محافظ الاتصالات: رخصنا لـ"SMS" ولم نرخص للمحتوى ووزير الإعلام يؤكد: لم نرخص لشيء والنظام لم يصدر

تابع كثيرون الأحداث الأخيرة المرتبطة بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والقرارات التي تم التعامل معها وفق النظام، وعلى الرغم من كسب بعضها غضباً شعبياً نظراً لفقد مكتسبات يرى عملاء تلك الشركات أنها حق من حقوقهم، إلا أن الهيئة ثبتت على مواقفها وهو ما تطلب الكثير من الإيضاحات التي لم تصل بشكلها الأمثل إلى مفاهيم عملاء الشركات المشغلة لخدمات الهواتف المتنقلة.

"الوطن" بدورها قامت بزيارة إلى مكتب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالرحمن الجعفري بهدف الوصول إلى نقطة تعادل في ظرف تحتمه حاجة العلم بالزوايا المجهولة والمظلمة بالنسبة لجميع الأطراف المرتبطة بالأحداث والقرارات الأخيرة.

الدكتور الجعفري أكد خلال هذا الحوار أن الشركات الثلاث ( الاتصالات السعودية ، موبايلي ، زين السعودية) حال عدم التزامها بقرارات الهيئة المتعلقة بإتاحة نقل الأرقام بين المشغلين، واستقبال رسائل الوسائط، وإيقاف التجوال المجاني، ستعتبر مخالفة وستحال إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام الاتصالات، مشدداً على أن من واجبات الهيئة أن تدرس أي خدمة أو عروض جديد تقدمها الشركات المرخصة من جوانب عدة ، منها المتطلبات التنظيمية وعدالة المنافسة دون ضرر للمنافسين الآخرين.

وأكد على أن الهيئة ترخص لتقديم خدمات الرسائل القصيرة SMS وفق اشتراطات وضوابط، ولكنها لا ترخص للمحتوى بل يعود ذلك للجهات المعنية بها. وعن صندوق الخدمة الشاملة أوضح أن ميزانية الدولة لهذا العام قد جاءت بميزانية للصندوق مقدارها 325 مليون ريال.

الدكتور الجعفري فتح قلبه لـ"الوطن" وتحدث عن مواضيع مختلفة، وإليكم نص الحوار...


* ما هي الكلمة الفاصلة في موضوع التجوال الدولي والشبكة الواحدة ؟ وهل بدأ منع التجوال الدولي أم لم يبدأ؟
ـ القرار موضع النقاش لم يكن قرارا عن التجوال الدولي المجاني كما حمل في الصحافة، بل كان قرارا عن خدمة جديدة جاءت بها شركة جديدة في السوق وبدأت في تطبيقها وعرفت بالشبكة الواحدة، وكما هو واجب الهيئة دراسة الخدمات الجديدة والتقرير بشأنها، وتمت دراسة الموضوع لمدة، وصدر قرار بشأنها منذ ما يزيد على السنة ، كأي خدمة جديدة، من جميع جوانبها المختلفة للموافقة عليها، احتجت الشركات الأخرى على فكرة هذه الخدمة وقالت إن تلك الخدمة لا تجوز ولا هي في مصلحة البلد ولا هي كذلك متناسبة مع مبادئ المنافسة العادلة، خدمة التجوال المجانية جاءت كردة فعل، غير مرخصة من الهيئة، الهيئة لا يجوز لها الترخيص لمشغل بخدمة ومنعها عن الآخر، من منطلق العدالة التي يفرضا النظام.

