«أبوظبي للسفن» تنافس على 3 عقود عسكرية بالمنطقة

تنافس شركة أبوظبي لبناء السفن على ثلاث مناقصات لتشييد سفن عسكرية لصالح دول في المنطقة، في الوقت الذي تجري فيه عملية إعادة هيكلة لاستراتيجيتها لتطوير أعمالها المتعلقة بالتصميم والتصنيع، وتوطين الدعم الفني، بحسب حميد الشمري رئيس مجلس إدارة الشركة.

وقال الشمري لـ”الاتحاد” إن الشركة تقدمت بعروض للحصول على عقود بناء زوارق سريعة بحجم “كورفيت”، وزوارق حربية “فرقاطة” بطول يتجاوز 70 متراً على غرار سفن “بينونة” التي يجري تشييدها لصالح القوات المسلحة الإماراتية.

وتعتبر سفينة “بينونة” إحدى أكبر الزوارق الحربية المزودة بمنظومة تسليح متقدمة ومتعددة المهام لإطلاق الصواريخ.

وتبلغ كلفة مشروع “بينونة” الذي يضم 6 زوارق نحو مليار دولار (3.67 مليار درهم). وتدشن الشركة أول زوارق “بينونة” المصنعة في الإمارات قبل نهاية العام الجاري، في الوقت الذي تعمل فيه على تنفيذ عقود والتزامات لإنشاء سفن بقيمة تتجاوز 3 مليارات درهم.

وكانت “أبوظبي لبناء السفن” وقعت مع القوات المسلحة الإماراتية عقداً لإنشاء ستة زوارق حربية تحت اسم مشروع “بينونة” في عام 2003، في حين شرعت بتنفيذه خلال عام 2007.


تطوير التصنيع

واعتبر الشمري أن الشركة نجحت خلال الفترة الماضية في تحقيق السمعة والشهرة على مستوى المنطقة، مستفيدة من العقود التي وقعتها وسرعة التصنيع، ما يؤهلها لبدء مرحلة التمكين خلال الفترة المقبلة.

وزاد “سنعمل في المرحلة المقبلة على الاستفادة من السوق المحلية في توفير المواد الخام اللازمة لصناعاتنا بدلاً من شرائها من أوروبا وأميركا وآسيا”.

وقال الشمري “عملت إمارة أبوظبي على بناء منظومة اقتصادية متكاملة تتضمن مصانع لصناعة الصلب والحديد والألمنيوم ومعاهد تكنولوجية ومراكز أبحاث، ونحن في الشركة نركز على الصناعات الثقيلة والصناعات التي تعتمد على التكنولوجيا في سبيل خوض غمار المنافسة عالمياً”.


مركز للتصميم

وأشار الشمري إلى أن شركة أبوظبي لبناء السفن تستهدف حالياً تطوير إمكانيات التصميم بدلاً من اللجوء إلى الشركات العالمية.

وأضاف “نخطط في المرحلة المقبلة لبناء مركز تصميم للسفن في الشركة، في سبيل تقوية صناعاتنا ومنتجاتنا، جنباً إلى جنب مع الخدمات التي نقدمها”.

واعتبر الشمري أن هذه الخطة ستتم عبر الاستفادة من خريجي الجامعات في الدولة وتدريبهم في شركات عالمية لإثراء دراساتهم بخبرات في تصميم السفن وبنائها.

من جانب آخر، تدرس الشركة ملف الاستحواذ على شركات جديدة تعمل في مجال الهندسة والتصميم، فضلاً عن التعاقد مع شركات أخرى لتصنيع أجزاء متعلقة بالسفن لا تريد الشركة صناعتها في الدولة، وفقاً للشمري.


المواد المركبة

وقامت شركة أبوظبي لبناء السفن بعمليات تصنيع باستخدام تقنية المواد المركبة خلال الفترة الماضية، بعد افتتاحها ورشة التصنيع العام الماضي. وصنعت الشركة 4 قوارب في الورشة، كان آخرها زورقاً للقوات البحرية البحرينية، إلى جانب الأعمال القائمة لتصنيع 34 زورقاً سريعاً لجهاز حماية المنشآت، بحسب الشمري. وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة لدولة الإمارات أعلنت خلال معرض أبوظبي للدفاع الدولي في فبراير 2009 توقيعها عقدين مع شركة أبوظبي لبناء السفن، الأول لبناء 12 قارب قتال سريع، وعقد آخر لإدارة وتأهيل 12 قارباً موجوداً.

كما بدأت الشركة خلال الفترة ذاتها ببناء 34 زورق اعتراض طول الواحد منها 16 متراً لهيئة حماية المنشآت والمرافق الحيوية.

وأشار الشمري إلى أن استخدام تقنية المواد المركبة بدلاً من المواد التقليدية يعتبر خطوة مشابهة لصناعات الطيران التي ستبدأ في الربع الأخير من العام الحالي من خلال مصنع “ستراتا” بالعين لأجزاء وهياكل الطائرات التابع لـ”مبادلة”.
يشار إلى أن الشمري يشغل منصب المدير التنفيذي لوحدة “مبادلة” لصناعة الطيران.


استخدام الألمنيوم

وأكد الشمري أن شركة أبوظبي لبناء السفن تدرس استخدام معدن الألمنيوم بدلاً من الحديد في أعمال البناء المستقبلية.

وكشف الشمري أن الشركة في طريقها إلى توقيع عقود مع عملاء لبناء سفن مصنعة بالألمنيوم، ومن ثم التقدم بطلب حصري لمصنع الإمارات للألمنيوم “إيمال” لفتح خط إنتاج خاص بـ”بناء السفن”.

وأكد الشمري أن اللجوء إلى الألمنيوم سيخفف كلف الإنتاج فيما يتعلق بالعمالة، فضلاً عن سهولة أعمال الصيانة المتعلقة بالمعدن مقارنة بالحديد، فضلاً عن تصنيع تصاميم جديدة بإضافات تكنولوجية يصعب وضعها في السفن المصنعة من الحديد.


الدعم الفني

وتستهدف شركة أبوظبي لبناء السفن توطين عمليات الدعم الفني في القوى العاملة بالشركة، بحسب الشمري.

وقال الشمري “تعاقداتنا القائمة مع جهاز حماية المنشآت وخفر السواحل والقوات المسلحة فضلاً عن القوات البحرية في دول مجلس التعاون، تفرض علينا أن تكون فرق الدعم الفني من مواطني الدولة، وهو ما رحب به عملاؤنا”.

وتبلغ نسبة عمليات التصنيع للسفن المتعلقة بالمجال العسكري 80% من إجمالي أعمال الشركة و20% منها تتعلق بعقود تجارية طويلة الأمد.
وأضاف “القيام بتوفير عمليات دعم فني من المواطنين، يعتمد على تأهيل المواطنين، وتدوير المواطنين المتقاعدين في هذه الوحدات وتوفير فرص عمل جديدة لهم بتأهيلهم في المجال المدني ليكونوا داعمين للقوات المسلحة في الدولة وخارجها”.

وكانت “بناء السفن” بدأت بتعيين كوادر مواطنة مؤهلة وذات كفاءة عالية المستوى، من خلال تقديمها منحاً دراسية للمواطنين في كليات التقنية العليا، حيث قامت الشركة بتعيين 17 طالباً خلال الفترة الماضية، ويتوقع أن تقوم بتعيين 20 آخرين العام الحالي، فيما يبلغ عدد العاملين بها 1400 موظف. وقال الشمري “استراتيجيتنا المقبلة تركز على عملية التوطين وجذب الكوادر المواطنة إلى الصناعات”.


وضع مالي قوي

من جانب آخر، أكد الشمري أن وضع السيولة المالية في الشركة يعتبر قوياً.

وأضاف “لا نخطط لإدخال شركاء جدد إلى الشركة، كما أننا لن نتقدم بطلب للحصول على تمويلات أو قروض مالية”.
وتمتلك “بناء السفن” نحو 3 مليارات درهم سيولة نقدية مباشرة، وفقاً للشمري.

وتبلغ حصة حكومة أبوظبي 10% من أسهم شركة أبوظبي لبناء السفن، في حين تمتلك شركة مبادلة للتنمية حصة 40% من الأسهم، فيما يمتلك نحو 6 آلاف مساهم 50% من رأسمال الشركة المدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية والبالغ نحو 665.654 مليون درهم.

وبلغت أرباح شركة أبوظبي لبناء السفن العام الماضي نحو 114.4 مليون درهم بنمو نسبته 11% مقارنة بأرباحها المسجلة في عام 2008 والتي بلغت 103.2 مليون درهم.