«تمويل» تطلب من «هيئة الأوراق» رسمياً إعادة تداول أسهمها

تقدمت شركة تمويل بطلب رسمي إلى هيئة الأوراق المالية والسلع لاستئناف تداول أسهمها المدرجة في سوق دبي المالية والمعلقة عن التداول منذ 16 شهراً لإجراء عملية إعادة هيكلة للشركة، بحسب الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان رئيس مجلس إدارة الشركة.

وقال الشيخ خالد لـ”الاتحاد” إن “تمويل” تقدمت بطلب إعادة تداول أسهمها للهيئة فور إعلانها عن نتائجها المالية المدققة عن عام 2009.

وكانت “تمويل” أعلنت نتائجها المالية في العاشر من مارس الحالي، حيث أظهرت تكبدها خسائر بقيمة 54.4 مليون درهم، مقابل أرباح قدرها 460.7 مليون درهم في عام 2008.

ولم يحدد الشيخ خالد موعداً لتحصيل رد الهيئة.
إلى ذلك، تخطط “تمويل” لعقد اجتماع جمعية عمومية بعد مرور عامين على آخر اجتماع عقدته مع مساهميها عام 2008، بحسب الشيخ خالد. الذي أشار إلى أن عدد مساهمي “تمويل” المعلقة تداولاتهم يبلغ نحو 55 ألف مساهم.

وتوقف سهم “تمويل” إلى جانب سهم “أملاك” عن التداول في سوق دبي يوم 22 نوفمبر من عام 2008 إثر قرار صدر عن مجلس الوزراء يقضي بدمج الشركتين مع المصرف العقاري ومصرف الإمارات الصناعي لإنشاء شركة تمويل واحدة تتمتع بملاءة مالية عالية، وهي الفكرة التي تم التخلي عنها لاحقاً، لتتحول إلى فكرة الدمج بين الشركتين مع الحصول على دعم حكومي.

وبلغ سعر سهم “تمويل” عند إيقافه عند التداول نحو 99 فلساً منخفضاً عن قيمته الاسمية البالغة درهماً واحداً بنسبة 1%.

وأشار آل نهيان إلى أن الشركة تقدمت بطلب إعادة السهم للتداول بعد إعلان النتائج المالية الموحدة بهدف منح المستثمرين الفرصة للاطلاع على البيانات المالية التفصيلية لعام 2009.

وفيما يتعلق بالاندماج مع “أملاك”، اعتبر آل نهيان أن الموضوع “شأن خاص بالحكومة الاتحادية، ومقررات الاندماج ستأتي وفق ما يرونه مناسباً، ولكن طلب استئناف تداول السهم يعتبر أمراً منفصلاً”.

وتأتي تصريحات الشيخ خالد في وقت أكد فيه معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بملف إعادة هيكلة “أملاك” و”تمويل” الأسبوع الماضي أن ملف اندماج الشركتين في مراحله النهائية، مشيراً إلى أن اللجنة “تنتظر الموافقات النهائية”.

ومنتصف الشهر الماضي، قال معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي إن المصرف “لم يتلق أي طلب حتى الآن بخصوص تأسيس مصرف إسلامي يمثل حصيلة اندماج شركتي أملاك وتمويل”.

من جانب آخر، تبحث الشركة مع الحكومة الاتحادية فرصة الحصول على تسهيلات مالية تدعم أعمالها وخططها المرصودة لعام 2010، بقيمة تناهز مليار درهم، في وقت رصدت فيه اللجنة الوزارية المسؤولة عن ملف شركتي “أملاك” و”تمويل” مبلغ ملياري درهم، لضخها في الشركتين فور التوصل إلى قرار نهائي بخصوص وضعهما، مناصفة بين الحكومة الاتحادية وحكومة دبي.

يذكر أن “تمويل” اقتطعت مخصصات خلال عام 2009 بقيمة تناهز 400 مليون درهم، في حين بلغت نسبة العملاء الذين امتنعوا عن التسديد 3.5% من إجمالي عملاء الشركة.

وكان مجلس الوزراء كلف اللجنة المشرفة على إعادة هيكلة شركتي أملاك وتمويل بتقديم تقرير حول تفاصيل الحقوق وعملية الدمج قبل نهاية شهر فبراير من عام 2009، والتي أوصت بدورها بدمج الشركتين لتشكيل مصرف إسلامي أوائل عام 2010.