* كيف تعاملت الهيئة مع الحدث؟
ـ الهيئة لكي تتعامل مع ذلك الحدث وتقوم بواجبها استعانت بخبرة بيتين استشاريين وشكل فريق في الهيئة لدراسة أثر هذا الموضوع من جوانبه المختلفة، وما أثير حوله من جوانب أمنية وجوانب اقتصادية، وجاءت نتائج الدراستين لتؤكد أن إساءة استخدام هذه الخدمة واردة من خلال دخول شرائح اتصال من بلدان أخرى، وأثناء الدراسة فعلاً بدأت ترد شرائح من دول أخرى وتباع ونشأ عن ذلك سوق سوداء لهذه الشبكات الموحدة ، وبما أن الهيئة عليها مسؤولية على أن تخدم الوطن والمواطن والمقيم بما فيه الخير للجميع ، فقد اجتهدت في دراسة هذا الأمر من جوانبه كافة، وبالتالي تم عرض نتائج هذه الدراسات على مجلس إدارة الهيئة حول رأي المستشارين عن تلك النتائج، واتخذ المجلس بناء على ذلك قراره الأول و كان يهدف إلى أمرين هما الحد من تسرب الشرائح الخارجية للسوق المحلية، والتقليل من الخسارة للاقتصاد الوطني، وذلك بوضع رسم مقداره 20 هللة كحد أدنى للاتصال للدقيقة في الشبكة الواحدة والخدمات المشابهة، سواء إرسال أو استقبال.

* هل وجدت الشركات ذلك قراراً عادلاً؟
ـ وجدت بعض الشركات أن ذلك القرار لا يكفي واحتجت لمرجعياتها، وبناء على ذلك قامت الجهات المسؤولة بالتعاون فيما بينها ووصلت إلى أن القرار يجب أن يكون إفادة المواطن ، وفي نفس الوقت الحد من الآثار الجانبية لتلك الخدمة، ورأت أن وضع خمسين في المئة من قيمة الاتصال الحالية للدول للمكالمات الخارجية وبالمثال إذا كانت تكلفة الاتصال ريالا تكون قيمة الحد الأدنى نصف ريال للدقيقة ، وحقيقة أن القرار جاء فيه تخفيف عما كان سائداً عندما صدر، وفي هذه الأثناء قامت شركات مشغلة منافسة، وطرحت خدمات مجانية الاتصال الدولي دون ترخيص من الهيئة ومنها خدمة تجوالي، وخدمة مجانية التجوال لبعض البلدان لعملاء التميز ، وهاتان الخدمتان وضعتا في نفس الإطار للشبكة الواحدة والخدمات المشابهة لها ، وهيئة الاتصالات كانت في تواصل دائم مع شركات الاتصالات وتقول لها لا بد أن تلتزموا بتطبيق القرار وكانت هناك متابعة مستمرة من الهيئة، والجميع محال إلى لجنة الفصل لمخالفة القرار.

* ما هي الخطوة التي تعقب تواصلكم مع الشركات.. هل من عقوبات معينة وواضحة المعالم؟
ـ الإجراء المتبع في حالة المخالفة وبعد أن تقوم الجهة القانونية بدراسة الموضوع وتجد أنه مخالف، تعد لائحة الادعاء و ترفع القضية إلى لجنة الفصل في المخالفات، ووفق ذلك أصبحت كل الشركات الثلاث مخالفة وما يزال الأمر لدى لجنة المخالفات. النظام واضح من يخالف يعرض على لجنة الفصل، التظلم من قرارات اللجنة مكفول في النظام، للوزير ثم لديوان المظالم.

* التجوال الدولي ما يزال ساريا حتى الآن؟
ـ نعم ما يزال سارياً ، وفي هذه الأثناء طلب مجلس الهيئة من المحافظ الاجتماع مع الشركات والطلب منها الالتزام بتنفيذ قرارات الهيئة، والسبب في ذلك أن بعض الشركات بدأت في تعطيل خدمة نقل الرقم، وكذلك لا تنفذ بينها وبين الشركات الأخرى خدمات الوسائط المتعددة، وأصبحت القضية أكبر من موضوع الشبكة الموحدة، الهيئة ملزمة بحفظ حقوق المواطن، في صراع المنافسة، بدت بعض الشركات تربط بين خدمة الشبكة الواحدة، وخدمات أخري هي من حق المواطن ، وهنا اجتمع محافظ الهيئة مع رؤساء الشركات واتفقوا جميعاً على أن يقوموا بتنفيذ القرارات وطلب منهم تزويد الهيئة بطريقة وآلية التنفيذ .

