البدر: «الخليج» عاد يركّز على الأعمال المصرفية الأساسية

أعلن رئيس مجلس الإدارة في بنك الخليج علي رشيد البدر أن البنك رفع دعوى قضائية منذ نحو شهر ضد الجهة التي رأى انها متورطة في أزمة المشتقات، مؤكدا أن هناك بعض الاجراءات القانونية لا تزال ناقصة ويعمل البنك على استكمالها في هذا الخصوص للمطالبة بحقوقه.

وأشار البدر إلى ان أزمة المشتقات جاءت نتيجة قصور في إدارة المخاطر، وتراجع معدلات الضمانات المكونة أمام هذه العمليات، مضيفا إن «الخليج» كأي بنك محلي عانى -مثل بقية بنوك العالم- من تداعيات الأزمة المالية، وذلك بالإضافة إلى مشكلة المشتقات التي واجهها في الربع الأخير من عام 2008، وقد ساهمت تطلعاته إلى النمو السريع في السنوات الأخيرة، من دون تقدير كاف لمتطلبات ذلك النمو وتبعاته، في زيادة حدة تلك التداعيات، لكنه بذل ولا يزال جهودا واسعة في التعامل مع تداعيات الأزمة ومشاكل النمو السريع، وحقق حتى الآن خطوات طيبة في هذا الصدد وان كان ذلك على حساب الأرباح الصافية، حيث قام البنك منذ بداية عام 2009 بحجز أرباحه التشغيلية بالكامل لمواجهة أي مخاطر فعلية قد تلحق به من جراء تلك التداعيات.

واشار إلى ان مجلس إدارة البنك الجديد وضع نظاما مراقبيا قويا ومحكما لإدارة المخاطر يمنع تكرار ما حدث من أزمة المشتقات أو غيرها، ومن شأنه تطوير نظام الرقابة على أي تعاملات في البنك.

وأضاف البدر انه من المرتقب ان يحقق البنك ارباحا خلال العام الحالي وصفها بالمعقولة، واضاف خلال الجمعية العمومية التي عقدت امس بنسبة حضور تجاوزت 80 في المائة: نتوقع في العام الحالي تحقيق ارباح تشغيلية، لكن استمرارية سياسة بناء المخصصات التي يعتمدها البنك ستستهلك ارباح النصف الأول وربما الربع الثالث من 2010، بيد انه بنهاية العام سيحقق «الخليج» ارباحا إذا استمرت المعطيات الاقتصادية على حالها.

أكد علي رشيد البدر ان سياسة مجلس الادارة الحالي قائمة على تعزيز المركز المالي لبنك الخليج عبر احتجاز الأرباح التشغيلية للوفاء باحتياجات البنك من المخصصات، لتوفير المساندة الكافية لمخاطر البنك، على ان قدرة البنك في تحقيق الارباح التشغيلية المناسبة جيدة ومتنامية، وقد تلبي تلك المتطلبات في وقت اقصر لا سيما اذا تحسنت الاوضاع الاقتصادية وتحركت خطة التنمية نحو التنفيذ، من دون حدوث مفاجآت على صعيد اوضاع العملاء، مشيرا إلى ان «الخليج» حقق أرباحا تشغيلية عن 2009 بلغت 83 مليون دينار.

الاّ أن احتياجات المخصصات للمحفظة الائتمانية والتي بلغت 111 مليون دينار قد أدت الى صافي خسارة قدرها 28 مليونا للسنة نفسها، أي بمعدل 12 فلسا للسهم.

