«تصنيف المقاولين» بأبوظبي يرفع قيمة المشروعات المطلوب تنفيذها

يرفع نظام تصنيف المقاولين الجديد المزمع تطبيقه في أبوظبي خلال الفترة المقبلة رأسمال الشركات وقيمة المشروعات المطلوب تنفيذها للتصنيف ضمن الفئات الست والفئة الخاصة التي أقرها النظام، بحسب مصدر مطلع في دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، مرجعاً ذلك إلى الزيادة التي شهدتها قيمة المقاولات بعد ارتفاع تكلفة البناء في السنوات الأخيرة.

وقال المصدر إن النظام الجديد يشترط لتصنيف الشركة ضمن الفئة الخاصة زيادة قيمة رأس المال والموجودات عن 30 مليون درهم، إضافة إلى تنفيذ مقاولات بقيمة إجمالية لا تقل عن 480 مليون درهم خلال آخر 3 سنوات للتصنيف، شريطة ألا تقل قيمة المقاولة الواحدة عن 120 مليون درهم.

بينما تنص شروط التصنيف بالفئة الخاصة وفق النظام السابق والمطبق حالياً على زيادة قيمة رأسمال وموجودات الشركة عن 20 مليون درهم وتنفيذ 3 مقاولات لا تقل قيمة المقاولة الواحدة عن 80 مليون درهم.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن النظام الجديد استحدث الفئة السادسة في التصنيف والتي يتم التسجيل بها فور التأسيس شريطة زيادة رأس مال الشركة عن 300 ألف درهم، كما يشترط النظام الجديد زيادة رأس مال وموجودات الشركة المصنفة في الفئة الخامسة إلى 750 ألف درهم، مقابل 500 ألف في النظام السابق، كما أنه يشترط زيادة رأسمال وقيمة المشروعات في الفئات الأخرى.

وأكد المصدر أن نظام التصنيف الجديد لن يسمح للمقاول تنفيذ أعمال المقاولات إلا في الفئة المصنف فيها والفئة الأدنى منها مباشرة فقط، وبما يضمن حماية صغار المقاولين من المنافسة غير المتكافئة، مشيراً إلى تفعيل نظام الضبطية القضائية لمفتشي الدائرة لتوقيع عقوبات على الشركات المخالفة.

وكانت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي قد أعلنت مؤخراً إطلاق نظام تصنيف جديد للمقاولين في العاصمة، وفق القرار الصادر في نوفمبر الماضي، والذي صنف المقاولين ضمن 6 فئات وفئة خاصة، وأقر تحديد شروط وأسس ومتطلبات وإجراءات تصنيف المقاولين بموجب تعليمات التصنيف وفقاً للوضع المالي والجهاز المحاسبي، والجهاز الفني والخبرات السابقة ومتطلبات الجودة وأي متطلبات أخرى تحدد بموجب تعليمات التصنيف.

وبموازاة ذلك، أكد مسؤولون في قطاع المقاولات بأبوظبي أهمية نظام تصنيف المقاولين الجديد، في تنظيم سوق البناء والتشييد بالعاصمة، لا سيما فيما يتعلق بحماية الشركات الصغيرة من المنافسة غير المتكافئة.

وأوضح هؤلاء أن تعديل شروط تصنيف المقاولين يعد تطوراً طبيعياً لزيادة تكلفة البناء في السنوات الأخيرة، مقارنة بفترة تحديد الشروط المطبقة حالياً للحصول على التصنيف والتي تم إقرارها قبل نحو 30 عاماً.

ويحدد القانون الجديد مدة التصنيف بعامين، على أن يتم التجديد بناء على طلب يقدمه المقاول قبل انتهاء تصنيفه بثلاثين يوماً على الأقل شريطة أن تكون الرخصة سارية، وللمقاول أن يطلب تعديل فئة تصنيفه وفقاً لأحكام النظام وتعليمات التصنيف، وفي حالة تخفيض فئة تصنيفه فلا يجوز إعادة ترفيعه إلا إذا قدم خبرة جديدة نفذها بعد تخفيض فئة تصنيفه.

وأوضح المصدر أن مفتشي الدائرة سوف ينظمون حملات رقابة على الشركات والمشروعات للتأكد من التزام المقاولين بالتصنيف حتى قبل مرور العامين، بما يعني إمكانية إعادة النظر في تصنيف أي شركة مخالفة قبل فترة التجديد.

وأضاف أن دائرة التنمية الاقتصادية استطلعت آراء المقاولين في النظام الجديد عبر تنظيم ورش عمل عديدة، حيث تم أخذ آراء الشركات والموافقة على بعض الاقتراحات، موضحا أن النظام الجديد سيكون إلزامياً وسيتم توقيع عقوبات على المخالفين.

ويجوز وفق النظام الجديد إلغاء تصنيف المقاول إذا مارس أعمال المقاولات في تخصص أو فئة غير مصنف بها، وإذا أصدر أو أذاع نشرات أو غيرها من وسائل الدعاية بقصد إيهام الجمهور بأن له حق مزاولة نشاط أعمال المقاولات رغم إيقافه عن مزاولة النشاط، وفي أي حالة أخرى منصوص عليها في هذا النظام.

ويلغى تصنيف المقاول إذا مارس أعمال مقاولات جديدة بعد إيقافه عن ذلك، وإذا تم تصنيفه بطريقة غير مشروعة أو من خلال تقديم بيانات مزورة أو غير صحيحة أو بتقديم مستندات وشهادات غير مطابقة للواقع، أو في حال صدور حكم قضائي بإلغاء تصنيفه، وإذا تم إلغاء تصنيف المقاول فلا يجوز تصنيفه مرة أخرى، إلا بعد مضي مدة لا تقل عن 3 سنوات من تاريخ صدور قرار الإلغاء.

