زياد العمر مدير تنظيم قطاع الاتصالات في «الوطنية للاتصالات»: خصخصة الاتصال الدولي ضرورة لتحسين الخدمة والأسعار

طالبت شركة الوطنية للاتصالات عبر «القبس» وزارة المواصلات خصخصة شبكة الاتصالات الدولية، لتحسين جودتها وأدائها، مقترحة تخصيص نسبة معينة قد تتراوح بين 20 %إلى %30 من إجمالي إيرادات التخابر الدولي سنويا للوزارة مقابل تسليم بوابة الاتصال الدولية للشركات المشغلة في البلاد.

وللتحدث عن الشبكة الدولية ومشكلة إزالة الأبراج غير المرخصة من قبل البلدية كان لـ{القبس» حوار مع مدير تنظيم قطاع الاتصالات في «الوطنية للاتصالات» زياد العمر.

وفي اللقاء دار الحوار الآتي:


* ما التغيير الذي ستحدثه شركات الاتصالات إذا تمت خصخصة الشبكة الدولية للاتصال؟
خصخصة الشبكة سيخلق منافسة قوية بين الشركات الثلاث فيما يخص الأسعار، ويدفعها إلى تخفيض سعر الدقيقة الدولية، مما يصب في مصلحة المستهلك.

من جهة ثانية، مع تخصيص نسبة معينة من إيرادات التخابر الدولي للوزارة، نوفر كشركات اتصالات على الوزارة الخسائر السنوية التي تتكبدها نتيجة الاتصال عبر VOIP، وسرقة المكالمات وغيرها من طرق الاتصال غير المشروعة، التي تصل خسائرها حتى 100مليون دينار سنويا على الوزارة.

وعلى سبيل المثال، دقيقة الاتصال إلى بنغلادش تبلغ قيمتها 350 فلسا، ما يدفع أبناء الجالية إلى الاتصال عبر VOIP حيث الدقيقة لا تتعدى 5 فلوس. وهذه العملية تزيح من درب الوزارة الكثير من الإيرادات.

لكن عند دخول الشركات الثلاث حلبة التنافس في الشبكة الدولية، يمكن أن يصبح سعر الدقيقة 120فلسا بدلا من 350 فلسا، عندها سيفضل الكثيرون الاتصال بطريقة شرعية لان الصوت عبر الشركات أكثر وضوحا وسرعة. وبالنسبة للوزارة، بدلا من امتلاك الشبكة بإمكانها وضع بوابة الاتصال الدولية في أيدي شركات الاتصالات وفرض نسبة معينة من إجمالي إيرادات الاتصالات الدولية بشكل سنوي.

* ما الفرق بين خدمة الوزارة والشركات؟
الشركات تهتم في تقديم خدمة أفضل لأنها تتنافس في ذلك، لكن الوزارة لا تعنيها المنافسة لأنها تحتكر الموضوع، كل ما يعنيها توفير الخدمة. وبالنسبة للشبكة الدولية نحن على استعداد لتوفير الأجهزة والمعدات الخاصة لذلك، كل ما نحن بحاجة إليه هو الخصخصة.

* إلى أين وصلت مشكلة إزالة الأبراج وطلبات التراخيص؟
مشكلة الأبراج اليوم ضائعة بين وزارة المواصلات والبلدية والمجلس البلدي. والجهات المعنية لا تعطينا التراخيص وتعمل على إزالة أبراجنا. وحتى اليوم تمت إزالة 15برجا من أبرز وأهم المواقع للشركة، وهذا أمر غير مقبول.

من جهة ثانية، تم غض النظر عن الشركات لمدة 6 إلى 7 سنوات، واليوم يطالبوننا بتراخيص. ليس لدينا مانع من الحصول على التراخيص اللازمة، لكن نحن بحاجة إلى مهلة بين عام إلى عام ونصف العام لمراجعة 19 جهة، إلى جانب وزارة المواصلات. وعدا عن ذلك، يعملون على إزالة أبراجنا، ولا يمنحون التراخيص، ويطلبون منا كشركة تغطية الكويت بالكامل.

فكيف يمكننا التغطية والإشعاع المسموح به قليل جدا، فعلى سبيل المثال، المعدل المقرر من قبل منظمة الصحة العالمية هو 450 بالنسبة للإشعاع.

في الكويت النسبة المسموح بها 40، فيما في أوروبا هي 200 وفي أميركا 260، لذلك لا نرى الكثير من الأبراج في هذه المناطق لان درجات الإشعاع أعلى.

* كيف يتم توزيع الأبراج؟
الوزارة هي التي تختار أماكن الأبراج وهذا غير مقبول، وتمنع التركيب في البيوت وغيره من الأماكن على الرغم من توافر تراخيص من قبل وزارة الصحة في ذلك.

* ما تأثير غياب الأبراج او بعدها و قربها على المتصل؟
كل ما كان الاتصال اقرب من البرج كان الإشعاع الصادر من الهاتف اقل، والعكس صحيح، أي أن توافر الأبراج بالقرب من المتصل يحميه من صدور إشعاعات بالغة من هاتفه، والدليل على ذلك عند الذهاب للبر تضعف بطارية الهاتف بشكل أسرع، لان الهاتف النقال عندما يبتعد عن البرج يعطي طاقته القصوى وبالتالي يصدر إشعاعات اكبر.

* ماذا عن المشاركة في الأبراج؟
ليس لدينا مانع من المشاركة في الأبراج لكن فنيا لا يمكن أن تتشارك ثلاث شركات في برج واحد، إلا إذا كان البرج رباعيا. والسوق اليوم يتحضر لدخول شركات وايماكس جديدة وهي بدورها بحاجة إلى أبراج فكيف سيعالج الموضوع.

* كيف تتعاون «الوطنية» مع المشكلة؟
نحن مستعدون للتعاون وقد حضرنا ورشة عمل للمجلس البلدي، لكن هناك حالة من الضياع بين البلدية والمجلس البلدي، وهناك صراع لا يمكن إخفاؤه بين الجهتين، تذهب ضحيته شركات الاتصالات.

وللعلم ان أبراج الوطنية بأكملها مرخصة من وزارة الصحة، لكن ليس بأكملها من «البلدية»، التي لم تمنح تراخيص بدورها منذ 2005. كما ان التراخيص التي تمنح مؤقتة. احتياجاتنا قمنا بتقديمها لوزارة المواصلات منذ نوفمبر 2008، وصدر فيها كتاب لوزير البلدية 156 برجا لم يتم تخصيص شيء منها. واليوم أبراجنا يتوزع %70 منها على الأبراج والمخافر، بعد أن تم منع وضعها بين البيوت والمدارس.

60%

60 في المائة من شركات الاتصالات حول العالم أكدت ان الازمة الاقتصادية العالمية لم يكن لها أثر يذكر في قرارها بنشر حلول وتطبيقات وأدوات الاتصالات الموحدة، بل أعربت الشركات عن تفاؤلها بحدوث زيادة ملموسة في ميزانية التقنية المعلوماتية خلال المرحلة المقبلة، اذ قال نحو 65 في المائة من الشركات انها تتوقع ان تزداد ميزانية التقنية المعلوماتية خلال العامين المقبلين.