"بنك الكويت الوطني" يجدد رغبته في الاستحواذ ع‍لى مصرف تركي جديد

أقام السفير التركي لدى دولة الكويت حلمي داود اوغلو حفل استقبال خاصا بمناسبة زيارة الوفد التجاري والاقتصادي التركي بضيافة بنك الكويت الوطني. حضر حفل الاستقبال نخبة من كبار الشخصيات الرسمية وعدد من كبار مسؤولي البنك، حيث دارت الأحاديث حول التطورات الأخيرة على اقتصاديات المنطقة. وقد أشاد السفير التركي بالبنك الوطني والدور المهم الذي يلعبه في دعم علاقات التعاون المشترك بين تركيا ودولة الكويت.

حملت استضافة بنك الكويت الوطني ندوة حول فرص الاستثمار في تركيا بالتعاون مع وكالة دعم وتشجيع الاستثمار ISAPT، عدة رسائل في أكثر من اتجاه، فهي أولاً سلطت الضوء على أهمية وأبعاد التعاون الكويتي التركي، في وقت ما زال فيه مثل هذا التعاون في مراحله الأولى، ويحمل في طياته آفاقاً كبيرة للنمو، حيث شكل هذا اللقاء فرصة للمستثمرين الكويتيين للاطلاع على البيئة الاستثمارية في تركيا والنظم الاقتصادية المعمول بها، كما انه شكل مناسبة للتواصل مع الوكالة التابعة مباشرة لرئاسة مجلس الوزراء في تركيا.

أما الرسالة الثانية فهدفت الى التركيز على الأهمية الاقتصادية المستقبلية للاقتصاد التركي في ظل مؤشرات النمو المتوقعة، وما يعنيه ذلك من امكان أن يلعب هذا الاقتصاد دوراً قيادياً في المستقبل بالنظر الى حجمه، هذا بالاضافة الى دور تركيا كبوابة عبور رئيسية الى الأسواق الأوروبية، وهو ما سلط الضوء عليه رئيس الوكالة الباسلان كركوماز من خلال استعراضه لأهم المؤشرات الاقتصادية في البلاد.

أما الرسالة الثالثة والأهم، فتنبثق من الدور القيادي الذي يلعبه بنك الكويت الوطني على مستوى السوق المحلية، اذ استطاع من خلال هذه الندوة أن يقدم نموذجاً غير تقليدي يمهد بقوة للمرحلة الاقتصادية الجديدة المتوقعة في الكويت في ظل خطة التنمية الخمسية، والتي تناولتها بعناوينها العريضة نائبة الرئيس التنفيذي في بنك الكويت الوطني شيخة البحر، وتكمن أهمية هذا اللقاء في أنه قدم نموذجا يحتذى لشركات القطاع الخاص حول كيفية وضرورة مواكبة التوجهات الحكومية الجديدة.


العلاقات الثنائية

استحوذت العلاقات الاقتصادية الثنائية وآفاق التعاون بين الكويت وتركيا على جزء مهم من النقاشات، وذلك استناداً الى التجربة الطويلة للبلدين والدور الفاعل للعديد من شركات القطاع الخاص في تركيا، حيث يقدر اجمالي الاستثمارات الكويتية في تركيا بما يزيد على ملياري دولار، وهي تتوزع على مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث ينتظر ان تستقطب تركيا مزيداً من الاستثمارات الكويتية، مع وجود توجه لدى مؤسسات القطاعات الى ضخ المزيد من الاستثمارات ومنها بنك الكويت الوطني الذي أعلن سابقاً عن رغبته في الاستحواذ على مصرف جديد في تركيا، على أن يتم دمجه مع البنك التركي التابع له. أما على المستوى الرسمي فقد أخذت العلاقات الثنائية منعطفاً جديداً في ضوء الزيارات الرسمية المتبادلة، حيث ينتظر الاستفادة من تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين وعددها 24 اتفاقية.

وفي هذا السياق قالت البحر: «ان التنامي المطرد في العلاقات القائمة والأهمية الحيوية التي تحظى بها هذه العلاقات تجلت بصورة واضحة في ضوء الزيارة التي قام بها الرئيس التركي جول الى الكويت في ديسمبر الماضي، والتي كانت أول زيارة من نوعها لرئيس تركي خلال السنوات الاثنتي عشرة الماضية». بدوره أكد كركوماز ان مثل هذه اللقاءات تشكل فرصة للاطلاع عن كثب على المشاريع الحيوية في الكويت، مشيراً الى أن الشركات التركية يمكنها أن تلعب دورا محوريا في خطة التنمية الاقتصادية بالنظر الى خبرتها الطويلة، ودعا لأن يكون لشركات المقاولات التركية دور في مشاريع الخطة.