* قلتم للشركات أبلغونا بآلية التنفيذ ؟
ـ نعم ومن هنا بدأت شركة من الشركات استخدام الإعلام، وإظهار الهيئة على أنها تعمل على أنها تتعجل في قراراتها، وأن قرارت الهيئة تصب في غير مصلحة المشترك، نحتاج إلى التدقيق فيما تقوله بعض الشركات، ليس هناك شيء مجاني، هل سمعتم تاجرا يفتح دكانا ليوزع صدقات؟ سؤالي للعقلاء؟ هل يمكن للشركات التي جاءت من أجل تحقيق فوائد مالية أن تكون أحن على المواطن من هيئة حكومية أسست من أجل خدمة المواطن والوطن؟ أسئلتي للعقلاء، ويجب ألا ننسى، أن قرارات الهيئة التي تم من خلالها تخفيض الخدمات كثيرة، فجمع الباقات والعروض الترويجية كلها تتم بموافقة الهيئة، حيث تقوم بمراجة الأسعار وتقارن بينها، وتوجه الشركات نحو الخدمة الأفضل. لا يمكن في يوم من الأيام أن تكون الهيئة ضد مصلحة المواطن.

* وحتى تنتهي اللجنة من النظر ،الأمور باقية على ما هي عليه؟
ـ حقيقة إن الموضوع أمام لجنة النظر ، تنظر في المخالفة ، ولكن في حال تطبيق الشركات للقرار تنتفي المخالفة ، والشركات كلها تعتبر في هذا الوقت مخالفة، و أيضاً الشركات جميعها أعلنت التزامها بقرارات الهيئة من خلال بياناتها الصحفية .

* هناك شركات بينت أن خدماتها لمجانية التجوال الدولي ليست ضمن قرار الشبكة الموحدة الذي تلتزم به ما رأيك؟
ـ هذه الشركة التي تتحدث عنها قضيتها منظورة أمام القضاء ويستحسن ألا أتحدث عن أمر معروض على القضاء، لكني أؤكد على أن الهيئة تقوم بدورها، حسب النظام و لم ولن تخالف النظام الذي أوكل اليها تطبيقه، ففي جميع الأحوال خطواتها مدروسة وتمر بالمراجعة القانونية والنظامية.

* العميل منح مجانية الاتصال الدولي .. لماذا الهيئة تقف ضده وتسحب منه هذه المنحة؟
ـ ليس الأمر بالشكل الذي تقوله، فالهيئة تدرس أي خدمة أو عروض تقدمها الشركات المرخصة من حيث عدالة المنافسة ونظامية العرض، دون ضرر للمنافسين الآخرين، وبالتأكيد ليس هناك خدمة مجانية إذ إن أي خدمة جديدة لها قيمتها . ما أريد قوله إن موازين الهيئة التي تحاول جاهدة تحقيقها هي عدالة القرار.

* لكن الآن بالنسبة للهيئة جميع الشركات المقدمة لخدمة التجوال الدولي تعتبر مخالفة في نظركم؟
ـ لا ليست مخالفة لتقديم خدمة التجوال الدولي، بل واجب عليها تقديم هذه الخدمة، ونحن مع تطبيق خدمات التجوال الدولي ، لكن المشكلة هي في مجانية رسوم التجوال الدولي والتي يجب، إن كان هناك سماح بمجانية خدمة التجوال الدولي يجب أن تكون في إطار النظام المعمول به في الهيئة، وبنفس المعايير لجميع الشركات تتم إجازة الخدمة أو منعها، وذلك حسب تطبيق أي خدمة جديدة ومنها خدمة الشبكة الواحدة ، يجب أن تدرس من قبل الهيئة.

