البحر: «الكويت للتأمين» رفعت الأقساط المكتتبة بـ 9.2%

احمد يوسف قال المدير العام في شركة الكويت للتأمين د.علي البحر ان نتائج الشركة مبشرة للعام 2010 معربا عن تفاؤله بتحقيق نتائج ايجابية وجيدة خلال العام الحالي خصوصا في ظل بدء تنفيذ الخطة التنموية والتي سيكون لها صدى ايجابي على مشاريع القطاع الخدماتي. جاء ذلك عقب انعقاد الجمعية العمومية للشركة أمس، مشيرا الى ان جميع مشاريع «الكويت للتأمين» التوسعية تعتمد على الدعم والإنفاق الحكومي فكلما زاد الإنفاق زادت المشاريع المحلية وانعكست على القطاع التأميني وساهمت في دعمه للتوسع.

وقال ان الشركة استطاعت المحافظة على مركز الصدارة في سوق التأمين المحلي رغم المنافسة الشديدة بين شركات التأمين التقليدية والتكافلية وظروف الأزمة الاقتصادية العالمية. واضاف ان الأزمة الاقتصادية قد أثرت بشدة على قطاعات المصارف وحجم التجارة العالمية، وانخفضت أيضا مستويات الطلب وإنفاق المستهلكين نتيجة انتشار البطالة وانعدام الثقة، وشح السيولة تبعها انخفاض في قيم الأصول.

وأضاف ان سرعة تدخل حكومات العالم واعتماد سياسة التحفيز قد ساهما في الحد من التراجع للاقتصاد العالمي. وأكد على ان الدولة قد اتخذت عدة خطوات للحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية منها إقرار قانون تعزيز الاستقرار الاقتصادي وخفض اسعار الفائدة، بالإضافة الى المصادقة على خطة التنمية. وقال ان الشركة قد نجحت في زيادة إجمالي الأقساط المكتتبة الى 29.35 مليون دينار مقابل 26.87 مليون دينار للفترة نفسها من العالم الماضي بزيادة قدرها 2.48 مليون دينار بنسبة 9.2%. وأضاف ان صافي الارباح القابلة للتوزيع 4.02 ملايين دينار، وأرباح التأمين التشغيلية بلغت 2.874 مليون دينار مقابل 2.65 مليون دينار للفترة نفسها من العالم الماضي.

من جانبها وافقت الجمعية العمومية على توصيات مجلس الإدارة، وأقرت توزيع 20% نقدا عن 2009. هذا وقد تم انتخاب الجمعية العمومية لشركة الكويت للتأمين أمس لأعضاء مجلس إدارة، حيث تمت تزكية نفس مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات مقبلة وأسماؤهم كما يلي:‏ رئيس المجلس محمد بهبهاني، نائب الرئيس سليمان الغنيم، وعضوية كل من فؤاد البحر، مناف الحمد، علي بهبهاني، جاسم بودي، وطلال بهبهاني.