البدر: دعوى «الخليج» في المشتقات على عميل واحد بـ 539 مليون دولار

علمت «الراي» من مصادر ذات صلة ان القضية التي رفعها بنك الخليج على الجهة التي يعتقد انها مسؤولة عن أزمة البنك في سوق المشتقات بـ 539 مليون دولار فقط، وليس باجمالي الخسارة كلها التي تبلغ نحو 972 مليون دولار.

وفي تعليقه على ذلك، اكد رئيس مجلس الادارة لبنك الخليج علي رشيد البدر صحة المعلومة، موضحا ان البنك رفع منذ شهر تقريبا قضية على احد العملاء المتسببين في أزمة المشتقات بهذه القيمة بالفعل، وان السبب يرجع في ذلك إلى ان هذا العميل رفض الاعتراف بالخسارة المحققة عن العمليات الاستثمارية التي جرت لصالحه في سوق المشتقات، فيما اعترف بقية العملاء بالدين المحقق عليهم من هذه العمليات.

وقال البدر : «المبلغ المتبقي من اجمالي الخسارة يرجع لعملاء اقروا خسارتهم ويسعون مع الخليج لاتمام تسوية في هذا الخصوص، ومن ثم لا يوجد ما يدعو في الوقت الراهن إلى تحريك دعاوى قضائية عليهم ما داموا اعترفوا بالخسارة ومستعدين للوفاء بالتز اماتهم في اطار تسوية عادلة بينهم وبين البنك». مشيرا إلى ان البنك توصل تقريبا إلى تسوية بالفعل مع احد العملاء المتبقين في ما يخص حصته من الخسارة.

وأضاف البدر: «ربما لن يكون «الخيج» في حاجة إلى رفع قضايا اخرى لمعالجة ازمة المشتقات».

تجدر الاشارة إلى ان قيمة الرسوم القضائية التي دفعها بنك الخليج لتحريك دعوى قضائية على الجهة التي يراها مسؤولة عن أزمة المشتقات تقدر بنحو 1.550 مليون دينار.

كما يذكر ان البدر قال خلال الجمعية العمومية العادية للبنك التي عقدت اول من امس ان «الخليج» رفع دعوى قضائية على الجهة التي يرى انها متورطة في أزمة البنك منذ نحو شهر. ولا تزال هناك بعض الاجراءات القانونية يستكملها في هذا الخصوص.

وواضاف: « ازمة المشتقات جاءت نتيجة لقصور في إدارة المخاطر، وتراجع معدلات الضمانات المكونة امام هذه العمليات، مضيفا ان «الخليج» كأي بنك محلي عانى مثل بقية بنوك العالم من تداعيات الأزمة المالية»