* بعض الشرائح الخارجية التابعة للشبكات الموحدة مازالت تقدم ذات الخدمة ولم تعلن الشركات بشكل واضح عن تطبيقها للقرار حتى الآن؟
ـ الشبكة الموحدة ، كما ذكر لي رئيس شركة زين، هي حزمة أو مجموعة متكاملة من الخدمات، مجانية التجوال جزء منها، العروض الترويجية بالنسبة للشركات والتخفيضات الملازمة لها والتي تكون لفترة زمنية محددة لا تدخل ضمن مظلة القرار.

* الغرامات تعتبر منخفضة في مقابل هامش الأرباح العالي الذي تحققه بعض الخدمات وهو ما يجعل أمر الاستمرار بالمخالفة واردا بالنسبة للشركات؟
ـ كل الشركات ملزمة بالقرارات التي تصدرها الهيئة ، وأي مخالف عرضة للعرض على لجنة الفصل حسب منطوق النظام الذي نطبقه ، وبالنسبة لضعف الغرامات مقابل الأرباح فهناك بعض مواد النظام الخاصة بالعقوبات تحتاج إلى مراجعة، النظم مطلوب اختبارها من خلال التطبيق العملى. مواد نظام الاتصالات الآن تمر بالتجربة الحقيقية بعد فتح السوق للمنافسة الحقيقية، لا يمكن اختبارنظام قبل سنوات من تطبيقه، وجزء من النظام تلك المواد الخاصة بالعقوبات ، ولجنة الفصل أصدرت العديد من العقوبات للشركات المخالفة، وكان الحد الأقصى للعقوبة خمسة ملايين ريال، ووصل إجمالي الغرامات في وقت سابق إلى 66 مليون ريال في أكثر من مجال ومنها بطاقات مسبقة الدفع وقطع الكيابل وغيرها من العقوبات التي حددها النظام ، وهذا الأمر يبين و يؤكد اجتهاد الهيئة في متابعة القطاع كهيئة رقابية حديثة انطلقت في عام 2003 في مقابل الهيئات العالمية الأخرى التي يصل عمرها إلى عشرات السنين وهو ما يبرز جهود الهيئة ، وأرى أن الإعلام يجب أن يقوم بدوره في إيضاح الصورة الحقيقية ودور هيئات التنظيم في القطاعات المختلفة، بما يحقق الأهداف الكبرى لمصلحة البلد.

* هل تعتقد أن شبكة الإنترنت متوافقة مع التطور العالمي لمفاهيم مثل التجارة الإلكترونية ؟ ومن المسؤول عن ذلك؟
ـ للعلم فإن السرعات في تطور و عدد المستخدمين في ازدياد، وقد تجاوز العدد 9 ملايين مستخدم والمسؤولية في تطوير الخدمات تقع على عاتق الشركات المقدمة لتلك الخدمات ، والهيئة تتابع وتوجه الشركات بالالتزام بشروط الخدمة وشروط الرخص الممنوحة لها ، وأتفق معك في الحاجة إلى إنترنت أسرع ، لكن المشكلة في البنية التحتية إذ إن الإنترنت السريع يحتاج إلى فايبر "ألياف ضوئية". وجود الفايبر مع النحاس في بعض البنى التحتية هو ما يحد من السرعات في بعض المناطق، ولكن في الوقت نفسه هناك جهود من الشركات في تطوير شبكاتها، وسوف نرى تقدما وسرعات أكبر في المدى القريب، إن شاء الله، نشاهد الحفريات في الطرقات وهذا ناتج عن جهود الشركات في دعم بناها التحتية بالفايبر، وهو ما يضمن معدلات سرعة أعلى خلال الفترة المقبلة.

