بيان صحفي من "تبريد" حول النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009

كشفت اليوم الشركة الوطنية للتبريد المركزي "تبريد" (ش.م.ع) التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن نتائجها المالية غير المدققة للعام 2009. حيث تظهر الأرقام أن إجمالي العوائد حتى 31 ديسمبر 2009 وصل إلى 742 مليون درهماً بارتفاع طفيف عن إجمالي عوائد عام 2008، وبلغت إجمالي الأرباح 291 مليون درهم في 2009. وبعد احتساب انخفاض قيمة الأصول غير النقدية وغيرها من التكاليف المالية، سجلت تبريد خسائر بلغت ملياراً و118 مليون درهم لنفس العام مقارنة بأرباح بلغت 73 مليون درهم عام 2008.

ونظراً للتحديات التي فرضتها متغيرات السوق، قام مجلس الإدارة في منتصف عام 2009 بتعيين فريق إداري جديد يتكون من خبراء في قطاع الخدمات، حيث قام الفريق بإجراء مراجعة شاملة لمشروعات الشركة والعقود وخططها وأدائها المالي ووضع السيولة والبنية العامة لرأس المال. وأفضت مراجعة استراتيجية العمل إلى عدد من التوصيات التي تم الموافقة عليها من قبل مجلس إدارة "تبريد"، ومن ضمن هذه التوصيات ما يلي:

·التصريح عن قيمة انخفاض الأصول غير النقدية والبالغة ملياراً و161 مليون درهم لعام 2009 لتعكس القيمة الحقيقية للمشروعات على المدى الطويل في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

·الحصول على تمويل قصير الأجل من شركة المبادلة للتنمية ش.م.ع (مبادلة) بقيمة مليار و300 مليون درهم، لتوفير السيولة اللازمة للشركة خلال فترة استكمال خطة إعادة هيكلة رأس مال الشركة وسيكون هذا التمويل متوافراً لنهاية عام 2010.

وكجزء من خطة إعادة هيكلة رأس المال فإنهُ من الممكن أن يتم تحويل هذا التمويل والذي سيكون ذا مرتبة متقدمة الى رأس مال طويل الأجل.

كما وافق مجلس الادارة على تقديم خطة اعادة هيكلة رأس المال للمساهمين لتحقيق استقرار مالي ورأس مال طويل الامد وتتضمن الخطة العناصر التالية:

- الدخول بمناقشات مع مستثمرين استراتيجيين لتوفير رأس المال الضروري على المدى البعيد ودعم تطوير أعمال الشركة. وتتضمن خيارات رأس المال الجديد إتمام ذلك من خلال عرض عام أو خاص.

- الدخول بمباحثات مع دائني الشركة لدعم عملية إعادة هيكلة رأس المال.

ويعتزم مجلس إدارة تبريد دعوة الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي الشركة للانعقاد في منتصف شهر أبريل 2010، وذلك لتفويض أعضاء مجلس الإدارة لتنفيذ خطة إعادة هيكلة رأس المال، والتي قد تشمل تخفيض أو زيادة رأس المال الشركة أو إصدار أدوات مالية والتنسيق مع الدائنين والمصارف وحاملي الصكوك. هذا وستستمر تبريد في التنسيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع خلال عملية إعادة هيكلة رأس المال.

وقال خادم القبيسي، رئيس مجلس إدارة تبريد إن "مجلس الإدارة طلب مراجعة استراتيجية العمل بهدف التعرف على التحديات التي تواجه تمويل الشركة ونموذج اعمالها. وقد كانت هذه الخطوات جوهرية نظراً للوضع الاقتصادي العالمي والذي كان له تأثيراً غير مسبوق على شركة تبريد في ذروة مسيرة نموها وتزامناً مع هذه المراجعة طلب مجلس الإدارة من الفريق الإداري الجديد التطبيق الفوري لمعايير الحوكمة الرشيدة وإجراءات التحكم اللازمة مع اعطاء الاولوية لتحقيق الكفاءة على صعيد نموذج الاعمال ومصاريف الشركة". وأشار إلى أن "الإعلان اليوم عن توصيات مجلس الادارة سيساهم في استمرارية الشركة بما يضمن توفير احتياجات البنية التحتية وتقديم عوائد تنافسية مستقرة لمستثمريها على المدى الطويل".

من جانبه، قال خالد القبيسي، العضو المنتدب لشركة "تبريد" إن "إعادة هيكلة رأس المال تعد أمراً حيوياً في هذه الظروف الاقتصادية، وقد قامت معظم الشركات الكبرى حول العالم بمراجعة استراتيجياتها وخططها المستقبلية انطلاقاً من المعطيات الحالية"، مؤكداً أن "هذه العملية ستضمن استمرار الشركة في تنفيذ المشروعات الحيوية في جميع مناطق الدولة وخصوصاً أبوظبي التي تشهد نمواً كبيراً لتحقيق رؤية 2030".

