المخيزيم: عين «بيتك» على أسواق أميركا وكندا والصين

أعلن رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في بيت التمويل الكويتي بدر المخيزيم ان «بيتك» مستمر في مواصلة سياسة التوسع والانتشار الخارجي واقتناص الفرص رغم تحديات الأزمة المالية وتداعياتها.

وأفصح خلال الجمعية العمومية للبنك التي عقدت بنسبة حضور تعدت ال‍ـ %75 ان بيتك متجه الى اسواق اميركا وكندا والصين، اضافة الى التركيز على السوق المحلية.

وكشف المخيزيم ان سياسة التوسع أثمرت نتائج ايجابية حيث يقدر دخل بيتك حاليا من الاسواق الخارجية ما نسبته %43. وكانت العمومية أقرت توزيع أرباح بنسبة %25 نقدا و%8 منحة.

وشدد المخيزيم على رضاه التام عن اداء «بيتك» خلال العام الماضي، مشيرا الى ان بيت التمويل حافظ على سمعته، ووزع عوائد ايجابية على المساهمين اكثر من اي بنك آخر، مستدركا ان من خرج من الازمة محافظا على اصوله من دون ارباح يعتبر رابحا، فما حدث من انخفاضات بتداعيات الازمة كان خارجا عن التصور أو التوقع.

عن توقعاته لأداء العام الحالي، أمل بدر المخيزيم: ان يكون الأداء جيدا ونتطلع لذلك لكن لن تكون هناك طفرات كما كان في السابق، هذا الامر عندنا وعند غيرنا، فبالنسبة للنصف الاول مؤشراته ليست كبيرة، والنصف الثاني من العام قد يكون افضل.

وفيما يتعلق بخطة التنمية، اكد المخيزيم استعداد بيتك على تمويل عملائه من شركات واشخاص أو غيرهم ممن ستكون لهم مساهمات أو ادوار في الخطة، وقال نتوقع البدء في تنفيذ الخطة مع اقتراب نهاية 2010.

وعن معدلات كفاية رأس المال اعلن المخيزيم« لدى بيتك تتعدى ال‍ـ %15 حاليا»، لذا لا توجد اي حاجة لزيادة رأسمال البنك.

اما فيما يخص امكانية تحرير مخصصات، فقال المخيزيم هذا الامر يحتاج الى وقت ولن يكون سريعاً أو على المدى المنظور.

وأشار إلى أن تحسن الأوضاع واستقرارها سيوقفان خصم المخصصات، وهو أمر إيجابي، كاشفا عن ان «بيتك» طلب من السلطات السعودية المعنية السماح لـ«بيت التمويل» بافتتاح فرع في المملكة.

ولفت الى ان الترخيص المالي الذي حصل عليه «بيتك» الخاص بإنشاء شركة رأس مالها 500 مليون ريال، ستكون جاهزة للعمل في الربع الثاني، بعد ان حصلت على الموافقات اللازمة لممارسة النشاط.

وأشار إلى أن السوق السعودي يعتبر من الأسواق الاستراتيجية لـ«بيتك» ويوجد اهتمام كبير في الاستثمار فيه، نظرا لتميز المملكة في الاستثمارات والإنفاق، لافتا الى ان في السعودية ورشة عمل دائمة.

وتابع: دخلنا بشركة عقارية رأس مالها 2.5 مليار ريال وُظّ.فت بالكامل ونحتاج مبالغ زيادة، وستؤتي هذه المشاريع ثمارها خلال السنوات المقبلة.
وأوضح في رده على سؤال ان انكشاف «بيتك» على مجموعتي القصيبي وسعد، أقل من 10 ملايين دينار، وسُدّ.دت اجزاء من هذه المبالغ.

وفي ما يتعلق بسوق دبي، أكد المخيزيم ان «بيت التمويل» لم يستثمر هناك، ولكن لديه تعاملات وتحويلات لحكومة أبوظبي، إضافة الى استثمار في بنك الشارقة، حيث ان أداءه جيد ومقنع.

وعن إعادة هيكلة «أعيان»، اشار المخيزيم الى ان شركة المثنى تتولى ملف الشركة وهناك تشاور وتعاون مستمر لوضع الحلول وإنجاح إعادة الهيكلة.

وقال ان «بيتك» هو الوحيد الذي استطاع ان يحتوى ويعالج بعض الشركات الاستثمارية ونجح في معالجة «عارف»، وفي الطريق شركتان أخريان.

وفي ما يخص كثرة المصارف الإسلامية، قال المخيزيم: السوق صغير، وأعتقد -عموما- لم يعد يحتمل إسلاميا أو غيره، فالبنوك الموجودة حاليا كافية على حجم السوق.