* هل من مشاكل تمنع الانتهاء من تطوير تلك البنى التحتية؟
ـ نواجه أحياناً تعطيلا لعمل الشركات في بعض البنى التحتية من قبل بعض البلديات ولكن الهيئة في تواصل مع الأمناء، وكذلك تواصلنا مع سمو وزير الشؤون البلدية والقروية صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب الذي كان متفهماً ودعم إنجاز تلك المتطلبات من قبل الشركات المعنية، وهذه من أدوار الهيئة في دعم شركات الاتصالات في تطوير البنية التحتية لها، والتي توسعت خلال فترة قصيرة وآخرها شركة اتحاد عذيب"جو".

* ماذا عن سياسة الخدمة الشاملة وجديدها؟
ـ سياسة الخدمة الشاملة تضمن إيصال خدمة الاتصالات والإنترنت للمناطق غيرا لمربحة بالنسبة للشركات بعد تحرير السوق، وتسعى الهيئة لتحقيق متطلبات تغطية معينة تفي باحتياجات المواطن في تلك المحافظات والمراكز النائية . وفي بداية عمل صندوق الخدمة الشاملة أقر له ميزانية مقدارها 325 مليون ريال لهذا العام سوف يطرح أول مشاريعه الكبرى في شمال المملكة ابتداء من نهاية الربع الثاني من العام الجاري بمشاركة الشركات ذات البنية التحتية، وقد طرحت مشاريعه الاستكشافية نهاية العام الماضي في مهد الذهب ومناطق أخرى من المنطقة الغربية من المملكة. وللعلم فإن المناطق الاستكشافية هي تجربة لعمل الصندوق في البداية، وسياسة الخدمة الشاملة هي تحقيق لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالتنمية المتوازنة لمناطق المملكة كافة و إيصال جميع الخدمات لمختلف مناطق المملكة .

"* البلاك بيري ماسنجر" أصبح صرعة شبابية وحداثية لا يود الشباب أن تحرموهم منها.. ما تعليقك؟
ـ نحن أيضاً لا نود أن نحرم الشباب منها، لكن لابد من تحقيق الشروط التنظيمية قبل أي ترخيص، والهيئة لا يمكن أن تكون بأي حال من الأحوال حائلا دون تقديم الخدمات المتطورة في البلد، وقد أصدرت الهيئة حتى الآن أكثر من ثلاثمئة رخصة لتقديم ثماني عشرة خدمة متطورة.

* بالنسبة للرسائل الاقتحامية وعدم تحديد أسعارها، ما الذي اتخذته الهيئة تجاه ذلك؟
ـ الهيئة ألزمت الشركات المرخصة بتحديد السعر لتلك الرسائل، ومن لم يلتزم يمكن تقديم شكوى ضده للهيئة في أي وقت .

* ماذا عن القسم الخاص بالحجب لديكم في الهيئة؟
ـ الهيئة ملزمة بحجب المواقع الإباحية و غيرها يعود للجنة مختصة ممثل فيها عدد من الجهات الحكومية.

* هناك بعض المشاكل التي تواجه الشركات تقنياً ، ومنها مشاكل متعلقة بالفوترة ..كيف تتعامل الهيئة مع ذلك؟
ـ إدارة الشركات مسؤولية إداراتها التنفيذية ومجالسها، ودور الهيئة يأتي عندما تقصر الشركات في تقديم خدماتها للمواطن والمقيم حسب الشروط المنصوص عليها في شروط الخدمة، وشروط الخدمة حددت معايير للفوترة ، وبالفعل وصلتنا شكاوى حول مشكلة الفوترة وصلت إلى أكثر من 400 شكوى رسمية من مواطنين، وشكلنا لجنة لتبدأ التحقيق، وهي تقترب من إنجاز تقريرها، ووعدت الشركة بحل سريع للمشكلة التي يعاني منها المواطنون جراء الانتقال من نظام الفوترة القديم إلى النظام الجديد.

