عمومية مصرف الشارقة الإسلامي تعدل التوزيعات إلى 5% منحة و5% نقداً

أعلن مصرف الشارقة الإسلامي خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي انعقد في غرفة تجارة وصناعة الشارقة أمس، عن اعتماد الجمعية العمومية للنتائج المالية للمصرف للسنة المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول ،2009 وعدلت الجمعية العمومية لمصرف الشارقة الإسلامي اقتراح مجلس الإدارة القاضي بمنح توزيعات نقدية بنسبة 10% فأقرت توزيع 5% نقداً و5% أسهم منحة، أي ما نسبته 6% من رأس المال على المساهمين، مع الإشارة إلى أن مجلس الإدارة كان قد أوصى بتوزيع 10% نقداً .

على صعيد مجلس الإدارة، فقد تمت إعادة انتخاب مجلس الإداره الحالي للدورة القادمه لمدة ثلاث سنوات .

وأكد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة ورئيس مجلس إدارة مصرف الشارقة الإسلامي، في كلمة له خلال الاجتماع أن النتائج المالية الإيجابية لمصرف الشارقة الإسلامي عن عام 2009 أثبتت فاعلية الاستراتيجية الموضوعة من قبل مجلس الإدارة، بإعادة هيكلة السياسة الائتمانية وتحديث الإجراءات والضوابط الرقابية وتشكيل إدارة المخاطر وتطبيق نظام حوكمة الشركات، فانعكس ذلك جلياً على متانة المركز المالي للمصرف وحمايته من تبعات الأزمة المالية التي اجتاحت النظام المالي العالمي، واستطاع المصرف تحقيق الكثير من الإنجازات منها اطلاق خدماته عبر شبكة الإنترنت وافتتاح برج المصرف على كورنيش الخان من أجل الارتقاء بأسلوب الخدمة المصرفية العصرية للمتعاملين، بالإضافة إلى حصد كثير من الجوائز على المستويين المحلي والعالمي .

وأوضح أن هذه الاستراتيجية انعكست إيجاباً على النتائج المالية للمصرف لعام 2009 بتحقيق أرباح صافية بلغت 1 .260 مليون درهم، وهي زيادة بنسبة 3 .12% بالمقارنة مع 6 .231 مليون درهم حققها عام ،2008 كما سجل المصرف ارتفاعا في الأرباح قبل توزيعات المودعين لتصل إلى مبلغ 564 مليون درهم مقارنة بمبلغ 7 .459 مليون درهم عن العام السابق وبزيادة نسبتها 7 .22%، وقد ارتفعت توزيعات المودعين لتصل إلى مبلغ 8 .303 مليون درهم مقارنة بمبلغ 1 .228 مليون درهم عن العام السابق وبزيادة نسبتها 2 .33% .

وحسب تقرير مجلس الإدارة، ومقارنة بنهاية عام ،2008 فقد ارتفع إجمالي موجودات المصرف بمبلغ 7 .438 مليون درهم ليصل إلى 16 مليار درهم بما يمثل زيادة بنسبة 8 .2% . كما بلغ إجمالي ودائع العملاء 9 .9 مليار درهم بزيادة قدرها 3 .791 مليون درهم، تمثل نسبة نمو قدرها 7 .8% . وقد بلغ إجمالي تمويلات العملاء مبلغ 10 مليارات درهم، وبانخفاض بسيط بلغ 1 .182 مليون درهم وبنسبة 8 .1%، مما يعكس السياسة المتحفظة خلال الأزمة المالية لغرض حماية أموال المساهمين والمودعين .

وأضاف سموه أنه “وفي ظل الأزمة المالية وقلة السيولة، فقد حافظ المصرف على مستوى السيولة اللازمة لدعم مركزه المالي، حيث ارتفعت الأصول السائلة لتصل إلى 2 .3 مليار درهم بما يمثل 20% من إجمالي موجودات المصرف، مقارنة ب 6 .2 مليار درهم، وهو ما يمثل نسبة 17% من إجمالي موجودات المصرف من العام السابق، وهذا يعكس متانة الموقف المالي للمصرف في مواجهة أي تقلبات محتملة” .