حسين العبدالله : لا خطط للاندماج في مصرف الريان

بعد مناقشات ساخنة صادقت الجمعية العمومية لمصرف الريان التى عقدت امس بالنادي الدبلوماسي على توصية مجلس الادارة بتوزيع 23 % من رأس المال المسدد كأرباح على المساهمين عن السنة المالية 2009 أي ما يعادل 1.265 ريال تسدد كدفعة من باقي قيمة السهم بحيث تصبح النسبة المسددة من قيمة السهم 67.65 % .

كما وافقت الجمعية العمومية العادية على تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية مصرف الريان وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2009 ومناقشة الخطة المستقبلية للمصرف والتصديق عليه وإبراء ذمة رئيس وأعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في 2009 و تحديد مكافآتهم .

و اعتمدت الجمعية العمومية اللائحة الجديدة الخاصة بتنظيم وتحديد أسس احتساب المكافآت والأتعاب والبدلات التي يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة وتفويض المجلس بتحديد مكافآت هيئة الرقابة الشرعية وتعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية 2010 وتحديد أتعابه .

ونفى الدكتور حسين العبد الله رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمصرف الريان وجود اي خطط لاندماج مصرف الريان ، وفي بداية الجمعية استعرض العبد الله تقرير مجلس الادارة معربا عن تفاؤله بما حققه مصرف الريان من انجازات وقال : لقد تخطى المصرف الآثار السلبية التي أفرزتها الازمة المالية العالمية والتي طالت أسواق العالم وأسواق دول الخليج بما فيها قطر .

واضاف ان مجلس الادارة آثر خلال عام 2009 تطبيق سياسة أكثر حذراً في الاستثمار تتناسب مع أوضاع السوق وتعود بالفائدة على مصرف الريان ومساهميه وتجنبه المخاطر ، ونجحنا في ذلك ، بينما شغل البحث عن فرص استثمارية تعزز نمو مصرف الريان وتزيد من موقعه المالي صلابة حيزاً كبيراً من اهتمامنا .

واضاف لقد كان للتوسع الأفقي وتوسيع قواعد العملاء نصيب كبير من الاهتمام ، حيث استطاع مصرف الريان أن يوسع الرقعة الجغرافية التي يغطي فيها خدماته بافتتاح فرعه في جامعة قطر ، وفرعه في السيتي سنتر في وقت سابق من عام 2009 ، وافتتاح فرع المول وفرع شارع سلوى مؤخراً ليصبح مجموع عدد فروعه العاملة سبعة فروع حتى الآن ، بينما نتوقع افتتاح فرعين آخرين خلال الشهرين القادمين هما فرع الطريق الدائري الثالث ، وفرع مول وذنان بمنطقة معيذر .

ولفت الى ان مصرف الريان قام بتعزيز خدمات مركز اتصالات العمــلاء Call Centre بحيث أصبح المركز جاهزاً للرد على استفسارات العملاء على مدار الساعة ويغطي كامل أيام الأسبوع بما فيها أيام الجمعة .

واكد على ان عام 2009 كان عام تحول بالنسبة لمصرف الريان على صعيد التقنيات ، فقد تم خلاله التحول إلى النظام البنكي الجديد الذي يتيح تنفيذ مجموعة من العمليات تخص العملاء وإدارات الخزينة والاستثمار وغيرها ، كما تم الانتهاء من تركيب نظام خاص ببطاقات الائتمان وبطاقات الصراف الآلي ، وتجهيز كل المتطلبات التقنية لتقديم الخدمات البنكية الالكترونية E-Banking .

لفت الى ان مصرف الريان حقق نتائج جيدة خلال عام 2009 ، تعكسها البيانات المالية المعروضة أمامكم ، فقد حقق مصرف الريان ربحاً صافياً خلال عام 2009 بلـغ 881 مليون ريال قطري ، بانخفاض لا يتجاوز 4% عن أرباحه خلال عام 2008 .

وبعكس السنة التي سبقتها ، حقق مصرف الريان معظم أرباحه من أنشطته التشغيلية التي بلغت 1,568 مليون ريال قطري بزيادة نسبتها 9,8% ، وحيزاً بسيطاً من أنشطة استثمارية ، وقد جاء ذلك بفضل التركيز على الخدمات المقدمة للأفراد والشركات .