وأكد المخيزيم ان مجموعة «بيتك» تمكنت بفضل الله من تجنب تداعيات الأزمة المالية العالمية والاستمرار في استراتيجيتها المتوازنة التي طُبعت تاريخياً عبر نشاطه في مجال المساهمة في إرساء قواعد صناعة الخدمات المالية الإسلامية، وعدم اندفاعه وراء العوائد القياسية في الاستثمار وتمسكه الراسخ بمبادئ وأخلاقيات العمل المصرفي الإسلامي المستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية، لتترسخ مكانته المحلية والإقليمية والدولية، كأحد أهم رواد الاستثمار الإسلامي القائم على الدراسة المتأنية والتوسع في ضوء مخاطر محسوبة، حفاظاً على أصول «بيتك» متعددة المصادر، سواء أصول العملاء أو أصحاب رأس المال وحمايتها وتحصين أوضاع «بيتك» والاعتماد على إمكانيات المؤسسة.

تأثير الأزمة

وقال المخيزيم خلال الجمعية العمومية التي عقدت امس في مقر البنك انه نظراً إلى ارتباط «بيتك» بالبيئة الاقتصادية التي يعمل بها وأسواق رأس المال العالمية التي شهدت تراجعاً وركوداً لم نشهده منذ الكساد العظيم، فليس «بيتك» بعيداً عن التأثر بتداعيات الأزمة، وإن كان ذلك بدرجة أقل لمتانة أدواته وسلامة استثماراته، ومن هنا وجب العمل على تحمل جزء من تداعيات هذا التراجع، لاسيما في ظل التدهور الذي أصاب مختلف فئات الاستثمار ومختلف الأسواق العالمية، وإعادة ترتيب مكونات المحفظة الاستثمارية والاستمرار في سياسة تنويع الاستثمار وتوزيعها جغرافياً وضبط أداء الشركات التابعة، وزيادة الأدوات الاستثمارية ذات الدخل الثابت والمخاطر المحدودة، والعمل على تعزيز أوضاع السيولة وتعظيم الإيرادات وترشيد الإنفاق وزيادة دور «بيتك» المالي والاقتصادي والاجتماعي، وإعادة النظر في التوجه نحو خدمة أسواق أخرى والتركيز على الأسواق الإقليمية.

التوسع

وأضاف: تم التركيز على السوق السعودي الذي يشهد نمواً على الرغم من الأزمة المالية، والسوق التركي ممثلاً في «بيتك» تركيا والذي شهد توسعاً وانطلاقاً ليصل عدد فروعه إلى 120 فرعاً، وليتخطى الإقليمية ويحصل على رخصة لافتتاح فرع في ألمانيا، وليرتفع عدد الفروع في «بيتك» ماليزيا ليصل إلى سبعة فروع في حين بلغ عدد فروع «بيتك» البحرين تسعة فروع، بالإضافة إلى سوقه المحلي بعد سلسلة نجاحات متتالية خلال مسيرة عطائه الممتدة لأكثر من ثلاثين عاماً، ليصل إجمالي عدد فروع المجموعة إلى 186 فرعاً محلياً وإقليمياً وعالمياً، وبما يصب في خانة تلبية ما يفوق توقعات عملاء «بيتك» وتطوير قاعدة المنتجات كماً ونوعاً لخدمة قطاعات العملاء المتنوعة واستقطاب شرائح جديدة منهم مع تحسين جودة الخدمات القائمة والارتقاء بأداء الموظفين إلى أعلى المستويات، إلى جانب التواصل الفعال مع المجتمع وزيادة الإنفاق على البنية التحتية التكنولوجية.

وتابع المخيزيم، قائلا: لا شك في أن عام 2009 يعتبر مرحلة فارقة في مسيرة «بيتك» آخذاً في الاعتبار ما تضمنته من أحداث وتحديات ذات صلة بتداعيات تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، والافرازات المؤثرة لتلك التحديات على الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية منذ بداية الربع الثالث من عام 2008 وذلك مع انتشار تلك الأزمة وتحولها من أزمة مالية إلى أزمة مالية واقتصادية عالمية. وترتيباً على ذلك برزت الحاجة الملحة للتحرك السريع للحد من انعكاسات تداعيات تلك الأزمة على دعامات الاستقرار التي يتمتع بها «بيتك»، فكان من أوائل المؤسسات التي لجأت إلى تحصين المجموعة عبر تجنيب مخصصات كافية لمواجهة تلك التحديات والالتزام بالمعايير الدولية والرقابية وتطبيق معيار بازل 2 في ظل صعوبة الحديث عن تحقيق العوائد خلال العام الحالي مع اقتناص عديد من الفرص. فكل أزمة كما تخلق تحدياً فهي تولد فرصاً ينبغي استثمارها من خلال التركيز على تحقيق الانصهار المدروس بين كل الموارد والإمكانات والقدرات المحفزة للنمو في أربعة اتجاهات أساسية، تمثلت في تحديث استراتيجيته مع مراعاة التطورات الاقتصادية الحالية والعمل على ضمان فعالية إدارة المخاطر، ورفع كفاءتها والاستمرار في توسيع شبكة الانتشار المحلي والدولي والتكنولوجيا المتطورة، وتطوير وتنويع قاعدة المنتجات والخدمات والموارد البشرية.