واضاف ان خطة «الخليج» للفترة المقبلة، وتحديدا للسنوات الخمس المقبلة، تركز على تنمية القدرة الفنية والادارية لجهاز البنك كي يستمر في تطوير وتقديم أفضل وأحدث الخدمات المصرفية لعملائه وللسوق وللاقتصاد الوطني، اضافة الى تجويد أصول محفظته الائتمانية المحلية وتنميتها، والعمل على ترسيخ وتنمية حصته السوقية من السوق المصرفية باعتباره ثاني أكبر بنك تجاري محلي.
تمويلات جديدة

وكشف البدر ان «الخليج» ماضٍ في منح تمويلات جديدة، موضحا ان قيمة التمويلات الجديدة خلال العام الماضي تشكل نحو 5 في المائة من اجمالي محفظة تسهيلاته التي تقارب 4 مليارات دينار، وذلك ضمن نشاطه التجاري العادي. وأفاد بأن البنك يسعى الى تعظيم القيمة الاستثمارية للبنك لدى المساهمين وتحقيق أفضل العوائد المناسبة والعادلة على استثماراتهم، وأن التركيز سيكون على السوق المحلي، مؤكدا ان «الخليج» مستعد لتمويل جميع احتياجات عملائه التمويلية في ما يخص المساهمة في خطة التنمية التي تسوّقها الدولة.

كفاية رأس المال

أما في ما يتعلق بكفاية رأسمال البنك، فنوه البدر الى ان معدل كفاية رأسمال «الخليج» حاليا يبلغ نحو 15.9 في المائة، وهو معدل يتماشى مع المعدلات العالمية ويتجاوز الحد الادنى المعمول به ويوفر قاعدة تتناسب مع احتياجات البنك، لافتا الى ان الاوضاع المالية للبنك لا تتطلب زيادة رأس المال.

وبلغت الأرباح التشغيلية العادية للبنك 106 ملايين دينار قبل تعديلها لمتطلبات محاسبية، وقد جاء هذا الأداء التشغيلي الملحوظ للبنك، حسب البدر، نتاجاً مباشراً للعمل الدؤوب للعاملين في البنك، ونتاجاً لاستراتيجيته الجديدة المتحفظة الهادفة الى اعادة التركيز على الأعمال المصرفية الأساسية. غير أن هذا الأداء التشغيلي القوي قد تأثر، وللأسف، سلباً باحتياجات المخصصات اللازمة لمواجهة تراجع جودة بعض التسهيلات الائتمانية والضعف في أوضاع السوق بشكل عام.

وأضاف: بالرغم من الزيادة الكبيرة في المخصصات الائتمانية، فإن معدل كفاية رأسمال البنك لا يزال مريحا وكافيا لمواكبة احتياجات البنك ومتطلبات نموه المستقبلي.

وقال البدر: «يتمتع بنك الخليج الآن بأسس قوية لمواكبة التحديات والفرص القادمة، ويظل ملتزماً بالسعي لتحقيق أقصى معدل من العوائد لمساهميه، مع الحرص على جودة خدمة العملاء التي تستوفي أعلى المعايير العالمية وتنطوي على قيمة تنافسية كبيرة»، واضاف: «ستواصل ادارة البنك تنفيذ خططها التي تهدف الى تنمية أعمال البنك ومحفظته الائتمانية والاستثمارية بما يحقق الأهداف المنشودة، وسنركز على تطوير رأسمالنا البشري بهدف مواكبة أعلى المعايير المهنية وأفضل الممارسات في الصناعة المصرفية، بما يمكننا من خدمة عملائنا بطريقة أفضل. ونتوقع للبنك باذن الله أن يسجل في عام 2010 ربحاً تشغيلياً كافياً لاستيعاب أي مخصصات اضافية قد تتطلبها ظروف العمل».

الموارد البشرية

وبين البدر انه على صعيد مواز، واصل بنك الخليج تطوير رأسماله البشري بهدف رفع مستوى المعايير المهنية وتطبيق افضل الممارسات في الصناعة المصرفية، بما يمكننا من خدمة عملائنا بطريقة افضل ويعود على مساهمينا بعوائد جيدة بانتظام.

وقد حقق البنك نجاحا ملموسا على هذا الصعيد، فمن خلال مبادرات مجموعة الموارد البشرية التي تركز خصيصا على تطوير العمالة الوطنية، ومن ضمنها البرامج المصممة لتدريب العاملين وتطويرهم وظيفيا، يلتزم بنك الخليج بمساعدة الشباب الكويتي على تحقيق تطلعاتهم الوظيفية في القطاع المصرفي، ونتيجة لهذا الالتزام، سجل البنك واحدة من اعلى نسب العمالة الكويتية على مستوى القطاع الخاص في الكويت، كما كان سباقا في تحقيق اعلى نسبة على مستوى القطاع المصرفي الكويتي.

