د. محمد بن خليفة: نمو الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة %60

توقع الدكتور محمد بن خليفة آل خليفة مدير عام شركة غاز البحرين الوطنية بان ينمو الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة أكثر من 60٪ لغاية حتى عام 2030 . وأن قطاع الطاقة سيستأثر بحصة متزايدة من إجمالي استهلاك الغاز الرئيسية في جميع أنحاء العالم. كما توقع عودت صناعة الغاز إلى حالتها السابقة من النمو في عام 2010 على الرغم من الانخفاض الذي طرأ مؤخرًا على الطلب على الغاز. ودعا دول التعاون لمواجهة تدني اسعار الغاز والدعم الحكومي في الامدادات. وقال ان أسواقا جديدة للغاز الطبيعي المسال ستظهر مع انخفاض الأسعار.

وقال إن منطقة الشرق الأوسط تمتلك احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي ، غير أنها تواجه نقصا في الامدادات اللازمة . واضاف: وهناك الآن فرصًا سانحة لتصدير الغاز إلى أسواق جديدة ، إمّا عن طريق واردات جديدة أو بالاستفادة من الفرص المتاحة من قبل المصادر الجديدة المكتشفة للغاز الطبيعي . وخصوصا ان مشروعات الغاز الطبيعي المسال في آسيا والمحيط الهادئ تفتقر إلى الطاقة الأولية الوسيطة . ومن شأن هذا أن يخلق فرصًا في مجال الطلب على الغاز كمادة أولية وسيطة .

جاء ذلك في ورقة عمل عرضها د. محمد بن خليفة آل خليفة في مؤتمر النيتروجين والغاز الطبيعي الذي انعقد في البحرين في الفترة ما بين 23 فبراير الى 3 مارس الجاري، والتي تناول فيها التوجه العالمي للغاز الطبيعي.

وأوضح وفقا للتنبؤات الأخيرة الصادرة من وكالة الطاقة الدولية (IEA) ، فإن الطلب على الغاز الطبيعي سوف ينمو بنسبة تزيد على 67٪ حتى عام 2030.

واضاف يوفر الغاز الطبيعي ما نسبته 23٪ من مجموع الطاقة المستهلكة في العالم ، والطلب عليه في تزايد مستمر . وتتمثل استخدامات الغاز الطبيعي الرئيسية كوقود لتوليد الطاقة الكهربائية وللتدفئة المنزلية ، وفي القطاع الصناعي ، كمادة وسيطة في إنتاج الكيماويات والبتروكيماويات .

وقال في معرض حديثه: ومن المتوقع أن يرتفع حجم استهلاك الغاز في معظم مناطق العالم على مدى العقود الثلاثة المقبلة ، بسبب ازدياد الطلب المتزايد له وخاصة في مجال توليد الطاقة ، وفقا لتوقعات وكالة الطاقة الدولية .

وقال إن مؤشر الطلب على الغاز يتراجع في السنوات الأولى نتيجة الأزمات الاقتصادية والمالية العالمية ثم يعود تدريجيًا إلى الارتفاع مع انفراج هذه الأزمات وعودة الاقتصاد العالمي إلى حالة الانتعاش من جديد . ويبلغ معدل الزيادة السنوية المضطردة في استهلاك الغاز الطبيعي في السنوات 2007 إلى 2030 ، 2.5٪ أي أقل من معدل الزيادة السنوية (3٪) الذي شهدته العقود الثلاثة الماضية . ويزداد الطلب على الغاز الطبيعي بسرعة أكبر في الأسواق الناشئة في دول آسيا النامية ، ولا سيما الصين ، وأمريكا اللاتينية . ومع ذلك ، فستبقى دول أمريكا الشمالية وروسيا وأوروبا ، إلى حد بعيد ، أكبر أسواق الغاز الطبيعي في عام 2030. وسترتفع حصة الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة الأولية العالمية من 20.9٪ في عام 2007 إلى 21.2٪ في عام 2030 .

سوف يستأثر قطاع الطاقة بحصة متزايدة من إجمالي استهلاك الغاز الطبيعي في جميع أنحاء العالم . وسوف يرتفع مقدار استهلاك هذا القطاع من الغاز بنسبة 3.5٪ سنويا في الفترة من عام 2000 إلى عام 2030 . وفي معظم المناطق ، سيكون للغاز النصيب الأكبر من الزيادة المتوقعة في حجم إنتاج الطاقة ، نظرًا لسعره التنافسي من جهة ولفوائده ومزاياه البيئية مقارنة بأنواع خامات الوقود الأحفورية (أو الحفرية) الأخرى ، من جهة ثانية . ومن حيث الحجم البحت ، فإن الطلب على الغاز في قطاع الطاقة سيشهد ازديادًا أكبر حجمًا في أمريكا الشمالية ، بينما من حيث النسبة المئوية لمعدل الزيادة في استخدام الغاز كأساس في عملية انتاج الطاقة ، فستكون هذه النسبة هي الأعلى في دول الصين والبرازيل والقارة الأفريقية .
ومن المعطيات الرئيسية لتوقعاتنا الأولية لمقدار استهلاك الغاز هو ظهور صناعة «تحويل الغاز إلى سوائل» (GTL) كأسواق جديدة لتوفير الغاز . ومن المتوقع أن يزداد الطلب على الغاز المحوّل إلى سوائل من أربعة (4) ملياراتِ مترٍ مكعبٍ في عام 2000 إلى تسعةٍ وعشرينَ (29) مليارَ مترٍ مكعبٍ في عام 2010 وإلى سبعين (70) مليارَ مترٍ مكعبٍ في عام 2030. وسيتم استخدام جزء كبير من هذا الغاز كأساس في عمليات التحويل . وعلى كل حال فإن معدل الزيادة المتوقعة في إنتاج الغاز المحوّل الى سوائل عرضة لكثير من الشكوك ، ولا سيما بعد عام 2010.