نموذج الأعمال

وأضاف: تمكن «بيتك» من إظهار تنظيمه القوي ونموذج أعماله الناجح على الرغم من تداعيات الأزمة مما أدى إلى زيادة قاعدة أصوله إلى ما يزيد عن 11 مليار دينار كويتي في نهاية عام2009، وبما ينعكس إيجاباً على وتيرة العمل المالي الإسلامي، ويحسن من كفاءة الأداء ويزيد من الشفافية والملاءة المحلية والدولية لـ «بيتك»، وبما يدعم مسيرة الكويت وريادتها وتميزها في مجال رعاية تقديم الخدمات المالية الإسلامية، والذي بات أحد أهم البدائل المطروحة بقوة كنموذج للأعمال والاستثمار وواحد من أهم البدائل للخروج من دائرة الأزمة التي يعانيها النظام المصرفي العالمي بمجمله. فقد بدت البنوك الإسلامية حتى الآن أكثر استقراراً وأكثر قدرة على امتصاص الصدمات نتيجة لحصانة ذاتية ناجمة عن عدم تعاملها في تلك النوعيات التي كانت سبباً مباشراً في الأزمة كمثلث يتمثل في التعامل بالفائدة والمتاجرة بالديون والاستثمار في المشتقات.

استقرار التصنيفات

ومن ناحية أخرى، قال المخيزيم: أعادت وكالات التقييم الدولية تأكيد التصنيف الائتماني الممنوح لـ «بيتك». وبالتالي أكدت موديز Moody’s، وفيتش ريتنغز، ووكالة ستاندرد أند بورز، وكابيتال انتليجنس، تصنيفها لـ«بيت التمويل» الكويتي على المدى البعيد وعلى المدى القصير.
وقد استمر «بيتك» خلال عام 2009 في ترسيخ حجم حصته في السوق المصرفي الكويتي، وعلى الرغم من تبوئه مكانة الصدارة في الحصة السوقية لاستقطاب الأموال والودائع بما يعكس ثقة العملاء ومتانة العلاقة بين «بيتك» وعملائه، إلا أنه لم يأل جهداً في تلبية احتياجات عملائه ورغباتهم مع التركيز على مختلف شرائح المجتمع الكويتي.

قنوات الاتصال

وأضاف: على الرغم من الأزمة المالية فإن وتيرة النمو والانتشار باستخدام كل قنوات الاتصال قد استمرت، فقد زاد اهتمام «بيتك» بتوسيع شبكة فروعه الشاملة المنتشرة في أنحاء الكويت وذلك لتعزيز الانتشار وزيادة الحصة السوقية ولخدمة أكبر شريحة من العملاء بشكل أكثر جودة ومرونة وسرعة والاعتماد على تكنولوجيا المعلومات كوسيلة لتحسين الكفاءة وترشيد النفقات، فقد ارتفع عدد الفروع المحلية إلى 50 فرعاً، وقد ارتفع عدد أقسام السيدات ليصل إلى 36 قسماً بجانب الفروع المصرفية. كما وصل عدد أجهزة الصرف الآلي إلى 99 جهازاً، وقد تم التوسع في خدمة جهاز الإيداع النقدي وهي الخدمة التي تقدم لأول مرة في الكويت بإضافة 15 جهازاً جديداً ليرتفع عدد الأجهزة إلى 35 جهازاً.

السوق المحلي

وتابع المخيزيم قائلا: يأتي السوق المحلي على قمة الأولويات في استراتيجية «بيتك»، حيث شهدت حصته فيه نمواً مستمراً. وفي هذا الإطار، عمل «بيتك» على تطوير خدماته في السوق المحلي والعقاري وتمويل الشركات.

واحتل «بيتك» مركز الصدارة في سوق تمويل المستهلك، وحقق نمواً مؤثراً في نشاطاته، لا سيما في تمويل السيارات والمواد الإنشائية. واستمر «بيتك» في دعم السوق المحلي بإنفاقه المستمر على تمويل عمليات حقيقية تعتمد على البيع والشراء والإجارة، ومنظومة متكاملة من العملاء والموردين بحيث أصبح «بيتك» نموذجاً يحتذى به، ومحل اهتمام شركات وبنوك دول أخرى تطمح إلى تعزيز ذلك المجال عبر المنتجات المالية الإسلامية. كما استمر «بيتك» في تحقيق سياسة الانتشار الجغرافي وذلك من خلال إنشاء مراكز ومعارض جديدة وفروع مصرفية ومعارض موردين في مختلف الأنشطة، وجار العمل حالياً على افتتاح معرض الفروانية بعد التجديد.

تمويل العقار

وختم المخيزيم قائلا: احتل «بيتك» مكاناً رائداً ومحورياً في مجال إدارة وتمويل العقار من خلال مجموعة من الكفاءات المتميزة في تطوير إدارة العقارات على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد حصل «بيتك» خلال العام الماضي على حكم قضائي يكفل له تمويل العقار السكني وذلك استثناء من القانونين رقمي 8 و9 وهو ما انعكس على عودة نشاط التمويل العقاري السكني والذي شهد ركوداً نتيجة لشح التمويل الموجه له في وقت الحظر. وقد تركزت جهود «بيتك» خلال العام الماضي على العمل من خلال محاور عدة في ضوء المتغيرات الحالية والتي تمثلت في تطوير عدد من المحافظ العقارية وطرحها للعملاء للمشاركة فيها بعوائد مجزية، حيث طرح خلال العام الماضي محفظة «بيتك» العقارية برأس مال قدره 50 مليون دينار كويتي، وتطوير مجموعة من العقارات في مختلف أنحاء الكويت لعدد يقترب من 50 عقاراً والتي تتسم بتحقيق عوائد ثابتة وتسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي عبر الإنفاق الخاص لـ«بيتك».

400 مليون دينار تمويلات 2010/2009

قال بدر المخيزيم ان «بيتك» نجح في تقديم تمويلات استهلاكية وفردية وللشركات منذ بداية 2009 وحتى الآن بمقدار 400 مليون دينار.
ونفى المخيزيم ان تكون الشركات أو البنوك الاسلامية الاكثر تأثرا، بدليل ان البنوك والشركات التقليدية تتسابق في طرح منتجات حسب الشريعة، وتتوسع في تأسيس كيانات لها.

قرارات الجمعية

أقرت الجمعية العمومية لبيت التمويل جميع البنود المطروحة وأهمها:
- الموافقة على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بواقع %25 نقداً.
- توزيع %8 أسهم منحة مجانية.
- تحويل %10 من الأرباح إلى الاحتياطي القانوني.
- ارتفع رأسمال «بيتك» بعد توزيع أسهم المنحة الى 248.9 مليون دينار من 230.5 مليوناً.

العمالة الوطنية %63

قال بدر المخيزيم: يولي «بيتك» عناية فائقة لسياسته الوظيفية، وحرصاً شديداً على انتقاء الكفاءات القادرة على مواكبة أحدث التطورات في الصناعة المصرفية وتوفير أفضل الخدمات للعملاء. وينظر «بيتك» للموارد البشرية كواحد من أهم الأصول الحيوية المتنامية، وارتكزت جهوده خلال العام الماضي على تطوير الكفاءات والارتقاء بمستواهم العلمي والمهني بما يعزز من قدرات «بيتك»، ورفع نسبة العمالة الوطنية التي تخطت حاجز %63 وعلى الرغم من ارتفاع عدد العاملين فإن الادارة نجحت في الحفاظ على معدلات الانفاق عند حدود العام الماضي.

أرقام 2009

• بلغ اجمالي الأصول بنهاية العام 11.291 مليار دينار بزيادة قدرها 747 مليون دينار عن عام 2008، وبنسبة %7 مقارنة بالعام السابق.
• في جانب المطلوبات، بلغت أرصدة حسابات العملاء 7.262 مليارات دينار بزيادة قدرها 650 مليون دينار بنسبة %10 مقارنة بالعام السابق.
• بلغت حقوق المساهمين 1.242 مليار دينار.
• بلغ اجمالي الايرادات المحققة لهذا العام 766 مليون دينار، وبعد خصم المصاريف والمخصصات المختلفة، فان الربح قبل التوزيعات هو 317 مليون دينار.
• بلغ صافي ربح المساهمين 118.741 مليون دينار.

سوق كندا العقاري

أشار المخيزيم الى ان «بيتك» دخل في اكثر من صفقة عقارية في اميركا وتريث بسبب عودة الأسعار للصعود، مشيرا الى ان سوق كندا احد الاسواق الجديدة، وهو- للعلم- لم يتأثر عقاريا كما حدث في اميركا.

مخصصات أكثر من المطلوب

سأل مساهم مدقق الحسابات وليد العصيمي عن مخصصات «بيتك»، فأكد العصيمي انه تم خصم اكثر من المطلوب من المخصصات وفقا لتوجيهات «المركزي» والمعايير الدولية. وتوجد مخصصات تحوطية كافية ومطمئنة.