تخفيض أسعار المكالمات الهاتفية في النصف الثاني في الإمارات

كشف محمد ناصر الغانم، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات عن توجه جديد لخفض أسعار المكالمات والخدمات الهاتفية خلال النصف الثاني من العام الجاري، لافتاً إلى أن ذلك بسبب دخول الشركتين بخدماتهما إلى المناطق التي كانت حكراً على كل شركة في وقت سابق.

واعتبر الغانم أن ذلك من شأنه الإسهام في تنافسية الأسعار، لافتاً إلى أن الهيئة ستدرس العام الجاري أفضل الممارسات العالمية لوضع آلية لتعويض المشتركين عند عدم الوفاء بأية عروض يتم طرحها من شركات الاتصالات في الدولة.

وكان المجلس الوطني الاتحادي طالب خلال جلسته أمس بإلزام الشركات العاملة في قطاع الاتصالات تقديم خدمات بأسعار مناسبة وذات جودة عالية تغطي كافة مناطق الدولة مع إلزامها بالشفافية وبضرورة جاهزية العروض المقدمة والبنية التحتية اللازمة لها، وفرض غرامات عليها وتعويض المستفيدين من تلك الخدمات في حال عدم الوفاء بتلك العروض.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها المجلس برئاسة عبد العزيز الغرير رئيس المجلس، وحضور الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني، ومحمد ناصر الغانم، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالدولة، حيث تمت مناقشة سياسة هيئة تنظيم الاتصالات، وأعرب أعضاء المجلس عن انتقادهم لارتفاع أسعار بعض خدمات الاتصالات في الدولة ويتبين ذلك بالرجوع إلى أسعار خدمات الاتصالات بين الدولة ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ودول مجلس التعاون الخليجي لاحظت اللجنة ارتفاع أسعار المكالمات الدولية للقطاع السكني بنسبه تصل إلى 66 بالمئة، وكذلك ارتفاع خدمات الإنترنت المنزلي بنسبة 56 بالمئة وارتفاع أسعار خدمات الإنترنت ذات النطاق العريض للشركات تحت فئة السرعة 1 - 4 ميغابايت بنسبه تصل إلى 95 بالمئة.

ورداً على الآثار الصحية الضارة الناجمة عن الذبذبات الصادرة من محطات تقوية الإرسال التابعة لشركات الاتصال قال الغانم «تجري الهيئة مسحاً ميدانياً كل عامين أو ثلاثة للتأكد من آثار المحطات وخلال المسح الأخير في العام 2009 الذي شمل مناطق سكنية ومدارس ومستشفيات تبين أن قوة الذبذبات الصادرة من محطات الاتصالات تقع في الحدود المسموح بها دولياً ولمزيد من الاحتياطات طلبت الهيئة من شركات الاتصالات في الدولة عدم إقامة محطات لتقوية إرسال الهواتف المتحركة بالقرب من المناطق المأهولة بالسكان».

كما رصدت اللجنة المعنية في المجلس عدم قيام الهيئة بالخطوات والإجراءات اللازمة لعلاج الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الشكاوى الواردة على الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات حيث اقتصر دورها على علاج الشكاوى الواردة إليها بصورة منفردة، مشيرة إلى أنه استناداً إلى البيانات الإحصائية الخاصة بمدى رضا المستفيدين من الخدمات المقدمة لاحظت اللجنة ثبات نسب الشكاوى المتعلقة بجودة خدمات الإنترنت والهاتف المتحرك والثابت فعلى سبيل المثال بلغ عدد الشكاوى المتعلقة بجودة خدمات الهاتف المتحرك في شركة «اتصالات» نحو 13258 شكوى وبنسبة 50 بالمئة من إجمالي عدد الشكاوى المتعلقة بخدمات الهاتف المتحرك، بينما بلغ عدد الشكاوى الواردة في شركة «دو» والمسجلة على جودة خدمات الهاتف المتحرك نحو 93545 شكوى وبنسبة 61 بالمئة من إجمالي 152371 شكوى تلقتها الهيئة، ومن ثم فإن المجلس أوصى بإجراء الشركات لمسوحات واستطلاعات رأي دورية للمستفيدين للوقوف على جودة الخدمات والعروض المقدمة من المشغلين.

وانتقد المجلس ضعف دور الهيئة في التصدي للإشكاليات المترتبة جراء الاستخدام السيئ لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات كظاهرة الرسائل المزعجة والقرصنة، أو ما ترتب على استخدام بعض الفئات في المجتمع «المراهقون، الأحداث» بعض الخدمات المحظورة «كاستخدامهم برامج للتحايل على جدار الحماية الإلكتروني لشركات الاتصالات في الدولة» بهدف الدخول إلى مواقع محظورة، كما رصد المجلس اختلاف العروض والمميزات المقدمة من شركة «اتصالات» داخل الدولة عنها في الخارج، فعلى سبيل المثال يحصل المستخدم في الدولة على 25 درهماً كرصيد، بمجرد حصوله 2500 نقطة مكافأة بينما في السعودية يبدأ المستفيد في الحصول على خدمات متنوعة بمجرد حصوله على 750 نقطة، مثل 110 رسالات مجانية محلية و50 دولية و5 ميغابيت إنترنت مجاني و60 دقيقة، مكالمات مجانية، وتزيد هذه المكافآت بحسب زيادة النقاط.

كما رصد المجلس ضعف دور هيئة تنظيم الاتصالات الرقابي تجاه العديد من الظواهر الاجتماعية السلبية كاستخدام فئات من المجتمع (الشباب) بعض البرامج «Pear to Pear» التي تعمل على كسر جدار الحماية لشركات الاتصالات، وتقوم بتنزيل مواد ممنوعة ومخالفة للعادات وتقاليد المجتمع، كما تأكد للجنة انحصار دور الشركات المشغلة لخدمات الاتصالات نحو مقاهي الإنترنت من دون وجود آلية وضوابط رقابية تمنع بعض الآثار السلبية الناتجة عن مثل هذه المقاهي، ومن ثم طالب المجلس بضرورة قيام شركات الاتصالات والهيئة العامة لتنظيم الاتصالات بمراقبة أجهزة «البلاك بيري» التي تبين أنها لا تتمتع بجدار للحماية الإلكترونية «proxy» يمنع دخول المشتركين إلى المواقع الممنوعة، بحسب المعايير التي حددتها الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في السياسة التنظيمية لممارسات التسويق والاتصال في البند الخامس، والمتعلق بالإيذاء والإساءة، حيث ألزمت الهيئة شركات الاتصالات، بمراعاة القيم الاجتماعية والثقافية والأخلاقية والدينية السائدة عموماً في الدولة في ممارسات التسويق والاتصال.

ورداً على ذلك قال محمد الغانم «قامت الهيئة بحجب مائة موقع (Pear to Pear) أما بخصوص أجهزة (البلاك بيري) فهي خارج نطاق سيطرة الهيئة ولقد نجحت الهيئة بعد عقد اجتماعات عدة مع الشركة المصدرة لأجهزة (البلاك بيري) في الحصول على موافقتها بقيام شركات الاتصالات في الدولة بوضع جدار حماية إلكتروني بهدف منع دخول المستخدمين إلى المواقع الممنوعة، وأما بخصوص برامج التحايل على وسائل الرقابة الإلكترونية كـ(البروكسي) فهي ظاهرة عالمية ولا يوجد إلى الآن وسائل تقنية قادرة على مواجهة مثل هذه البرامج ، أما في شأن مقاهي الإنترنت فإن دور مشغلي الخدمة يقتصر في فقط على تركيب الخدمة.