* ما قصة الشهر المجاني الذي حصل فيه أخذ ورد مع شركة الاتصالات السعودية؟
ـ الموضوع بسيط جداً، كما ذكرت آنفاً ، كل عرض جديد ينوي مشغل تقديمه يلزم موافقة الهيئة عليه، والهيئة توازن الأمر بحث لا يكون مضراً بالمنافسة، فعندما تقدمت الشركة المعنية بالعرض في شكله الأول لم يكن محدوداً فقط لمشتركيها، وحسب رأي الخبراء هذا سوف يضر بالمنافسة، كما أن التوقيت جاء في وقت مشاكل الفوترة، والهيئة تود حفظ حقوق المشتركين، عندما جاءت الشركة للهيئة وأكدت خطيا أن العرض فقط للعملاء المفوترين لديها وأن حقوق الناس بالنسبة للفوترة محفوظة وافقت على ذلك العرض وفق آليات المنافسة العادلة مع الشركات الأخرى وبما يحفظ حقوق عملائها، وهو ما يؤكد عدم تعسفنا تجاه أي قرار.

* كان المفترض أن يبدأ تنفيذ القرار المتعلق بنقل الأرقام ورسائل الوسائط بين المشغلين وخدمة الشبكة الواحدة في 25 فبراير الماضي ماالذي حدث؟
ـ للعلم ، المملكة من أوائل الدول التي أتاحت نقل الأرقام بين المشغلين، وبعد إتاحة إمكانية تلك الخدمة خالف بعض المشغلين ذلك الأمر، نقل الرقم حق من حقوق المشترك، نص عليه النظام في مادته السابعة والعشرين، المخالف يعرض أمره على لجنة الفصل في مخالفات نظام الاتصالات ، نقل الرقم أصبح متاحاً الآن حسبما أعلم ، والمشكلة ربما تكون في بعض التعقيد في الإجراءات، والهيئة تنظر في مشاكل الأفراد إلى جانب أن كل شركة مشغلة ملزمة بتوفير طاقم متميز لخدمة العملاء حسب النظام والترخيص الممنوح لهم ، وأن يكون الفريق قادرا على حل مشاكل العملاء وعندما لا يصل الطرفان لحل ما فالهيئة هي المرجع وهو ما ليس موجوداً في دول أخرى.

* هل ترخص الهيئة لمواقع إلكترونية بنشر الأخبار أياً كانت ؟
ـ الهيئة لا ترخص لمواقع على الإنترنت، وحتى الرسائل القصيرة فالهيئة لا ترخص للمحتوى، بل المرجع في ذلك الجهات المختصة بذلك، وبالمثال المحتوى الثقافي أو الإعلامي يتبع لوزارة الثقافة والإعلام ، أما الهيئة فترخص لتقديم خدمات الرسائل القصيرة SMS وفق اشتراطات وضوابط ، وتلك المواقع تتعاقد مع الشركات المرخصة لتقديم ذات الخدمة، وهناك فراغ قانوني في هذا الأمر ، أعني ما يتعلق بما هو موجود على الإنترنت كالمواقع، وعلى ما أعتقد أن وزارة الثقافة والإعلام مجتهدة في سد هذه الثغرة ، وللعلم لا تنطلق أي خدمة للرسائل القصيرة إلا بموافقة من المرجعيات الخاصة بمحتويات الخدمة، وقد تم تقديم حوالي 148 رخصة لتقديم خدمات الرسائل القصيرة.

* كم عدد المخالفات التي أصدرت من قبل لجنة النظر في المخالفات؟
ـ أكثر من 7270 مخالفة تم إصدارها من قبل لجنة النظر في المخالفات حسب نظام الاتصالات.

* والبعض يسأل: لماذا لا تعلن الهيئة عن المخالفين ومن صدر بحقهم قرارات من لجنة الفصل؟
والجواب على هذا، التشهير يعتبر عقوبة والنظام لم يجز هذه العقوبة، لذا لا نستطيع الإعلان.