محطة "إم" في دبي تدخل الخدمة في الربع الثاني

تبدأ هيئة كهرباء ومياه دبي تشغيل 4 توربينات من المحطة (إم) لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه في جبل علي خلال الربع الثاني من العام الجاري، على أن يدخل العدد الباقي الخدمة نهاية العام، موضحة أن المحطة تشمل 6 توربينات تم تشغيل الأول منها بشكل تجريبي مطلع الشهر الماضي.

وقال سعيد الطاير، الرئيس التنفيذي للهيئة «إن المحطة التي تصل تكلفتها إلى 6 مليارات درهم، وتضم 6 توربينات عاملة بالغاز، تصل طاقتها الإنتاجية إلى 2085 ميغاواطاً من الكهرباء، و105 ملايين غالون من المياه المحلاة يومياً»، موضحاً أن «الهيئة انتهت بالفعل من تشغيل التوربين الأول للمحطة بشكل تجريبي، ومن المنتظر أن تدخل 2 إلى 3 توربينات أخرى الخدمة قبل بداية النصف الثاني من العام الجاري، للاستفادة من الطاقة والمياه المنتجة منها خلال أشهر فصل الصيف والذي ترتفع فيه معدلات الاستهلاك بشكل كبير، وخصوصاً لعمليات تبريد الجو».

وأضاف إن «الجدول الزمني للتشغيل الكامل للمحطة حدد العام الجاري لتشغيل التوربينات الـ6 بشكل كامل، والتي ستولد طاقه كهربائية جديدة وتوفر كميات من المياه المحلاة يمكن من خلالها مواجهة نسب النمو في الاستهلاك التي تشهدها الإمارة والتي بلغت 6.3 بالمئة خلال العام الماضي، وخصوصاً في المشاريع العمرانية الجديدة».

وكانت الهيئة قد أعلنت عن مشروع تشييد المحطة (إم) في جبل علي خلال العام 2006، عقب بدء تشغيلها محطة (إل) والتي تصل قدرتها الإنتاجية إلى 850 ميغاواطاً، و70 مليون غالون من المياه المحلاة يومياً، وبلغت تكلفتها 3.3 مليار درهم، وتمت ترسية عقد المرحلة الأولى من المحطة (إم) في 2007، ويشمل الإنشاءات المعمارية والفنية التي تتكفل بإنتاج 1300 ميغاواطاً من الكهرباء، و70 مليون غالون من المياه المحلاة، أرسيت بعدها المرحلة الثانية والتي تشمل إنتاج 785 ميغاواط كهرباء، و35 مليون غالون مياه محلاة.

وأشار الطاير إلى أن «مشروع المحطة (إم) يعد أحد أكبر المشاريع التي قامت الهيئة بتنفيذها في مجمع محطات توليد الطاقة الكهربائية في منطقة جبل علي»، موضحاً أن «آلية عمل المحطة تعتمد على توربينات غازية لتوليد الكهرباء من أحدث التقنيات المتاحة، وغلايات لاستعادة الحرارة المهدورة لإعادة استخدامها لتشغيل توربينات بخارية حديثة ذات الضغط المرتد لتوليد كهرباء إضافية، إضافة إلى غلايات مساعدة ووحدات تحلية مياه البحر».

من جهة أخرى لفت إلى أن «الهيئة تشرف حالياً على تنفيذ ما يقارب 2500 مشروع بنية تحتية تشمل مد كابلات توصيل الطاقة وأنابيب نقل المياه، إضافة إلى محطات توليد وتحويل الطاقة، ومن المنتظر خلال العامين المقبلين أن تدخل الخدمة محطات بقوة 9800 ميغاواط».

ومن جهتها سجلت إحصاءات «ديوا» نمواً في إجمالي الطلب على الطاقة الكهربائية والمياه في دبي بنسبة 6.3 بالمئة مقارنة بالمعدل الذي تضعه سنوياً، متراجعاً 8.7 بالمئة عن نسبة زيادة الطلب في العام 2008، كما ارتفع عدد المشتركين في خدماتها من 480 ألف مشترك إلى 530 ألف مشترك، موضحة أن المباني والمشاريع السكنية تستحوذ على نسبة 60 بالمئة من إجمالي الاستهلاك، والنسبة الباقية تتوزع على المشاريع التجارية والصناعية.

وأرجعت الهيئة انخفاض نسب نمو الاستهلاك مقارنة بزيادة عدد المشتركين إلى أن نسب الزيادة في الاستهلاك مثلتها المشاريع السكنية، والتجارية الجديدة والتي نفذتها شركات «إعمار» و«نخيل» و«دبي القابضة» والتي تعتمد نظام (تبريد المناطق)، والذي تتراجع معه معدلات استهلاك الطاقة الكهربائية للتبريد بنسبة لا تقل عن 25 بالمئة، وأشارت إلى أنه بالتعاون مع شركات تبريد المناطق وأهمها (إم باور) يتم السعي إلى التحكم في نسب الاستهلاك خلال ساعات الذروة التي تمتد من 12 ظهراً وحتى 4 عصراً لتوزيعها على مستوى اليوم، وتقليل نسب الاستهلاك خلالها، لافتة إلى أن التزام نسبة كبيرة من المشاريع الجديدة والجهات والمؤسسات الحكومية بمعايير الأبنية الخضراء أسهم في تراجع معدل نمو الاستهلاك، إذ إن تطبيق هذه المعايير يوفر نسبة 40 بالمئة من كلفة ومعدل استهلاك الطاقة الكهربائية، كما أن المعايير التي تعمل محطات الهيئة وفقاً لها تحقق 90 بالمئة كفاءة في التشغيل، ما يقلل معدل استهلاك الوقود، ويخفض معدل الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.