ولفت الى ان البيانات المالية تشير إلى تحقيق نمو في الموجودات نسبته 43.9% ليصبح مجموعها 24,124 مليون ريال قطري ، ونمو في الحسابات الجارية للعملاء بنسبة 255.3% ، كما زادت حقوق أصحاب الاستثمار المطلق بنسبة 56% .

أما على صعيد المصروفات فقد استطاع مصرف الريان أن يحقق وفراً فيها عما هو مرصود لها في الميزانية وذلك من خلال ترشيده للكثير من النفقات ، مع حرصه الشديد على استمرار الاهتمام بالعاملين فيه وتقديم التدريب اللازم لهم بأعلى المستويات ، وكذلك الاهتمام بمشاركات المصرف نحو المجتمع وتقديمه التبرعات لمؤسسات المجتمع المدني ، ودعم الكثير من الأنشطة الاجتماعية والرياضية والخيرية انطلاقاً من واجباته ومسؤولياته الوطنية .

من جهة أخرى ، وفيما يخص توزيع الأرباح على المساهمين عن السنة المالية 2009 ، قرر مجلس الإدارة في اجتماعه المؤرخ في 25/1/2010 رفع توصيته إلى جمعيتكم الموقرة للموافقــة على توزيع 23 % من رأس المال المسدد كأرباح على المساهمين عن السنة المالية 2009 أي ما يعادل 1.265 ريال، تسدد كدفعة من باقي قيمة السهم بحيث تصبح النسبة المسددة من قيمة السهم 67.65 % ، وقد جاء ذلك تنفيذاً لقراره السابق المتضمن تسديد المتبقي من رأس المال من أرباح المصرف ، والذي تم طرحه على الجمعية في اجتماعها العام الفائت وقوبل بالارتياح والترحيب ، علماً أن قانون الشركات التجارية ( المادة 155 ) يوجب تسديد كامل القيمة الإسمية للأسهم خلال خمس سنوات من تاريخ نشر قرار الوزير الصادر بالترخيص بتأسيس مصرف الريان في الجريدة الرسمية .

واشار الى ان مجلس الإدارة وضع نجاح مصرف الريان وتقدمه هدفاً سعى كل من يعمل في المصرف على تحقيقه ، وإن ما حققه مصرف الريان حتى الآن يعتبر دليلاً على نجاحه الأكيد والمستمر، وإننا نتطلع بثقة كبيرة إلى مستقبل أكثر إشراقاً معتمدين في نظرتنا هذه على اقتصاد متين تم بناؤه بفضل السياسة الرشيدة التي تنتهجها حكومة دولة قطر .

مناقشات ساخنة

وكانت الجمعية العمومية قد شهدت نقاشا ساخنا وتساؤلات حيث طرح المساهمون عددا من الاقتراحات إلا انها قوبلت جميعا بالرفض من الجمعية العمومية ، وفيما يتعلق بتمويلات المصرف قال الدكتور حسين علي العبد الله ان معظم تمويلات المصرف داخل السوق القطري وان المصرف لم يدخل في استثمارات عالمية .

وتوقع حسين العبدالله تحقيق ارباح جيدة للمصرف في 2010 نظرا لتحسن المناخ الاستثماري .

ومن جهة اخرى رفضت الجمعية العمومية اقتراح احد المساهمين بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين وكذلك تخفيض راس مال المصرف عن طريق الاكتفاء بما تم جمعه من بقية رأس المال و قوبل الاقتراحان بالرفض واشارالعبد الله الى ان هناك فرصا واعدة معروضة على المصرف في الوقت الحالي ويجب الاسراع في اقتناصها .

وفي رده على سؤال حول إشاعة اندماج مصرف الريان مع أحد المصارف نفى الدكتور حسين العبد الله وجود أي خطط للاندماج .
وفيما يتعلق بفتح فروع للمصرف في دول التعاون أشار الى أن مصرف الريان يرحب بتلك الخطوة في حال السماح له بذلك مشيرا الى ان المصرف لديه في كل دولة خليجية بنك او اثنان نتعاون معهم .