ولعل خير دليل على نجاح مبادراتنا في هذا المجال فوز بنك الخليج في نوفمبر 2009 بجائزة توطين وإحلال الوظائف للسنة الخامسة على التوالي، وهي الجائزة التي يمنحها مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون الخليجي تقديرا للتميز في هذا المجال.

وقال انه على الرغم من النتائج السلبية الصافية للعام المنصرم، فإن البنك يظل ملتزما بالعمل على تحقيق اقصى معدل من العوائد الممكنة لمساهميه للسنوات المقبلة، مع الحرص على تحقيق اعلى مستوى لرضا العملاء وعلى تزويدهم بخدمات ومنتجات مبتكرة تستوفي اعلى المعايير العالمية وتنفرد بقيمة تنافسية كبيرة. واضاف: «اننا نؤمن بأن وجود بيئة عمل مستندة إلى القيم والاهداف المشتركة هو شرط حيوي لنجاحنا، وهي قيم واهداف يحكمها ايماننا والتزامنا بالتميز».

الإدارة التنفيذية

وأفاد البدر انه سعيا نحو تحقيق هذه الرؤية عمد بنك الخليج خلال عام 2009 إلى تعزيز ادارته التنفيذية بتعيين ميشال العقاد رئيسا تنفيذيا ورئيسا للمديرين العاملين، بالإضافة إلى تعيين مديري خبراء معروفين لترؤس عدد من الادارات الحساسة في البنك من ضمنها الادارة المالية وادارة المخاطر ومجموعة الخدمات المصرفية للافراد، ونحن على قناعة بأن ما يتميزون به من معارف وخبرات في العمل المصرفي العالمي المستوى، وما يتمتعون به من سمعة ومصداقية عالية، هي مزايا تؤهلهم ليكونوا الخيار الافضل بالنسبة لبنك الخليج ومتطلبات نموه ونجاحه. واشار إلى ان بنك الخليج بنى اسسا متينة لمواكبة التحديات والفرص القادمة، وينصب تركيزنا الاساسي في المرحلة الراهنة على تقوية ميزانيتنا العمومية وتطوير اصول البنك في خطوة تهدف إلى تحصين البنك من المخاطر الممكنة ومن تقلبات الايرادات.

وأوضح البدر انه من النواحي التي سيوليها اقصى اهتمام ايضا تحقيق معدلات العائد المناسب لمساهمينا في السنوات المقبلة، واعلى مستوى لرضا العملاء من خلال منتجات وخدمات جديدة مبتكرة تلبي احتياجاتهم المصرفية والمالية وتنطوي على قيمة تنافسية متميزة. ومن هذا المنطلق، سيركز البنك على انشطته المصرفية الاساسية متقدمين إلى الامام بسياسة تركز على العملاء، وتعمل على تنسيق وتبسيط عمليات البنك بما يوفر الوقت لموظفينا للتركيز على العملاء واحتياجاتهم المصرفية، وبما يمكن البنك من تنمية محفظة التسهيلات الائتمانية ويدعم مصادره التمويلية العامة. وقال: «يحدونا الأمل هنا بالنتائج الايجابية المتوقعة لبدء تنفيذ مشاريع الخطة التنموية التي اقرتها الدولة اخيرا، بالاضافة إلى برامج تنشيط حركة الاصلاح الاقتصادي التي تهدف إلى زيادة فعاليات قطاعات الاقتصاد الوطني المختلفة من خلال زيادة فرص الاستثمار المنتجة المتاحة لمؤسسات الاعمال والشركات المحلية».

ثاني أكبر بنك

قال البدر ان «الخليج» يعد ثاني أكبر بنك في الكويت حيث يعتمد على قاعدة صلبة من المساهمين وجهاز اداري قوي، خاصة بعد أن تم تغيير مركز الادارة وحوالي %50 من الادارة التنفيذية عقب مشكلة المشتقات التي تسببت في أزمة البنك، مؤكدا قدرة الادارة على تحسين أوضاع البنك خلال الفترة المقبلة.