المرحلة الجديدة

هذا وقد كان لندوة الوطني أهمية لجهة توقيت انعقادها، الذي يسبق الموعد الفعلي لبدء العمل في الخطة الخمسية في البلاد، والتي من المتوقع أن تؤسس لمرحلة اقتصادية جديدة. وفي هذا السياق برز الدور القيادي لبنك الكويت الوطني الذي سعى من خلال هذه الندوة الى مواكبة التوجهات الحكومية الجديدة، كما انه حرص من خلال هذه الندوة على تقديم نموذج حول كيفية تفعيل العلاقات الاقتصادية من خلال رؤية القطاع الخاص، وهو ما تجلى من خلال العرض العام لأبرز محاور خطة التنمية.

وفي هذا السياق، أوضحت البحر: «ان الكويت تقف أمام مفترق طرق بعد سنوات من النمو والنشاط المتباطئ، فهي تبدو متأهبة للانطلاق ببرامج وخطط طموحة تكرسها كمركز مالي وتجاري رئيسي على المستوى الاقليمي. ويتوقع أن تكون السنوات الخمس القادمة الحقبة الأكثر نشاطاً وديناميكية. وتشتمل الخطة الخمسية التي تبدأ اعتباراً من عام 2010 على مشاريع في قطاعي النفط والغاز تصل قيمتها الى 83 مليار دولار أميركي، اضافة الى مشاريع في قطاع الخدمات المدنية والبنى التحتية تزيد قيمتها على 120 مليار دولار، ويمكن بالطبع للشركات التركية أن تستفيد من المشاركة في هذه المشاريع، ولعل أحد أهم أهداف لقائنا اليوم يتمثل في تسهيل هذه المهمة».

وفي خطوة تعد لافتة ونادرة على مستوى الترويج للفرص الاستثمارية، فقد حرصت قيادة «الوطني» على تواجد ممثلين عن مختلف الجهات الحكومية المعنية لتقديم عرض وشرح مفصل حول الفرص الاستثمارية المتوافرة وأبرز المشاريع التي تنضوي تحت لواء خطة التنمية.


الاقتصاد التركي

من جهة أخرى، يمكن القول ان وقوع الاختيار من جانب قيادة «الوطني» على تركيا، للمشاركة في ندوة من هذا النوع، لم يكن من قبيل الصدفة، اذ ان قيادة البنك تأخذ بعين الاعتبار الدور المحوري المتوقع للاقتصاد التركي خلال السنوات القادمة، خصوصاً أنه بات يمثل سادس أكبر اقتصاد في أوروبا، هذا الواقع عكسه العرض الذي قدمه رئيس وكالة دعم وتشجيع الاستثمار الباسلان كركوماز، وقال ان الاقتصاد التركي الذي احتل المرتبة 15 عالمياً استطاع أن يستقطب استثمارات أجنبية بقيمة نحو 80 مليار دولار خلال السنوات السبع الماضية، في حين أن قيمة هذه الاستثمارات على مدى 30 عاماً بلغت نحو 17 مليار دولار، وهو ما وضعها في المرتبة 15 عالمياً من حيث قدرتها على جذب الاستثمارات، مشيراً الى ان نسب النمو هذه تعكس النهج الاقتصادي الجديد في تركيا، والحرص على منح القطاع الخاص المحلي والأجنبي دوراً أكبر في الحياة الاقتصادية.

وأضاف ان نسب النمو المطردة في الاقتصاد التركي مرشحة للتطور في ضوء عدة معطيات، منها النمو السكاني والنسبة المرتفعة لشريحة الشباب دون الــ 29 عاماً والتي تشكل ما نسبته نحو 51 في المائة من اجمالي شرائح المجتمع التركي، كما تطرق الى أهمية الموقع الجغرافي لتركيا سواء لقربه من الدول الأوروبية أو وجود علاقات تجارية ناشطة مع دول أفريقيا والشرق الأوسط، مشيراً الى ان دول روسيا وأوروبا ووسط آسيا تستحوذ على نسبة مهمة من هذه الصادرات، علماً بأن الاجراءات المتخذة على صعيد الاعفاءات الضريبة ودعم الصادرات ساهمت الى حد كبير في زيادة حجمها.