وأضاف المصدر أن الشروط المتعلقة بالجهاز الفني لن تشهد أي تعديل، حيث يشترط للحصول على تصنيف الفئة الخاصة توفر جهاز هندسي وفني متخصص ومتفرغ يعمل به على الأقل كبير مهندسين لا تقل مدة خبرته عن 15 سنة ومهندس لا تقل خبرته عن 12 سنة وعدد مهندسين لا تقل خبرة كل منهما عن 10 سنوات، بالإضافة إلى جهاز محاسبي متفرغ، والفئة الأولى تشترط مهندساً خبرته 12 سنة ومهندسين خبرة كل منهما 5 سنوات، في حين تشترط الفئة الخامسة مهندساً خبرته 3 سنوات.


آليات التنفيذ

من جانبه، أكد الدكتور فلاح حسن مصطفى المدير التنفيذي لشركة الإمارات والنصر للمباني والإنشاءات أن تعديل تصنيف المقاولين اتجاه كان لا بد منه، لا سيما أن النظام المطبق حالياً يعود إلى عام 1980.

وأوضح أن التصنيف في الفئة الخاصة وفق النظام القديم يكون عبر تنفيذ 3 مقاولات لا تقل قيمة الواحدة عن 80 مليون درهم، وهذه الشروط غير صالحة اليوم، لأن تنفيذ برج صغير لا يزيد طوله على 20 طابقاً قد تتجاوز تكلفته 80 مليون درهم، كما أن رأس مال الشركات شهد زيادات ملحوظة خلال السنوات السابقة.

وأضاف الدكتور فلاح أنه رغم أن الأزمة المالية أثرت على شركات المقاولات سواء فيما يتعلق برأس المال أو قيمة المشروعات، إلا أنه لا يمكن تجاهل تغيير قيمة الدرهم اليوم عن فترة ثمانينات القرن الماضي الصادر فيها قرار التصنيف المطبق حالياً.

واستدرك الدكتور فلاح للإشارة إلى أهمية وضع ضوابط لتطبيق النظام الجديد، موضحاً أن القرار جيد ولكن لا بد من وجود آليات للتطبيق، وتشديد الرقابة والمتابعة على الشركات، خاصة أن الفترة الأخيرة تشهد خروج مقاولين من السوق.

وأضاف أن كثيراً من شركات التطوير الخاصة لا تلتزم أيضاً بالتصنيف الصادر عن الدائرة وتتجه لوضع تأهيل خاص بها، وهو ما يتطلب إجراءات لإلزام هذه الشركات بالتصنيف الرسمي.

وقال الدكتور فلاح إن الاتجاه لحماية الشركات الصغيرة من المنافسة غير المتكافئة سيكون له دور إيجابي في تقوية هذه الشركات، ولكن المهم هو آلية تطبيق هذا التوجه ووجود رقابة حقيقة على السوق.

وشدد على أهمية وجود تأهيل خاص للمقاولين في التخصصات الفرعية بالدوائر الحكومية، بخلاف التصنيف الرئيسي الصادر عن لجنة تصنيف المقاولين بالدائرة، فعلى سبيل المثال يمكن اعتماد مقاولين متخصصين في بناء المدارس فقط أو المستشفيات أو المساكن الشعبية، وغير ذلك من التخصصات بما يضمن مزيداً من الجودة في الأداء.


منافسة غير متكافئة

وأكد محمد عبدالهادي الكبرا رئيس مؤسسة أبناء البشري للتجارة والمقاولات أن الشركات الصغيرة تواجه منافسة غير متكافئة من شركات المقاولات الكبرى، لاسيما بعد تراجع نشاط التطوير العقاري، مما دفع كبار المقاولين لمحاولة الحصول على أي مشروعات بغض النظر عن قيمتها.

وتوقع الكبرا أن يساهم منع الشركات الكبرى من منافسة صغار المقاولين في ضبط سوق البناء والتشييد، موضحاً أن النظام الحالي ينص بالفعل على مثل هذه الضوابط ولكنها غير مطبقة بالفعل على أرض الواقع، وبالتالي فإن اتجاه مسؤولي الدائرة لتفعيل الضبطية القضائية والتفتيش على مثل هذه المخالفات سيكون له دور رئيسي في حماية الشركات الصغيرة.

ومن جانبه، أكد المستشار عادل زكريا المدير التنفيذي بمركز الهندسة للاستشارات الهندسية أن سوق المقاولات حالياً يمر بمرحلة هدوء وتباطؤ في النشاط، وهو ما أدى لاحتدام المنافسة بين الشركات، لاسيما بعد توافد العديد من شركات الإمارات الشمالية للعمل في العاصمة.

وأوضح زكريا أن الاتجاه لضبط العلاقة بين شركات المقاولات يعد ضرورة جوهرية خلال هذه الفترة التي تشهد في بعض الأحيان منافسات شديدة بين الشركات للفوز بأي مشروعات، عوضاً عن توقف النشاط وبالتالي الخروج من السوق.

يذكر أن نظام تصنيف المقاولين الجديد طالب جميع المقاولين المصنفين عند نفاذ أحكام هذا النظام توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه وتعليمات التصنيف خلال أربع سنوات من تاريخ نفاذ النظام وفي حالة طلب المقاول ترفيع فئة تصنيفه إلى فئة أعلى تسري عليه أحكام هذا النظام وتعليمات التصنيف. وعلى جميع المقاولين غير المصنفين المرخصين عند نفاذ أحكام هذا النظام التقدم لطلب تصنيفهم خلال سنتين من تاريخ نفاذه، ويستمر العمل بالقرارات الصادرة بموجب النظام رقم (4) لسنة 1980 في شأن تصنيف المقاولين، لحين صدور التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام الجديد.