أما مقدار الزيادة في استهلاك الغاز النهائي (في صورته النهائية) فسينمو بسرعة أقل من استخدام الغاز الطبيعي كأساس في الصناعات ، بنسبة 1.7٪ سنويا في قطاع الصناعة وبنسبة 1.4٪ سنويًا في القطاع السكني والخدمات والقطاعات الزراعية . وسيتباطأ استهلاك الغاز النهائي في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بسبب التشبع ، وبسبب ركود الانتاج في قطاع الصناعات التحويلية الثقيلة بالاضافة إلى تباطؤ النمو السكاني . بينما سيزداد الطلب بصورة أكبر في البلدان النامية والاقتصادات التي تمر بمراحل انتقالية مع ارتفاع حجم الانتاج الصناعي وفي النشاط التجاري وفي دخل الأسرة . ويتجه العديد من البلدان النامية المنتجة للنفط نحو تشجيع التحوّل الى استخدام الغاز من أجل توفير المزيد من النفط للتصدير .
ويتم استخدام الغاز كمادة أولية وسيطة بشكل خاص في الصناعات البتروكيماوية والأمونيا .

ويمكن الاستعاضة عنه بسهولة باستخدام المنتجات النفطية مثل الغاز الطبيعي المسال أو النفتا في عملية التكسير ببخار الماء ، وبدرجة أقل في تصنيع الميثانول والأمونيا ، مع العلم بأن السعر عامل حاسم في جميع هذه الاستخدامات الثلاثة . ومن المرجح على المدى الطويل أن يستمر نموّ استخدام الغاز كمادة أولية مع ارتفاع حجم الناتج المحلي الاجمالي


استراتيجية الاستثمار في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا

وفي تقرير أصدرته وكالة بوز أند كو مؤخرًا أن حالة عدم اليقين التي صاحبت الطلب قد أدت إلى إلغاء العديد من مشاريع البنية التحتية الجديدة لتطوير الغاز أو تأجيلها حتى يتعافى الوضع المالي والاقتصادي وتعود عجلة النمو إلى طبيعته . ومن الأمثلة الجيدة ما يحدث في روسيا والجزائر ونيجيريا وأستراليا ومصر . فالدول الكبرى في مجال تصدير الغاز – روسيا وقطر والنرويج والجزائر – تواجه خيارات واضحة ومحددة . فالفائض المتوقع في جانب العرض قد يكون حافزًا لهذه الدول الكبرى المصدر للغاز للقيام بالتنسيق فيما بينها من أجل التحكم في كمية الغاز المعروض في العالم .

ويشير التقرير (أو وتشير الاحصائيات) إلى أن الاستهلاك الاقليمي ينمو بمعدل 7.4٪ سنويا ، مقارنة مع معدل النمو الحاصل في الطلب العالمي البالغ 2.6٪ فقط . وقد ارتفعت حصة منطقة الشرق الأوسط وشمال أقريقيا من متوسط الطلب العالمي على الغاز من 6٪ في عام 1990 إلى 11٪ في عام 2007 .

ويعكس هذا الاقبال الشديد على صناعة الغاز مدى توجه قطاعات التصنيع نحو التقليل من الاعتماد المفرط على المنتجات النفطية في مزيج الطاقة ورغبتها في التحول إلى استخدام الغاز الطبيعي ، وخاصة في مجال توليد الكهرباء وتحلية المياه ، حيث تشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن استهلاك الغاز آخذ في الارتفاع بنسبة 10٪ في السنة ، أي ما يفوق متوسط مقدار الغاز المستهلك في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ودول غير المنظمة بأكثر من مرتين .

ومن المتوقع أن تقوم دول مجلس التعاون الخليجي في الاستثمار بما يقارب من 100 مليار دولار أمريكي في مجال التوسع في مرافقها ومنشآتها على مدى العقد المقبل ، الأمر الذي من شأنه أن يرسخ الطلب على الغاز . ومن المتوقع بحلول عام 2020 أن يعتمد حوالي 60٪ من محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه في دول مجلس التعاون الخليجي على الغاز الطبيعي ، مقارنة مع النسبة الحالية التي لا تتعدى 46٪ .

وتستهلك القطاعات الصناعية والتجارية والسكنية ما يصل إلى 14٪ من اجمالي إمدادات الغاز، في حين أن عملية إعادة حقن الغاز للمحافظة على وزيادة انتاج النفط تستأثر بالكمية المتبقية منه