«البحرين والكويت» يصدر سندات متوسطة الأجل بحدود ملياري دولار

وافقت الجمعية العمومية لبنك البحرين والكويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة مبلغ السندات المتوسطة الأجل الصادرة من البنك من مبلغ مليار دولار إلى مبلغ لا يتجاوز الملياري دولار، وعزى الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت عبدالكريم بوجيري الإجراء إلى لتعزيز كفاية رأسمال البنك وتنويع مصادر التمويل وسداده لديون ثانوية وديون متوسطة الأجل تبلغ قيمتها 775 مليون دولار.

وأشار بوجيري – في تصريح صحفي على هامش انعقاد الجمعية العمومية أمس- إلى أن البنك عليه سداد ديون بقيمة 775 مليون دينار، الأول 500 مليون يحل موعد سدادها النهائي في مارس من العام 2011

والثاني دين أساسي بقيمة 275 مليون دولار سيحل موعد سداده النهائي في مارس 2017 ، لكنهُ عاد ليشير إن «البنك لديه الخيار لسداده في مايو من 2012 أو تمديد سداده لمدة 5 سنوات أخرى».

وحول نية البنك لزيادة سقف الاستدانة أشار بوجيري «أنه لانية لزيادة سقف الاستدانة»، مبيناً «إن الهدف من رفع السقف لزيادة الاحتياطي وتأهيل البنك لاقتناص الفرص المناسبة».

ورداً على سؤال لـ(الأيام الاقتصادي) بشأن صفقة استحواذ الذراع الاستثماري بنك كابنوفا على حصة شركة سكنا العقارية التابعة لبنك إثمار أم إنها جاءت مقايضة لزيادة حصة بنك الإثمار في بنك البحرين والكويت، نفى الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت إن تكون الصفقة مقايضة، مشيراً «إن الخطوة جاءت للتركيز على العمليات الإسلامية وتغيير في الهيكلة إدارة الأصول باعتبار أن كابنوفا قائم على أسس الشريعة الإسلامية ومتوافق في المعاملات مع شركة سكنا العقارية من أن تكون تابعة لبنك تجاري».

وحول سبب خسائر الذراع الاستثماري للبنك بنك كابنوفا قال بوجيري إن بنك كابنوفا لايزال بادئا في أعماله ومن المتوقع أن يحقق أرباحه في العام الحالي لتكوين حزمة من النشاطات والعمليات الاستثمارية .

وأوضح «إن السنوات الأولى فيها زيادة في المصاريف التشغيلية وإن أغلب الخسائر تشغيلية مرتبطة ببداية التشغيل ومن المتوقع أن يحقق أرباحه في العام الحالي بعد تكوين حزمة من النشاطات والعمليات الاستثمارية».

وعن طبيعة النتائج المالية التي حققها فرع البنك في الكويت، قال بوجيري» إن فرع البنك في الكويت حقق نتائج مالية جيدة ومتغلل في السوق الكويتي»، مشيراً إن «تأثر الفرع وبعض الشركات الاستثمارية التابعة أضطر البنك من خلالها لتخصيص مخصصات اضمحلال للشركات إلى 11.200 مليون دينار والتي تعتبر منخفضة مقارنةً في العام 2007 و2008 «.

أسهم منحة لإداريي البنك

وحول طبيعة من سيشملهم أسهم المنحة المخصصة لموظفي البنك ، أوضح الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت» إن أسهم المنحة ستشمل الإداريين من درجة مدير أول فما فوق باعتبار أن النظام المعمول عالمياً لايتيح تخصيص أسهم لكل الكادر الوظيفي»، موضحاً «إن فئة الإداريين هم من يتحملون دفة العمليات لتسيير أعمال البنك والمخاطرة في اتخاذ القرارات بعمليات البنك»، مبيناً «إن البرنامج سيكون مفصلاً ويعتمد على أداء البنك وأداء الموظف بشكل خاص وبنسب ومعدلات معينة».

توزيع 21.032 مليون دينار أرباحاً نقدية للمساهمين

في الصدد ذاته، صادقت الجمعية العمومية العادية لبنك البحرين والكويت على توزيع 21.032.820 مليون دينار أرباحاً نقدية للعام 2009 بما يعادل 25% من رأس المال المدفوع، كما وافقت على تحويل مبلغ 3.501.332 ملايين دينار إلى الاحتياطي القانوني وتحويل مبلغ 7 ملايين دينار إلى الاحتياطي العام وتحويل مبلغ 1.800 دينار للهبات والتبرعات يخصص منها مبلغ 1.200 مليون دينار لبناء مركز صحي لمدينة الحد و600 ألف دينار توزع لإعانات أخرى.

كما صادقات الجمعية العمومية على اعتماد مبلغ 525 ألف دينار مكافأة لإعضاء مجلس الإدارة ، وتدوير مبلغ 1.154.166 دينار أرباحاً مستبقاة ترحل للعام القادم، إضافةً إلى الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة مبلغ السندات المتوسطة الأجل الصادرة من مبلغ 100 مليون دولار أمريكي إلى مبلغ لايتجاوز 200 مليون دولار أمريكي.

من جانب آخر صاقت الجمعية العمومية غير العادية على تعديل المادة (4) بند (12) أغراض الشركة من النظام الأساسي بإضافة عبارة منح أسهم لموظفي البنك وفقاً للقواعد والشروط المقررة في قانون الشركات التجارية والقرارات الوزارية والتعليمات الرسمية للاحتفاظ بتلك الأسهم أوبيعها أوالتصرف بها بكافة الأوجه القانونية.

وكان بنك البحرين والكويت قد حقق في 2009 أرباحاً بلغت 35 مليون دينار محققاً بذلك 16.4% على حقوق المساهمين مقارنةً بـ12.1% في 2008 وبلغ إجمالي الأصول 2.279 مليون دينار بحريني في العام 2009، مقارنةً بـ2.166 مليون دينار بحريني.