واعتبر القبيسي أن "قطاع تبريد المناطق يعتبر قطاعاً واعداً وجزءً لا يتجزأ من خطط التنمية التي يتم تنفيذها حالياً كما أنه له دور كبير في توفير الطاقة وخفض الانبعاثات الضارة بالبيئة وهي قضايا باتت أولوية لحكومات العالم". موضحاً أن "الاستثمار في مشروعات البنية التحتية يتصف بأنه استثمار طويل الأجل ويوفر عوائد مستقرة للمستثمرين، كما أن البنية التحتية تسهم في تشجيع القطاعات الأخرى على التوسع والاستثمار ولذا يعتبرها الخبراء المحرك الرئيسي للاقتصاد".

وصرح سوجيت بارهار، الرئيس التنفيذي لشركة تبريد "بدأت الشركة خلال عام 2009 بعملية مراجعة نموذج الأعمال التجارية وبرنامج التكاليف والتي أدت إلى إعادة هيكلة عمليات الشركة بأكملها، حتى نتمكن من اتخاذ عدة خطوات هامة لتفادي التحديات التي تواجه أعمال الشركة".

وأضاف: "استطراداً إلى ما تم الإعلان اليوم عنه حول إعادة هيكلة رأس المال، فقد قادتنا عملية المراجعة للتركيز على هيكلة تصميم محطات التوليد وشبكة مشروعاتنا، وتتمثل أولوياتنا حالياً باتباع سياسة صارمة في تقييم الاحتياجات وتقديم أعلى معايير التصاميم والتسليم والعمليات وضمان التزام عملائنا قبل عملية الإنشاء إضافة الى ضمان بنية مالية طويلة الأجل للأعمال"، مشيراً إلى أن "التغيرات التي قامت بها الشركة في هذه الظروف الاقتصادية تم تصميمها بما يضمن تعزيز مكانة تبريد والحفاظ على مستوى عوائد مستقر للمساهمين، وسيساهم إتمام عملية إعادة هيكلة رأس المال على تحقيق النمو المستمر لأعمالنا وضمان المحافظة على أصول الشركة الجيدة". وسيتيح لنا التمويل قصير الأجل الذي قدمته مبادلة الاستمرار في عملية إعادة هيكلة رأس المال".

أهم النقاط في تقرير الشركة المالي غير المدقق لعام 2009

·ارتفاع عوائد الشركة من أعمالها في الماء المبرد بنسبة 29% عام 2009، حيث قامت شركة تبريد بإنشاء ثلاث محطات (جامعة الإمارات العربية المتحدة في العين، وجزيرة ياس و T -7)، كما تم توصيل عدد من العملاء. ووصل إجمالي سعة المياه المبردة عام 2009 إلى 339,572 طناً، بزيادة قدرها 65,371 طناً عن العام الماضي.

- تم إنشاء ثلاث محطات تبريد عام 2009، لتصل إجمالي سعة التبريد للشركة إلى 395,100 طناً عبر 36 محطة. كما كانت هنالك 16 محطة تبريد وعمليتا توسيع حتى تاريخ 31 ديسمبر 2009، منها 13 محطة جديدة متوقعة وعملية توسيع واحدة من المتوقع أن تنتهي خلال عام 2010 لتزيد سعة التبريد بـ 148,300 طناً.

- عوائد المقاولات لعام 2009 من شركة أنظمة الخليج للطاقة ذ.م.م، شركة المقاولات المملوكة بالكامل من قبل تبريد، ارتفعت بنسبة 38% مقارنة بالعام 2008 نتيجة لتوقيع عقود لإنشاء شبكات كبرى للأنابيب بما فيها التي أنشأت في جزيرة الصوة وجزيرة الريم.

- عوائد مصنع الإمارات لتصنيع الأنابيب المعزولة، وهي شركة التصنيع التابعة لتبريد حيث تملك فيها نسبة 60%، انخفضت إلى 30% عام 2009 مقارنة بعام 2008 نتيجة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وانخفاض الطلب.

- عوائد القسم الخدمي للشركة، والذي يتضمن إيان بانهام وشركاه وشركةI 2 I و شركة كولتيك، انخفضت بنسبة 46% عام 2009 مقارنة بعام 2008 نتيجة لتباطؤ القطاع العقاري في المنطقة.

ويذكر أن النتائج المعلنة اليوم أولية ولم تخضع للتدقيق، وهي قابلة للتغير.

تعيين عضو مجلس إدارة جديد:

أعلنت تبريد عن تعيين سوجيت بارهار عضواً جديداً في مجلس إدارة تبريد.

نشاطات الشركة خلال عام 2010

وقعت شركة تبريد في 7 مارس 2010 اتفاقية تحول بموجبها بعض الأصول إلى شركة الدار العقارية، حيث تستحوذ الدار على محطات تحويل الطاقة وكافة شبكات الأنابيب المرتبطة بها في مشروعات سوق الدار المركزي، جزيرة ياس وشاطئ الراحة.