بنك أبوظبي الوطني: لم نتلق طلبات تحويل سندات

أكد بنك «أبوظبي الوطني» أنه لم يتسلم أي طلبات في التحويل الثالث للسندات إلى أسهم الذي كان مقرراً أول من أمس، والذي سبق أن أصدرها في العام 2006.

وأضاف إن سعر تحويل السندات تغير بعدما وافقت الجمعية العمومية للبنك، أول من أمس، على توزيع أسهم منحة بنسبة 10 بالمئة من رأس المال، بحيث أصبح سعره 23.22 درهم، بعدما كان 25.55 درهم في السابق.

ويعود عدم تقديم المستثمرين طلبات تحويل هذه السندات إلى أسهم بالدرجة الأولى، إلى أن سعر السهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية يصل إلى 12.5 درهم وفقاً لإغلاق أمس، وهو يقل كثيراً عن سعر التحويل البالغ حالياً 23.22 درهم، لذا يفضل المستثمرون الاحتفاظ بهذه السندات وعدم تحويلها إلى أسهم والاكتفاء بأخذ العوائد (الفائدة).

وبلغ سعر الفائدة الفعلي على هذه السندات مع نهاية العام الماضي إلى 2.191 بالمئة. وطلب المساهمون، أول من أمس، في اجتماع الجمعية العمومية قيام البنك بالدفاع عن السعر في السوق، والذي يقل عن قيمته العادلة، عبر شرائه بعضاً من أسهمه.

وقال ناصر السويدي، رئيس مجلس إدارة البنك، في رده على الطلب «لقد تم إلغاء قرار سابق يتعلق بشراء 10 بالمئة من أسهم البنك للمواءمة مع أنظمة هيئة الأوراق المالية التي لا تجيز توزيع أسهم منحة، وفي الوقت نفسه القيام بعمليات شراء للسهم»، مضيفاً «إن البنك قرر توزيع أرباح بنسبة 10 بالمئة من رأس المال، إضافة إلى توزيع 10 بالمئة نقداً عن العام 2009».

وتابع «مجلس الإدارة سيقوم بدراسة موضوع الشراء من جديد إذا ما تطلب الأمر ذلك».

وكان «بنك أبوظبي الوطني» أصدر سندات قابلة للتحويل إلى أسهم في مارس 2006 بقيمة 2.5 مليار درهم، وتستحق هذه السندات في 15 مارس 2016، وقام بعض حامليها بممارسة خيار تحويلها إلى أسهم عادية في البنك في 15 مارس 2008، وبلغت القيمة الاسمية للسندات المحولة 1.3 مليار درهم تقريباً، وأدت هذه العملية إلى زيادة رأسمال البنك بمبلغ 55.874 مليون درهم، وزيادة الاحتياطي الخاص بمبلغ 1.332 مليار درهم.

وكان «بنك أبوظبي الوطني» أصدر سندات أخرى قابلة للتحويل إلى أسهم في 28 فبراير 2008 بقيمة ملياري درهم تستحق في 28 فبراير 2018، وذلك بناء على موافقة الجمعية العمومية عير العادية في 5 مارس 2007.