ناصر بن علي: رفع رأسمال "العامة للتأمين" يعزز مركزها المالى والاستثماري

صادقت الجمعية العامة غير العادية للشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين فى اجتماعها امس برئاسة سعادة الشيخ ناصر بن على آل ثانى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على زيادة رأس مال الشركة ليصبح 319.687.500 ريال قطري، الناتج عن توزيع الاسهم المجانية، وذلك بواقع سهم عن كل اربعة اسهم صحيحة، وتعديل عقد التأسيس بناء على الموافقة بزيادة رأس المال .

واكد سعادة الشيخ ناصر بن على آل ثانى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على ان زيادة رأس مال الشركة ستعزز المركز المالى للشركة وتقوى قاعدتها الرأسمالية وجهازها الاستثماري، كما انها ستساهم فى تنويع المنتجات التأمينية، لافتا الى ان الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين، تمكنت رغم تداعيات الازمة المالية العالمية من تحقيق العديد من الإنجازات سواء بالنسبة لقطاع التأمين أو قطاع الاستثمار بجانبيه المالى والعقارى من خلال الشركة القطرية العامة القابضة والشركة العامة العقارية المملوكتين بالكامل للشركة .

وشدد سعادته على ان زيادة رأس المال سيعزز المركز الريادى للشركة فى سوق التأمين القطري، وخططها المستقبلية، خصوصا ان الشركة وضعت خطة إستراتيجية مدروسة لتطوير العقارات المملوكة لها، كما أبرمت عقد شراكة مع شركة إزدان العقارية وشركة الصارى التجارية لبناء وتطوير مشروع عقارى متميز بمنطقة الدوحة الجديدة. وكذلك تمضى الشركة قُدماً فى تطوير برج مركز التجارة العالمى ويعتبر هذان المشروعان من المشاريع المستقبلية المهمة للشركة.

كما تعمل الشركة حالياً للحصول على ترخيص من مركز قطر المالى للعمل فى مجال الاستثمار المالى من خلال إنشاء شركة مالية جديدة، مشيرا الى ان خطوة إعادة الهيكلة ستؤدى الى التركيز على النشاط الأساسى للشركة بما يعزز مكانة الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين وبأدائها الفنى ويعمل على تطوير منتجاتها فى كافة مجالات التأمين خاصة التأمينات الفردية والتأمين الصحى وبرامج السفر وبرامج حماية العائلة وقد بدأت الشركة بطرح بعض هذه المنتجات فى السوق وكانت النتائج مبشرة، وتوجد بعض التوجهات للمشاركات الفعالة مع شركات عالمية فى مجالات التأمينات الشخصية وكذلك التأمين الصحي، واوضح رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ان الشركة تقوم بتطوير أعمالها إقليميا عبر الشركات التى ساهمت بها مساهمات إستراتيجية فى كل من الجزائر وليبيا وسوريا وعمان، بما يعظم العوائد على الشركة ومساهميها.