العقاد: المرحلة المقبلة أكثر تفاؤلاً

قال الرئيس التنفيذي للبنك ميشال العقاد ان الادارة التنفيذية باتت اكثر تفاؤلا تجاه اداء البنك خلال العام الحالي عن اي وقت مضى، مشيراً الى ان محفظة التسهيلات لم تتغير كثيرا حيث تبلغ 3.8 مليارات دينار، فيما تراجعت محفظة الودائع من 4.5 مليارات الى 4.1 مليارات بسبب معدلات السيولة التي اقرها بنك الكويت المركزي، من حيث نسبة القروض الى الودائع.

واكد العقاد على متانة كفاية رأسمال «الخليج»، وقال انها مناسبة جدا، وتناسب المرحلة المقبلة من العام الحالي التي نتوقع انها ستكون افضل من حيث القدرة على بناء المخصصات والارباح التشغيلية.

تسويات تمت مع متعثرين

قال البدر ان «الخليج» لا يزال يبذل جهودا متواصلة لمعالجة التسهيلات التي منحت لمجموعتي «سعد» و«القصيبي» بما في ذلك التشاور مع عدد من البنوك المحلية والعالمية من اجل الوصول الى تسوية ملائمة، وان هناك تسويات تمت بالفعل مع بعض العملاء المتعثرين المحليين.

لا علم لنا ببيع حصص

قال البدر في رده على سؤال يتعلق بامكانية ان يتخارج احد الملاك من حصته: كمجلس ادارة وجهاز تنفيذي ليس لدينا علم بأي معلومات حول بيع مساهمين استراتيجيين حصصهم في «الخليج»، فما يدور بين المساهمين لا نعلمه.

سعر السهم غير عادل

اعتبر البدر ان سعر السهم السوقي الحالي لبنك الخليج غير عادل، او اقل خصوصاً لو اخذ المستثمرون في حساباتهم الفرص التي تنتظر البنك مستقبلاً، واشار الى ان الظروف الحالية لا تتطلب شراءنا للسهم.

«الدار» وقانون الاستقرار

في تعليقه على دخول دار الاستثمار تحت مظلة قانون الاستقرار المالي، أوضح البدر أنها خطوة جيدة، موضحا أن الفريق الاقتصادي المكلف بوضع القانون انتهت مهمته بخروج القانون، مكرراً أن خطوة الدار جيدة لوضع الشركة وكذلك للسوق بشكل عام.

شكرا لــ«المركزي» والعملاء والموظفين

قال البدر ان فترة السنة التي مضت منذ انتخاب مجلس الادارة الجديد، تمكن فريق العمل في البنك خلالها من انجاز الكثير مما لم يكن بالامكان تحقيق اي شيء منه من دون دعم ومساندة الكثير من الاطراف التي تعاونت بروح العمل الجماعي والفريق الواحد، متوجها بالشكر والتقدير لجميع من ساندوا البنك خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتهم محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح وفريق العمل لدى بنك الكويت المركزي اضافة الى جميع عملائنا لما ابدوه من ولاء للبنك ثقة به خلال عام 2009، وقال: لا يفوتني ان اشكر ادارة البنك وموظفيه لما بذلوه من جهود دؤوبة خلال السنة الماضية في سبيل تنمية اعمال البنك وتطويره.

وقال الآن استطيع ان اؤكد للمساهمين الكرام ولعملاء البنك الاوفياء ان ثقتهم بالبنك في محلها الصحيح، وان هناك التزاما متجددا من جانب البنك بمواصلة دوره الريادي في السوق الكويتي بما يلبي احتياجات عملائه ويعود بالعائد المناسب لمساهميه.

صفقة زين إيجابية على المصارف

أشار علي رشيد البدر الى ان اتمام صفقة بيع شركة زين لاصولها الافريقية ستكون له انعكاسات ايجابية على القطاع المصرفي، اضافة الى الاثر المضاعف الذي من المرتقب ان يحققه للمدينين بما يمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم.