«كهرباء دبي» تتلقى 14 عرضاً استشارياً لمحطة «حصيان 1»

تلقت هيئة كهرباء ومياه دبي 14 عرضاً استشارياً خاصاً بمحطة “حصيان 1”، التي قررت طرحها للخصخصة.

وتعد “حصيان 1” المرحلة الأولى لمحطة “الحصيان”، التي تعتزم هيئة كهرباء ومياه دبي البدء بتنفيذها العام المقبل لإنتاج 9 آلاف ميجاوات من الطاقة الكهربائية و650 مليون جالون مياه محلاة يومياً عند انتهاء المشروع عام 2014.

وسيتم تنفيذ المشروع على 6 مراحل، بحيث تنتج كل مرحلة 1500 ميجاواط كهرباء و110 ملايين جالون من المياه يومياً، بحسب سعيد الطاير الرئيس التنفيذي للهيئة والعضو المنتدب.

وقال الطاير أمس إن “الهيئة” ستقوم بتحليل وتقييم العروض المقدمة وفرزها واختيار قائمة مختصرة تضم أفضل العروض من الناحيتين الفنية والتجارية.

وبلغت القدرة الإنتاجية للهيئة للعام الماضي نحو 6997 ميجاواط مقارنة مع عام 2008 الذي وصلت فيه القدرة الإنتاجية إلى 6676 ميجاواط، كما ارتفعت القدرة الإنتاجية للمياه “تحلية” عام 2009 إلى 330 مليون جالون يومياً مقارنة مع عام 2008 الذي وصلت فيه القدرة الإنتاجية لـ”الهيئة” من المياه إلى 275 مليون جالون يومياً.

وأكد الطاير لـ”الاتحاد” أن حكومة دبي ممثلة في “هيئة الكهرباء” ستكون لها حصة في هذه المحطة، ولم يستبعد أن تكون تلك الحصة هي الأكبر مقارنة بحصة القطاع الخاص.

وأشار الطاير إلى أن نسبة حصة “كهرباء دبي” في هذه المحطة سيتم تحديدها وفقاً لدراسات يتم العمل عليها لاحقاً، وتعتمد على المعطيات التي ستظهر خلال المرحلة المقبلة.

وذكر الطاير أنه سيتم استدعاء مقدمي العروض الاستشارية لشرح تصوراتهم والمنهجية المقترحة من قبلهم للمشروع في الفترة من نهاية أبريل وحتى منتصف مايو المقبل، متوقعاً أن تتم ترسية المناقصة مطلع يونيو المقبل.

وتعد محطة “الحصيان” أول مشروع لخصخصة الطاقة في دبي، ويعتبر باكورة مشاريع الهيئة بالشراكة مع القطاع الخاص في مجالات إنتاج الطاقة لكهرباء وتحلية المياه.

وتسعى “الهيئة” إلى تعزيز استمرارية وجودة الخدمات المقدمة لمتعامليها، بشكل يفي بمتطلبات النمو الاقتصادي لإمارة دبي.

وقال الطاير: “يبدأ التوقيع النهائي مع المطور المنفذ للمشروع مع بداية العام المقبل 2011، ويتم الانتهاء من الشروع على مراحل في عام 2014”.

من جهته، قال المهندس وليد السلمان نائب الرئيس التنفيذي للهيئة لقطاع تطوير الأعمال لـ”الاتحاد” إن الاستشاري سيبدأ بعد ترسية المناقصة بوضع المواصفات وطرحها ليتم بعدها تلقي عروض من المطورين.

وذكر أن العروض الحالية من الاستشاريين هي لوضع الإطار الفني والمالي والقانوني، يتبع ذلك طرح المناقصة ثم تحصيل عروض الأسعار من قبل المطورين وطريقة البيع.

وأشار إلى أن الاستشاري الذي سيتم اختياره سيضع سيناريوهات متعددة منها ما يتعلق بالطرق الممكن الأخذ بها في الاستحواذ حسب أفضل الممارسات العالمية.

وعن الكلفة الخاصة بالمشروع أو مرحلته الأولى، ذكر المهندس السلمان أن الاستشاري سيحدد بعض المؤشرات المتعلقة بأسعار الإنشاء، مؤكداً أن الأسعار الفعلية ستكون مرتبطة بمراحل لاحقة من عملية إنجاز المشروع.

وأرجع الطاير الحاجة لهذا المشروع إلى التماشي مع النهضة العمرانية التي تشهدها الإمارة والطلب المستمر على الطاقة الكهربائية، حيث تنجز “الهيئة” عدة مشاريع ضخمة لدعم هذا التوجه خاصة في مجال الطاقة الكهربائية.

وأكد الطاير أن هذا التوجه يأتي تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في دعم المبادرات الصديقة للبيئة في دبي وتشجيع التنافسية في هذا القطاع الحيوي. ولقي المشروع إقبالاً واهتماماً من قبل العديد من المؤسسات المختصة في مجال الأعمال الاستشارية لمشاريع المنتج المستقل للطاقة الكهربائية والمياه، إضافة إلى المشاركة الواسعة من قبل مؤسسات عالمية ذات خبرة وسمعة عاليتين في هذا المجال.

وأفاد الطاير بأن الشركات الاستشارية تقدمت بعروض ذات مستويات عالية وواعدة ضمن اتحادات تضم خبرات مجموعة من الاستشاريين في المجالات القانونية والمالية والتقنية.

وكانت “الهيئة” طرحت في ديسمبر 2009 مناقصة عالمية لاستدراج الخبرات الاستشارية الخاصة ذات الخبرة والكفاءة للقيام بمثل هذا التوجه الجديد في الإمارة بشأن تطبيق نظام الخصخصة في مجال الإنتاج المستقل للطاقة الكهربائية ومياه الشرب المحلاة، وذلك لإنشاء محطة حصيان (1) بنظام المنتج المستقل للطاقة والمياه.

وأعرب الطاير عن رضاه إزاء حجم الإقبال على المشروع من قبل المؤسسات العالمية المتخصصة في هذا المجال العالمي الحيوي الذي يعكس الثقة والرغبة من قبل المستثمرين في الاستثمار في مثل هذه المشاريع بدبي.