المستثمرين أولاً بعدم المخاطرة والتسرع في اتخاذ القرارات الاستثمارية الهامة قبل دراسة أساسيات الشركات ومدى قدرتها على الاستمرار في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها السوق وكذلك قدرتها على تحقيق تدفقات نقدية فعلية تساهم في تدعيم السيولة والربحية. كذلك انصح المستثمر بالابتعاد عن الشائعات, حيث يجب توخي الحرص في كيفية انتقاء استثماراتهم وأن تعتمد قراراتهم بشكل أساسي وموضوعي على دراسات وأراء مستشارين ماليين ذوي خبرة واسعة وسمعة جيدة في مجال الاستثمار.