«الاتحاد العقارية» تعرض جميع الأصول المكتملة للبيع

تعرض شركة الاتحاد العقارية جميع أصولها (المكتملة) للبيع، لدعم عمليات إعادة هيكلة الديون وتوفير التمويل اللازم لاستكمال المشروعات قيد التنفيذ وتسريع خطوات الشركة نحو العودة إلى الربحية، بحسب خالد بن كلبان رئيس مجلس إدارة الشركة.

وقال ابن كلبان لـ”الاتحاد” إن فرص تعافي شركة الاتحاد العقارية وعودتها إلى تحقيق الأرباح كبير، خاصة بعد توصلها لاتفاق نهائي مع البنوك الدائنة بشأن عمليات إعادة هيكلة ديون بقيمة 5.5 مليار درهم، فضلا عن امتلاكها لأصول عقارية ذات جدوى عالية.

وأشار إلى ان جميع الأصول العقارية “المكتملة” للشركة متاحة للبيع في حال تلقي عروض سعرية تحقق عائدا استثماريا بنحو 7.5%، لافتا إلى أن حصيلة بيع الأصول سيتم توجيهه إلى تمويل عمليات سداد الالتزامات المالية وتمويل المشروعات العقارية قيد التنفيذ.

واستبعد ابن كلبان أن تقدم الشركة على بيع مشروعات عقارية قيد التنفيذ خلال المرحلة المقبلة خاصة بعد أن توصلت إلى اتفاقيات نهائية مع البنوك وفرت سيولة مالية كافية لاستكمال المشروعات التي أوشكت على الانتهاء.

وقال إنه سيتم فصل النشاطات غير العقارية عن الشركة بشكل تدريجي، سواء من خلال عمليات بيع مباشرة أو استحداث كيانات جديدة تتولى إدارة هذه النشاطات، مشيراً إلى أن الجمع بين نشاطات متفرقة في الماضي كان أحد أهم أسباب المتاعب المالية التي واجهتها الشركة.

وأشار إلى أن شركة الاتحاد العقارية لم تلغ أيّاً من مشروعاتها العقارية المعلن عنها، إلا أنها ستقوم بتنفيذ هذه المشاريع وفق حاجة السوق ونسبة الانجاز حيث تركز الشركة على المشروعات التي وصل الإنجاز فيها إلى نحو 80%. وتقدر قيمة الأصول لدى شركة الاتحاد العقارية بنحو 17 مليار درهم في نهاية العام الماضي 2009، وتمتلك الشركة مجموعة من المشاريع اهمها مشروع «موتور سيتي» الذي يضم فندقا ومركز تسوق ومناطق ترفيه، وأماكن تجارية بخلاف مضمار سباق السيارات بالإضافة إلى مشروع «تيم بارك» الترفيهي وسجلت الشركة خسائر صافية قدرها 498 مليون درهم خلال عام 2009، مقابل أرباح قدرها 763.1 مليون درهم خلال عام 2008.

واستبعد ابن كلبان حدوث اية عملية اندماج تكون الاتحاد العقارية طرفاً فيها، مشيراً الى ان انجاز عمليات الاندماج يتطلب فائضا في السيولة النقدية لدى الطرف المستحوذ، كما أن الهدف الأساسي من عمليات الاندماج سيكون ضخ المزيد من السيولة النقدية وهو الأمر الذي يصعب تحقيقه في ظل انكماش حجم السيولة في الأسواق. وقال إن القطاع العقاري يعاني في الوقت الراهن من غياب منافذ التمويل الرئيسية خاصة في ظل تعطل شركتي أملاك وتمويل وإحجام البنوك المحلية عن هذا النوع من التمويل، مؤكداً أن توفير السيولة النقدية للبنوك الوطنية وتحفيزها على مواصلة الإقراض العقاري سوف ينعش القطاع ويمنحه الفرصة للاستفادة من موجة تعافي الأسواق على المستويين المحلى والعالمي.